خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
کاریکاتور/ برجام و سرجام!!! متأسفانه از سوى دولت مواضع خیلى قوى در قبال تمدید ISA بعنوان نقض برجام گرفته نشد و مفاهیم به‌کار گرفته شده تا حدود زیادى یک نوع سیاست صبر و انتظار است و آن‌را به‌مثابه نقض نمی‌دانند و از واژگان نقض تا حدودى دورى می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحریم هاى اقتصادى آمریکا علیه ایران که به قانون داماتو یا ایلسا شناخته مى شد و با خروج لیبى از این تحریم به ایسا یا Iran Sanction Act تغییر نام یافت و در زمان ریاست جمهورى بیل کلینتون به تصویب رسیده بود، پس از چند سرى تمدید، در آستانه رسیدن به پایان تاریخ مقرر بود که مجلس نمایندگان آمریکا در هفته قبل با رأى 419 نماینده از 420 نماینده حاضر، آن را مجددا تمدید کرد. (البته این تمدید باید از تصویب سنا بگذرد و رئیس جمهورى آمریکا هم آن را امضا کند و هنوز در مرحله نهایى نیست.)

23خرداد سال جارى وزیر خارجه کشورمان به صراحت یادآورى کرده بود که تمدید قانون ایسا نقض برجام است. دبیر شوراى عالى امنیت ملى نیز با اشاره به برخى اظهارات در خصوص احتمال تمدید تحریمهاى آمریکا علیه ایران موسوم به ایسا (lsa) گفت؛ گرچه کشورما از ابتدا با تحریم هاى ظالمانه آمریکا روبه رو بوده و نتیجه آن نیز پیشرفتهاى فراوان در عرصه هاى علمى، صنعتى و نظامى بوده است اما تمدید تحریم ها در شرایط پسابرجام به نوعى لگد زدن به توافق برجام است. وى تصریح کرد؛ تمام ناظران بین المللى و کشورها بر صحت اجراى تعهدات ایران در برجام اذعان دارند و در صورت نقض برجام از سوى طرف مقابل، بسته اقدامات فنى پیش بینىشده به عنوان پاسخ به سرعت اعمال خواهد شد.
شواهد فراوان و در عین حال تأمل برانگیزى وجود دارد که ثابت مى کند غرب از حسن نیت کشورمان در برجام سوءاستفاده کرده و از آن به عنوان مستمسکى در جهت اغراض نامشروع خود بهره بردارى مى کند. در این میان، آمریکا نقش میان دارى را برعهده گرفته، به گونه اى که پس از تصویب برجام به دنبال منافع متفاوتى بوده و هست و در این راه، راهبردهاى گوناگونى را پیگیرى مى کند که باید با توجه به این راهبردها، رفتار کاخ سفید را مورد تحلیل قرار داد.
آمریکایى ها وقتى حسن نیت ایران که برگرفته از تعالیم اسلامى در مورد پایبندى به وعده هایش بود را مشاهده کردند، به جاى عمل به آنچه تعهد کرده بودند، با دورویى و تزویر، میان متن و روح برجام تفاوت قائل شدند. باراک اوباما در اوایل سال جارى به ایران توصیه کرده بود در راستاى عمل به روح توافق نیز باید گام بردارد تا بتواند به جامعه جهانى ملحق شود که مشخصاً منظور وى از «روح توافق»، تغییر رفتار ایران به شکل مورد پسند آمریکاست. این سخن بارها و بارها از زبان مقامات آمریکایى تکرار شد و هم زمان تحریم ها و فشارهاى گوناگونى را به بهانه برنامه موشکى ایران، حمایت از جبهه مقاومت و حقوق بشر بر کشورمان تحمیل کردند.
آخرین نمونه استفاده ابزارى آمریکا از برجام که نقض آشکار توافق هسته اى به شمار مى آید، تصویب «قانون تحریم هاى ایران» یا «آى.اس.اى» (داماتو) است که بنا بود در اواخر سال 2016 لغو شود اما مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را که در سال 1996 براى تنبیه سرمایه گذاران در بخش انرژى ایران تصویب شده بود، به مدت ده سال دیگر تمدید کرد.
قانون «آى .اس.اى»، تحریم هایى در حوزه هاى تجارى، انرژى، دفاعى و صنایع بانکى در ارتباط با برنامه هسته اى و هم چنین آزمایش موشک هاى بالستیک ایران وضع مى کند که بر اساس بند دوم شروط 9گانه رهبر معظم انقلاب، نقض صریح برجام محسوب مى شود: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه اى (ازجمله بهانه هاى تکرارى و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهاى طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد.» بر همین مبنا، چنان چه قانون داماتو به امضاى رئیس جمهور آمریکا برسد و صورت قانونى پیدا کند، قطعاً نقض برجام تلقى شده و «جمهورى اسلامى حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.»
تصویب این قانون در حالى است که طرف مقابل به صراحت اعلام کرده ایران باید در موضوعات مورد نظر آنان که ذکر آن ها گذشت، کوتاه آمده و شرایط غرب را بپذیرد و جالب تر آن که حتى اتحادیه اروپا که خود را طرفدار برجام و حقوق ایران نشان مى داد، در بیانیه اى که چندى قبل منتشر کرد، خواستار رعایت استانداردهاى آنان در مباحث حقوق بشرى، مسائل منطقه اى، تن دادن به خواسته هاى کارگروه اقدام مالى موسوم به «نهاد بین المللى مبارزه با پول شویى» (FATF) و عدم پشتیبانى از جبهه مقاومت شده است.
همین سیگنال هاى اشتباه داخلى در کنار سیاست هاى سلطه طلبانه غرب و آمریکا، آنان را به این توهم دچار کرده است که با این گونه فشارها مى توانند از ایران اسلامى امتیاز بگیرند اما باید بدانند نظام مقتدر جمهورى اسلامى نه تنها امتیازى به آن ها نمى دهد و استفاده ابزارى از برجام را برنخواهد تابید، بلکه در پیش گرفتن چنین رویه اى در آینده، قطعاً به نفع آمریکا و اروپا نخواهد بود.
رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروى دریایى ارتش با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا درباره تمدید تحریم هاى جمهورى اسلامى ایران فرمودند: در این مذاکرات بحثهاى فراوانى راجع به تحریم ها شد، اما اکنون در کنگره آمریکا، مسأله تمدید تحریم ها را مطرح مى کنند و مدعى هستند که این ها، تحریم نیست، بلکه تمدید است!
رهبر انقلاب اسلامى خاطرنشان کردند: «شروع کردن یک تحریم» با «دوباره شروع کردن آن پس از پایان زمانش» فرقى نمى کند و این دومى نیز تحریم و نقض تعهدات قبلى از سوى طرف مقابل است.
پس از حصول توافق هسته اى ایران با گروه 1+5 در 23 تیرماه سال گذشته، طرف مقابل بر اساس توافقات صورت گرفته موظف شد تحریم هاى ظالمانه و یک جانبه را لغو و موانع مالى و بانکى کشور را مرتفع کند اما با گذشت حدود 11 ماه از تاریخ اجراى برجام از سوى ایران، نه تنها طرف غربى به تعهداتش به نحو مقتضى عمل نکرده، بلکه شاهدیم که تعهدات داوطلبانه ایران، به اهرمى براى فشار بر جمهورى اسلامى تبدیل شده است. ازاین رو، رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر خود با بسیجیان نیز، نسبت به تبدیل شدن برجام به حربه زورگویى غرب علیه ایران هشدار داده و فرمودند: «این توافق هسته اى که اسمش را گذاشته اند برجام، نباید تبدیل بشود به یک وسیله اى براى فشار هرچند وقت یک بارى از سوى دشمن به ملّت ایران و به کشور ما؛ یعنى نباید اجازه بدهیم که این را وسیله فشار کنند.»


* کدام تحریم تمدید شد؟
شاید براى برخى این سؤال مطرح شده باشد که اشاره رهبر انقلاب درباره تمدید تحریم ها، پاسخ به کدام رفتار آمریکایى ها است که در توضیح باید گفت:
مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته قانون تحریم هاى 10 ساله آمریکا علیه ایران موسوم به «داماتو» را مجدداً و در قالب شکل و شمایلى جدید تمدید کرد.
این قانون که در زمان دولت آقاى هاشمى علیه ایران به تصویب رسید و بر خلاف جنجال هاى ستاد برجام ربطى هم به دولت احمدى نژاد ندارد، در حالى از سوى نمایندگان آمریکایى تمدید شده است که این تمدید طبق گفته هاى محمدجواد ظریف در مجلس شوراى اسلامى خلاف برجام است و نقض آن محسوب مى شود. او که در خردادماه امسال براى ارائه گزارشى پیرامون برجام در مجلس حضور یافته بود، در این باره گفته بود: قانون داماتو دیگر وجود ندارد بلکه قانونى به اسم ISA وجود دارد که در پایان سال 2016 مدت آن تمام مى شود.
ظریف تصریح کرده بود: ظاهراً گروهى به دنبال تمدید این قانون هستند که ما نیز تذکر داده ایم که تمدید این قانون مغایر برجام است، آن ها نیز در جلسه استماع کنگره تأکید کرده اند که نحوه مواجهه با این قانون باید طورى باشد که برجام را نقض نکند.
البته این روزها اگرچه عده اى با کنایه مى گویند که این تمدید نیاز به تأیید سنا و رئیس جمهور آمریکا نیز دارد و بعد هم نتیجه مى گیرند نقضى صورت نگرفته است اما اولاً تجربه نقض هاى قبلى نشان داده است که این فرض کم احتمال است و سنا و کاخ سفید مخالفتى با قانون جدید نمایندگان ندارند، ثانیاً اقدامات آمریکا هر سر و شکلى داشته باشد و نقض برجام محسوب بشود یا نه! اما روح برجام مى بایست حاوى انتفاع ملموس دولت ایران باشد که البته تاکنون و بر اثر همین اقدامات این چنین نبوده است و ثالثاً این بار اولى نیست که برجام نقض شده است!
بنابراین، همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروى دریایى اشاره کردند.


یکم- رأی به تمدید 10 ساله قانون تحریم هاى ایران (ISA) از سوى مجلس نمایندگان آمریکا اتفاق مهمى است که می تواند در پیوند با برخى تحولات دیگر، آینده برجام را تعیین تکلیف کند. مجلس سنا نیز به این تمدید رأی داد اما روشن نیست باراک اوباما آن را امضا مى کند یا خیر. اگر رأی به تمدید توسط بیش از دوسوم اعضاى کنگره داده شود، از اوباما هم کارى ساخته نخواهد بود، گرچه حتى اگر اوباما این قانون را وتو کند، کمتر از 2ماه دیگر رئیس جمهورى دیگرى در کاخ سفید حضور خواهد داشت که آشکارا حامى چنین اقداماتى است.


دوم- قانون تحریم هاى ایران (ISA) در پیوند با سایر قوانین تحریمى؛
1- سرمایه گذارى بالاى 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع مى کند.
2- این قانون در واقع ریشه اصلى تحریم ثانویه بنزین و گازوئیل و خطوط حمل ونقل ریلى و بنادر مرتبط با آن است.
3- این قانون علاوه بر برنامه هاى موسوم به NBC (هسته اى، شیمیایى و بیولوژیک)، صنایع دفاعى متعارف ایران را هم تحریم مى کند (این نکته مهمى است که ISA تنها قانون در قوانین داخلى آمریکاست که صنایع دفاعى متعارف ایران را تحریم مى کند).
4- هرگونه خدمات بیمه اى به ایران را ممنوع مى کند.
5- هرگونه خرید محصولات یا سرمایه گذارى در بخش پتروشیمى - پالایشى ایران را ممنوع مى کند.
6- هرگونه ارائه خدمات براى حمل ونقل نفت خام ایران را ممنوع مى کند.
بنابراین این قانون در واقع یکى از ستون هاى اصلى رژیم تحریم ثانویه آمریکا علیه ایران- با تمرکز بر بخش انرژى - است و تمدید آن به این معناست که آمریکا گزینه تحریم علیه ایران را به رغم برجام به طور کامل حفظ کرده است.


سوم- تردیدى نیست که تمدید ISA نقض برجام است. بخش هایى از بند a از ماده 5 این قانون در برجام تعلیق شده و تمدید آن دقیقا به معناى خروج آمریکا از این تعهدات و اعمال مجدد تحریم علیه ایران است. این تحریم ها موارد مهمى همچون تحریم سرمایه گذارى در میادین نفتى، تحریم سرمایه گذارى و معامله در حوزه پتروشیمى، تحریم موارد مرتبط با حمل ونقل نفت خام و بخش پالایش را در بر مى گیرد. آمریکا در برجام متعهد شده از تصویب قوانین و مقرراتى که مانع اجراى موفق تعهدات و کاهش تحریم هاى موضوع برجام مى شود خوددارى کند در حالى که تمدید ISA دقیقا به همین معناست. اکنون حتى دولت آمریکا هم واقف است که با تمدید این قانون عملا از برجام خارج خواهد شد.

چهارم- تمدید این قانون از سوى آمریکا آزمون بسیار مهمى براى دولت آقاى روحانى است. آقاى شمخانى هفته گذشته به صراحت گفت تمدید این قانون «لگد زدن به برجام» است و ایران به سرعت «بسته اى از اقدامات فنى» را در پاسخ به آن اجرا خواهد کرد اما مقام هاى وزارت خارجه و شخص رئیس جمهور تاکنون در این باره موضعى نگرفته اند.
اگر پذیرش برجام در ایران تنها یک دلیل داشته باشد، آن دلیل این بوده که شر رژیم تحریم هاى ظالمانه از سر ملت ایران رفع شود. تا امروز به اذعان مقام هاى دولتى و مطابق اطلاعات جزئى و دقیقى که وجود دارد نه فقط تحریم ها سبک نشده، بلکه در برخى حوزه ها، وضعیت آن از دوره تحریم هم بدتر شده است.
تمدید قانون تحریم هاى ایران به معناى رسمى و علنى کردن این سیاست از سوى آمریکا و تبدیل کردن برجام به توافقى یک طرفه است که فقط ایران موظف به پایبندى به آن است. اگر دولت به این موضوع واکنش جدى و فورى نشان ندهد، در واقع چراغ سبزى به آمریکا داده تا مسیر تحریم ها را با شدت و قدرت بیشتر ادامه دهد.

پنجم- قانون ISA فقط یک مصداق است. دولت آمریکا آشکارا در حال استفاده از برجام براى ایجاد یک ابزار فشار تعیین کننده روى ایران است. در اینجا فرصتى براى تبیین این موضوع نیست اما در حد یک جمله به این نکته اشاره می کنیم که آمریکا در حال تعمیق مفهومى است که رابرت آینهورن آن را «گره زدن موجودیت ایران به روابط اقتصادى خارجى» نامیده است. این به طور بسیار خلاصه یعنى از دید آمریکا باید روزى برسد که قطع ارتباطات اقتصادى ایران با بیرون از مرزهایش به معناى «پایان موجودیت ایران» باشد.
این میزان وابسته سازى بخش هاى حیاتى اقتصاد به بیرون - که اقتصاد مقاومتى دقیقا پادزهرى براى آن است - ضریب تأثیرگذارى هر نوع فشار بر ایران در آینده، در چارچوب قوانینى مانند ISA و غیر آن را بسیار بیشتر خواهد کرد. چنین وابستگى اى حتى از «نفوذ اقتصادى» هم خطرناک تر است، چراکه تهدید وابستگى را از سطح راهبردى به سطح موجودیتى منتقل مى کند.

* نحوه پاسخ به نقض برجام
در جمهورى اسلامى ایران بعد از این که برجام تصویب شد، براى تشخیص موارد نقض برجام، یک سازوکارى گذاشته شده است که سازوکار آن همان شورا یا هیأت عالى نظارت بر برجام است. هیأت عالى نظارت بر برجام متشکل از رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، دبیر شوراى عالى امنیت ملى و اشخاصى مانند آقاى ولایتى و آقاى جلیلى هستند. از طریق این سازوکار، نقض برجام مورد بررسى قرار مى گیرد. بنابراین اگر نقض صورت گیرد، اولین واکنش جمهورى اسلامى ایران این که طبق این سازوکار بایستى بنشینند و نگاه کنند این نقض به چه صورت بوده است. على الظاهر طبق مواضعى که گرفته شد، نشان مى دهد که از نظر رهبر معظم انقلاب در صورت قانون می شدن این مصوبه به معناى نقض آشکار برجام است. دبیر شوراى عالى امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران هم این را به همین صورت به عنوان نقض آشکار برجام دانستند.

اما متأسفانه از سوى دولت مواضع خیلى قوى در قبال این موضوع گرفته نشد و مفاهیم به کار گرفته شده تا حدود زیادى یک نوع سیاست صبر و انتظار است و آن را به مثابه نقض نمی دانند و از واژگان نقض تا حدودى دورى می کنند. حتى از واژگان مانند این موارد استفاده کردند: «مغایر هست و هنوز این موضوع نقض نیست و بایستى سنا تصویب کند یا بایستى دولت آمریکا امضاء کند. حتى در این زمینه بایستى منتظر باشیم.» دولتى ها با این مواضع با مسأله برخورد کردند. در عین حال قانونا در درجه اول موضوعى که مقام معظم رهبرى مى گوید خودش ملاک اصلى و واقعى هست. در درجه دوم شوراى عالى امنیت ملى براى این موضوع باید تصمیم بگیرد.

بر اساس ملاحظاتى که رهبر معظم انقلاب در طى نامه 9 بندى به رئیس جمهور داده بودند و حتى در این زمینه مجلس قانونى را تصویب کرده است که قانون اقدام متناسب و متقابل مى باشد و نیز در این خصوص مصوباتى را شوراى عالى امنیت ملى بررسى کرده بودند. این سه سازوکار، چگونگى برخورد ما با این موضوع را مشخص مى کند که در صورت تشخیص نقض برجام باید عمل شود. اگر نقض صورت بگیرد، جمهورى اسلامى ایران موظف است همکارى داوطلبانه خودش را متوقف کند و بایستى به سرعت برنامه هسته اى صلح آمیز خودش را توسعه بدهد و ظرف مدت چهار ماه باید برنامه خود را جهت تصویب برنامه توسعه فناورى هسته اى به شوراى عالى امنیت ملى ارائه دهد و بتواند در مدت دو سال ظرفیت غنى سازى کشور را به 190 هزار سو افزایش دهد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه: betanews.ir/news/397125

خبر فوق مربوط به رسانهتسنیم می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم