خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
نیمه شب سرد هفتم آذرماه تنور اخبار سیاسی به یکباره داغ شد. جایی در کوچه هفدهم خیابان امیرآباد تهران، یک حکم بازداشت برای نماینده مجلس حکایت از یک شب پر خبر داشت. تقابل جدی بود؛ حضور مأموران، تلاش محمود صادقی برای رهایی از بازداشت و حضور جمعیت. کمتر از 24 ساعت بعد از این ماجرا، صادقی، نماینده تهران در حساب توئیترش اعلام کرد که حکم بازداشتش لغو شده اما همزمان خبرهای ریز و درشت از قول «منابع آگاه» در رسانه‌های منتقد او نشان می‌دهد این قصه هنوز سر دراز دارد. تأکید اخبار منتقدان بر این است که خبری از لغو حکم بازداشت در میان نیست. مجلسی‌ها یا پشت سر صادقی در حمایت به صف شده‌اند یا حداکثر سکوت کرده‌اند. از خبرها مشخص است که بهارستان، منتقد حکم بازداشت است و البته حامیان قوه قضائیه هم با استدلال‌هایی از حکم صادره دفاع می کند. در واقع، رخداد نیمه شب سرد هفتم آذرماه در کوچه هفدهم امیرآباد را هنوز نمی‌توان پایان یافته تلقی کرد.

شعار سال:


آغاز ماجرا از اواخر هفته قبل
ماجرا از اواخر هفته قبل شروع شده بود، از جایی که صادقی اعلام کرد یکی از اعضای هیأت رئیسه او را در جریان احضارش توسط دادستانی قرار داده است. نماینده تهران هم از همان موقع روی این موضوع اصرار داشت که چنین احضاری را مغایر با مصونیت قانونی نمایندگان مجلس می‌داند. اما از صبح روز یکشنبه این احضار رنگ و بویی جدی به خود گرفت؛ مقامات دادستانی تهران اصرار روی احضاریه محمود صادقی را جدی‌تر پیگیری کردند و در آن سو در بهارستان هم گروهی از نمایندگان برای چاره‌اندیشی در این خصوص گرد آمدند. از ساعت‌های ابتدایی صبح روز یکشنبه تا حوالی بعد از ظهر رایزنی‌های متعددی میان این نمایندگان با مقامات دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. در رأس این عده هم محمدرضا عارف و علی لاریجانی بودند. پایه اصلی استدلال مجلس‌ بر این بود که طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی و همین طور قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، چنین احضاریه‌ای قبل از بررسی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان جنبه قانونی ندارد. این استدلال اما تا ساعات اولیه شب مورد پذیرش مقامات دادستانی قرار نمی‌گیرد و آنها همچنان بر «بازداشت» محمود صادقی تأکید می‌کنند. صادقی خود در آن ساعات برای مراسم رحلت حضرت محمد(ص) در جمع خراسانی‌های ساکن تهران در مسجد احمدیه نارمک حضور داشته که مأموران به محل منزل او می‌روند تا به محض حضور، بازداشتش کنند. این مهم اما دقایقی بعد، با وجود مراجعه محمود صادقی به منزل میسر نمی‌شود. او خود درباره این دقایق به «خانه ملت» گفته است: «از آنها (مأموران) خواستم به داخل منزل بیایند اما به زور متوسل شدند تا مرا با خود ببرند که خانواده‌ام به پایین ساختمان آمدند و همسرم بین من و مأموران حائل شد تا توانستم وارد منزل شوم؛ در ادامه ظاهراً مأموران بسیار تلاش داشتند که از طریق تماس تلفنی، حکم ورود به منزل بگیرند.»

اجرای شبانه حکم
مأموران اجرای حکم، هرچند نتوانستند نماینده تهران را بازداشت کنند اما در کوچه محل اقامت وی باقی ماندند. خبر در همین ساعات یعنی حدود ساعت 10 و نیم شب به شکل عمومی منتشر ‌شد و تعدادی از مردم مقابل خانه نماینده تهران تجمع کردند. همزمان دو نماینده دیگر تهران یعنی سید فرید موسوی و محمدجواد فتحی هم به منزل صادقی آمدند. این دو نفر به همراه نمایندگان دیگری از ساعات ابتدایی صبح در مجلس پیگیر ماجرای احضار صادقی بودند. تا آن ساعات تمام تلاش‌ها برای لغو این احضاریه در سکوت پیگیری می‌شد اما اقدام عملی برای بازداشت نماینده تهران باعث ‌شد تا برخی همکاران او، وکلای ذی‌نفوذتر مجلس مانند علی مطهری، محمدرضا عارف و علی لاریجانی را در جریان گذاردند و از این مرحله، موضعگیری‌های رسانه‌ای آغاز شد و همزمان، رایزنی با مقامات قضایی، شتاب بیشتری گرفت. آن‌طور که محمدجواد فتحی بعد از ترک خانه صادقی به «ایران» توضیح داد، بعد از حضور مأموران مقابل منزل نماینده تهران، محمدرضا عارف، علی لاریجانی و علی مطهری در چند نوبت با مقامات قضایی به رایزنی‌ پرداخته و به مغایرت این حکم با موازین قانونی تأکید کرده بودند.

بامداد دوشنبه؛ پایان تجمع
تجمع مقابل منزل محمود صادقی نهایتاً تا ساعت یک بامداد ادامه داشت. در این ساعت علی صادقی، برادر و وکیل نماینده تهران به همراه سید فرید موسوی و محمدجواد فتحی به میان جمعیتی که چیزی بیش از 100 نفر می‌شدند، آمد تا از جانب محمود صادقی تقاضای پایان تجمع را مطرح کند. وی در جمع تجمع‌کنندگان گفت که «هدف آقای صادقی جز اصلاح شرایط نیست و به عنوان یک نماینده وظایفی داشتند که انجام دادند، اما قصد ایشان خدای ناکرده تشویش اذهان عمومی و اتهام‌زنی به شخص خاصی نبوده است. زیرا مقام عالی ریاست قوه قضائیه، دادستان و همه عزیزان برای ما محترم هستند.»
علی صادقی با تأکید بر حفظ اتحاد داخلی گفت: «اگر بنا براین باشد که بر طبل تفرقه و نفاق بکوبیم، به جایی نمی‌رسیم. ما اکنون باید دولت تدبیر و امید، ظریف و مقام معظم رهبری را در این شرایط حمایت کرده و اختلافات را کنار بگذاریم و صفوف خود را متحد کنیم.» وی در خاتمه گفت که اگر هم شکایت یا سوء تفاهمی وجود داشته باشد، باید مجاری قانونی خود را طی کند و از طریق هیأت رئیسه مجلس پیگیری شود. این سخنان و درخواست موسوی و فتحی، دو نماینده دیگر تهران از تجمع‌کنندگان باعث شد تا جمعیت نسبت به ترک محل قانع شوند. اگر چه روایت خاصی از دلایل صرفنظر کردن مأموران از بازداشت صادقی منتشر نشده اما آن طور که محمدجواد فتحی به خبرگزاری «ایلنا» گفته، «احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس تماس گرفتند و از پیگیری رئیس مجلس برای حل کردن این مسأله خبر داده و گفتند که آقای لاریجانی موضوع را پیگیری کرده و در نتیجه مأموران از ادامه تلاش برای جلب دکتر صادقی فعلاً منصرف شدند.»

آغاز واکنش‌ها در فضای مجازی
بامداد دوشنبه به نظر می‌رسید ماجرا در کوچه هفدهم خیابان امیرآباد تهران تمام شده باشد اما این تازه آغاز موج اتفاقات و واکنش‌ها در فضای مجازی بود. مسئولان و نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری در این خصوص به اظهار نظر پرداخته و از اقدام انجام شده علیه محمود صادقی انتقاد می‌کردند. علی مطهری یکی از اولین واکنش‌ها را نشان داد و گفت: «نماینده‌ای از قوه قضائیه انتقاد می‌کند و بلافاصله علیه او اعلام جرم می‌شود، او فقط خواستار توضیح بوده است.» همزمان مسعود پزشکیان نیز در اینستاگرام خود نوشت: «اقدام شبانه برای جلب نماینده‌ مردم تهران آقای صادقی بدون اطلاع مجلس، اول از همه بی‌احترامی به مجلس شورای اسلامی و مردمی است که به آنها رأی داده‌اند. این رفتار را حتماً پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می‌کنیم.» محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در پیامی در همین رابطه نوشت: «از آنجا که موضوع پیش آمده برای همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود صادقی باید در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و براساس تشخیص هیأت مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضایی تقاضامندیم مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند.» اما نکته مهم‌تر این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس در همان شب خواستار رسیدگی جدی به موضوع احضار محمود صادقی شدند. برخی مانند مصطفی کواکبیان اعلام کرده‌اند که قطعاً در این مورد در صحن علنی تذکر خواهند داد. در همین حال کمتر از 24 ساعت بعد از تلاش برای بازداشت نماینده تهران، فراکسیون امید اعلام کرد که امروز برای بررسی این موضوع جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. آن طور که بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید به «ایلنا» گفته، این جلسه قرار است ساعت 9 امروز تشکیل شود. او که همزمان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز است، این را هم گفته که «قطعاً در صورت شکایت آقای صادقی، کمیسیون اصل 90 به ‌صورت جدی موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

لغو بازداشت؛
خــبرصادقی،تکذیب «منابع آگاه»
اما آخرین خبر درباره ماجرای احضار محمود صادقی به خبری مربوط می‌شود که او خود بعد از ظهر دیروز در حساب شخصی توئیترش منتشر کرد؛ «با پیگیری مسئولان ذی‌ربط جلب غیر قانونی اینجانب منتفی و قرار شد موضوع مطابق قانون، با اعلام به مجلس طبق نظر هیأت نظارت رفتار نمایندگان دنبال شود.» او البته دقایقی بعد در پست دیگری تأکید کرد: «فشارها هیچ خللی در عزم و اراده اینجانب و دیگر نمایندگان در تلاش برای شفافیت و مبارزه با فساد در تمام دستگاه‌ها ایجاد نخواهد کرد.» با وجود این خبرگزاری فارس در خبری نقل از یک منبع آگاه، نوشت: «حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است.» این خبرگزاری اشاره نکرده که منبع آگاه مورد اشاره‌اش منتسب به چه نهادی است. این خبرگزاری البته ساعاتی قبل از آن هم در گزارش دیگری که باز هم از قول یک منبع آگاه نقل شده بود، مدعی شد که محمود صادقی در اطاعت از حکم دادگاه قانون را رعایت نکرده است. در همین حال خبرگزاری میزان نیز در خبری مشابه، باز هم از قول یک منبع آگاه با اشاره به پرونده محمود صادقی نوشت: «با وجود اینکه این فرد از شب گذشته با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیه دستگاه قضایی است اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضایی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد.» به گفته این منبع آگاه در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود. خبرگزاری منتسب به قوه قضائیه البته دقایقی بعد از آنکه صادقی از منتفی شدن حکم جلب خود خبر داد، نوشته است: «برخی کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان عنوان کردند که طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل بوده و مرجع تشخیص جرم قوه قضائیه است نه مجلس.»

شاکی کیست؟
صادقی خود شب یکشنبه در جریان تلاش برای بازداشتش گفته بود که این حکم توسط بازپرس شعبه چهارم دادسرای رسانه و سر ماجرای واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران و همچنین توضیح خواستن درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه، ابلاغ شده است. اما بعد از آن رسانه‌های دیگری چون خبرگزاری میزان یا خبرگزاری فارس نوشتند که دلیل صدور چنین حکمی شکایت چند نفر از دانشجویان بورسیه از محمود صادقی بوده است.

اما با وجود این غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در اینستاگرام خود نوشت: «از متن حکم و صادرکننده حکم مشخص بود شاکی خصوصی در کار نبود اگر هم شاکی خصوصی در کار بود، باید حسب قانون ابتدا به مسئول دستگاهی که وی در آنجا مشغول است یعنی مجلس اطلاع دهند.» صادقی خود شب یکشنبه در پیام‌های مختلفی گفته بود که «بنابر حکمی که اکنون در دست بنده است، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علت اصلی حکم جلب بنده است.» او البته دیروز هم در همین رابطه به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «تاکنون هیچ شکایتی چه خصوصی، چه مدعی‌العموم یا از طریق هیأت رئیسه مجلس به من نرسیده است و از مفاد حکم نیز این گونه برمی‌آید که قطعاً از طرف شاکی خصوصی نیست و احتمالاً مربوط به تذکر بنده در نطق میان دستور به قوه قضائیه بوده است.» به این ترتیب، کش و قوس‌های یکشنبه شب و دیروز به نتیجه مشخصی نرسید و برای تعیین تکلیف ماجرا باید چند روزی صبر پیشه کرد. موضوعی که باید برای روشن شدنش هنوز صبر کرد.


بازتاب

موضع نمایندگان مجلس درباره حکم جلب

تلاش برای جلب شبانه محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. مطابق رویه‌های قانونی، هرگونه احضار نمایندگان به دستگاه قضایی، باید به هیأت رئیسه مجلس و نیز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. اما حضور مأموران نیروی انتظامی برای جلب صادقی، سبب شد که نمایندگان سابق و فعلی مجلس، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب و دیگر صاحبنظران از این اتفاق ابراز تأسف کنند. آنان، دو سوی ماجرا را به تطابق رفتارهای خود با قانون دعوت کردند تا حاشیه‌های غیرضروری برای کشور ایجاد نشود.

تأکید توکلی بر تمکین به قانون
احمد توکلی، نماینده اصولگرای سابق مجلس از جمله چهره‌هایی است که از اتفاقات یکشنبه شب ابراز تأسف کرد. وی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه براساس نص‌ صریح قانون اساسی کشور بازداشت نماینده مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود که در این مورد اطلاع‌رسانی به وی انجام نشده بود، خاطرنشان کرد: متأسفانه این اقدامات برای نظام مسأله‌سازی می‌کند و قوه قضائیه را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه طبق قانون بازپرس ابتدا باید با نگارش نامه‌ای خطاب به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نماینده مدنظرش استعلام کند، ادامه داد: قانون تصریح می‌کند که اگر قاضی بدون استعلام از این هیأت اقدام به تعقیب یک نماینده به دلیل اظهار نظر کند، مرتکب جرم شده است. نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: اگر یک نماینده را به دلیل اظهار نظرش بازداشت کنند، آیا با این اقدام مجلس در رأس امور است و با این شکل می‌توان کشور را اداره کرد؟ وی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، از سران سه قوه خواست به جای گفت‌وگو از طریق رسانه‌ها، مستقیم با هم گفت‌وگو کرده و مشکلات را حل کنند.

ابوطالبی: همه به قانون اساسی بازگردیم
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نیز با انتشار متنی در صفحه توئیتر خود، خواستار بازگشت همگان به قانون اساسی شد. حمید ابوطالبی با اشاره به اصل ٨٦ قانون اساسی، آزادی نمایندگان در اظهار نظر و رأی را افتخار مبارزات دوران مشروطیت دانست و تصریح کرد: اختلاف نظرها و تنازعات فکری و سیاسی، یک موضوع است و حفظ وثاقت و اعتبار قانون اساسی و پاسداشت حیثیت ملی و آبروی جهانی کشور موضوعی دیگر؛ پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. وی نوشت: نمی‌توان مطلق بودن «آزادی کامل نماینده در اظهار نظر» را با «عدم مصونیت از تعرض» و مشورتخانه را با عدالتخانه تخصیص زد، همه به قانون اساسی بازگردیم.

حاجی دلیگانی: تصمیم ها سلیقه ای نباشد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر که به عنوان چهره منتقد دولت در مجلس شناخته می‌شود نیز تأکید کرد که فارغ از نوع اتهام، هرگونه احضار، دستگیری یا برخورد قضایی با نمایندگان مردم در مجلس، باید از طریق قانون دنبال شود. این عضو فراکسیون ولایت مجلس در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه هم نمایندگان مجلس و هم قوه قضائیه باید قانون را رعایت کنند، تأکید کرد که هر اقدامی، خلاف چارچوب‌های قانونی، نه از سوی مردم و افکار عمومی و نه از سوی سایر نهادها، پذیرفته نیست. حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه از برخی دستگاه‌ها بیشتر انتظار می‌رود که خلاف قانون عمل نکنند، اضافه کرد: نه تنها نباید خلاف قانون صورت بگیرد، بلکه از اعمال سلایق در رفتارها و تصمیم‌گیری‌های خود نیز باید خودداری کنیم.

لاهوتی: مردم این رفتارها را نمی‌پسندند
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون «مستقلین ولایی» نیز خواستار احترام به اصل 86 قانون اساسی و مصونیت نمایندگان شد و تأکید کرد که اگر این مصونیت از میان برود، نمایندگان نمی‌توانند از حقوق و منافع مردم بخوبی دفاع کنند. نماینده لنگرود در مجلس در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه نمایندگان نه متعلق به خود بلکه متعلق به مردم هستند، خاطرنشان کرد: هرچند نمایندگان نیز باید در اظهار نظرهای خود دقت لازم را داشته باشند، اما حرکت در چارچوب‌های قانونی باعث می‌شود که برای کشور حاشیه‌های تازه ایجاد نشود، کمااینکه در این باره نیز ارجاع مسأله به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌توانست از بروز چنین حاشیه‌هایی جلوگیری کند. لاهوتی تأکید کرد که مردم این رفتارهای خلاف قانون را نمی‌پسندند، زیرا نمایندگان به نمایندگی از آنان سخن می‌گویند و اگر نتوانند مسائل آنان را بیان کنند، مردم چگونه خواهند توانست به بهبود شرایط امید داشته باشند.

فتحی: حکمی بدون مبنای حقوقی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه روند جلب محمود صادقی فاقد مبنای حقوقی است، گفت: مقامی که چنین تصمیمی را گرفته، مرتکب تخلف انتظامی شده است. محمدجواد فتحی، عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با «ایلنا» افزود: بنا بر تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تشخیص موضوع و مصداق مواردی که عمل نماینده مجرمانه بوده در صلاحیت هیأت نظارت مجلس است و در این فرض هم که احراز ارتکاب عمل مجرمانه توسط هیأت نظارت مجلس صورت گرفته باشد، دادسرا با توجه به شخصیت دکتر صادقی و عنوان اتهامی توهین و نشر اکاذیب حق صدور حکم جلب قبل از ابلاغ احضاریه را ندارد. وی با بیان اینکه قانونگذار در موارد خاصی اجازه صدور حکم جلب در ساعات شب داده است، اضافه کرد: به نظر می‌رسد این اقدام از سوی هر کسی صورت گرفته، بی‌تدبیری بوده و موضوع در دادسرای انتظامی قضات قابل‌ طرح است.

تکذیب حکم بازداشت ۱۷ نماینده مجلس
خبرگزاری فارس در کانال تلگرامی خود نوشت: یک منبع آگاه ضمن تکذیب ادعای صدور حکم بازداشت ۱۷ نماینده مجلس، گفت: این ادعا به هیچ وجه صحت نداشته و برخی کانال‌ها برای انحراف و تشویش اذهان عمومی چنین شایعه‌ای را منتشر کرده‌اند.

واکنش توئیتری حدادعادل
نماینده سابق تهران در مجلس در «توئیتر» به ماجرای املاک شهرداری و حساب‌های قوه قضائیه واکنش نشان داد و تلویحاً از یاشار سلطانی و محمود صادقی انتقاد کرد. غلامعلی حدادعادل درباره املاک شهرداری نوشت: هنوز هم مبارزه با هرگونه فساد، اولویت جامعه ما برای سلامت بیشتر است، اما به شرط آنکه نامه اداری غیرقطعی، ملاک ریختن آبروی 180 نفر نشود. براحتی با موضوع عروسی و آبروی مردم بازی نکنیم، به یک بانوی پزشک و آزاده تهمت حیف و میل در بیت‌المال را نزنیم. وی با اشاره به محمود صادقی نیز نوشت: به رئیس قوه قضائیه در مورد حسابی که بیش از 20 سال و به طور قانونی وجود دارد، تهمت دزدی نزنیم و در برابر آن، همگی سکوت نکنیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 9 آذر 1395، شماره: 6370 صفحه: 3

لینک کوتاه: betanews.ir/news/397108

خبر فوق مربوط به رسانهشعار سال می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم