خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
اکبر حاج علیپور

حاکمیت قانون از اصلی ترین ارزش های دموکراسی محسوب می شود و مهمترین ضامن تامین آزادیهای مشروع افراد در جامعه است؛ به عبارتی در جامعه ای که قانون حکمرانی می کند آزادی هم وجود دارد؛ چرا که رفتارهای حکومت وقوای آن را ضابطه مند، مشخص، مشروط و به معیارهای قانونی محدود می نماید، حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه در حکومت های دموکراسی وجود دارد؛ وگرنه صرف داشتن قانون اساسی مترقی لزوما به معنای حاکمیت قانون در جامعه نیست؛ قانون اساسی مبتنی بر اصول دموکراسی نیازمند مکانیسم وسازوکارهای معطوف به دموکراسی است از ساز وکارهای دموکراسی وجود "جامعه مدنی " قوی است.

بدون جامعه مدنی، پاسخگویی نهادهای قدرت همواره در هاله ای از ابهام قرار میگیرد؛ در واقع جامعه مدنی در برابر رفتارهای فراحقوقی قدرت قد علم کرده ولحظه ای اجازه تخطی از آن را نمی دهد و در این شرایط، مطالبات و درخواست های اصلی مردم سرلوحه قدرت سیاسی قرار می گیرد. در واقع در یک جامعه مدنی قدرت متکثر و پراکنده است بهمین خاطر از تمرکزگرایی وخودکامگی حاکمان جلوگیری می نماید، شفافیت وپاسخگویی رده های بالایی مدیریت به خاطر فشارهای افکارعمومی جامعه مدنی اتفاق می افتد؛ وقتی قدرت سیاسی با تنوع و تعدد انجمن ها ونهادهای مدنی سازمان یافته ومنسجم روبرو باشد نمی تواند به رفتارهای فراقانونی وضدسیستمی دست بزند ومجبور است در چارچوب قانون عمل کند.

علاوه بر این، در جامعه مدنی" تفکیک قوا" و " کنترل قوا" خود عامل موثر حاکمیت قانون وقانون گرایی در بین واحد سیاسی ملت- دولت است؛ در دموکراسی های دنیا هم هیچ مکانیسم مطلوب تری غیر از تفکیک قوا جهت تعدیل قدرت و جلوگیری از رفتارهای استبدادی و سو استفاده از قدرت کشف نشده است. همگرایی قوا در سایه احترام به قانون تحقق پیدا میکند وپیشرفت وتوسعه جامعه هم منوط به همگرایی و اتحاد ارکانهای سیاسی واجتماعی با معیار قانون است؛ شکاف و چندپاره گی وچند دستگی در سطوح سیاسی و اجتماعی در شرایط نقض قانون از طریق نهادهای قدرت پیش میاید و در این صورت منافع ملی قربانی می شود؛ اگر معیار و چارچوب عملکرد ورفتار قوای یک حکومت بر اساس اسنادبالادستی وقانون اساسی کشور باشد واگرایی ملی تبدیل به همگرایی وآشتی ملی می شود.

هر اختلافی با مراجعه به قانون قابل حل است اختلافات وقتی به مرحله حاد وشکاف تبدیل می شوند که بجای توجه به معیار قانون، قضاوت ها وحکم های دلبخواهانه شخصی مورد توجه قرار بگیرد. حاکمیت قانون معیار محکمی برای سنجش مشروعیت رفتارهای حکام در نزد افکار عمومی است. در عصری که رسانه ها وشبکه های مدنی – مجازی تحت تاثیر انقلاب در ارتباطات، حاکمیت دارند رفتارهای هر نهاد قدرتی زیر ذره بین تحلیل افکار عمومی قرار می گیرند؛ به همین خاطر هر گونه رفتارهای غیرقانونی نتایج و پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396838

خبر فوق مربوط به رسانهبهار نیوز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم