خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - *مرتضی زمانیان

اولویت بندی فراگیر در اقتصاد

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - *مرتضی زمانیان

در مباحث اولیه آموزشی اقتصاد بیان می شود که اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود است. داشتن خواسته های نامحدود در کنار محدودیت منابع منجر به اولویت بندی نیازها و تخصیص منابع مبتنی بر این اولویت بندی می شود. این امر هم در سطح فرد و بنگاه مصداق دارد و هم در سطح دولت و کشور.

این نکته نسبتا بدیهی در مقاطع مختلف سیاستگذاری کشور بخصوص در زمان برنامه ریزی و بودجه ریزی خودنمایی می کند. اما تفاوتی اساسی بین اولویت بندی در سطح دولت و اولویت بندی در سطح فردی وجود دارد؛ فرد با در نظر گرفتن ترجیحات و منابع خود به راحتی می تواند مصارف اولویت دارش را تعیین کند در حالیکه در سطح دولت و کشور تعیین اولویت ها و تخصیص منابع بر اساس اولویت های تعیین شده به این سادگی نیست به نحوی که آنچه در عمل مشاهده می شود این است که عموما اولویت بندی مناسبی در سطح کلان کشور اتفاق نمی افتد.

منطقاً مشابه حالت فردی، باید قوه عاقله ای با در نظر گرفتن همه نیازهای مختلف و بر اساس معیارهایی مشخص، برخی از نیازهای کشور را در اولویت قرار دهد. متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نمی دهد. برخی دلایل این امر عبارتند از:

1- قوه عاقله ای با ویژگی های مطلوب وجود ندارد

2- معیارهای اولویت بندی مشخص نیست

3- از آنجا که تعیین برخی محورها یا نیازها به عنوان اولویت، به معنی بی اولویت دانستن بقیه نیازهاست، این امر در سطح دولت و کشور نارضایتی و عدم همراهی بخشهای کم اولویت را به دنبال خواهد داشت. و در صورتی که مثلا رئیس جمهور اقدام به تعیین اولویت های مشخصی کند، عملا برخی دستگاه های زیرمجموعه را از خود ناراضی کرده است.

لذا در عمل اتفاقی که می افتد آن است که اولویت بندی به روش تجمیع! انجام می شود. بدین ترتیب که برای مثال در هنگام بودجه ریزی که بناست اولویت هایی برای تخصیص منابع مشخص شوند، عموما اولویت های مورد نظر دستگاه های زیر مجموعه جمع آوری می شوند و ملاک قرار می گیرند.

بدین معنی که مثلا در دولت همه وزارتخانه های دولت نیازهای خود را ( که عموما متکی بر نگاه بخشی است) به عنوان اولویت مطرح می کنند. یا مثلا در مجلس، اولویت های مختلفی که نمایندگان و کمیسیون های مختلف با توجه به نگاه بخشی خود مدنظر دارند به عنوان اولویت در نظر گرفته می شود. و در نهایت مجموعه اولویت های بودجه یا برنامه، حاصل تجمیع اولویت های دستگاه ها، وزارتخانه ها و... و کاملا فراگیر خواهد بود.

*مدیرگروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری

35224

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396813

خبر فوق مربوط به رسانهخبر آنلاین می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم