خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
همه دولتها کم و بیش به این اصول پرداختند اما اکثر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی مطرح شده است  به طور کامل محقق نشده و ما فاصله نسبتا زیادی جهت تحقق آن داریم که در ادامه به قسمتی از آنان اشاره خواهد شد. همه دولتها کم و بیش به این اصول پرداختند اما اکثر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی مطرح شده است به طور کامل محقق نشده و ما فاصله نسبتا زیادی جهت تحقق آن داریم که در ادامه به قسمتی از آنان اشاره خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی گفت: اکثر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی مطرح شده است به طور کامل محقق نشده است و دراین زمینه دولت یازدهم هم کلا به مبنای اقتصادی قانون اساسی بی توجه است. به گزارش صبح الوند؛ باتوجه به نزدیک شدن به روز قانون اساسی جمهوری اسلامی مصاحبه ای با یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی جهت مطلع شدن میزان تحقق اصول قانون اساسی که مرتبط با امور اقتصادی هست صورت گرفت. حجت الله عبدالملکی با اشاره به اینکه براساس قانون اساسی هدف نهایی نظام جمهوری اسلامی تحقق عبودیت الهی، آزادی معنوی و تکامل انسانها است گفت: اهداف اقتصادی در سه حوزه کلی رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی مطرح می شود. 10 اصل در قانون اساسی به مسائل اقتصادی می پردازد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه اکثر اصول موجود در قانون اساسی به نوعی به موضوعات اقتصادی مربوط می شود افزود: از این اصل ها 10 مورد مستقیما به اموراقتصادی می پردازند. وی افزود: همه دولتها کم و بیش به این اصول پرداختند اما اکثر اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی مطرح شده است به طور کامل محقق نشده و ما فاصله نسبتا زیادی جهت تحقق آن داریم که در ادامه به قسمتی از آنان اشاره خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادی به بیان بخشی از اصول قانون اساسی مرتبط به مسائل اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مثال اصل 47 قانون اساسی بحث مالکیت خصوصی است،اصل 29 قانون اساسی مسئله تأمین اجتماعی و رفاه عمومی را مطرح و اصل 30 قانون اساسی موضوع آموزش وپرورش رایگان را مطرح می کند. تا تحقق نظام اقتصادی عادلانه فاصله داریم وی در ادامه در خصوص اصل سوم قانون اساسی که در ارتباط با ایجاد نظام اداری صحیح، نظام اقتصادی عادلانه، رفع فقر و محدودیت و عدالت در آموزش وپرورش است گفت: در این اصل در رفع فقر و محرومیت در بحث فقر مطلق موفق بودیم و تا حد زیادی مهار کردیم اما در فقر نسبی موفق نبودیم مثلاً وقتی مردم در معیشت عادی خود مشکل دارند وقتی فضا رکودی و تورمی می شود اذیت می شوند. عبدالملکی ادامه داد: در بحث نظام اقتصادی عادلانه درست است ما پیشرفت هایی کرده ایم اما بازهم رانت خواری، حق کشی و فساد از مسئله های اقتصادی ایران است. وی افزود: اصل سوم نظام اداری صحیح را مطرح می کند اما سیستم بروکراسی ما ایرادات خیلی جزئی دارد که هم به تولید و هم به رفاه مردم ضربه میزند. در اجرای بند اقتصادی قانون اساسی که ایجاد اشتغال است موفق نبوده ایم کارشناس مسائل اقتصادی اصل 28 قانون اساسی هم که مرتبط با حق داشتن شغل و ضرورت اشتغال زایی است را از دیگر اصول اقتصادی دانست و اظهار کرد: در این خصوص ما هم اکنون حدود 5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم البته اصول قانون اساسی این نیست که دولت عده ای را استخدام کند بلکه بحث این است که شرایط را برای اینکه مردم بتوانند شاغل و کسب و کار و درآمد داشته باشند با اصلاح عواملی همچون بازار، سیستم مالیاتی و... فراهم گردد و مردم را از این کسب وکار خصوصی که دارند پشتیبانی کند و به نوعی هم شرایط کلان اقتصادی و هم پشتیبانی اساسی از آن ها داشته باشد. در تامین مسکن برای مردم کوتاهی شده است وی اصل 31 که مربوط به حق تامین مسکن برای افراد فقیر و کسانی که توان ایجاد مسکن ندارند را از دیگر اصول اقتصادی در قانون اساسی دانست که تا حدودی اجرانشده است و افزود: در اصل بحث مسکن ما مشکل داریم و هم اکنون حدود 8تا 10 میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم یعنی خانواده هایی که خانه ندارند یا افرادی که در خانه های پدرانشان زندگی می کنند یا آن هایی که در سن ازدواج هستند و هنوز ازدواج نکردند از یک طرف و از طرفی هم 4 الی 5 میلیون واحد مسکونی فرسوده هم داریم که این ها را در نظر بگیرید یک چیزی در حدود 10 میلیون واحد مسکونی کم داریم. اجرای مسکن مهر مشکلاتی داشت عبدالملکی با انتقاد از اجرا نشدن صحیح بحث مسکن مهر اظهار کرد: تئوری مسکن مهر از ریشه درست است و به این شکل است که زمین دولتی را دراختیار مردم قرار می دهند و مردم هیچ وقت مالک زمین نمی شوند بلکه مالک ساختمانی می شوند که روی زمین ساخته است و سپس تسهیلات هم برای ساخت مسکن تأمین می شود، که این ریشه و تئوری مسکن مهر است که در آن تولید مسکن هایی با ارزش مناسب و قیمت بسیار کم و ارزان برای فقرا مدنظر است. وی ادامه داد: اما مسکن مهر در اجرا مشکلاتی داشت که ازجمله آن ها این بود که در تأمین منابع مالی و سرمایه به جای آنکه از بانک مرکزی هزینه هایش تامین شود باید از منابع داخلی بانک ها استفاده می شد که تورمی اتفاق نیفتد یا در بحث ساخت وساز و حتی مکان یابی باید دقت می کرد به جای تمرکز روی خانه سازی باید تمرکز بر روی شهرسازی یا شهرک سازی می شد شهرکی که 5 هزار واحد مسکونی دارد و امکانات دیگر همچون درمانگاه و.. هم داشته باشد ولی هم اکنون اکثر مجموعه های مسکن مهر فقط ساختمان هستند. دولت یازدهم اعتقادی به تامین مسکن مردم ندارد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه دولت قبل بحث مسکن مهر را مطرح کرد که اصل و مبنای آن صحیح بود ولی نیاز به اصلاحاتی داشت افزود: دولت یازدهم به جای اصلاح آن را رها کرد و به نوعی اعتقاد ندارند که دولت نسبت به مسکن مردم مسئولیت دارد. وی تأکید کرد: مشکلات موجود بر سر راه ایجاد مسکن مهر سبب شد که عده ای سوءاستفاده کردند و اصل کار را زیر سؤال بردند مگر نه از لحاظ تئوری اقتصادی کاملاً صحیح است. کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون دولت به مسکن مهر اعتقاد ندارد و هیچ مدل جایگزین هم ندارد و به نظر می آید که آنان اعتقاد دارند ربطی ندارد که مردم خانه دارند یا نه و به بازار می سپارند و هر که پول داشت خانه بخرد. در اصل 43 قانون اساسی که تامین معیشت مردم است کوتاهی هایی شده است وی اصل 43 قانون اساسی در امور اقتصادی که درزمینهٔ تأمین نیازهای اساسی مردم اشتغال و برنامه ریزی اقتصادی به نحوی که جنبه های معنوی و مادی به صورت توأمان تأمین شود را بسیار مهم دانست و افزود: به نوعی اصل 43 تأمین معیشت برای مردم جامعه است. عبدالملکی افزود: در خصوص اصل 43 که بحث تأمین معیشت است تا حدی زیادی اقدامات خوبی شده است اما بازهم کسری هایی دارد. وی اصل 44 قانون اساسی را بحث نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانست و اظهار کرد: هم اکنون در سیاست های کلی عمده فعالیت های اقتصادی تولیدی باید به بخش خصوصی واگذار شود اما در عمل مشکل داشتیم به این جهت که تعداد زیادی از واحدها را به نهادهای دولتی و شبه دولتی به عنوان خصوصی سازی دادند. بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و انفال صورت نمی گیرد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص اصل 45 که بهره برداری از انفال و منابع طبیعی مثل نفت ، معادن و بیابان ها را مشخص می کند اظهار کرد: اصل 45 احتیاج به یک سیاست های کلی دارد که الگوی بهره برداری از انفال و منابع طبیعی رامنسجم تر کند ان اتفاقی که الآن می افتد به این صورت است که استفاده صحیح از منابع طبیعی کشور نمی شود چه در بحث نفت که عمدتاً به شکل خام می فروشند و چه معادن که در اختیار کسانی است که توان بهره برداری از آن ها را ندارند و قوانین به خوبی رعایت نمی شود. وی تأکید کرد: ما احتیاج داریم به یک برنامه عملیاتی برای اجرای اصل 45 قانون اساسی داریم که هم منابع اقتصادی کشور را تامین کند و هم با موازین شرعی موافقت داشته باشند و اینکه انفال برای همه مردم است و باید در نگهداری از آن ها برنامه ریزی داشته باشیم کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به نوعی اصل 45 مغفول مانده است زیرا در کشور ما منابع طبیعی و انفال عمده ترین منبع اقتصادی کشور هستند. اصل 46 قانون اساسی درست اجرا نشده است وی به بیان اصل 46 که به موضوع برقراری عدالت توزیعی در حوزه تولید است و اینکه چه مقدار توزیع عادلانه در تولید و عوامل تولیدی صورت گرفته است پرداخت و اظهار کرد: در خصوص اصل 46 هم نظام اقتصادی ما توان کافی برای اجرای این اصل را ندارد و نحوه سهم بندی نیروی واحد دانش، واحد سرمایه گذاری از آن لحظه که تولید می شود عادلانه نیست یک سری افراد یک شبه پولدار می شوند یا آنکه آن کسی که پول زیادی دارد صاحب دانش و کار می شود. عبدالملکی تأکید کرد: بخش عمده کار تولید توسط انسان هایی اتفاق می افتد که سهم آن ها کمتر است مثلاً یک مهندس اصل کار را انجام می دهد اما سهمی که می برد صفراست و کارگران که عمده کار را انجام می دهند درآمدشان کم است. وی خاطرنشان کرد: نظامات اقتصادی سیستم پولی و قوانین کار و مالیات باید به نحوی اصلاح و تکمیل شود که این اتفاقات نیفتد. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بابیان اینکه دولت یازدهم دولت خاصی است که مبنای اقتصادی قانون اساسی را کنار گذاشته است اظهار کرد: من معتقدم ریشه و اساس قانون اساسی در بخش اقتصادی را می توان اسمش را اقتصاد مقاومتی گذاشت ولی خوب متأسفانه دولت یازدهم متفاوت ازآنچه باید باشد هست. وی در پایان تأکید کرد: پیشرفت هایی خوبی در این زمینه صورت گرفته است اما باید سرعت پیشرفتمان را بیشتر از این ها کرد.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/396103

خبر فوق مربوط به رسانهرجا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم