خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
افزایش تورم و افت اشتغال چکیده: شوک‌های پولی و بودجه دولت موضوعی است که در اقتصاد ایران به دفعات تجربه شده است. وابستگی درآمدهای دولت به منابع حاصل از نفت سبب شده است تا با نوسان قیمت‌های جهانی، درآمد دولت‌ها نیز متغیر باشد که همین امر می‌تواند زمینه را برای ایجاد یک شوک پولی و بودجه‌ای محیا کند.

در حالی که اکنون دولت در تعیین منابع و درآمدهای بودجه خود بسیار سخت گیرتر شده، روزهایی را می توان در اقتصاد ایران نام برد که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، منابع عظیمی از پول به اقتصاد تزریق شده است. این منابع اما نتوانسته است شرایط اقتصادی را ارتقا دهد؛ چنانچه بزرگ ترین درآمدهای نفتی ایران در دوره ای حاصل شده که کمترین انضباط مالی و بیشترین تورم هم تجربه شد.

در این میان وقوع شوک های پولی تنها یک متغیر را درگیر خود نخواهد کرد و متغیرهای متعددی از اقتصاد کلان در این اتفاق دخیل خواهند بود. به گونه یی که میزان سرمایه گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، میزان اشتغال، رشد اقتصادی و تورم هم از این روند متاثر خواهند شد.

بررسی آثار شوک های پولی و مخارج مالی دولت ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، عنوان پژوهشی است که در تازه ترین شماره فصلنامه تحقیقات اقتصادی انتشار یافته است. در این اثر نویسندگان به بررسی اثرات شوک های پولی بر متغیرهای کلان در دو ساختار سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و سیاست گذاری صلاحدیدی پرداخته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری دولتی در پی بالا رفتن درآمدهای نفتی، افزایش اشتغال را به همراه داشته اما افزایش تورم هم یکی از آورده های افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه ‎گذاری دولتی بوده که در نهایت با افزایش دستمزد و کاهش اشتغال و سرمایه گذاری، کاهش تولید و مصرف را رقم زده است.

افزایش سرمایه گذاری پس از شوک پولی

در این پژوهش آمده است در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که تا بدین حد به درآمدهای نفتی وابسته است، دور از انتظار نیست که افزایش درآمدهای نفتی بخش های مختلف اقتصاد را درگیر خود کند. به طور طبیعی انتظار می رود با افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری دولتی هم افزایش یابد؛ موضوعی که در پژوهش حاضر نیز حاصل شده است. البته پاسخ بخش خصوصی به این افزایش درآمد نفتی در بخش سرمایه گذاری با کمی وقفه همراه بوده است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل توجه آن است که بودجه عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی را به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیفتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت تمامی متغیرها در نتیجه این شوک متاثر می ‎شوند.

افزایش حجم پول با رشد سرمایه گذاری دولتی

بنابراین پژوهش در اثر یک شوک مثبت وارده به سرمایه گذاری دولتی (به قیمت حقیقی)، ابتدا مصرف کاهش یافته، درحالی که اشتغال افزایش می یابد. در نتیجه این اتفاقات، تولید نیز افزایش می یابد. از آنجا که افزایش مخارج عمرانی دولت سبب افزایش حجم سرمایه دولت می ‎شود و سرمایه دولت به صورت سرمایه افزا وارد تابع تولید می شود، سبب افزایش تولید و کاهش اجاره سرمایه و بنابراین کاهش تورم می شود. در دوره تکمیل پروژه سرمایه‎ گذاری جانشینی جبری بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی اتفاق افتاده، بنابراین سرمایه گذاری خصوصی کاهش پیدا می کند.

این پژوهش حاکی است که در نتیجه شوک به مخارج سرمایه گذاری دولت، حجم پول نیز در ابتدا با کاهش روبه رو شده و با تکمیل سرمایه گذاری دولتی و افزایش مخارج کل دولت، حجم پول شروع به افزایش می کند. یکی از دلایل افزایش رشد حجم پول درنتیجه افزایش سرمایه گذاری دولتی آن است که منبع تامین مالی سرمایه گذاری به طور عمد ه از ناحیه درآمدهای نفتی است، بنابراین با افزایش درآمدهای نفتی که بیشتر از طریق بانک مرکزی خریداری و از طریق افزایش خالص دارایی های خارجی، درنهایت پایه پولی و حجم پول را افزایش می دهد.

مقایسه آثار شوک سرمایه گذاری دولتی بر اساس روش سیاست گذاری قاعده و صلاحدید حاکی از آن است که افزایش سرمایه گذاری دولتی در هر دو نوع سیاست گذاری پولی سبب افزایش تولید می شود، اما در سیاست گذاری مبتنی بر قاعده، اثر افزایشی شوک مثبت سرمایه گذاری دولتی بر تولید بیشتر از سیاست گذاری پولی صلاحدیدی است.

رشد تورم با افزایش مخارج جاری دولت

نتایج این پژوهش نشان می دهد وقوع یک تکانه مثبت مخارج جاری دولت، سبب افزایش مخارج مصرفی دولت و میزان کالاها و خدمات دولتی می شود. در نهایت مصرف کل نیز افزایش می یابد، زیرا در تابع مطلوبیت مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت، کالاها و خدمات مصرفی خصوصی است.

در همین حال، افزایش مخارج جاری دولت سبب افزایش تولید و اشتغال می شود؛ زیرا در ایران اندازه دولت قابل توجه است و با افزایش آن تقاضای کل در اقتصاد تحریک می شود. البته این افزایش در حالت سیاست پولی مبتنی بر قاعده بیشتر از سیاست پولی صلاحدیدی است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد افزایش در مخارج جاری دولت موجب وقوع تورم در هر دو حالت سیاست پولی صلاحدیدی و مبتنی بر قاعده می شود و این افزایش در مورد سیاست گذاری پولی نوع اول بیشتر از نوع دوم خواهد بود.

آغاز روند معکوس تولید و اشتغال با افزایش تورم

تکانه مثبت مخارج جاری دولتی سبب افت دستمزد حقیقی و مانده حقیقی پول به دلیل ایجاد شرایط تورمی می شود و از آنجا که شرایط تورمی در حالت صلاحدیدی بیشتر از سیاست مبتنی بر قاعده است، افت این دو متغیر در سیاست اول نسبت به حالت دوم بیشتر خواهد بود. این تحقیق با اشاره به این مطلب می آورد: با وقوع شرایط تورمی نیز بانک مرکزی در حالت صلاحدیدی اقدام به کاهش شدیدتر رشد پایه پولی نسبت به حالت سیاست گذاری مبتنی بر قاعده می کند.

یافته ‎های پژوهش حاضر نشان می دهد آثار تکانه مثبت عرضه پول بر تولید و مصرف به این صورت است که در ابتدا تولید و مصرف افزایش می یابند و در ادامه با ایجاد شرایط تورمی، از طریق افزایش دستمزد و کاهش اشتغال و سرمایه گذاری، تولید و مصرف کاهش می یابد. با این حال تکانه مثبت عرضه پول، تاثیر مثبتی بر مخارج جاری و عمرانی دولت نیز خواهد داشت.

در همین حال، بر اثر یک تکانه مثبت تقاضای پول، تولید، مصرف سرمایه گذاری و اشتغال در ابتدا افزایش می یابد. تاثیر این تکانه بر تورم نیز در جهت کاهش این متغیر عمل می کند، اما در ادامه تورم افزایش یافته و تولید و مصرف نیز کاهش خواهند یافت.

نکته قابل توجه آن است که در سیاست گذاری پولی صلاحدیدی میزان واکنش سیاست گذار به صورت تغییر در نرخ رشد پایه پولی به مراتب نسبت به حالت سیاست گذاری مبتنی بر قاعده کمتر است. همچنین به نظر می رسد که روش سیاست پولی صلاحدیدی بهتر می تواند واقعیت های اقتصاد ایران را توضیح دهد.

نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران از یک سو و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از سوی دیگر آسیب پذیری اقتصاد را در پی نوسان درآمدهای دولت ها تایید می کند. به گونه یی که با افزایش درآمدهای نفتی، میزان سرمایه گذاری دولت ها متاثر می شود. در پی آن هرچند تولید و اشتغال افزایش پیدا می کند اما با رشد حجم پول، افزایش تورم وارد بازی خواهد شد تا روند معکوس اشتغال و تولید رقم بخورد. حساسیت اقتصاد به درآمدهای نفتی، شوک های پولی را نیز در اقتصاد ایران غیرقابل اجتناب کرده است.

با این حال، با افت قیمت های جهانی نفت، به ناچار شرایطی ایجاد شده است تا سهم سایر بخش ها در سبد درآمدی دولت افزایش یابد. شاید با پررنگ تر شدن سهم سایر بخش ها در اقتصاد ایران، نقش نفت هم در ایجاد شوک های پولی کمرنگ تر شود.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/392870

خبر فوق مربوط به رسانهارانیکو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم