تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کارمندکارشناس حوزه کار بر لزوم پرهیز از جایگزینی شتابزده بازنشستگان شاغل با نیروهای جدید و جوان تاکید کرد و در عین حال گفت: مدیریت آن نیست که تلاش کنیم به هر قیمتی جایگاهی را تصاحب کنیم، شرط آن است که سازمان ها با اثبات توانمندی هایمان تمایل به همکاری نشان دهند.

علیرضا حیدری ـ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان شاغل و آخرین مهلت تعیین تکلیف آنها، گفت: در این که قانون، مصوب مجلس است شکی نیست و چه بخواهیم یا نخواهیم همه ناچار به تبعیت از آن هستیم. قانون مرزبندی و زمان بندی را هم مشخص کرده و همه به آن اشراف دارند.مثل سایر قوانین نیست که مردم با جزئیاتش سر و کار نداشته باشند. از قدیم حساسیت جایگزینی نیروهای انسانی با بازنشستگانی که سنی از آنها گذشته و دور دوم خدمات را انجام می دهند وجود داشته است.

وی ادامه داد: موضوع منع بکارگیری بازنشستگان شاغل در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت چون اکثر کسانی که به دولت رای دادند عموما از جوانانی بودند که انتظاراتی داشتند و می خواستند پتانسیل هایشان بکار گرفته شود به همین جهت مجلس هم حساسیت نشان داد و ابتدا به ساکن ماده واحده ها را با تبصره ها به تصویب رساند اما بعد از این که دیدند خواسته مورد نظر به دست نمی آید تبصره یک قانون را بازبینی کردند و برای رده مشاغل تعریف جدیدی گذاشتند که چه گروه هایی بمانند یا بروند.

این کارشناس حوزه کار درعین حال بر لزوم حفظ نیروهای با تجربه تاکید کرد و گفت: عموما کشورها همه نیروهای با تجربه را حذف یا جایگزین نمی کنند و از این مزیت بهره می برند هر چند که ما در خصوص قانونی که موظفیم به آن تن بدهیم افراط و تفریط می کنیم اما معتقدم برخی از نیروهایی که در قالب مدیران خدمت خالصانه به جامعه کرده اند در آینده هم می توان از خدمات آنها به اشکال دیگری نه به شکل موظفی استفاده کرد و تجربه ها و اندوخته هایی که طی سالها به دست آمده به کار گرفت چرا که تجربه هم می تواند به دانش بیافزاید.

به گفته حیدری، اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان شاغل اتفاقی است که در بسیاری از سازمانها و دستگاهها لرزه انداخته و باید منتظر پس لرزه های آن بود.

او با اشاره به پایان مهلت بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی، گفت: با توجه به این که قانون محدوده زمانی دوماه را تعریف کرده ممکن است در بعضی از بخش ها شتابزده و بدون داشتن برنامه ای برای جایگزینی نیرو انتصابات و انتخاباتی صورت گیرد که هزینه سنگینی را تحمیل کند، اما به طور طبیعی خلا نیروی انسانی در خصوص مدیران ارشد کشور را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس حوزه کار همچنین درخصوص آن دسته بازنشستگانی که تلاش می کنند همچنان در پست های خود باقی بمانند و در این راه به هر شیوه ای متوسل می شوند، گفت: کسانی که حاضر نیستند دل بکنند تلاش می کنند خود را به ظرفیتهای قانون برسانند تا همچنان بمانند.خدمت از منظر تلاش برای ماندگاری در پست بی معنا است و این که تلاش کنیم جایگاهی را به هر قیمتی تصاحب کنیم و از حاصل ارتباطات و برخی مسایل استفاده کنیم تا حفظ شویم در ویژگی مدیریتی نمی گنجد، شرط آن است که سازمانها و دستگاهها به سراغ ما بیایند و به واسطه رزومه و عملکرد مدیریتی و اثبات توانمندی هایمان اعلام نیاز کنند و درخواست همکاری بدهند.

به گزارش ایسنا، دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. پس از تصویب قانون، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دولت، آن را جهت اجرا ابلاغ کرد که در ۲۷ شهریور ماه رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ابلاغ «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به «سازمان اداری و استخدامی کشور» خبر داد.

جمشید انصاری ـ رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ پیشتر اعلام کرده بود که ۲۱۰ نفر از مقامات و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه های دولتی باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.

انتهای پیام

   #استخدامی #پس لرزه #وزارت اطلاعات #قانون اساسی #دولت دوازدهم #نمایندگان مجلس

محتوای خبر «پرهیز از جایگزینی شتابزده بازنشستگان شاغل» را در سایت «ایسنا» ببینید