تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند. - 789464_802.jpg
به گزارش ایران اکونومیست؛ گزارش گروه ویژه اقدام مالی ((FATF نشان دهنده نگرانی رو به رشد رگولاتورها و سازمان های دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی تروریسم و دیگر فعالیت های غیر قانونی است. این سازمان که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را بدین منظور تدوین می کند، تاکنون به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارزهای مجازی ورود نکرده بود.

پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD۵) اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور رسمی منتشر شد. این اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که به طور خاص با تنظیم مبادلات ارزی مجازی مواجه می شود. همچنین نمایندگان کنگره ایالات متحده، شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا (FinCEN) را معرفی کردند که شامل مسائل مربوط به فن آوری های نوظهور یا ارزش هایی است که جایگزین ارزهای فیات می شود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیر قانونی، مدرن کند. کشورهای عضو G۲۰ نیز در حال بررسی یک استاندارد جهانی ضد پولشویی (AML) در مورد رمزنگاری ارز و انتشار یک سند تا اکتبر امسال هستند. احتمال اینکه نتایج جلسات استانداردهای FATF در ماه اکتبر، الزامات AML را افزایش دهد، بسیار است.

اما با توجه به بررسی FATF توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، رمزارزها در این خصوص از دو منظر قابل بررسی هستند. در خصوص رمز ارزهایی مانند بیتکوین، با توجه به اینکه اینگونه رمز ارزها اساسا غیرمتمرکز و خارج از کنترل یک حاکمیت و دولت هستند و با تمرکز و نظارت منافات دارند، بنابراین احتمال تخلف، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی از طریق اینگونه ارزها وجود دارد و باید منتظر دستورالعمل های جدید گروه ویژه اقدام مالی در این خصوص ماند. اما در خصوص راه اندازی ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال توسط بانک مرکزی رویکرد متفاوت است. در این مورد عملیات شناسایی مشتری یا همان KYC باید صورت گیرد و با توجه به احراز هویت مشتری، مبدا و مقصد پول مشخص است و مانند پول فیات می تواند تحت نظارت قرار گیرد.

در اینجا نکته دور زدن تحریم ها مطرح می شود که عده ای به اشتباه گمان می کردند با ارز رمز ملی می توان تحریم های آمریکا را دور زد. اما همانطور که پترو در ونزوئلا مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، ارز رمز ملی که توسط بانک مرکزی ایران منتشر شود نیز قابلیت تحریم شدن دارد. این تصور از آنجا نشات می گیرد که ارز رمز ملی با سایر ارز رمزهای غیر قابل کنترل که به منظور حذف واسطه و ناشناس بودن طراحی شده اند، یکسان پنداشته می شود. اکثر ارزهای دیجیتال بر بستر پایگاه داده توزیع شده بلاک چین و توسط فرایند مایینینگ یا استخراج تولید می شوند. بی پشتوانه بودن اینگونه ارزها دلیل تردید برخی از محافظه کاران برای سرمایه گذاری روی این ارز است. اگرچه برخی از ارزها مانند تتر (USDT)اعلام کرده اند که پشتوانه دلاری دارند.

اما بطور کلی اینگونه ارزها بدون پشتوانه بوده و در حال حاضر هیچ نهادی توانایی نظارت در تراکنش های رمزارزهای خصوصی را ندارد و مبدا و مقصد ارز یا فرستنده و گیرنده در این سیستم ها قابل شناسایی نیست، بنابراین می توانند تحریم های بین المللی در تعاملات مالی ایران از این طریق را بی اثر کنند. اما ارز رمزملی دارای پشتوانه و تحت حاکمیت بوده و بنابراین قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم بر آنها حاکم است.

زهرا لطیفی

   #تروریسم #بانک مرکزی #اتحادیه اروپا #ونزوئلا #چین #مبادلات ارزی #قوانین مربوط #ارز دیجیتال #استاندارد

محتوای خبر «مواضع FATF در قبال ارزرمزها» را در سایت «اکونومیست» ببینید