تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
522327_104.jpg مقامات دولت مدعی بودند که شان پاسپورت ایرانی پایین آمده و دولت می خواهد این اعتبار را برگرداند! اما اکنون این دیپلمات های کشورمان هستند که با وجود مصونیت دیپلماتیک مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذیت قرار می گیرند. اکنون 105 روز از بازداشت غیرقانونی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان توسط برخی کشورهای اروپایی سپری شده است.
صراط:

در روز ۲ ژوئیه-۱۱ تیر ۹۷- رسانه های خارجی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان خبر دادند.

به گزارش کیهان «اسدالله اسدی» دیپلمات سفارت ایران در وین علیرغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان و در جریان حضورش در این کشور بازداشت شد.

گفتنی است رسانه های غربی ۲۷ سپتامبر- ۵ مهر ۹۷- از استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک خبر دادند.
این اقدام غیرقانونی و گستاخانه کشور های اروپایی از چند منظر قابل بررسی است.

اخراج، بالاترین عکس العمل
کنوانسیون وین، مهم ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
از سوی دیگر، طبق قانون هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را-که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.

انفعال دستگاه دیپلماسی
دولت آلمان و در ادامه دولت بلژیک در اقدامی غیرقانونی و با دلایل واهی، دیپلمات ایرانی را که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده از ۱۱ تیرماه تاکنون یعنی به مدت ۱۰۵ روز بازداشت کرده است. نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز اینجاست که دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به این رفتار گستاخانه بسیار منفعل و ضعیف عمل کرده است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه-۱۱ تیر ۹۷- در اقدامی تأمل برانگیز در واکنش به نقض قوانین دیپلماتیک از سوی آلمان به یک پیام توئیتری اکتفا کرد و نوشت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی، افشا و عوامل آن دستگیر می شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کند و با همه مقامات ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده همکاری است».
متاسفانه اکتفا به یک درخواست منفعلانه برای رهایی این دیپلمات ایرانی و مماشات با طرف های اروپایی (برای حفظ برجام) از یک طرف و عدم گوشزد نمودن تبعات این گونه اقدامات از طرف دیگر، مقامات غربی را برای نقض قوانین دیپلماتیک و اعلان درخواست های طلبکارانه جسورتر کرد تا جایی که یک مقام اتریشی چندی پیش خواستار لغو مصونیت دیپلمات ایرانی شد!
ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد تا رسانه های معاند با سوءاستفاده از خلاء اطلاعاتی موجود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشر کنند. این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این دیپلماتیک ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت می توانست انجام گیرد.
پالس غلط آقای سخنگو
یکی از تأمل برانگیزترین واکنش ها از سوی دستگاه دیپلماسی مربوط به اظهارات «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه است.
قاسمی-۸ مرداد ۹۷- در واکنش به دستگیری دیپلمات کشورمان در آلمان گفت: «ایشان دیپلمات جمهوری اسلامی در وین بود که در خاک آلمان و زمانی که به همراه همسر و فرزندش در مرخصی تفریحی بود، دستگیر شد و هنوز در زندان است».
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در روز های گذشته در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت آقای اسدالله اسدی گفته بود: «ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون ها او دارای مصونیت در وین است و در طول ماموریت و رفت و آمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است».
وی در ادامه با اشاره به اینکه مصونیت صرفا برای کشور پذیرنده است، گفته بود: «تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانواده اش به کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم می شود».
اظهارنظر نسنجیده و نادرست قاسمی و تاکید بر «حضور دیپلمات ایرانی در مرخصی تفریحی» و «عدم مصونیت دیپلماتیک اسدی»، این پالس غلط را به طرف غربی داد که فرد مذکور مصونیت دیپلماتیک نداشته و کشور اروپایی می تواند هر اقدامی درخصوص این دیپلمات ایرانی انجام دهد.
دادگاه عالی ایالتی در بامبرگ آلمان-۹ مهر ۹۷- مدعی شد که متهم نمی تواند به مصونیت دیپلماتیک استناد کند! این اقدام گستاخانه تنها یکی از نتایج اظهارنظر نسنجیده و پالس غلط سخنگوی وزارت خارجه به طرف غربی بود.
قاسمی مدعی شده است که «مصونیت دیپلماتیک» صرفا مربوط به کشور پذیرنده است و این مصونیت در کشور های دیگر صدق نمی کند. این در حالی است که ملاک مصونیت دیپلماتیک، گذرنامه دیپلماتیک است نه کشور پذیرنده.
به عبارت دیگر شخصی که دارای گذرنامه دیپلماتیک است، به عنوان نماینده رسمی کشور از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و این مصونیت، محدودیت جغرافیایی و مکانی ندارد.
اظهارات تأمل برانگیز مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان در حالی است که این مقامات موظف به دفاع از دیپلمات کشورمان هستند نه همصدایی با مقامات اروپایی!

مورد نازنین زاغری
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد تا رسانه های معاند با سوءاستفاده از خلاء اطلاعاتی موجود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشر کنند. این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این دیپلمات ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت می توانست انجام گیرد. خرداد سال ۹۵، سپاه ثارالله استان کرمان طی بیانیه ای، خبر از بازداشت یک ایرانی با تابعیت انگلیسی به نام «نازنین زاغری» داد. وی پس از برگزاری دادگاه به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
پس از دستگیری این جاسوس دوتابعیتی، تبلیغات سنگین و فشرده ای از سوی رسانه های انگلیسی صورت گرفت. تبلیغات رسانه ای تا جایی پیش رفت که یک نمایش با عنوان «در انتظار مادر» در سالن خبرگزاری رویترز در لندن برگزار شد.
این رسانه ها با انتشار تصاویر احساسی از نازنین زاغری و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری، مادری بی گناه است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که «نازنین زاغری» که به خوبی از ورود به پروژه های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می کرده است.
در ادامه این تبلیغات سنگین رسانه ای، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس- آذر ۹۶- برای آزادی جاسوس های دوتابعیتی از جمله «نازنین زاغری» به ایران سفر کرد.
علاوه بر این در سفر چندی پیش هیئت انگلیسی به ایران، «آلیستر برت» معاون خاورمیانه ای وزیر امورخارجه انگلیس در کنار پرونده های برجام، یمن و سوریه، درخصوص آزادی زاغری مذاکره کرد. ورود نخست وزیر انگلیس، وزیر امورخارجه این کشور و معاونین وی به پرونده این جاسوس دوتابعیتی که به ادعای آنان صرفاً یک شهروند بریتانیایی و یک مادر است، جای تأمل دارد.
در موضوع جاسوس های دوتابعیتی دیگر از جمله «جیسون رضاییان» نیز دقیقا همین پروژه از سوی طرف غربی اجرا شد.
حال سؤال این است که هنگامی که دولت های غربی برای آزادی جاسوس های خود در ایران، جبهه رسانه ای تشکیل داده و با هجمه تبلیغاتی سعی در مرعوب کردن مقامات ایرانی را دارند و از ابزار های سیاسی و اقتصادی برای آزادی عوامل خود بهره می گیرند و در تمامی مذاکرات بخشی از توان خود را مصروف رهایی یک جاسوس می کنند، چرا دستگاه دیپلماسی دولت آقای روحانی برای آزادی یک دیپلمات که از مصونیت حقوقی برخودار است و تنها به اتهامات واهی دستگیر شده اهتمام کافی ندارند.

احترام به پاسپورت ایرانی!
آقای روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ می گفت که شان پاسپورت ایرانی پایین آمده و او می خواهد این اعتبار را برگرداند! اما اکنون این دولت روحانی و دیپلمات های او هستند که با وجود مصونیت دیپلماتیک مورد فشار و اخراج و بازداشت و اذیت قرار می گیرند.
همزمان با اجرای برجام، آمریکایی ها- در دولت اوبامای مودب! و باهوش! - به نماینده دولت برای سازمان ملل (حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر روحانی) ویزا ندادند و او را تروریست خواندند. دولت روحانی در برابر این رفتار توهین آمیز، کوتاه آمد؛ به خیال اینکه «سر برجام سلامت»! اما برجام درهمان دولت اوباما بار ها زیر پا گذاشته شد.
رفتار مشابه دیگر، اقدام دولت هلند در تیرماه امسال بود که به جای عذرخواهی درباره پناه دادن به دو تروریست ارشد منافقین و الاحوازیه (احمد نیسی و علی معتمد) که در آن کشور کشته شدند، دو نفر از دیپلمات های ما را اخراج کرد. «علی معتمد» همان «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفترحزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از مسئولان نظام در دهه ۶۰ بود.
علاوه بر این، اطلاع رسانی درباره دستگیری اسدی، روز قبل از سفر روحانی به سوئیس و اتریش صورت گرفت و در واقع دهن کجی رسمی دولت میزبان به سفری بود که در تهران با تبلیغات غیرواقعی دولت همراه بود. لازم به ذکر است که
- تیر ۹۶ - همزمان با سفر ظریف به پاریس، دولت فرانسه با وقاحت، اجازه برگزاری نشست را به گروهک تروریستی منافقین داد.
لازم به ذکر است که حدود ۲ ماه پیش یک دیپلمات ایرانی از سفارت کشورمان در پاریس اخراج شده است.
واقعیت این است که رفتار دولت در صیانت از مصونیت دیپلمات های کشورمان، به وضعیت فاجعه آمیزی تنزل پیدا کرده است. تروریست نامیدن نماینده ایران در سازمان ملل، اخراج دو دیپلمات سفارت ایران در هلند و بازداشت و بازجویی یک دیپلمات دیگر در آلمان و استرداد وی به بلژیک، پرده از توطئه خطرناک اروپایی ها علیه کشورمان برمی دارد.

اصل عمل متقابل
«اصل عمل متقابل» یکی از اصول بدیهی در روابط دیپلماتیک است.
اساسا اگر کشوری در واکنش به کشوری دیگر بلافاصله به اقدام متقابل دست بزند، از سوی سایر دول مورد سرزنش قرار نمی گیرد، زیرا این عمل به عنوان کمترین واکنش محسوب می شود. اما اکنون در انفعالی سؤال برانگیز، پس از گذشت چندین ماه از اخراج ۲ دیپلمات ایرانی در هلند و بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان و سپس استرداد وی به بلژیک به این گفته بسنده می شود که ما حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می دانیم و در زمان مقتضی پاسخ مناسبی را به دولت های اروپایی خواهیم داد!

پروژه تست و تحقیر
این اتفاقات زنجیره ای توهین آمیز در حقیقت سکانس هایی از پروژه تست و تحقیر است. طرف غربی گام به گام بر شدت تحقیرآمیز بودن اقدام خود می افزاید و در مقابل واکنش طرف ایرانی را می سنجد، هر چقدر واکنش منفعلانه تر باشد، شدت تحقیر باز هم افزایش می یابد.
اقدام منفعلانه دستگاه دیپلماسی و دولت آقای روحانی تبعات بسیار خطرناکی برای کشور در پی دارد. زیرا بسیاری از مقامات کشورمان در حوزه های مختلف از گذرنامه دیپلماتیک برخوردار هستند و انفعال و بی عملی دولت در واکنش به پروژه تست و تحقیر، می تواند به اقدامات مشابه در آینده برای دیگر مقامات کشورمان منجر شود.

   #آلمان #روحانی #گذرنامه #هلند #بلژیک #سفارت ایران #خانواده #برجام #وزارت امور خارجه #پاریس

محتوای خبر «احترام پاسپورت ایرانی پیشکش امنیت دیپلمات هایمان را تأمین کنید!» را در سایت «صراط» ببینید