تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بنگاهداری عامل خروج منابع بانکی از چرخه اقتصاد مولد

سمیه بابایی

عصر اقتصاد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است، بانک ها نقش موثری در اقتصاد کشور خواهند داشت .در تعریف بانک آمده است که یک نهادی اقتصادی است که وظیفه تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند.

متاسفانه بانک ها در ایران چند سالی است که از وظایف اصلی خود دور مانده و برای کسب سود بیشتر به سمت عملیات بنگاهداری کشیده شده اند . درحالی که بانک ها باید منابع مردمی را جمع آوری و در اختیار بخش های مهم تولیدی و اقتصادی قرار دهند که متاسفانه به جای کمک به بخش تولید و اقتصاد مولد شاهد بلوکه شدن منابع در بنگاه های متعلق به بانک ها هستیم .

این در حالی است که کارشناسان معتقدند انگیزه های ورود به حیطه بنگاهداری در میان بانک ها متفاوت است. در بانک های غیر دولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمامی ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی و حداکثرسازی سود سهامداران ، موضوع سودآوری چندان مورد توجه نبوده است . لذا ورود بانک ها به بنگاهداری در بلند مدت آسیب هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی را نیز مورد تهدید قرار دهد.

بدیهی است درحال حاضر بانک ها با تنگنای مالی مواجه اند و مسئولان دولت و بانک مرکزی بارها براین موضوع تاکید کرده اند و دیده می شود که تقاضا برای تسهیلات بیش از میزان منابع موجود بانک ها است. طبیعی است زمانی که بانک ها سهم بیشتری به بنگاه ها و شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص دهند، سهم کمتری برای سایر متقاضیان وجود خواهد داشت.

بانک ها درحال حاضر به دلیل انگیزه سودآوری علاقه خاصی به بنگاهداری دارند. لذا باید شرایط به گونه ای باشد که بنگاهداری فعالیت مورد علاقه بانک ها نباشد.

این درحالی است که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده گذاران برخی بانک ها و مؤسسات مالی شود.

رهبر انقلاب افزودند: البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود اما می توان با روش های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می آورند، برخورد کرد.

نکته این است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاهداری، مقررات سرمایه گذاری را تدوین کرد که به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه گذاری در شرکت ها تعیین شده است.

براین اساس سرمایه گذاری بانک ها فقط در شرکت هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت های رتبه بندی، شرکت های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا ۴۹ درصد شرکت سرمایه پذیر مجاز شمرده شده است. در مورد دیگر شرکت ها که بانک ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می کنند این نسبت ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایه پذیر تعیین شده است.

۴۵ درصد منابع نظام بانکی بدون بازدهی قفل شده اند

این در شرایطی است که همزمان با موضوع بنگاهداری بانک ها، بحث تنگنای مالی بانک ها مطرح می شود. ولی الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی گفته بود که بانک ها در تنگنای اعتباری هستند و از طرف دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که نیازمند سرمایه در گردش هستند. وی با اشاره به اینکه 45 درصد منابع نظام بانکی در ایران بدون بازدهی قفل شده اند، افزوده بود: این منابع، دارایی های منجمد هستند و باید در نظر داشت که کلیه منابع بانک ها هزینه دار هستند. اقتصاد کشور نیازمند منابع است که بانک ها با این فشارها و علیرغم همه مشکلات توانسته اند 90 درصد تامین مالی را در کشور بر عهده بگیرند.

لذا استمرار چالش تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک ها و حبس منابع بانکی در املاک و بنگاهداری به تشدید فضای رکودی حاکم بر کشور دامن می زند و قطعا به دلیل کمبود نقدینگی و منابع سیستم بانکی قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد .

برای بررسی بیشتر موضوع بنگاهداری بانک ها با هادی حق شناس از کارشناسان اقتصادی به گفت و گو پرداختیم . حق شناس معتقد است بنگاهداری حاشیه امنی برای منابع بانکی ایجاد می کند و بانک ها به جای پرداخت تسهیلات، به سمت فعالیت های بنگاهداری می روند .

حق شناس گفت: تجهیز و تخصیص منابع، اصلی ترین وظیفه بانک ها است. به عبارت ساده تر بانک ها در دنیا ایجاد شده اند تا منابع مردم را جمع آوری و تحت عنوان سپرده های مختلف در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی افزود: درکشور ما علاوه بر اینکه منابع مردمی تحت عناوین سپرده های دیداری و سپرده های مدت دار در اختیار بانک ها است،دولت نیز بخشی از منابع خود را مانند منابع صندوق ذخیره ارزی در اختیار بانک ها قرار می دهند . در نتیجه بانک ها در ایران از منابع مردمی و دولتی می توانند استفاده کنند. مهمتر از این موارد ذکر شده، منابع شرکت ها یا خصولتی ها است که در اختیار بانک ها است .

توانایی بالای بانک ها در تجهیز منابع

حق شناس ادامه داد: بانک ها در ایران به لحاظ تجهیز منابع قدرت مانور فراوانی دارند. گزارشات دو سال گذشته نشان می دهدکه بیش از 800 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در سه بخش خدمات و بازرگانی،کشاورزی و صنعت پرداخت شده است. حال سوال این است که چرا بانک ها در ایران مانند سایرکشورها عملکرد موفقی ندارند.

به گفته وی به دو دلیل عمده می توان اشاره داشت . اولین مورد شاخص های پولی مانند نرخ تورم ، نرخ رشد نقدینگی و تسهیلات تکلیفی است که دولت بر بانک ها تحمیل

می کند. عامل دوم به کارآمدی نظام بانکی برمی گردد. متاسفانه افرادی که برای دریافت تسهیلات بانکی برای پروژه های خاص به بانک مراجعه می کنند،توجیه اقتصادی آن طرح توسط کارکنانی بررسی می شود که گاها صلاحیت علمی لازم را ندارند .

حق شناس تصریح کرد: به هر دلیلی که طرح توجیه اقتصادی نداشته و فرد تسهیلاتی را دریافت کند،در نتیجه پروژه در زمان لازم اجرایی نخواهد شد. لذا گیرنده وام نیازمند تسهیلات بیشتری خواهد بود و یک دور تسلسل باطل ایجاد می شود و در انتها شاهد پروژه های نیمه تمام خواهیم بود .

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک ها برای فرار از پرداخت تسهیلات به طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارند و جلوگیری از مطالبات معوق و درنهایت کسب سود بیشتر به سمت بنگاهداری می روند.

حق شناس با اشاره به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، خاطر نشان کرد:

زمانی که این نهاد در انجام وظایف خود موفق نباشد در پروژه های دیگر از جمله بنگاهداری نیز عملکرد مناسبی نخواهد داشت . البته ممکن است در مقاطعی به دلیل افزایش قیمت مسکن ، بنگاهداری به نفع بانک باشد .

بنگاهداری حاشیه امنی برای منابع بانکی

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب ، رییس جمهور و کارشناسان در ایران در خصوص موضوع بنگاهداری اجماع نظر داشته و معتقدند بانک ها باید از بنگاهداری کناره گیری کنند .

اما بانک ها بنگاهداری را حاشیه امنی برای منابع خود می دانند که این حاشیه امن به قدری برای آن ها جذاب است که نظر صریح رییس جمهور، نمایندگان مجلس تاکنون اثرگذاری مورد انتظار را نداشته است.بانک ها باید بخشی از بنگاه های در اختیار خود را واگذار کرده ولی تا واگذاری کامل راه طولانی در پیش دارند .

بهبود قدرت تسهیلات دهی بانک ها با خروج از بنگاهداری

همچنین غلامرضا مصطفی پور از مدیران اسبق بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز به خبرنگار ما گفته بود: از دو سال گذشته هدف این بوده است که بانک ها فعالیت بنگاهداری را کنار گذاشته و اموال مازاد خود را به فروش برسانند. در صورت خروج از بنگاهداری، بانک ها می توانند تسهیلات پرداخت کرده و حتی صورت های مالی خود را اصلاح کنند . متاسفانه به طور محسوس این اتفاق تاکنون صورت نگرفته است و با توجه به شرایط اقتصادی، شاهد رشد میزان مطالبات

معوق هستیم .

این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک ها زیاده خواهی ندارند و مجری سیاست های پولی ابلاغ شده از سوی سیاست گذار پولی هستند، ادامه داد : نوسانات تصمیم گیران و مدیران بانک ها از سیاست هایی که به آنان ابلاغ می شود درحدی نیست که بخواهد اثرمعنا داری در رشد میزان مطالبات داشته باشد .

   #بانک مرکزی #رهبر انقلاب #قیمت مسکن #نمایندگان مجلس #وام #فناوری اطلاعات #ولی الله سیف #سهامداران #اقتصاد ایران #رییس جمهور

محتوای خبر «بنگاهداری عامل خروج منابع بانکی از چرخه اقتصاد مولد» را در سایت «عصر اقتصاد» ببینید