تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
هرچند هفته گذشته با بخشنامه بانک مرکزی پتروشیمی ها مجوز فروش ارز خود را در بازار ثانویه به دست آوردند، با این حال همچنان درخصوص نرخ ارز موثر درخوراک مجتمع های پتروشیمی، مواد اولیه و فروش محصولات پالایشی و همچنین نرخ مواد اولیه روانکاران، ابهام وجود دارد. 340675_977.jpg

شعارسال: یکسان سازی نرخ ارز بیش از ۷ سال است که اقتصاد کشور را با خود درگیر کرده. سیاست گذاران اقتصاد کشور در دوره های مختلف به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی و بیش از همه مصرف کنندگان به چند نرخی کردن ارز دست زده و اثرات سو آن را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده اند؛ آخرین نمونه این موضوع به ماه های اخیر بازمی گردد. هرچند نهایتا هفته گذشته با بخشنامه بانک مرکزی پتروشیمی ها مجوز فروش ارز خود را در بازار ثانویه به دست آوردند، با این حال همچنان درخصوص نرخ ارز موثر درخوراک مجتمع های پتروشیمی، مواد اولیه و فروش محصولات پالایشی و همچنین نرخ مواد اولیه روانکاران، ابهام وجود دارد.

پس از اعلام سیاست جدید ارزی شایعاتی درخصوص عدم تغییر نرخ مبنای خوراک پتروشیمی ها مطرح شد چراکه مبنای ارزی نرخ خوراک پتروشیمی ها اعم از گاز یا مایع در سال های قبل نرخ دلار در بازار مبادله ای بوده است. نرخ محصولات بین المجتمعی نیز بر اساس این ارز تعیین می شد. با این حال در حال حاضر فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار ثانویه، به شدت افزایش یافته و بار دیگر میزان رانت مجتمعهای پتروشیمی را از محل اختلاف نرخ ارز مورد توجه قرار داده است. این در حالی است که تصمیم نهایی دولت در این خصوص هنوز منتشر نشده است. «دنیای اقتصاد» در سه سناریوی مختلف تصمیم دولت در این خصوص را بررسی کرده است. این سناریوها نشان می دهد اگر دولت به صورت موضعی در صدد آزادسازی اقتصاد از یوغ سیاست های دستوری باشد، نه تنها نتیجه ای حاصل نمی شود بلکه از این محل زیان بیشتری را متحمل خواهد شد و باید به توزیع رانت بیشتری بپردازد.

سودآوری صنایع پایین دست با ارز دو نرخی

سودآوری شرکت های پتروشیمی و دیگر صنایع پایین دست که از مشتقات نفت به عنوان خوراک استفاده می کنند با افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله ای به صورت چشم گیری زیاد می شود. البته این موضوع با پیش فرض محاسبه نرخ خوراک بر اساس نرخ رسمی یا مبادله ای است. افزایش سودآوری از این محل در سال های قبل با عنوان رانت بخش پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال یکی از متانول سازان داخلی اگر نرخ دلار حاصل از فروش صادراتی را در بازار ثانویه به فروش برساند (با فرض میانگین قیمت ۸۵۰۰ تومانی) و از سوی دیگر خوراک خود را با نرخ ارز فرضی حدود ۵ هزار تومان دریافت کند، توانایی ساخت سود تا حدود سطح ۵ هزار میلیارد تومانی را دارا است. در حالی که اگر این شرکت خوراک خود را بر اساس ارز ۸۵۰۰ تومانی دریافت کند، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان کمتر سود خواهد کرد(با فرض میانگین قیمتی متانول ۳۸۰ دلار به ازای هر تن). این موضوع در دیگر گروه ها نیز مشاهده می شود. در همین خصوص اگر نرخ ۵۰۰۰تومانی برای مواد اولیه (لوبکات) مصرفی یکی از روانکاران حاضر در بورس در نظر گرفته شود، این شرکت توانایی ساخت سود بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومانی را دارا است. حال این که اگر نرخ ارز مبنای خوراک به ۸۵۰۰ تومان تغییر کند (تک نرخی کردن ارز) تا ۹۰۰ میلیارد تومان از سود این شرکت کاسته می شود. این موضوع بر دیگر شرکت ها به خصوص شرکت های خوراک مایع در صنعت پتروشیمی نیز اثر محسوسی خواهد داشت. اگر شرکت ملی نفت مبنای نرخ گذاری را ارز آزاد قرار دهد، شرکت های پالایشی که نرخ خرید مواد اولیه و فروش محصولاتشان بر اساس ارز مبادله ای محاسبه می شود، با رشد محسوس سودآوری مواجه خواهند شد. این موضوع در شرایط کنونی با پررنگ شدن فضای رانتی در بخش تولید و همچنین با اثرات محسوس آن بر سودآوری شرکت ها در بورس تهران اهمیت ویژه ای یافته است. بر این اساس این سوال مطرح می شود که سرانجام نرخ خوراک واحدهای پایین دستی نفت چگونه خواهد بود؟

سناریوی محتمل در تناقض دولتی

انتظار برای تصمیم دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها و واحدهای پایین دستی همچنان ادامه دارد. در این میان اگرچه گاز خوراک پتروشیمی ها از سوی دولت و وزارت نفت به مجتمع های پتروشیمی داده می شود اما دیگر صنایع پایین دستی خوراک خود را از پالایشگاه ها و دیگر واحدها مانند واحدهای پتروشیمی تصفیه گاز تامین می کنند. در سال های اخیر نرخ نفتا به عنوان خوراک برخی پتروشیمی ها یا نرخ لوب کات به عنوان خوراک روانکاران بر اساس نرخ ارز مبادله ای تعیین شده است (هر دو کالا محصول پالایشگاه های داخلی هستند) بنابر این سناریوهای مختلفی را می توان برای نرخ خوراک عنوان کرد. در تمامی سناریوها به نظر می رسد دولت یا با مقدار زیان کنونی (ناشی از رانت بخش های پایین دست یا مصرف کنندگان نهایی فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل) مواجه است یا حتی زیان بیشتری را متحمل می شود. تنها سناریویی که می توان در آن از فضای رانتی عبور کرد آزادسازی واقعی نرخ است. اما اتخاذ چنین تصمیمی(آزادسازی واقعی نرخ ارز) از تیم اقتصادی کنونی دولت با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور بعید به نظر می رسد.

در سناریو نخست فرض کنید دولت به دنبال آزادسازی نرخ فروش محصولات پالایشی بر اساس بازار ثانویه (آزادسازی نرخ خوراک صنایع پایین دستی) است. با حذف رانت این بخش، از سود پتروشیمی ها کاسته شده و به سود پالایشی ها افزوده می شود (با فرض نرخ گذاری منطقی مواد اولیه و محصولات پالایشی). البته باید توجه داشت که فرآورده های فرعی که عمدتا به عنوان خوراک واحدهای پایین دستی استفاده می شوند تنها ۱۰ درصد درآمد شرکت های پالایشی را به خود اختصاص می دهند. ۹۰ درصد از محصولات شرکت های پالایشی فرآورده های اصلی هستند. بخش عمده این فرآورده ها بنزین و گازوئیل هستند که به صورت خاص به مصرف کننده نهایی اختصاص می یابد (این مقدار در پالایشگاه های مختلف متفاوت بوده اما به طور کلی حدود ۶۵ درصد از تولید صنعت تصفیه نفت داخل کشور این محصولات را شامل می شود).

افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت ها گرچه به صورت همزمان با افزایش نرخ خرید مواد اولیه (نفت) همراه است اما رشد نرخ ارز تا سطح نرخ های بازار ثانویه می تواند به رشد مقداری سودآوری این شرکت ها کمک کند (بزرگ تر شدن کیک سودآوری با وجود ثابت ماندن شعاع تکه های جداشده به رشد سودآوری این شرکت ها منجر می شود).

چرا دولت نمی تواند رانت خوراک را حذف کند؟

به دفعات در سال های اخیر درخصوص رانت صنعت پتروشیمی اظهار نظر شده است. نمونه قابل توجه آن به اواخر سال ۹۲ بازمی گردد که بحث های فراوانی حول موضوع حذف رانت سنگین خوراک شکل گرفت. در حالت کلی حذف رانت از اقتصاد کشور گامی مثبت و در جهت ترقی محسوب می شود. با این حال نگاه یک طرفه به حذف رانت ارزی پتروشیمی ها در شرایط کنونی ممکن است تنها هزینه رانت بر دوش دولت را افزایش و نوع اعطای رانت را تغییر دهد. اگر نرخ ارز پتروشیمی ها و برای محصولات پالایشی بر اساس نرخ آزاد محاسبه شود، دولت متقبل هزینه اضافی خواهد شد چراکه همان طور که اشاره شد بخش قابل توجهی از محصولات شرکت های پالایشی، بنزین و گازوئیل است که با اعطای یارانه سنگینی به مصرف کننده نهایی می رسد. از طرفی باید توجه داشت که بخش عمده درآمد شرکت های پالایشی از فروش فرآورده های اصلی است که خریدار اصلی این فرآورده ها به واسطه شرکت ملی پالایش و پخش، دولت است.برای مثال ۶۶ درصد (بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان) از مبلغ فروش یکی از شرکت های پالایشی در سال گذشته به فروش دو محصول بنزین و نفت گاز اختصاص داشته است. حال اینکه اگر نرخ خرید این محصولات افزایش یابد دولت باید مبلغ ریالی بیشتری بابت مابه التفاوت هر بشکه فرآورده و نفت به این شرکت ها پرداخت کند. از سوی دیگر نیز به نظر می رسد دولت همچنان سیاست اشتباه ارزان فروشی منابع ملی مانند بنزین را در دستور کار دارد.

هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به فروش می رسد، در شرایطی که دولت با نرخ مبادله ای اقدام به خرید بنزین از شرکت های پالایشی داخلی کند و با نرخ هزار تومان بنزین را در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهد، حدود هزار تومان یارانه برای استفاده هر لیتر پرداخت می شود. اگر مصرف روزانه بنزین کشور را حدود ۸۵میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم، دولت روزانه ۸۵ میلیارد تومان، طی یک ماه ۲۵۵۰ میلیارد تومان و طی یک سال بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه به مصرف کنندگان بنزین پرداخت می کند. مقدار یارانه برای نفت گاز (گازوئیل) بیشتر از این مقدار است. با فرض میانگین مصرف ۷۰ میلیون لیتر نفت گاز در روز حدود ۱۰۵ میلیارد تومان، طی یک ماه حدود ۳۱۵۰ میلیارد تومان یارانه و طی یک سال حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رانت با عنوان یارانه به صورت نامتوازن در کشور توزیع می شود.

مجموع یارانه این بخش طی یک سال با لحاظ دلار رسمی در نرخ خرید فرآورده ها از شرکت های پالایشی به ۶۸ هزار میلیارد تومان می رسد. حال اگر بنا باشد دولت به دنبال آزادسازی نرخ ارز برای خرید محصولات پالایشی باشد و از سمت دیگر اصلاح منطقی نرخ فروش بنزین و گازوئیل را در دستور کار قرار ندهد، یارانه تشویقی به مصرف کنندگان به ازای هر لیتر بنزین به حدود ۳ هزار تومان و برای هر لیتر گازوئیل به ۳۷۰۰ تومان خواهد رسید. این یعنی یارانه ای که دولت ظرف یک سال برای بنزین و گازوئیل می پردازد به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. بر این اساس حذف یک طرفه رانت بخش خوراک پتروشیمی ها بدون اینکه نرخ بنزین اصلاح شود، هزینه چشمگیری به هزینه های دولت اضافه خواهد کرد. عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان تنها یارانه غیرنقدی پرداختی به مصرف کنندگان است و در صورت آزاد کردن نرخ دلار برای محصولات پالایشی دولت باید مبالغ بیشتری را نیز به شرکت های پالایشی نسبت به گذشته پرداخت کند (افزایش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت دولت به پالایشگاه ها).

در سناریوی دوم احتمالا تنها اصلاح نرخ مبنای خوراک پتروشیمی ها مطرح شود که تنها نرخ فروش فرآورده های فرعی تولیدی پالایشگاه ها به پتروشیمی ها را افزایش دهد. این موضوع نیز تنها انتقال سود از پتروشیمی ها به پالایشی ها بوده و در این شرایط نیز به نوعی تنها رانت میان صنایع جابه جا شده است. بر این اساس پالایشی ها خوراک با نرخ ارز مبادله ای دریافت می کنند و از سوی دیگر نرخ محصولات فرعی را می توانند به صورت آزاد به فروش برسانند. با توجه به مبالغ بالای فروش محصولات (با وجود درصد محدود فروش فرآورده های فرعی) این شرکت ها، حتی آزادسازی نرخ مبنای دلاری محصولات فرعی نیز می تواند اثر چشمگیری بر سودآوری این شرکت ها داشته باشد. بر این اساس رانت خوراک پتروشیمی ها و دیگر صنایع پایین دستی به حساب پالایشی ها ریخته خواهد شد. در سناریوی سوم اینکه تنها نرخ گاز طبیعی که کاملا دولتی است آزاد شود، تفکیک صنایع پایین دستی بر اساس خوراک گازی و مایع چندان مورد استقبال نخواهد بود و احتمالا معیار ارزی خوراک به صورت کامل باید برای تمامی پتروشیمی ها در نظر گرفته شود. چرا که این موضوع با توجه به مزیت رقابتی کشور (داشتن منابع عظیم گازی) در احداث واحدهای با خوراک گاز در تناقض است. از طرفی به دنبال این تصمیم تغییر نرخ مبنای ارزی باید در نرخ فروش بین المجتمعی نیز لحاظ شود و در نهایت احتمالا به سناریوی نخست خواهیم رسید.

حذف رانت نیازمند آزادسازی واقعی اقتصاد

همان طور که اشاره شد حذف رانت در اقتصاد کشور و برداشتن بار اضافی هزینه ها از دوش دولت مورد حمایت عمده کارشناسان است. اما اگر دولت برای اصلاح نرخ مصرفی بنزین و گازوئیل و دیگر موارد از این دست عزمی نداشته باشد، تلاش برای حذف رانت خوراک در صنایع پایین دستی تنها زیان و رانت بیشتر را به دنبال خواهد داشت. سوق دادن رانت از شرکت های پتروشیمی به پالایشگاه ها نیز در فضای کلان مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی کند. این امید وجود دارد که رانت موجود در اقتصاد کشور حذف شود؛ اما اگر این حذف رانت با افزایش پرداخت یارانه همراه باشد به طور قطع وضعیت را بدتر از گذشته می کند. بر این اساس به نظر می رسد تا زمانی که دولت از تناقض اصلاح منطقی قیمت بنزین برای مصرف کننده دست برندارد نباید به حذف رانت خوراک نیز امیدوار بود؛ زیرا دولتی ها در محاسبات خود بار هزینه های اضافی حاصل از چنین تصمیماتی را در نظر خواهند گرفت. این موضوع با وجود اثر مثبت مقطعی بر بورس تهران اما در میان مدت عامل نگران کننده ای خواهد بود.

نگرانی از آینده بنزین و بورس

سیاست گذار به افزایش قابل توجه مصرف بنزین در داخل کشور بی اعتنا است. در حالی که سرانجام از سیاست اشتباه ارزی عقب کشیده است به نظر می رسد قصد رجوع به علم اقتصاد و حذف یارانه های تشویقی هدردهنده سرمایه های ملی مانند انرژی را ندارد. در حالی که فضای اقتصاد کشور تورمی است و بنزین در مقایسه با دیگر کالاها رشد نکرده، عدم افزایش قیمت بنزین می تواند مصرف کنندگان را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کند.

برای مثال فرض کنید هزینه ماهانه مصرف بنزین یک خانوار معادل ۲۰۰ هزار تومان برای ۲۰۰ لیتر باشد که مقدار بسیار زیادی است، از سوی دیگر کل هزینه این خانواده در اسفند ماه سال گذشته را ۴ میلیون تومان فرض می کنیم. بنابراین بنزین تنها حدود ۵ درصد از سبد خانوار را تشکیل می دهد. اما در حال حاضر با توجه به تورم حدود ۱۰ درصدی (نقطه به نقطه تیر به اسفند) سهم بنزین از سبد خانوار به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است. با توجه به فضای تورمی کنونی کاهش هر چه بیشتر سهم بنزین از سبد خانوار مورد انتظار است؛ چراکه مصرف کننده در مقایسه نسبی میان هزینه های خود بار هزینه ای بنزین را نزولی می بیند و این موضوع می تواند خانوارها را به مصرف بیشتر بنزین ترغیب کند. بر این اساس عدم اصلاح قیمت بنزین در شرایط تورمی کنونی باعث می شود که حتی بهره برداری احتمالی از فاز۴ ستاره خلیج فارس نیز نتواند پاسخگوی نیاز مصرفی کشور باشد و خودکفایی بنزین ظرف چند ماه به آرزویی دست نیافتنی برای کشور تبدیل شود. درخصوص بورس نیز عدم اصلاح نرخ خوراک با وجود اثرات مثبت مقطعی اما یادآور خاطرات تلخ سال ۹۲ است. بر این اساس اگر بنا باشد نرخ خوراک پتروشیمی ها در شرایط کنونی اصلاح نشود احتمال اینکه در مدت زمانی کوتاه، بار دیگر رانت های سنگین پتروشیمی ها را مورد توجه قرار دهد، وجود دارد. با این حال ادامه این روند تا پایان سال برای بورس تهران دقیقا می تواند سال ۹۲ را تکرار کند. در سال ۹۲ شاخص کل بورس تهران رشد بیش از ۱۳۵ درصدی را از ابتدای سال تا میانه دی تجربه کرد. گرچه قیمت ها حبابی شده بودند، اما نمی توان از سیگنال منفی حذف رانت خوراک پتروشیمی ها غافل بود. داغ شدن بحث حذف رانت پتروشیمی ها و نگرانی از افت محسوس سودآوری این شرکت ها تلنگری برای نزول قیمتی سهام در این سال بود که رکود چندین ساله را در معاملات سهام به دنبال داشت. عدم آینده گری می تواند به آسیب های قابل توجهی در اقتصاد کشور منجر شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 21مرداد1397، کدخبر: 3425887: www.donya-e-eqtesad.com


   #پتروشیمی #نرخ ارز #یارانه #بورس #نرخ دلار #خلیج فارس #بانک مرکزی #گاز طبیعی #حذف یارانه #خانواده