تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
موعد تصمیم درباره CFT رسید؟ دوره دو ماهه مسکوت ماندن لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم»، به پایان رسید و حالا مجلس در آستانه تصمیمی مهم در خصوص این لایحه حساس است. به گزارش افکارنیوز،

با پایان یافتن دوره دو ماهه «مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT)، حالا همه نگاه ها به سوی نمایندگان مجلس است که چه تصمیمی در خصوص این لایحه بحث برانگیز و گره خورده با امنیت ملی، به عنوان یکی از لوایح چهارگانه دولت می گیرند.

۲۰ خردادماه امسال بود که با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و موافقت مجلس، بررسی لایحه الحاق بهCFT به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند تا تکلیف مذاکرات برجامی با اروپایی ها به ویژه بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ (برجام) مشخص شده و معلوم شود که هم پیمانان آمریکا چه تضمینی برای اجرای برجام و تامین منافع ایران از این توافق پر سر و صدا می دهند.

مسکوت ماندن دو ماهه بررسی این لایحه، بعد از آن صورت گرفت که طیفی از نمایندگان مجلس و کارشناسان دانشگاهی، با استناد به تجربه تلخ برجام و رفتار ایالات متحده آمریکا با توافقی که در ازای آن اقدامات عملی و عینی برای محدود کردن دستاوردهای صنعت هسته ای کشور – فراتر از معاهده NPT - انجام شده بود، با نگرانی نسبت به ماهیت این کنوانسیون، پذیرش آن را در عمل به معنای پذیرش الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به منزله اعلام آمادگی برای پذیرش تحریم ها و مانع تراشی های بعدی و در یک کلام، به معنی «خودتحریمی» عنوان می کردند.

البته مدت کوتاهی از فریاد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس و مسکوت ماندن این لایحه نگذشته بود که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار ۳۰ خردادماه با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رعایت مصالح ملی در قانونگذاری ها تاکید کردند و نسبت به تبعات پذیرش این قبیل کنوانسیون ها هشدار دادند. ایشان فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین المللی می گیرد، به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟» رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه در موضوعاتی مانند پولشویی و مبارزه با تروریسم می توان مستقلاً قانونگذاری کرد، هشدار دادند؛ «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم، یا می دانیم که مشکلاتی دارند».

هشدارهای پشت سر هم و تکنیک وارونه نمایی

با وجود صراحت کلام رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس یک روز پس از این دیدار و در حاشیه اجلاس شورای عالی استان ها عنوان کرد که «حتما این را با رهبر معظم انقلاب در میان می گذاریم و نظر کاملشان را می گیریم و براساس تدابیری که ایشان داشته باشند، در مجلس پیگیری می کنیم». چندی بعد نیز، خبر نامه حسن روحانی به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در برخی رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن، رئیس دولت به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی، خواستار تایید مصوبات مشابه الحاق به CFT، از جمله لایحه الحاق به پالرمو شده است، اما سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که «ملاک بررسی مصوبات برای شورای نگهبان، انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی است»

هرچند مدتی نگذشته بود که خبر دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت الله جنتی در خبرگزاری مهرمنتشر شد که در آن، موارد متعدد مغایرت مصوبه «الحاق به پالرمو» با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی و خطرات آن، گوشزد شده بود؛ به عنوان مثال در یکی از این دونامه قید شده بود که «با توجه به مفاد ماده ۳۵ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹ کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج گانه مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم است». در بخش دیگری از این دو نامه نیز آمده است: «این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند؛ در حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود».

البته برخی اعضای دولت از جمله محمود واعظی رئیس دفتر روحانی این نظر کارشناسی را «عجولانه» عنوان کردند و رسانه های وابسته به اصلاح طلبان نیز تلاش کردند تا انتشار این دو نامه را «فضاسازی و جنجال سازی برای ممانعت از خروج ایران از لیست سیاه FATF»! جلوه دهند.

پایان تنفس دو ماهه؛ بهارستان در آستانه تصمیم تاریخی

از میان چهار لایحه حساس و بحث برانگیز دولت، تاکنون فقط لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که قانونگذاری داخلی محسوب می شود به تایید شورای نگهبان رسیده است که روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان خبر آن را اعلام کرد؛ لایحه «الحاق به کنوانسیون پالرمو» با ایرادات متعدد از جمله مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه شده و به مجلس بازگشته و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نیز فعلا با ایراد شکلی مواجه شده تا پس از رفع ایراد شکلی، درباره محتوای آن نظر داده شود؛ تنها لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» CFT است که در مجلس متوقف مانده و حالا مهلت دو ماهه مسکوت ماندن آن پایان یافته و مجلسی ها بعد از تعطیلات هفته جاری صحن، باید در خصوص آن تصمیم بگیرند.

در شرایطی که بیش از سه ماه از خروج آمریکا از برجام و نقض کامل توافق هسته ای گذشته و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، بسته پیشنهادی اروپایی ها نیز چندان منافع ایران را از برجام تامین نمی کند، باید منتظر ماند و دید تصمیم روزهای آینده بهارستان در خصوص لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» - با همه ابهام و تردیدها در خصوص آن - چه خواهد بود.

   #شورای نگهبان #نمایندگان مجلس #برجام #قانون اساسی #رهبر معظم انقلاب #توافق هسته ای #هشدار #روحانی #گچساران #محمود واعظی

محتوای خبر «موعد تصمیم درباره CFT رسید؟» را در سایت «افکارنيوز» ببینید