تاریخ دریافت خبر:
مسئله بدهی های بانکی اعضای اتاق های بازرگانی و همچنین چالش های قضایی برخی از اعضای اتاق های بازرگانی روز گذشته محل مجادله رئیس اتاق بازرگانی تهران و یکی از اعضای هیئت نمایندگان قرار گرفت، این در حالی است که به نظر می رسد دولت دوازدهم در مواجهه با بخش خصوصی سیاست متفاوت تری را نسبت به دولت یازدهم در پیش گرفته است.
به گزارش تسنیم، موضوع بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور دیروز به محل مجادله مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی تهران و علی محمد ابویی مهریزی از اعضای هیئت نمایندگان این اتاق تبدیل شد. ابویی مهریزی در تذکرات یک دقیقه ای جلسه روز هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رئیس جمهور و خانواده معاون اول رئیس جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند.

ابویی مهریزی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران «دومین همایش مفاسد اقتصادی» و «امین الضرب» را برگزار کرد و در هر دوی این همایش ها در مورد صداقت و سلامت تأکید شد، می خواهم بدانم اتاق تهران هم اکنون که دو تن از نمایندگان این اتاق رفتار مجهولی داشته اند، چرا خود روشنگری نمی کند؟ وی با اشاره به اظهارات یکی از اعضای اتاق تهران که انتقاد از هشت سال دولت گذشته داشت، گفت: ما باید نبش قبر را از همین حالا شروع کنیم و نه اینکه هشت سال دیگر به موضوعاتی که الان اتفاق می افتد، بپردازیم.
کسی را می شناسید که بدهکار بانکی نباشد؟

مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به این اظهارات گفت: متأسفم از اینکه یک نفر از اعضای بخش خصوصی چنین حرفی می زند. آقای ابویی چطور این حق را به خود می دهید که بدون تشکیل یک دادگاه صالحه در مورد دو نفر حکم به محکومیت صادر کنید. رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دو نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران که هیچ ارتباطی با مسائل مالی اتاق نداشته اند، به آنها اتهاماتی زده اند و ممکن است برای اکثر دوستان چنین اتهاماتی پیش آمده باشد. مشکل آنها فعلاً معلوم نیست و ممکن است مسائل بانکی یا ... باشد.
وی اظهار داشت: کدام بخش خصوصی است که با سیاستگذاری هایی که در دولتی که آقای ابویی از آن دفاع می کند، بدهکار بانکی نباشد. کسی را سراغ دارید که توانسته باشد جان سالم از آن سیاست هایی که آقای ابویی از آن دفاع می کند، به در ببرد؟
فصل شفاف سازی اتاق های بازرگانی

به گزارش «جوان» تا کنون رسانه ها و افکار عمومی بارها خواستار شفاف سازی بدهی های بانکی اعضای اتاق های بازرگانی ایران، تهران و سایر استان های کشور شده اند، با این وجود مسئولان این اتاق ها سخنی از مجموع تسهیلاتی که اعضای اتاق بازرگانی از نظام بانکی کشور دریافت کرده اند، به میان نیاوردند اما وقتی یکی از نمایندگان لیست امید لیست ابربدهکاران بانک سرمایه (متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان) را منتشر کرد، مشخص شد که برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز بدهی های کلانی به این بانک دارند، در این میان مسئله کارت های بازرگانی یکبار مصرف و قاچاق و بدهی های کلان مالیاتی و اعلان ورشکستگی برای فرار از پرداخت بدهی بانکی، واردات کالاهای غیرضروری، زیاده روی در صادرات مواد خام معدنی و مقاومت در برابر رشد نرخ خوراک پتروشمی ها، سنگ آهن و بهره مالکانه معادن، ایجاد جو جهت رشد بهای ارز، لابی جهت افزایش قیمت برخی کالا ها و... از جمله حاشیه های پیرامون اتاق هاست.
«انتقاد برای انتقاع» جزو انتقادهایی است که کارشناسان اقتصادی این روزها به برخی از اعضای اتاق های بازرگانی نسبت می دهند و براین باورند اتاق های بازرگانی ایران، تهران و سایر استان ها باید شفافیت را از خود آغاز کنند و سپس دولت را در زمینه های مختلف مورد نقد قرار دهند، البته ساختار اتاق های بازرگانی دچار دگرگونی شده است به طوری که در بین اعضای اتاق بازرگانی با شناسنامه قدیمی طیفی ظهور و بروز کرده است که گفته می شود این طیف مولود رانت های نفتی و بانکی و... هستند.
به نظر می رسد دولت روحانی نیز در دور دوم خود رفتار دیگری را در مواجهه با بخش خصوصی در پیش گرفته است زیرا چندی پیش یک مقام دولتی از نقدهای بدون راهکار بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: این نمی شود که پیوسته نقد کنیم و راهکاری هم برای بهبود وضعیت ارائه ندهیم، بدین ترتیب به نظر می رسد دولت صف صادرکنندگان کالای غیرنفتی را که صادراتشان به 5میلیارد دلار هم در سال نمی رسد با صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی و فولاد و مواد خام معدنی که صادراتشان قابل ملاحظه تر است، جدا کرده است، البته مشکلات پیش آمده برای برادر معاون اول به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی و غیبت معاون اول در جلسه ای که هفته گذشته دولت با برخی از صادرکنندگان پتروشمی و فولاد برگزار کرد نشان می دهد دولت سیاست دیگری را در مواجهه با بخش خصوصی در پیش گرفته، این در حالی است که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به 5میلیارد دلار هم نمی رسد و عموم صادرات مربوط به نفت و گاز و مشتقات و پترشیمی و فولاد و... است که عموماً در انحصار دولت و پتروشیمی و هلدینگ های مربوط به مجموعه های بازنشستگی است.
حال وقتی دولت به همراه مجموعه های مذکور دارندگان اصلی ارز و قدرت خرید برای واردات هستند، طبیعتاً در بعد واردات کالاهای مورد نیاز علاقه دارند شبکه نزدیک به خود را داشته باشند و آش صادرات و واردات در شرایط کنونی آنقدر شور شده است که عمده ای می گویند صادرکنندگان عمده همان واردکنندگان عمده کالا در اقتصاد هستند.

   #اتاق بازرگانی #بخش خصوصی #رئیس جمهور #پتروشیمی #روحانی #قدرت خرید #ورشکستگی #خانواده #افزایش قیمت #بازنشستگی