تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت گذاری مواد غذایی درحالی در نشست فوق العاده کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به نقد گذاشته شد که فعالان بخش خصوصی همچنان معتقدند طرح حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف کننده که پیش از این توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ملغی شده بود، طرحی مثمرثمر و راهگشا برای تغییر نظام قیمت گذاری در ایران است.
رویداد۲۴- قیمت گذاری مواد غذایی درحالی در نشست فوق العاده کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به نقد گذاشته شد که فعالان بخش خصوصی همچنان معتقدند طرح حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف کننده که پیش از این توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ملغی شده بود، طرحی مثمرثمر و راهگشا برای تغییر نظام قیمت گذاری در ایران است.

گزارشی که از سوی کمیسیون مذکور تهیه شده، نشان می دهد که در نظام قیمت گذاری کنونی، ۵ چالش «افزایش فساد و رانت خواری و ایجاد بازارهای غیررسمی»، «عدم هدایت درست سرمایه گذاری سایر اقتصادی به سمت کشاورزی و صنعت غذا»، «افت کیفیت به دلیل سهم بالای مواد اولیه در قیمت مواد غذایی»، «انحراف تخصیص منابع از مسیر مطلوب» و «افت رقابت پذیری» خودنمایی می کند.
از این رو طرح حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف کننده می تواند افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف کننده را به دنبال داشته باشد. همچنین حذف واسطه ها و دلال ها، تسهیل دریافت مالیات و ساماندهی تخفیف های نامعقول خرده فروشی ها نیز به واسطه اجرای این طرح امکان پذیر است.

طرح درج برچسب قیمت روی برخی کالاها توسط واحدهای خرده فروشی، اواخر مرداد ماه امسال از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که واکنش های مختلفی را در میان جامعه تولیدکنندگان و البته مصرف کنندگان برانگیخت.
بر این اساس قرار بود در مرحله نخست اجرای این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیرضروری شامل محصولات صنایع سلولزی و گروه کالایی شیرینی، شکلات، چیپس و اسنک و محصولات غذایی کنسروی به توزیع کنندگان واگذار شود و قیمت این محصولات براساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می کند، تعیین و در معرض دید مصرف کنندگان قرار گیرد.
در حالی که کارآفرینان و صاحبان تولید در بخش غذا روی اجرای این طرح موافقت داشتند و آن را پایانی بر مشکلات قیمت گذاری و رقابت های منفی در نظام توزیع می دانستند، بازخورد اجرای آن، به دلیل برخی تبلیغات نادرست و موضع گیری های ناآگاهانه، در میان مصرف کنندگان چندان خوشایند نبود.
در همین رابطه، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که از این طرح به درستی در سطح جامعه رونمایی نشد و به اشتباه از آن به حذف برچسب های قیمت روی کالاهای مصرفی و آنچه منتقدان بر کوس آن دمیدند و ولنگاری در بازار محصولات غذایی، یاد شد.
با این حال، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا، به رغم موافقت کارخانه ها و واحدهای تولیدی، با بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن به دستور رئیس جمهوری اشاره شده بود، لغو شد.
گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نشان می دهد روش قیمت گذاری برای کالاهای تولید داخل در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است. این گزارش که در نشست فوق العاده کمیسیون مذکور ارائه شد، حاکی از آن است که در روش قیمت گذاری مبتنی بر هزینه اضافی، قیمت ها را با اضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین شده به قیمت تمام شده محصولات محاسبه می کنند.
در ایران سود مربوط به بهای تمام شده کالاهای ساخته شده ۱۷ درصد است، با این حال هیات تعیین و تثبیت قیمت ها می تواند سود مذکور را ۳ درصد افزایش یا کاهش دهد. اما این روش قیمت گذاری که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، با چالش هایی مواجه است.
دراین روش، قیمت تعیین شده شامل هزینه های مواد اولیه، تولید و هزینه های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود است، ضمن اینکه معمولا از این سیاست قیمت گذاری در اقتصادهای متمرکز و دولتی استفاده می شود و در اقتصادهای آزاد کمتر شاهد این شیوه قیمت گذاری هستیم.

براساس گزارش پیش رو درخصوص مشکلاتی که به واسطه این نوع قیمت گذاری ایجاد می شود، در شرایطی که تورم دارای روندی فزاینده باشد، تعیین قیمت بر اساس روش حسابداری(روش فعلی)، موجب افزایش تقاضای کالا شده و مازاد تقاضای جامعه باعث ایجاد قیمت بازاری متفاوت با قیمت حسابداری می شود که نتیجه آن گسترش فساد و رانت خواری است.
از سوی دیگر به واسطه آنکه در تعیین قیمت های حسابداری، تقاضای جامعه نقشی ایفا نمی کند، قیمت های تعیین شده علامتی را درخصوص میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه نمی دهند. بنابراین قیمت های اعلام شده توانایی هدایت درست سرمایه گذاران به سمت تولید کالاهای موردنیاز را ندارند.
در نتیجه فعالیت های تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و راهبری شود یا ایجاد انگیزه هایی از طریق پرداخت یارانه های مختلف، سرمایه گذاران را به سمت فعالیت های موردنظر هدایت کند.
این گزارش می افزاید: اعمال قیمت گذاری حسابداری در بخش تولید معمولا موجب کسب سود کمتر از نرخ سود متعارف در فعالیت های اقتصادی دیگر بازارها می شود. بنابراین این نوع قیمت گذاری موجب حرکت پس اندازهای خصوصی به سمت فعالیت های بازرگانی و خدماتی و بورس بازی می شود که سود بیشتری نسبت به فعالیت های تولیدی دارند.
علاوه بر این، واحدهای تولیدی که محصولات آنها از طریق حسابداری قیمت گذاری می شود، معمولا برای بالابردن حاشیه سود خود از مواد اولیه نامرغوب استفاده می کنند که نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات تولیدی این بنگاه است. در نهایت، با اجرای این شیوه قیمت گذاری، رقابت نیز کاهش یافته و از بین می رود.

مخالفان و موافقان چه می گویند؟
آنچه درخصوص طرح مذکور از سوی دو گروه مخالف و موافق طرح مذکور بیان شده، بخش دیگری از گزارشی بود که در نشست فوق العاده کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ارائه شد. بر این اساس، موافقان بر این باور بودند که اجرای این طرح، افزایش شفافیت، رقابتی شدن کالاها و منفعت مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت.
موافقان معتقدند اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته بندی تنها روشی است که می تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال بازی نجات دهد؛ چراکه این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و مصرف کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب تری را ارائه می دهند، اقدام خواهند کرد.
دلیل دیگر موافقت این گروه با طرح مذکور به تسهیل دریافت مالیات برمی گردد. به اعتقاد آنها باید در یک بازه زمانی مشخص صندوق های فروش در مراکز عرضه و فروشگاه ها نصب شود تا قیمت کالاها از این طریق قابل کنترل باشد و علاوه بر این، دریافت مالیات نیز با روند بهتری صورت گیرد.
همچنین باور این گروه بر این بود که با اجرای طرح حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها تخفیفات نامعقول خرده فروشی ها نیز ساماندهی خواهد شد. درحال حاضر تخفیفات ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی از خرده فروشی ها به چشم می خورد که ناشی از وجود افزایش قیمت های بی دلیل در کالاها است. اما مخالفان طرح مذکور هم دلایل خود را درخصوص این نوع موضع گیری به مواردی همچون احتمال افزایش سوداگری و گران فروشی، امکان فرار مالیاتی و حذف مبنای قیمت گذاری و کاهش شفافیت و متضرر شده مصرف کننده نسبت دادند.
به گفته این گروه، با اجرا شدن این طرح، کنترل و پایش استانداردهای قیمت گذاری تقریبا غیر ممکن می شود. علاوه بر این آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق مصرف کننده و وظیفه هر عرضه کننده ای است؛ اما در صورتی که درج قیمت کالا به فروشندگان خرد واگذار شود، مردم از قیمت قانونی عرضه یک کالا آگاه نخواهند شد.
از سویی در صورت قیمت گذاری کالاها توسط فروشندگان خرد، دیگر امکان شفافیت در نظام مالیاتی محقق نخواهد شد؛ چراکه نمی توان مبنایی را برای فروش کالا و به حسب آن پرداخت مالیات در نظر گرفت و زمینه فرار مالیاتی فراهم خواهد شد.

انتقاد از زیرساخت رصد قیمت
در این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فقدان زیرساخت های کافی برای رصد قیمت های نهایی فروش در خرده فروشی ها، بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای بخش تولیدی صنایع غذایی کشور را در نتیجه این معضل دانست و گفت: در این شرایط، نظام توزیع از برخی محصولات صنایع تبدیلی، از قبیل شیرینی و شکلات و نوشیدنی ها، سودهایی نامتعارف و بالاتر از نرخ مصوب طلب می کند و تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از کاهش تولید و حفظ سهم خود در بازار مجبور به پذیرش و پرداخت این مبالغ به شبکه توزیع هستند. تخفیفات حجمی تولیدکنندگان نیز از جمله مواردی است که با وجود ایجاد سودی برای شبکه توزیع این محصولات، عواید آن به مصرف کننده نهایی کالا نمی رسد.

وی در ادامه از فقدان نظارت کافی بر سود دریافتی شبکه توزیع محصولات صنایع غذایی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق در حالی در کشور روی می دهد که تولیدکنندگان عملا سودی بسیار کمتر از ۱۷ درصد تعیین شده سازمان حمایت دریافت می کنند و برای گرفتن سهمی از قفسه خرده فروشی ها و فروشگاه های بزرگ از قسمتی از سود خود چشم پوشی کرده و آن را به توزیع کنندگان کالا منتقل می کنند.
در مورد مالیات ارزش افزوده نیز اوضاع بر همین منوال است؛ به این معنی که امکانات لازم برای پیگیری این مالیات از واحدهای خرده فروشی وجود ندارد که این مورد نیز زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان وارد کرده است؛ درحالی که آنها قادر به استیفای حقوق خود نیستند. در پایان این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با تاکید بر اینکه نظر بخش خصوصی درباره حذف الزام تولیدکنندگان کالاها به درج قیمت مصرف کننده، تغییری نکرده است و فعالان این بخش همچنان روی اجرای طرح ملغی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام توزیع کنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا اصرار دارند، گفت: نظرات و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی در این باره، از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شد دستورالعملی تدوین شود که مطابق آن فروشگاه ها قادر نباشند مبلغ اضافی بر سود تعیین شده و مصوب تحت عناوینی چون پول پلاستیک، پول کارمند و... از تولیدکنندگان صنایع غذایی طلب کنند و ملزم به عرضه محصولات برندهای معتبر و درجه اول صنایع غذایی در فروشگاه ها باشند تا به این طریق حاکمیت فروشگاه های زنجیره ای به وسیله قوانین و آیین نامه ها تحت الشعاع قرار گیرد.

   #خرده فروشی #مالیات #بخش خصوصی #حسابداری #کارآفرینان #یارانه #افزایش قیمت #رونمایی #بورس #اتاق بازرگانی

محتوای خبر «پنج تله نظام قیمت گذاری در ایران» را در سایت «رویداد24» ببینید