تاریخ دریافت خبر:
واردات بدون ثبت سفارش رونق گرفت

این روزها سیاست دولت، ممنوعیت واردات برای مثبت شدن تراز تجاری است؛ غافل از اینکه تنها عده ای که خلاء قوانین را خوب می شناسند، سودهای کلان به جیب می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، واردات در ایران همیشه خبرساز بوده است؛ چه زمانی که محدودیت و ممنوعیت داشته و قاچاق را دامن زده است و چه آن روزهایی که درهای کشور به روی کالاهای خارجی باز شده و تولید داخلی تحت الشعاع قرار گرفته است؛ گویا هیچ وقت سیاست متعادل تجاری و البته وارداتی در اقتصاد ایران وجود نداشته است.

شگرد واردکنندگان در واردات کالاهای ممنوعه

این روزها هم که به بهانه مثبت نبودن تراز تجاری، سیاست ممنوعیت واردات بر روی برخی کالاهای ارزبر از جمله خودرو، اعمال شده است. از تیرماه امسال یعنی حدود ۵ تا شش ماه قبل، دولت تصمیم بر این گرفت که ممنوعیت واردات را برای برخی اقلام لحاظ کند؛ در حالیکه قانون هم چنین اجازه ای را نداده است و بر اساس قانون حقوق مکتسبه، دولت باید سه ماه قبل از اجرای هر تصمیم ممنوعیت یا محدودیت، این تصمیم را به ذینفعان اطلاع رسانی کند؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت مورد بی توجهی قرار می گیرد.

اکنون اما، پدیده ای که در گمرکات بسیار تکرار می شود، ورود کالاها به گمرکات کشور پیش از انجام هر گونه ثبت سفارشی است؛ به این معنا که واردکنندگان، کالاهای خود را پیش از هر گونه اقدامی برای واردات رسمی، به انبارهای گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداری می کنند و در نهایت، اگر با تغییرات تعرفه ای برخورد کنند، به دلیل اینکه در گذشته، کالای خود را وارد گمرک کرده و قبض انبار گرفته اند، کالا را با همان تعرفه قبلی وارد کشور می کنند. اگرهم با ممنوعیت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ های قانونی تلاش می کنند خود را از شمول ممنوعیت خارج کنند و اگرهم این نتیجه نداد، با جریان سازی رسانه ای، تلاش می کنند دولت را برای واردات کالاهایشان مجاب کنند.

یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هر گونه اقدامی از سوی دولت برای ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را افزایش می دهد و البته خلاءهای قانونی بسیاری هم در قانون امور گمرکی یا تجارت وجود دارد که با استفاده از آن، بسیاری از تجار کشور اگر بخواهند می توانند از آن به نفع خود استفاده نمایند.

وی می افزاید: اکنون پدیده ای که در بسیاری از گمرکات کشور برای واردات کالاها به خصوص آنهایی که تعرفه های آن از سوی دولت در دست تغییر است، یا حتی ممنوعیت برای آنها اعمال شده یا در دستور کار قرار دارد، به چشم می خورد؛ آن است که واردکنندگان، قبل از انجام ثبت سفارش، کالاها را تا گمرکات حمل کرده و در انبارهای گمرک نگهداری می کنند و در نهایت، بعد از اینکه توانستند مراحل ثبت سفارش را انجام دهند، آنها را به صورت رسمی وارد کشور می نمایند؛ در حالیکه در همین مدت ممکن است تغییرات تعرفه ای را هم تجربه کنند؛ اما آنها به خوبی می دانند که اگر قبض انبار داشته باشند، طبق قانون باید با همان روال تعرفه ای قبل، واردات انجام دهند.

چه کسانی از ممنوعیت خودروهای وارداتی سود می برند؟

در این میان ممنوعیت ثبت سفارش واردات برخی از کالاها از جمله گندم و خودرو، این روزها و ماهها بسیار خبرساز شده است؛ طی روزهای گذشته گزارش شده که گندم علیرغم ممنوعیت واردات، تا پشت دروازه های گمرکات آمده است،در حوزه خودرو که علاوه بر بازار سیاهی که بر سر قیمت شکل گرفته، اکنون واردکنندگان خبره آن هم به خوبی می دانند که قبض های انباری که در اختیارشان است، در آینده حتی اگر کالا را با تعرفه بالا همراه کند، آنها با همان تعرفه قبلی، کار ترخیص را انجام می دهند.

بر این اساس، واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کرده اند، حتی اگر تعرفه ۱۵۰ درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلی کار ترخیص را انجام می دهند و بنابراین به دلیل اینکه واردات ممکن است دیگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهای وارداتی کاهش می یابد و آنها سودهای کلانی را به جیب می زنند که ناشی از کمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اینکه هم اکنون نیز حواله های خودروهایی که ثبت سفارش شده اند و البته برخی دیگر هم که ثبت سفارش نشده اند، در بازار با حاشیه های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی دست به دست می شود.

یکی از واردکنندگان خودرو در گفتگو با مهر می گوید: بازار خودروهای وارداتی از زمانی که وزارت صنعت، ممنوعیت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ریخته است و اکنون معاملاتی در بازار صورت می گیرد که به نوعی بر سر خودروهایی است که هنوز تکلیفشان معلوم نیست و هنوز هم بدون اینکه حتی ثبت سفارش شده باشند، در گمرکات موجود هستند.

وی می افزاید: حتی مجوزهای ثبت سفارشی که در پیش از این ممنوعیت، به ثبت رسیده بود، اکنون با ارقام بالا در بازار خرید و فروش می شود، چراکه هنوز تصمیم دولت در رابطه با خودروهای وارداتی مشخص نیست و شاید ممنوعیت برای خودروهای وارداتی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اعمال شود. این زمزمه هایی است که در بازار وجود دارد.

به گفته این واردکننده خودرو، اکنون برخی واردکنندگان با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی که در دستگاههای دولتی حضور دارند، اقداماتی را برای تصمیم گیری در خصوص آینده بازار انجام می دهند و بر این اساس، زمزمه هایی را مطرح می کنند که تعرفه قرار است حداقل دو برابر شود؛ شاید هم ممنوعیت در راه باشد، به خاطر همین مردم هم تحریک می شوند که خریدهای پیش از موعد داشته باشند تا مبادا با گرانی های بی سابقه خودرو مواجه شوند.

ممنوعیت ها چقدر قانونی است؟

در این میان، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: وزارت صنعت به بهانه بررسی بیشتر واردات خودرو، ثبت سفارش این کالا را از ۵ ماه قبل ممنوع اعلام کرده است؛ این در حالی است که دولت برای هر گونه ممنوعیت واردات باید از مجلس مجوز قانونی بگیرد؛ البته در مورد افزایش سود بازرگانی، این اختیار به دولت داده شده است؛ ولی اینکه دولت در فرآیند بررسی یک موضوع وارد می شود، بر اساس حقوق مکتسبه، باید هر نوع تصمیمی را حداقل ۳ ماه قبل به اطلاع ذی نفعان برساند.

وی می افزاید: همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی؛ چنانچه کالایی به گمرکات وارد شده و در انبارهای گمرک نگهداری و قبض انبار گرفته باشد، مشمول افزایش سود بازرگانی و حقوق گمرکی نمی شود. بنابراین بعد از هرگونه تغییراتی که دولت اعمال کند، آنها باز هم خواهند توانست با همان شرایط قبلی، کالای خود را وارد کنند؛ چراکه ال سی هم گشایش نکرده اند و کار از طریق بانک انجام نشده که بخواهند مشمول تغییرات تعرفه ای شوند؛ بنابراین قبض انبار ملاک خواهد بود و آنها مشمول تعرفه جدید نخواهند شد.

این مقام مسئول می گوید: برخی از واردکنندگان با علم به این موضوع، کالاهای خود را وارد گمرکات کرده و قبض انبار می گیرند و پس از آن اقدام به ثبت سفارش می کنند؛ ضمن اینکه برخی دیگر نیز به واسطه همین کالاهایی که در گمرک مانده است، به دولت فشار می آورند تا هر چه زودتر کار را تعیین تکلیف کند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم کنترل می کنند. پس اگر حتی حقوق ورودی ۱۵۰ درصد هم بشود، آنها با همان ۵۵ درصد قبلی، خودروی خود را وارد کشور خواهند کرد.

وی ادامه می دهد: برای آن دسته از ثبت سفارش هایی که از سوی بانک کارسازی شده و ال سی گشایش می شود، کالا باید قبل از واردات ثبت سفارش شود؛ اما برای آن دسته از کالاهایی همچون خودرو که عموما واردکنندگان از گشایش ال سی استفاده نمی کنند؛ ثبت سفارش پیش از ورود کالاها به گمرکات صورت نمی گیرد و بعد از حمل کالا به مقصد کشور، ثبت سفارش صورت می گیرد.

این مقام مسئول می گوید: تجربیات سالهای قبل نیز این را نشان می دهد که واردکنندگان به چنین روش هایی متوسل شده و کار واردات را انجام می دهند. یعنی دولت در مواقعی که انبار گمرکات پر از کالا شده باشد، به هر ترتیب حتی با سود بازرگانی دو برابر هم که شده، اجازه واردات می دهد، اما همین واردکنندگان به دلیل داشتن قبض انبار، کالا را با همان سود قبلی ترخیص می کنند.

وی می افزاید: دولت در شهریورماه سال ۹۲ نیز، واردات کالاهای گروه ده و نیز خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را با پرداخت سود و حقوق گمرکی دو برابری مجاز اعلام کرد و این کالاها از گمرکات ترخیص شد؛ بنابراین سابقه چنین تصمیماتی در دولت وجود دارد و نباید این بار هم دولت برای واردکنندگانی که از این شگرد استفاده می کنند، راه را باز کند.

پرداخت هزینه های چندصد میلیونی برخی واردکنندگان برای ترخیص خودرو

در این میان خبرها حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان با پرداخت هزینه های چند صد میلیون تومانی، در حال ترخیص خودروهای خود با استناد به برخی قوانین و تبصره هایی که می شناسند؛ هستند. البته مشخص نیست که این واردکنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانونی، موفق به انجام این کار شده اند.

البته برخی زمزمه ها نیز حکایت از برخی پیشنهادات به دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰ درصد دارد. به هر حال نباید فراموش کمبود بودجه، انگیزه خوبی است که می تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغیب کند چرا که درآمد سرشاری را از این محل، عاید دولت خواهد کرد.

فعالان اقتصادی چه می گویند؟

یکی از بازرگانان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: گمرک خاک کشور محسوب نمی شود و منطقه ای به شمار می آید که خارج از مرز بوده و بنابراین کالاهایی که هنوز وارد کشور نشده اند، می توانند ثبت سفارش را بعد از ورود به گمرک و تخلیه کالا، انجام دهند؛ بنابراین الزاما ثبت سفارش نباید پیش از ورود به گمرکات انجام شود.

وی می افزاید: هیچ کالایی بدون ثبت سفارش، قابلیت ورود به کشور را ندارد؛ بنابراین چه کالاهایی که پیش از ورود به گمرک ثبت سفارش شده اند و چه آنهایی که بعد از آن ثبت شده اند، هر دو قانونی هستند. البته کالاهایی که از ال سی بانکی استفاده می کنند؛ باید پیش از ورود به گمرک، ثبت سفارش انجام دهند؛ چراکه یکی از الزامات گشایش ال سی، انجام ثبت سفارش است؛ ضمن اینکه کالاهایی هم که با ارز متقاضی وارد کشور می شدند اکثرا زمانی ثبت سفارش می شوند که نزدیک به رسیدن به گمرک هستند.

این بازرگان می گوید: هر کالایی می تواند در گمرکات، قبض انبار دریافت کند و انبارهای گمرک نیز، عمومی هستند؛ ولی قبض انبار دلیل بر ثبت سفارش نیست؛ اگرچه خود ثبت سفارش هم مبنای قانونی ندارد و در هیچ جای قانون هم نیامده است؛ ولی بر اساس یک دستورالعمل هیات دولت، واردات منوط به ثبت سفارش کالا است.

وی اظهار داشت: اگر کالایی در انبار گمرک آمد و پس از آن زمان، ممنوعیت واردات پیدا کرد، واردکننده حق ثبت سفارش و ادعای اینکه چون قبض انبار دارم، باید واردات صورت دهم، ندارد چراکه ثبت سفارش ابزاری برای واردات کالا است.

   #حکایت #تعرفه واردات #اقتصاد ایران