خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
محسنی اژه ای توضیحات محسنی‎‌اژه‌ای درباره داغ‌ترین پرونده‌های قضائی کشور «در خصوص شبکه‌های مختلف تلگرامی که جریان‌های ضدانقلاب هم با استفاده از آن‌ها مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، قوه قضائیه اقدام می‌کند و از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات نیز کمک گرفته‌شده و می‌شود.»

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز به نقل از خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه امروز(یکشنبه) در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: یاد می کنیم از همه دلاوری هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس برای پاسداری از کشور و نظام انجام شده است. انشاء الله خداوند کمک کند که خون شهیدان را پاس بداریم و قدردان زحمات تمام کسانی که در طول هشت سال دفاع مقدس، قبل و بعد از آن از میهن اسلامی دفاع کرده اند، باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آغاز انقلاب اسلامی و محاصره کشور از تمام جوانب اظهار کرد: فراموش نکنیم در آغاز انقلاب و سال ۵۹ که مردم کشور تازه انقلاب کرده بودند، کشور از هر جهت مورد محاصره قرار داشت و یک جنگ تمام عیار نظامی و جنگی از سوی گروه های مسلح و همچنین جنگی داخلی به راه افتاده بود. در ایام جنگ با ایمان به خدا، نصرت و جهادی که مردم داشتند، تمام مراحل را پشت سرگذاشتیم.

وی خاطرنشان کرد: تمام جریان های تروریستی را در طول دهه اول انقلاب پشت سر گذاشتیم و با همه تروریست ها و داعش های آن زمان مقابله کرده و مردم تمام تحریم هایی که تا آن روز وجود داشت را پاسخ دادند. هیچگاه نباید فراموش کنیم و لازم است که بدانیم که ملت در عصر حاضر چه اتفاقات بزرگی را رقم زده اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن ماه محرم الحرام تصریح کرد: حلول ماه محرم الحرام را در پیش داریم و امیدوار هستیم همه ملت حسینی ایران بتوانند مانند سال های گذشته و بهتر از آن این ایام را پاس داشته و در ایام محرم و صفر شیعیان و عزاداران خوبی باشیم. باید با انضباط بیشتر مراسم را پوشش داده و پرمحتواتر از قبل محرم و صفر را پشت سر قرار دهیم.


وی با تأکید بر توقع به حق مردم از قوه قضائیه اظهار کرد: یک نکته که همه مردم در جریان هستند توقع به حق از قوه قضائیه در حقوق عامّه و آنجایی است که مردم حقی دارند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کرد، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند. در حال حاضر موارد بسیاری که جزو حقوق عامّه به شمار می آید از سوی دادستانی کل کشور احصاء و اولویت بندی شده و به تناسب اولویت به آنها پرداخته می شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری دولتمردان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم دولتمردان و مردم کمک کنند تا به اموری که جزئی از حقوق عامّه است، سروسامان داده شود.

وی با اشاره به میزان تصادفات و تلفات جاده ای در کشور اظهار کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم تصادفات و تلفات جاده ای است. تلفات جاده ای در تمام دنیا وجود دارد؛ اما یقیناً در کشور ما در تلفات جاده ای صدمات و جراحات زیادی مشاهده می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با ارائه راهکار هایی به منظور کاهش تلفات جاده ای اذعان کرد: با اطلاع از وضعیت راه ها، کنترل فنی بیشتر و بهتر وسایل حمل ونقل عمومی بخصوص اتوبوس ها، افزایش تعداد اتوبوس ها، متعهد کردن شرکت های حمل ونقل در جهت استخدام راننده خوب و بیشتر، منضبط کردن بیشتر رانندگان و سایر اموراتی که می تواند دراین زمینه کمک کند، می توانیم برای کاهش تلفات جاده ای برنامه ریزی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: درحال حاضر میزان تلفات جاده ای در کشور خیلی بالاست و امیدوار هستیم که وزارت راه و سایر وزارتخانه های ذی ربط برای کم کردن تلفات جاده ای برنامه ریزی کنند.

معاون اول قوه قضائیه یکی از اولویت های دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری دانست و تصریح کرد: مردم ممکن است سرمایه ای داشته باشند و اگر از سرمایه های خرد آنها استقبال نشود، ممکن است آنها سرمایه هایشان را به درستی و در راه هایی که باید، سرمایه گذاری نکنند. در این شرایط ممکن است مردم سرمایه های خود را در اختیار شرکت های لیزینگ خودرو، لوازم خانگی و... قرار دهند و پس از آن تعداد کثیری از مردم گرفتار می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای شرکت های تعاونی اعتباری کاسپین و ثامن الحجج را از نمونه های سرمایه گذاری نامعتبر مردم دانست و گفت: شرکت های تعاونی اعتباری از قبیل کاسپین و ثامن الحجج نمونه هایی بودند که برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است دولت عنایت بیشتری به فراهم کردن بستر های لازم برای سرمایه های خرد و کوچک مردم داشته باشد. باید بستری فراهم شود که مردم سرمایه های کوچک خود را در جایی قابل اطمینان و در حوزه اشتغال زایی سرمایه گذاری کنند و تا حد امکان از سرمایه های آنها مراقبت شود.


معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم انضباط هرچه بیشتر مؤسساتی که اقدام به اخذ پول مردم می کنند، خاطر نشان کرد: مؤسساتی که پول مردم را می گیرند تا سود بیشتری به آنها بدهند، باید با انضباط بیشتری رفتار کنند.


وی خواستار توجه هر چه بیشتر صداوسیما به فعالیت های مؤسسات مالی شد و گفت: صداوسیما باید توجه بیشتری به امور داشته باشد؛ زیرا مردم نگاه می کنند که صداوسیما چه مؤسسه ای را تبلیغ می کند.


سخنگوی دستگاه قضا دفاع از حقوق عامه را از جمله وظایف قوه قضائیه و دولت دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه رسانه، دولت و قوه قضائیه است تا با تلاش فراوان برای پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه اقدام کند. قوه قضائیه پرونده های اینچنینی دردستگاه قضا را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: یکی از مواردی که برای قوه قضائیه دارای اهمیت است، بحث امنیت و آرامش جامعه است. برخی از موضوعات روشن و واضح هستند که امری جداگانه است، اما برخی موضوعات هستند که به آثار آن توجه نمی شود، اما آسایش و امنیت جامعه را مختل می کند.


معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از این موارد آثاری است که از فضای مجازی آرام آرام وارد جامعه شده و منتهی به وقوع جرم می شود. با کمال تأسف باید گفت که در سال ۹۶ قتل های فجیع در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مثلاً برخی از آزار های خانواده ها بیشتر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: البته همه آثار مربوط به فضای مجازی نیست؛ اما با نظر کارشناسان و نظر متخصصین و جامعه شناس ها این موضوع وجود دارد؛ لذا یکی از آثار سوء این موارد و جرایم فضای مجازی است که وقوع این جنایت ها در این فضا ها پخش می شود و ذهن مردم را درگیر می کند. البته موارد دیگری نیز مثل استعمال مواد مخدر بر افزایش این جنایت ها دخیل است.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: مثلاً اخیراً یک قتل در اتوبان تهران-قم اتفاق افتاده است که فرد مظنون را گرفته اند و او هم به قتل اعتراف کرده است. در این موضوع وقتی به انگیزه ها توجه می شود می بینیم که دیدن فیلم های خشن و استعمال مواد مخدر جزو انگیزه های آن است. البته انگیزه قتل مشخص نشده است. چون تعداد زیادی حدود ۴۰ ضربه چاقو به بچه مقتول وارد شده است؛ لذا با مشاهدات این موارد می بینیم که باید به آثار فضای مجازی توجه شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: لذا این موضوع از جمله مواردی است که جزو برنامه های معاونت اجتماعی و دادستانی کل است و همچنین مواردی که مربوط به موضوع آب و خاک است که این مراجع به همراه سازمان بازرسی ورود کرده اند تا با کمک این سه دستگاه بتوانیم موارد گفته شده را پیشگیری و متوقف کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه تعدادی از افراد که از صنف های مختلف بودند بازداشت شده اند و عوامل ضدانقلاب تلاش دارند که بگویند این بازداشت ها، مثل بازداشت فردی به نام "محمود بهشتی" صنفی بوده است، گفت: در مورد افرادی که بازداشت می شوند، به خاطر صنف و یا حرفه آن ها اصلاً نیست؛ به خصوص در مورد فرهنگیان. اینکه می گویند یک خبرنگار یا یک فرد بهایی به خاطر حرفه اش یا به خاطر بهایی بودنش بازداشت شده، اصلاً صحیح نیست. همانطور که ممکن است یک شیعه مؤمن مرتکب جرم شده و بازداشت شود و یا حتی جرم هم نکرده باشد، اما علیه او یک دادخواست حقوقی صادر شود و محکوم هم گردد، فرد دیگری با عقیده ای دیگر هم می تواند به همین دلایل بازداشت شود.

وی افزود: لذا تفاوتی ندارد که فرد چه مذهب، عقیده و یا حرفه ای دارد. مثلاً چنانچه یک روزنامه نگار یا عکاس یا خبرنگار مرتکب جرمی شود، بازداشت خواهد شد که این بازداشت به خاطر جرمی است که مرتکب شده است نه به خاطر حرفه، صنف و یا عقیده اش. کسی که از او اسم بردید، به خاطر موضوعات امنیتی به ۵ سال حبس محکوم شده است؛ البته چون حکمش قطعی شده است، می توانیم اسم او را (محمود بهشتی) ببریم. پرونده او در دادسرا رسیدگی شده، برایش کیفرخواست صادر شده و در حضور وکیل در دادگاه به پرونده او رسیدگی و حکم صادر شده است. او نسبت به حکم اعتراض کرده و حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و این فرد محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکشنبه حکم پرونده «بنیتا» اعلام می شود، آیا حکم این پرونده صادر شده است، گفت: بله حکم صادر شده است؛ اما باید ابلاغ شود و قابل اعتراض است و به دادگاه تجدیدنظر می رود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اما چون متهم ردیف اول چند اتهام داشته است که یکی از آنها قتل عمد نفس است، حکم قصاص صادر شده است که شنیده ام برای سایر اتهام ها مجازات هایی مثل شلاق، تبعید صادر شده که آن هم قابل اعتراض است و باید منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر خواهی باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار ی مبنی بر اینکه آیا پرونده خاوری به صورت غیابی رسیدگی می شود، گفت: بله دادگاه برگزار می شود. ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین جا هم مجدداً اعلام می کنیم که اگر بیاید حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد حکم او به صورت غیابی صادر می شود؛ لذا دادگاه این فرد فکر کنم اواخر برج ۸ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته می شود ۶ هزار خانه در منطقه ناهارخوران ساخته شده است، در خصوص عملکرد قوه قضائیه درباره مبارزه با زمین خواری و کوه خواری توضیح دهید، گفت: از جمله مواردی که ما در استان های مختلف با آن درگیر هستیم همین موضوع است. یکی از مواردی که حتماً باید دولت اقدام جدی کند همین موضوع است که موارد عدیده ای در استان های مختلف داریم. جنگل ها و فضای سبز نباید تخریب شود و از بین برود و وکوه خواری، دریاخواری و جنگل خواری نباید صورت گیرد.


وی بیان کرد: معمولاً این ساخت و ساز ها با صدور یک مجوز صورت می گیرد که ممکن است مرجع صادرکننده مجوز صالح نبوده باشد. ما مکرر به دولت گفته ایم که این موضوع را ساماندهی کنید. در یک موضوع ممکن است دهیاری، شورای شهر و شهرداری مجوز دهند که باید ساماندهی انجام شود و حریم های عمومی حفظ شود.


سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: بنا به گزارشی که اعلام کرده اند، در ۲۰ استان از ۳۱ استان در ۶ ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار زمین رفع تصرف شده است. البته ممکن است برخی از این ها مربوط به سال های قبل باشد که تصرف شده بودند که مواردی همچون تجاوز به منابع طبیعی، تغییر کاربری های غیرمجاز و امثال آن بوده است. از این مقدار ۲ هزار و ۹۶۹ هکتار مربوط به استان تهران است که عدد قابل توجهی است.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: مبارزه با زمین خواری و تصرفات غیرقانونی جزء اولویت هایی است که از ۲-۳ سال پیش در قوه قضائیه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته که خوشبختانه در سالیان اخیر این تصرفات کمتر شده است. همچنین در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳ هزار قلع و قمع فقط در ۲۰ استان داشته ایم که البته عمده این ها تصرفاتشان مربوط به سال های قبل است.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر میزان کشفیات مواد مخدر و احکام قضایی صادر شده گفت: آماری از احکامی که درباره مجازات اعدام، حبس ابد و مجازات های پایین تر است ندارم که حتماً زیاد است. یکی از معضلات نه تنها کشور ما، بلکه کشور های دیگر مواد مخدر صنعتی و سنتی است که مواد مخدر صنعتی آثارش به مراتب بیشتر است.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اذعان کرد: برخی از قتل ها، شرارت ها و ناامنی ها که در کشور رخ می دهد مربوط به استعمال مواد مخدر صنعتی است. براساس گزارش ها بیش از ۱۶۰ هزار و ۹۴۵ کیلوگرم مجموعاً مواد مخدر کشف شده که این میزان مربوط به گزارشات ارسالی به دادسرا هاست که ممکن است این اعداد بیشتر بوده و به دادسرا ها گزارش نشده باشد. از این میزان مواد کشف شده ۳ هزار کیلوگرم آن هروئین، ۳۲۹ کیلوگرم آن شیشه و حدود ۱۱۱ کیلوگرم آن کراک است. این میزان که در ظرف ۶ ماهه نخست امسال کشف شده، عدد زیادی است.


معاون اول دستگاه قضا افزود: از این میزان ممکن است بخشی از آن در داخل توزیع نشود، اما همین مقدار هم که توزیع می شود آثار سوئی دارد. امیداریم که دولت، قوه قضائیه و خود مردم کمک کنند که این میزان مواد وارد نشده و توزیع نشود و جوانان ما را درگیر نکند. تعداد زیادی از خانواده ها به خاطر این معضل دچار گرفتاری شده اند.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیراً شنیده شده است که تعدادی از افراد در گمرکات بوشهر و قزوین دستگیر شده اند؛ آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: یکی از مسائل مهمی که در کشور مطرح است موضوع قاچاق است. مسئله قاچاق و تأثیر آن در تولیدات حائز اهمیت است. دستگاه های مختلفی مثل ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضائیه در این خصوص در حال فعالیت هستند که جا دارد این تلاش ها بیشتر شده تا میزان قاچاق به صفر برسد، چون این قاچاق به تولیدات بخصوص تولیدکنندگان کوچک ضربه و لطمه می زند.

وی گفت: فرد قاچاقچی کار خود را می کند؛ اما اگر فردی از نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و یا جای دیگر چنین تخلفی کند، باید با اشدِّ وجه با وی برخورد کرد. اگر کسی از یکی از دستگاه های کشور از هر بخشی که باشد، در این کار فعالیت و همراهی کند، باید به شدت با او رفتار کرد. پرونده ای که نام بردید مربوط به روز های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به گذشته است، اما پرونده آن اخیراً به دادگاه رفته است. در پرونده بوشهر ۱۲ نفر متهم هستند که کیفرخواست برای آن صادر شده و به دادگاه رفته است. از این ۱۲ نفر، ۶ نفر از عوامل گمرک بودند و ۶ نفر دیگر از صاحبان بار بوده اند که یا بارشان را ترخیص کرده بودند و یا درحال ترخیص آن بودند.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در قزوین هم همین طور است. در تهران هم عده ای تحت تعقیب قرار گرفته اند که این موضوع به خاطر شدت مبارزه با قاچاق کالاست. البته در تعزیرات هم پرونده هایی هست که آمار آن را ندارم. ظاهراً آنجا هم تخلفاتی داشته اند که در حال رسیدگی است.


وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر رسیدگی به پرونده پزشک معالج آقای کیارستمی گفت: بله این پرونده در حال رسیدگی است و برای پزشک معالج کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. اما اینکه در چه شعبه ای است و تاریخ آن چه زمانی است اطلاعی ندارم.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا دادسرای جنایی برای متهم ردیف دوم پرونده بنیتا حکم تبرئه صادر کرده است، گفت: خواهش می کنم که در این موارد به واقعیت ها و مستندات توجه شود و صرفاً احساسی مطالب بیان نشود.


معاون اول دستگاه قضا افزود: ما اعتقاد داریم که قاضی وقتی به یک چیز می رسد، قطعی و یقینی است. مثلاً یک فرد شکایت می کند و دلیل و بینه ندارد و اگر احیاناً نیاز به قسم باشد فرد قسم خورده و حکم صادر می شود. طبیعتاً ممکن است که این حکم با واقعیت مطابق نباشد یا مثلاً ممکن است یک جنایت صورت گیرد، اما آثار آن موجود نباشد.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: در پرونده بنیتا متهم ردیف دوم صرفاً از قتل عمد تبرئه شده است، چون قتل عمد او ثابت نشده است، اما این فرد در اتهامات دیگر محکوم شده است و برای او مجازات در نظر گرفته شده و کیفرخواست بر اساس آن به دادگاه رفته است.


وی یادآور شد: برای این فرد چندین اتهام دیگر وجود دارد و بر اساس آن کیفرخواست صادر شده و کیفرخواست های سنگین هم برای وی صادر شده است. در این موارد ممکن است چند نفر با هم مرتکب جرم شوند، اما یک نفر مرتکب قتل شده باشد.


سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: من قضاوتی ندارم، اما می دانم این فرد از اتهام قتل عمد تبرئه شده است، اما به عنوان معاون در جرم محکوم شده است.


معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی آیا مسئولان لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه داده اند یا نه؟ گفت: بالاخره مسئولان قبل از ورود به دوره و در پایان دوره باید گزارشی از اموال به قوه قضائیه بدهند که بررسی شود که آیا خلاف قانون اموالشان افزایشی داشته است یا نه.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند اگر اشتباه نکنم ۱۲ نفر هستند که ۶ نفر ازآنها گزارش پایان دوره خود را به قوه قضائیه داده اند که از این بابت من از آنها تشکر می کنم، چون تعدادی در موقع مقرر و تعدادی حتی زودتر از موعد مقرر پاسخ دادند.


وی افزود: از دولت دوازدهم ۹ نفر لیست اموال خود را ارائه دادند که ازا ین ۹ نفر ۲ نفرشان اعضای جدید دولت هستند؛ مثل عیسی کلانتری که عضو جدید دولت است. ۷ نفر دیگر کسانی هستندکه در دولت قبلی و دولت فعلی حضور دارند.


سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این ها ۱۵ نفرشان به نامه های ما جواب دادند که به سهم خودم از آنها تشکر می کنم که در موعد مقرر و حتی زودتر از موعد مقرر به نامه های ارسال شده ما تا دیروز پاسخ داده اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با آتش سوزی تعمدی در مرکز بهداشت شیروان با هدف امحاء برخی اسناد گفت: نظر کارشناسی اولیه مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی است، مطابق گزارش اولیه ای که صادر شده، اعلام گردیده که آتش سوزی عمدی است و اینکه اگر اعتراضی به آن گزارش باشد باید مراحل بعدی را طی کند.

وی ادامه داد: فردی هم در این رابطه دستگیر شده و تخلف مالی از او کشف شده اما اینکه آیا این فرد در آتش سوزی دخالتی داشته یا خیر هنوز ثابت نشده است.


خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که اواسط ماه گذشته وزیر اطلاعات اعلام کرد که به مرتبطین "سایت آمدنیوز" تذکر داده ایم؛ این موضوع تداعی می کند که دسترسی به این مرتبطین وجود دارد؛ سؤال اینجاست که چطور به تذکر بسنده شده و آیا قوه قضائیه از دستگاه اطلاعاتی خواسته است که به این موضوع ورود کند یا خیر؟ که وی پاسخ داد: (با خنده) خوب است این سؤال را از جناب علوی بپرسید نه محسنی.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص شبکه های مختلف تلگرامی که جریان های ضدانقلاب هم از داخل و هم از خارج با استفاده از آن ها مرتکب جرائم سنگین می شوند، قوه قضائیه تلاش دارد و اقدام می کند و از دستگاه های مختلف از جمله وزارت اطلاعات نیز در مقاطعی کمک گرفته شده و بعدها نیز گرفته می شود.


وی افزود: اما در خصوص این سؤال که آیا دادستان بعد از این صحبت از آنها توضیح خواسته یا خیر؟ اطلاع ندارم. این نکته را عرض کنم کسانی که بعضاً با جریان های ضد انقلابِ خارج از کشور مرتبط هستند چه بسا واقعاً خبر نداشته باشند، تذکر به این دست افراد ایرادی ندارد؛ چون این امکان هست که فردی با شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط باشد ولی نداند که ضدانقلاب است یا احیاناً با واسطه، خبرش را به شبکه ضدانقلابی می دهد که این محتمل است و ممکن است اینجا تذکر بدهند که این اطلاعاتی که در اختیار فلان فرد می گذاری او با شبکه ضدانقلاب یا یک جاسوس در ارتباط است؛ اما اگر قِسم دیگری باشد، الآن اطلاع ندارم که دادستان اقدام کرده است یا خیر؟


وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان، تصریح کرد: این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد. در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.

وی ادامه داد: نسبت به سایر افراد مسئولین و سمت هایی که در مجمع تصویب شد و مواردی که گفتند خود قوه قضائیه بیاید و آئین نامه ای را بنویسد، جمله و مضمونی اضافه شده که آیا آئین نامه مورد نظر، مطابق فقط این مصوبه است یا دستش باز است که خودش هم مصوبه ای داشته باشد که ابهامات همین جاست و هنوز تکمیل نشده و تا این ابهام رفع نشود نوشتن آئین نامه با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: طبق آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر در قانونی اختلافی باشد، مجمع باید به همان موارد اختلافی بپردازد و به موارد دیگر که اصلاً مورد اختلاف نبوده ورود نکند.

وی افزود: در اینجا وقتی قانون به مجمع آمد، مجمع در جلسات مختلف به این نتیجه رسید که اگر بخواهند به همان چیزی که در مجلس تصویب شده و مورد اختلاف نظر شورای نگهبان است بپردازند، نظر مجلس از ناحیه مجمع رد خواهد شد. اگر چنانچه بخواهند بیشتر بپردازند و ضمانت اجرایی در نظر بگیرند، مطابق آیین نامه مجمع تشخیص نیست. اینجا یک اجازه خاص از مقام معظم رهبری در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته شد که یک مقداری بیش از آن مورد اختلافی وارد شوند که باز یک زمانی برد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آئین نامه کامل نگردیده چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می شود یک سؤالی شود که اختلاف نظر هست ولی آنچه مشمول اصل ١٤٢ است در حال حاضر اجرا می شود.


وی در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت با اتهام امنیتی در دادگاه انقلاب توضیح داد: تا جایی که پیگیری می کردم، یک جلسه دادگاه برگزار شده اما حکم صادر نشده و جلسه دیگری هم باید برگزار شود.

وی گفت: متهمان قبلاً بازداشت نبوده اند، اما در حال حاضر خبر ندارم که بعداً تشخیص داده شده است که بازداشت شوند یا خیر؟