خرید سکه کلکسیونی

قانون نخ‌نمای کپی‌رایت جان تازه می‌گیرد؟

تاریخ دریافت خبر:
تراز: اگر تا دیروز تولیدکننده نرم‌افزار حوزه فناوری اطلاعات نبوده و از اینکه می‌توانیم محصولات خارجی را با شکستن قفل‌هایشان با کمترین هزینه دریافت کنیم خوشحال بودیم، امروز که تولیدکننده‌ایم و محصولات خود را در شرف دسترسی رایگان می‌بینیم، برای امنیت این تولیدات هم که شده باید دنبال پیوستن به قانون جهانی کپی‌رایت باشیم. تراز: اگر تا دیروز تولیدکننده نرم‌افزار حوزه فناوری اطلاعات نبوده و از اینکه می‌توانیم محصولات خارجی را با شکستن قفل‌هایشان با کمترین هزینه دریافت کنیم خوشحال بودیم، امروز که تولیدکننده‌ایم و محصولات خود را در شرف دسترسی رایگان می‌بینیم، برای امنیت این تولیدات هم که شده باید دنبال پیوستن به قانون جهانی کپی‌رایت باشیم.

به گزارش تراز ، حق نشر، حق تکثیر یا کپی رایت (Copyright) مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر منحصربه فرد تعلق می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می شود. دو کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه حق نشر وجود دارند، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و کنوانسیون جهانی حق نشر (Universal Copyright Convention). اما ایران تا امروز در هیچ یک از این کنوانسیون ها حضور ندارد و در واقع خود را به رعایت قانون کپی رایت ملزم نمی داند.

نبود مرکزی قانونی جهت حمایت از ایده ها یکی از آسیب های حوزه تجارت الکترونیکی است. باید بتوان ایده های نوین را ثبت کرد و کپی رایت آن را برای صاحبان ایده محفوظ نگاه داشت. این خلاء قانونی فرصت های کم نظیری از کسب وکار را در بین کارآفرینان از بین برده است. شاید در نگاه اول نبود قانون کپی رایت به نفع مصرف کننده باشد، اینکه به راحتی پکیج نصب ویندوز را کپی کنیم و یا از کپی سی دی یا فیلم یک هنرمند و یا خواننده لذت ببریم، اما در مقیاس کلان اقتصادی دود آن به چشم کارآفرین و تولیدکننده داخلی خواهد رفت.

یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپی رایت نگرش غیربومی به این نوع قوانین است. بسیاری از افراد تصور می کنند کپی رایت صرفا از قاچاق و تکثیر محصولات تولید خارج از کشور ممانعت می کند، در حالی که این مسئله تا حد زیادی به شرکت های داخلی نیز ضربه می زند. این موضوع مدت هاست زمینه دلسردی بازی سازان داخلی را فراهم و مثل یک مانع ناپیدا، مسیر رشد و توسعه صنعت بازی سازی بومی را مسدود کرده است.

بی میلی شرکت های خارجی به ارائه نرم فزارهایشان

عدم رعایت کپی رایت مانع از حضور پررنگ شرکت های معتبر خارجی در ایران نیز می شود و آنها تمایلی به ارائه نرم افزارهای خود به صورت رسمی در کشور ما ندارند، از طرف دیگر این موضوع مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی نرم افزار، بازی های رایانه ای و دیگر محصولات حوزه فناوری اطلاعات هنگام صادرات ایجاد می کند و آنها خود را از پیش شکست خورده می دانند و یا خطر ورود و سرمایه گذاری در این حوزه را نمی پذیرند. بنابراین حتی اگر صلاحیت لازم برای تولید و نشر محصولات نرم افزاری را داشته باشند، به دلیل ارائه محصولات مشابه خارجی با قیمت بسیار پایین تر، آنها قادر به ارائه خدمات و محصولات خود نخواهند بود.

وزیر ارتباطات پیش از رسیدن به مصدر وزارت یکی از چالش های حوزه دیجیتال را کپی رایت می دانست. او در این باره گفته بود: قانون کپی رایت برای سال ۱۳۴۸ است که در تجارت الکترونیکی تطبیق داده شده اما وقتی به محاکم قضایی مراجعه می شود، متوجه می شویم این قانون کفایت لازم را ندارد. تا دیروز تولیدکننده نبودیم و کپی رایت برای ما مهم نبود، امروز که به تولیدکننده محتوا تبدیل شده ایم، نیاز به لایحه حقوقی جدی برای احترام به قانون کپی رایت داریم و راه حل موجود در حوزه خدمات ویدیویی «دیجیتال واتر مارکینگ» است که در حال پیگیری آن هستیم.

عدم رعایت کپی رایت به عنوان مهمترین علل عدم رشد صنعت نرم افزار کشور و لطمه ای است که صنعت نرم افزار داخل می بیند. هزینه این لطمه بیشتر از این است که بخواهیم نرم افزاری را بدزدیم و کپی کنیم. اگر کپی رایت رعایت نشود، تولیدکننده داخلی می داند با تولید و صادرات نرم افزارش، کپی آن نیز همه جا عرضه می شود. بنابراین تا وقتی کپی رایت اجرا نشود، سرمایه گذاری حاضر نیست امنیت پولش را به خطر بیندازد و در صنعت نرم افزار سرمایه گذاری کند.

در کشور ما اگر کسی نرم افزار یک شرکت را کپی کند، می توان به دادگاه شکایت کرد؛ درصورتی که اگر یک شرکت خارجی نرم افزار ما را کپی کند، نمی توانیم معترض شویم، همان طور که ما نرم افزارهای خارجی را کپی می کنیم و آنها نمی توانند از ما شکایت کنند، چون ما جزو تعهد جهانی این موضوع نیستیم و به همین دلیل نرم افزارهای ما امنیت ندارد.

کپی رایت و تاثیر آن بر تولید بازی های داخلی

با رشد در زمینه تولید بازی های رایانه ای، اهمیت رعایت کپی رایت باز هم خود را نشان داده است. کارشناسان حوزه بازی های رایانه ای معتقدند تولید و توزیع بازی های رایانه ای در این شرایط عملا توجیه اقتصادی برای شرکت های ناشر ندارد. بازی های خارجی با بهترین کیفیت با نازل ترین قیمت در بازار توزیع می شود اما بازی های ایرانی با توجه به عدم رعایت کپی رایت عملا قدرت رقابت با بازی های خارجی را نخواهند داشت و در نتیجه ساخت و تولید و تکثیر و توزیع آن توجیهی نداشته و تولیدکننده ایرانی از پیش شکست خورده است.

همچنین با رشد صنعت بازی های موبایلی در جهان و رشد دستگاه های همراه هوشمند در کشور، صنعت بازی های رایانه ای ایران هم به سمت بازی های موبایل گرایش پیدا کرده است. در حال حاضر درصد بالایی از تولیدات ما روی موبایل است. در موبایل به دلیل اینکه استورها یا فروشگاه های موبایل داخلی مثل کافه بازار و مایکت و ایران اپ خودشان کپی رایت را رعایت می کنند و بازی های خارجی به صورت قانونی و با رقم های بین المللی در این مارکت ها عرضه می شوند، رقابت برای بازی سازهای ایرانی وضعیت بهتری دارد.

حسن کریمی قدوسی -مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای- مشکل فروش بازی های کامپیوتری را عدم رعایت کپی رایت در ایران اعلام دانسته و گفته بود: تا زمانی که کپی رایت رعایت نشود مثل حوزه نرم افزار، در حوزه فروش محصول به کاربر لطمه می خوریم و به سمت محصول سفارشی می رویم. بازی سازهای موبایلی چون بازار موبایل در کشور موجود است می توانند بازی های خود را بفروشند اما برای مارکت کامپیوتر تا زمانی که عملا عضو قانون کپی رایت نیستیم هیچ قانون جدی برای برخورد با متخلفین کپی وجود ندارد.

با توجه به ارتباط بازی های رایانه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اهمیت کپی رایت در سایر حوزه های تولیدی خصوصا در عرصه فرهنگی، رضا صالحی امیری -وزیر سابق این وزارتخانه- نیز با تاکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرده بود: با تصویب قانون کپی رایت در مجلس بسیاری از چالش های ما در حوزه بازی های رایانه ای حل خواهد شد. قانونی که در دولت آن را مصوب کرده ایم و حالا در انتظار تصویب در مجلس است.

او همچنین اوایل تابستان سال جاری نسبت به تصویب این قانون تا پایان سال ابراز امیدواری کرده و گفته بود: یکی از اصلی ترین دستگاه هایی که به صورت جدی به دنبال تصویب قانون کپی رایت است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با کمیسیون قضایی مجلس جلسه ای داشتیم و تقاضا کردیم لایحه ای را که به عنوان دولت به مجلس ارائه کردیم در اولویت قرار دهند. آنها قول دادند در اولین فرصت موضوع قانون مالکیت معنوی یا کپی رایت را در دستور کار مجلس قرار دهند. امیدواریم قبل از پایان امسال، قانون کپی رایت به تصویب برسد. زیرا ورود ما به بازار جهانی چه در عرصه بازی ها و چه در عرصه کتاب و نشر و سایر عرصه ها منوط به تصویب قانون است.

اما سیده فاطمه ذوالقدر -عضو کمیسیون فرهنگی مجلس- به خبر تصویب قانون کپی رایت واکنش نشان داده و اظهار کرده بود: در رابطه با این قانون که بحث آن مدت هاست وجود دارد، با تمام فعالان در حوزه های فرهنگی از جمله هنرمندان، موسیقی دان ها، بازی سازان و غیره که صحبت کرده ایم از ما می خواهند که قانونی برای حفاظت از حق مادی و معنوی آثارشان باشد. کپی رایت از مواردی است که فعالان در حوزه های فرهنگی خواستار رعایت آن هستند و دولت و مجلس باید برای تصویب آن به اتفاق نظر برسند.

وزیر جدید و برنامه برای ارائه قانون کپی رایت

در آخرین اظهارات درباره کپی رایت، جهرمی در کسوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار کرد: قانون مالکیت معنوی ایران مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در قانون تجارت در جمهوری اسلامی اضافاتی به آن قانون زده شده که به صورت کامل نیازهای حمایتی کسب وکارهای نوپا، بازی ها و ویدیوها را پوشش نمی دهد. ما در ارائه برنامه های خود به مجلس شورای اسلامی نیز کپی رایت را در نظر داشتیم و همچنین یک کارگروه حقوقی در مجلس باید این مساله را بررسی کند.

او همچنین خاطرنشان کرد: این کار اکنون آغاز شده است، برای بازتعریف در حوزه مالکیت فکری و معنوی و حریم خصوصی، به منظور صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی. طبیعتا باید لایحه ای تنظیم شده و به دولت داده شود تا نهایتا در مجلس به تصویب برسد. این موضوع جزو حوزه های مهم است. اگر موضوع کپی رایت حل نشود، نمی توان به رشد لازم و مطلوب رسید. زمانی ما در دنیا تولیدکننده نبودیم و شاید اگر کپی رایت را رعایت نمی کردیم اتفاقی نمی افتاد، اما امروز تولیدکننده و ملزم به رعایت این حوزه ها هستیم تا کسب وکارهای ما شکل بگیرند و رشد کنند.

بنابراین اگرچه تا زمانی که ایران در زمینه های مختلف تولیدکننده نبود، از لحاظ داخلی مشکلی برای عدم رعایت کپی رایت وجود نداشت، هرچند که این موضوع ممکن بود خشم تولیدکنندگان جهانی را در پی داشته باشد که شاهد بودند عده زیادی محصولاتشان را با دور زدن قانون حق نشر و بدون پرداخت هزینه اثر دریافت می کنند، اما اکنون که در حوزه های مختلف و خصوصا نرم افزار و بازی های کامپیوتری تولیدکننده نسبتا قوی به شمار می رویم، عدم رعایت این قانون گریبان خودمان را نیز گرفته است. باید دید دولت جدید با این وزرای خود، پیگیری کپی رایت را چطور دنبال می کند و در نهایت این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد.