خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
تراز: یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به عزم جزم این وزارتخانه برای پایان دادن به قراردادهای موقت کار، از تشکیل جلسه مشورتی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا دو هفته آینده خبرداد. تراز: یک مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به عزم جزم این وزارتخانه برای پایان دادن به قراردادهای موقت کار، از تشکیل جلسه مشورتی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا دو هفته آینده خبرداد.

به گزارش تراز ، اسماعیل ظریفی آزاد در برنامه «تیتر امشب» که با موضوع «قراردادهای موقت کار و امنیت شغلی» پخش شد با قبول وضعیت نابسامان در قراردادهای کار گفت: وزارت کار عزم خود را برای پایان دادن به قراردادهای کار جزم کرده و در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است.

مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار به تنظیم آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار برای تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور آقای وزیر هر چه سریعتر نسبت به تدوین این آیین نامه اقدام خواهد شد و طی دو هفته آینده یک جلسه سه جانبه گرایی با حضور شرکای اجتماعی برای تهیه این آیین نامه برگزار خواهد شد.

ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه این اطمینان به جامعه کارگری و کارفرمایی داده می شود که به هیچ وجه وزارت کار به صورت یکجانبه در این خصوص تصمیم گیری نخواهد کرد، افزود: ما در شرایطی قرار داریم که عرضه و تقاضای بازار کار با یکدیگر هماهنگ نیست و عرضه بیش از تقاضا است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت صرفا با الزامات قانونی و حقوقی بتوان نسبت به تامین امنیت شغلی اقدام کرد.

وی افزود: امینت شغلی یک موضوع حقوق بشری و انسانی است بنابراین ما هم مشکلات کارگران را درک می کنیم. ضمن اینکه می دانیم طی سال های مختلف به دلیل نداشتن اقتصاد سالم سطح دستمزد و امینت شغلی رو به افول بوده است.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه صرفا با آیین نامه و تمهیدات حقوقی نمی توان امنیت شغلی را سامان داد ادامه داد: این موضوع نیازمند یک اراده ملی است. ما خود را ملزم به تنظیم روابط کار می دانیم اما در کنار این الزامات حقوقی، ناگزیر به فراهم کردن یک محیط اقتصادی سالم هستیم.

همچنین در این برنامه اصغر آهنی ها عضو انجمن کانون انجمن های صنفی کارفرمایی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: اگر بخواهیم این قضیه را حل و فصل کنیم باید قانون کار اصلاح شود به نحوی که نظرات شرکای اجتماعی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: باید با روش های سه جانبه گرایی قانون کار اصلاح شود تا با تامین نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی امنیت شغلی پایدار ایجاد کرد. در غیر اینصورت با بخشنامه و آیین نامه نمی توان امنیت شغلی را سامان داد.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/818399

خبر فوق مربوط به رسانه تراز می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم