خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
وزارت نفت قدمی در راه احقاق حقوق زنان برداشته است. اخیرا بخش‌نامه‌ای تصویب شد که در آن فرزندان کارمندان خانم متوفی وزارت نفت می‌توانند از مستمری مادرشان بهره‌مند شوند. این بخش نامه با هدف رفع تبعیض در بین زنان صنعت نفت و حفظ و صیانت از حقوق زنان صنعت نفت با پیشنهاد "فاطمه تندگویان"(مشاور وزیر نفت) تصویب شده است.

وزارت نفت قدمی در راه احقاق حقوق زنان برداشته است. اخیرا بخش نامه ای تصویب شد که در آن فرزندان کارمندان خانم متوفی وزارت نفت می توانند از مستمری مادرشان بهره مند شوند. این بخش نامه با هدف رفع تبعیض در بین زنان صنعت نفت و حفظ و صیانت از حقوق زنان صنعت نفت با پیشنهاد "فاطمه تندگویان"(مشاور وزیر نفت) تصویب شده است.

بر اساس قانون تامین اجتماعی فرزندان مردان کارمند پس از فوت (برای فرزندان مونث تا قبل از ازدواج و برای فزندان مذکر حداکثر تا 25 سال البته مشروط بع عدم ازدواج و اشتغال) از مستمری پدرانشان می توانند بهره بگیرند.اما چنین قانونی در کشور ما در خصوص مادران کارمند و فرزندانشان وجود ندارد . بر اساس قانون مدنی ایران ریاست خانواده که از خصایص شوهر است، بر این اساس قانونگذار مردان رل سرپرستان اصلی خانواده تلقی کرده مگر در موارد فقدان (همچون فوت و طلاق) و یا از کارافتادگی آنان، بر این اساس زنان نمی توانند سرپرستان خانواده شوند مگر در موارد ذکر شده.

بر اساس همین قانون، فرزندان زنان کارمند پس از فوت او نمی توانند از مستمری مادر استفاده کنند. اما به نظر می رسد بخش نامه وزارت نفت گامی در جهت رفع این نابرابری جنسیتی است. مطابق با این مصوبه جدید، فرزندان ذکور تا سن ۲۰ سالگی و در صورتی که به موجب مدارک معتبر در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی عالی (مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) مشغول به تحصیل باشند، تا سن ۲۵ سالگی تمام، مشمول دریافت مستمری (مشروط به عدم ازدواج / عدم اشتغال به کار) می شوند. فرزندان اناث هم تا زمانی که ازدواج نکرده باشند و اشتغال به کار (مشمول پرداخت حق بیمه / کسور بازنشستگی) نداشته باشند مشول این مصوبه خواهند شد. یعنی دقیقا قوانینی که در خصوص مردان حاکم بود در این وزارتخانه خاص البته با شرایطی که گفته شد به کارمندان زن در این وزارت خانه هم تعمیم داده می شود.

اما باید دید که باتوجه به ادعای مطرح شده؛ یعنی رفع تبعیض از زنان، تصویب این بخشنامه تا چه حد می تواند راهگشای این تبعیض در قانون تامین اجتماعی و هم مستخدمین لشگری و کشوری شود. فریده غیرت؛ وکیل دادگستری و فعال حقوق زن، در همین زمینه به داتیکان گفت: «این بخش نامه بسیار پیشرفته است و باید جهت رفع تبعیض کارمند زن و کارمند مرد آن را گسترش داد. وقتی گفته شود که تفاوتی وجود ندارد و این تفکیک جنسیتی مانع از برخورداری یک قشر(زنان) از حقوقی نمی شود در نتیجه این هم از عواقب آثار آن است که فرزندان آنها هم بتوانند حقوقشان را دریافت کنند. یعنی همانطور که می توانند حقوق پدر را دریافت کنند بتوانند حقوق مادر را هم بگیرند و این نشان از ارزش برابر بین انسانها با وجود تفاوتهای جنسیتی آنهاست. بنابراین، این بخش نامه بسیار پیشرفته و قابل احترام است.»

بر اساس قوانین و عرف موجود، سرپرست خانواده در جامعه ما بر عهده مرد است و زن و فرزندان همگی تحت تکفل او هستند. حق سرپرستی در خانواده علاوه بر مسئولیتهایی که ایجاد می کند، امکانات و اختیارات و قدرت خاصی را برای فرد فراهم می کند. علاوه بر آن، سرپرستی و مسئولیت برابر هم به صورت عینی و قانونی در خانواده های ما و سرپرستی و در کل همزیستی فارغ از اجبار و ولایتمداری خانوادگی وجود ندارد. این بخش نامه شاید گامی در جهت حرکت به سمت برابری زن و مرد در خانواده و سرپرستی شان تلقی شود. غیرت ضمن تاکید برهمین مسئله گفت:«اینها همه قدمهاییست که برداشته می شود. اما کی به نتیجه می رسد و کی این درخت بار می دهد زمان می برد. چون حساسیت در خصوص این مورد خاص که عنوان کردید و من هم بر روی آن کار کرده ام؛ بسیار زیاد است. خیلی ها عمیقا اعتقاد دارند که ریاست خانواده برای مرد است یا مرد اختیارمطلق دارد. اما بحث ما این است که خانواده اداره وموسسه و بنگاه نیست. خانواده یک مرکز الفت و عشق و علاقه ست. تمام مفاهیم اسلام هم که قوانین ازدواج ما منبعث از آن است به رفتار مساعد و محبت آمیز تشویق می کند. در اینجا روابط رئیس و مرئوسی نباید باشد. با کمال تاسف یک دفعه گفته اند که ریاست خانواده از آن مرد است. بسیار روی آن اصرار دارند و گمان می کنند اگر از بین برود لطمه خواهند خورد. البته اینها همه متضمن این است که مسائل مربوط به نفقه، تمکین و... مورد توجه قرار بگیرد. این امتیازی که اخیرا به فرزندان کارمندان زن داده شده است قدمیست به طرف چیزی که زن را شایسته عهده دار مسئولیتهای خانواده می‎داند در نتیجه حقوق دیگرش هم می تواند رعایت شود.»

اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که این بخش نامه در یک وزارتخانه خاص که دارای ثروت فراوانی است تصویب شده و این خود تبعیض در حق زنان دیگر وزارتخانه از آن بهره مند نیستند. مخصوصا وزارتخانه هایی مثل بهداشت و آموزش و پرورش که زنان بیشتری در آن مشغول به کارند. فریده غیرت معتقد است: «در کشور ما سالهاست که عادت کرده ایم هرجا تصمیم گرفته شده تا قدمی برداشته شود ، به خاطر سنگ اندازی‎ عده ای، قدم ها بسیار کند و آرام پیش می رود. مثلا خانم ملاوردی به خاطر برخی کارهایی که کرده است توسط برخی متعصبین مورد شماتت قرار گرفته است. همین که وزارت نفت پیشقدم شده است را باید به فال نیک گرفت و می توان امیدوار بود که دیگر وزارتخانه ها هم این رویه را انجام دهند و عمومیت پیدا کند.»


منبع : http://www.datikan.com

لینک کوتاه: betanews.ir/n/768041

خبر فوق مربوط به رسانه تدبیر می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم