خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
اقتصاد > مسکن - راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، بزرگ‌ترین گامی است که باید برای اجرای طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی برداشته شود اما این مهم نه در پایان مهلت ۶ماهه اول، در اواخر سال گذشته و نه در سررسید وعده‌ بعدی که اواسط سال‌جاری بود، محقق نشد.

در تیر 94براساس تبصره 7ماده 169مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، در یک مهلت 6ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند اما آنگونه که علی چگنی، مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن به خبرنگار ما می گوید: این سامانه، که به سامانه شناسایی خانه های خالی معروف شده، بسیار بزرگ تر و از منظر کارایی و عملکرد بسیار فراتر از عنوانی است که به آن داده اند و همین مسئله باعث به درازا کشیدن ایجاد و راه اندازی آن شده است.

سامانه مذکور برای اینکه بتواند هدف تعیین شده یعنی شناسایی وضعیت خانه ها را محقق کند به اطلاعاتی نیاز دارد که به گفته چگنی در تهیه آن قریب به 30نهاد درگیرند که برخی از آنها خارج از دولت هستند. مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن می گوید: با وجود برگزاری حدود 70جلسه جمعی یا جداگانه با دستگاه های دارای اطلاعات مورد نیاز، ازجمله مرکز آمار، سازمان نقشه برداری، شرکت پست، شهرداری ها و وزارت کشور، هنوز کار جمع آوری اطلاعات به پایان نرسیده است.

طبق اظهارات چگنی، در این سامانه، اطلاعات مربوط به املاک و معاملات این حوزه، اطلاعات اشخاص، اطلاعات کد پستی و روابط بین این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد و براین اساس در گام اول، باید اطلاعات شخص که در اختیار سازمان ثبت احوال است، اطلاعات ملک که مرجع آن «کاداس» و در اختیار قوه قضاییه است و اطلاعات کد پستی که در اختیار شرکت پست قرار دارد با هم تطبیق پیدا کنند.

با توجه به بوروکراسی عریض و طویل سیستم اداری کشور و همچنین عملکرد جزیره ای نهادها و دستگاه ها، مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن می گوید: فعلا چارچوب و پایه اطلاعات و آمار مورد نیاز این سامانه و همچنین دستگاه هایی که این اطلاعات و آمار را دارند شناسایی شده اند و طراحی و معماری کار هم انجام شده و اینک در مرحله برنامه نویسی و مدل سازی است تا نرم افزار در این چهارچوب ایجاد شود، منتها هنوز تعامل با برخی از دستگاه های دارای اطلاعات مورد نیاز ادامه دارد. به گفته چگنی، صحت سنجی اطلاعات نیز گام بعدی است که پس از دریافت اطلاعات باید انجام شود.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره روند ایجاد بانک جامع اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان می گوید: تلاش می کنیم تا پایان سال به نقطه ای برسیم که خروجی های اولیه این سامانه در اختیار استفاده کنندگان مربوطه به ویژه سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. به گفته او، این سامانه می تواند اطلاعات خروجی مختلفی داشته باشد که به کار سیاستگذاری های دولت در حوزه رفاه، تأمین اجتماعی، تأمین مسکن و تخصیص تسهیلات دولتی نیز بیاید.

چگنی با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تمرکز بر حمایت از دهک های پایین جامعه می گوید: این سامانه می تواند در کنار سایر بانک های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب پذیر، به ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی های آن و نوع مالکیت را مشخص می کند. همچنین از اظهارات این مقام مسئول چنین برمی آید که این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در بحث سیاستگذاری های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.

او می گوید: مثلا در حال حاضر برای تشخیص اینکه آیا فردی از تسهیلات دولتی و یارانه تسهیلات استفاده کرده است یا نه، پس از استعلام فرم «ج» از وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات مالکیتی او را نیز با مکاتبه از سازمان ثبت گرفت اما اطلاعات خروجی این سامانه می تواند به راحتی وضعیت را مشخص کند.

بحث مالیات بر خانه های خالی بن مایه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شد تا سازمان امور مالیاتی با استفاده از این سامانه بتواند نسبت به اخذ مالیات از خانه هایی که از نظر قانون خالی محسوب می شوند اقدام کند اما چگنی در ادامه بحث می گوید: بخشی از اطلاعات خروجی این سامانه می تواند به صورت عام در اختیار مردم نیز قرار بگیرد به گونه ای که اطلاعات آماری نظیر تعداد واحدهای مسکونی مناطق مختلف، میزان ساخت و سازها و آمارهایی از این قبیل، که فعلا از سوی دستگاه های مختلف منتشر می شوند در دسترس همگان باشد. تعریف داشبوردهای مدیریتی مختلف نیز بخش ویژه این سامانه است که امکان دسترسی دستگاه های مسئول را فراهم می کند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/468801

خبر فوق مربوط به رسانههمشهری آنلاین می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم