خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
سه ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری انقلاب می‌گذرد. سیاست‌هایی که در بند ٥ از ماده ١٠ آن، بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید داشته است، راه را برای حل مشکلی ٣٧ ساله هموار می‌سازد. مشکلی که از همان جلسات مذاکرات خبرگان قانون اساسی دردسرساز می‌شود و با تدبیر شهید بهشتی برای مدت زمان زیادی تا رسیدن به نتیجه‌ای مشخص به تاخیر می‌افتد، همچنان وبال نظام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. در مجلسی که وظیفه تدوین قانون اساسی ایران را پس از پیروزی انقلاب برعهده داشت، شاید تنها حضور یک زن در آن بود که تا حدودی مردان عضو خبرگان قانون اساسی را در تدوین اصول قانونی با تردید روبه‌رو ساخت.

شعار سال: آنان وقتی به شرایط کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌رسند روی صفت «مرد بودن» آنقدر اصرار دارند که با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان از جمله منیره گرجی، تنها زن عضو خبرگان رهبری روبه‌رو می‌شوند. حال چگونه می‌شود در روزهایی که همواره بر نقش زنان در پیروزی انقلاب تاکید می‌شده، نمایندگان به‌راحتی بتوانند نمایندگی نیمی از جمعیت کشور را حذف کنند؟ نمایندگان خبرگان قانون اساسی اما برای تلاش‌های خود در ممانعت از کاندیداتوری بانوان این سرزمین، دلایل فقهی را به میان آورده و موضوع «وکالتی» یا «ولایتی» بودن ریاست‌جمهوری را پیش کشیدند. عده‌ای که معتقد بودند رییس‌جمهور به «وکالت» از ملت ریاست قوه اجرایی کشور را عهده‌دار می‌شود، ممانعتی برای حضور زنان نمی‌دیدند اما در مقابل کسانی‌که ریاست‌جمهوری را امری ولایی می‌دانستند، تاکید داشتند که زنان به هیچ‌وجه حق حکومت‌ ندارند. به هر حال تلاش‌های هر دو گروه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به جایی نرسید تا اصل ١١٥ فعلی قانون اساسی با قید «رجل سیاسی» مورد تصویب قرار بگیرد.

این شرط البته از نتیجه سومین رای‌گیری برای تصویب این اصل حاصل می‌شود و در آن شهید بهشتی در برابر کسانی که تاکید داشتند در اسلام حکومت به زن نمی‌رسد، این‌گونه پیش‌بینی می‌کند که: «شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاست‌جمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم» تا همچنان شانس حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را بالا نگه دارد.

*سرنخ کلاف سر درگم «رجل سیاسی» در دستان نهاد نظارتی انتخابات

با همه دردسرهایی که همین کلمه رجل سیاسی برای جا شدن در دل اصل ١١٥ قانون اساسی از سر گذراند، در نهایت به این شکل به تصویب درآمد: «رییس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد» تا همچنان با گذشت ١١ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سوژه خوبی برای بحث و بررسی باشد. این اصل با گذشت ٣٧ سال اگرچه با رویه شورای نگهبان، همه دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را بدون حضور زنان سپری کرد اما، در دوازدهمین دور آن با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات دنبال رسیدن به یک نتیجه روشن و مشخص است. هرچند برای هر یک از شرایط دیگر مندرج در این اصل نیز جای بحث و بررسی وجود دارد اما به نظر می‌رسد تعریف از رجل سیاسی کار چندان آسانی نباشد.

آنجا که همواره گفته شده «رجل سیاسی» به معنای «شخصیت سیاسی» است و در عمل به معنی «مردان» در نظر گرفته شد تا در برابر واژه «نسا» قرار بگیرد، هیچگاه زنان را از مرحله ثبت‌نام به مرحله بالاتری حرکت نداده است. اکنون کلاف سر درگم معنی رجل سیاسی در دستان نهادی قرار می‌گیرد، که هیچ زنی از زیر نظارت آنان به رقابت‌های انتخاباتی ورود نکرده است. شورای نگهبان که با سیاست‌های ابلاغی رهبری نخستین نهادی بود آمادگی خود را برای تبیین رجل سیاسی اعلام کرد، البته این وظیفه را تنها بر عهده جمع ١٢ نفره خود ندانست. سخنگوی شورای نگهبان از نظرخواهی از صاحبان فکر و اندیشه برای تعریف رجل سیاسی خبر داد و اعلام کرد که همه مباحث را در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌دهد تا به نتیجه‌ نهایی ختم شود.

*آیا شورای نگهبان واقعا موافق حضور زنان است؟

در تاریخ پس از پیروزی انقلاب تنها مجلس شورای اسلامی بوده که جایگاه ویژه‌ای برای حضور زنان در عرصه سیاست بازکرده است. مجلسی که از تشکیل همان دوره اول، پذیرای زنانی البته تنها از شهر تهران، به عنوان نماینده ملت بود، به نظر نمی‌رسید که در ادامه راه به تنها مکان حضور زنان سیاستمدار ایرانی تبدیل شود. اما این‌گونه شد. زنانی که در انتخابات مختلف آمادگی خود را برای در معرض رای عموم قرار گرفتن اعلام می‌کردند، همواره با رویه‌های ثابتی از گردونه رقابت‌ها خارج شدند. اما به هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری که نگاه بیندازیم اثری از حضور زنان یافت نمی‌شود. البته تحرکاتی از سوی نهاد نظارتی انتخابات صورت گرفت تا نشان دهد که اعضای آن هیچ محدودیتی برای حضور زنان در انتخابات قایل نیستند و آن پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود؛ انتخاباتی که اسفند سال گذشته برگزار شد و در آن آزمونی برای ورود به رقابت انتخاباتی تعیین شد، نام چند نفر از بانوان نیز در لیست‌ هیات مرکزی انتخابات قرار گرفت.

برگزار‌کنندگان این انتخابات از زنان دعوت کرده‌ بودند تا به شرط قبولی در آزمون ورودی بتوانند وارد رقابت شوند. اگرچه این آزمون توفیقی برای زنان به همراه نداشت اما تا حدودی امیدواری‌‌هایی را به دل زنان سیاستمدار کشور راه داد. آنان به این امر اطمینان یافتند که حداقل از منظر اعضای شورای نگهبان مانعی برای حضور در انتخابات ندارند پس می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری خود را آماده کنند. اما با همه این اقدامات مشکل دیگری وجود داشت و آن اینکه «رجل سیاسی» تنها از شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود نه خبرگان رهبری.

*کاربرد ٣٧ ساله معنای لغوی رجل سیاسی

اعضای شورای نگهبان وقتی در اصل ١١٥ قانون اساسی با واژه «رجل سیاسی» روبه‌رو می‌شوند، خود هم به شک می‌افتند که آن را چگونه معنا کنند. تجربیاتی که از یازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران حاصل شده، نشان می‌دهد آنچه مدنظر اعضای شورا قرار می‌گیرد، همان معنای لغوی رجل سیاسی، یعنی «مردان» است. اگرچه تاکنون شورای نگهبان دست به تفسیر این اصل از قانون اساسی نزده اما می‌توان این شکل از تبیین را بر مبنای مصلحت‌اندیشی‌هایی دانست که از سوی آنان برای عدم ممانعت از حضور زنان صورت می‌گیرد. واقعیت این است که آنان به حضور زنان بر مسند ریاست‌جمهوری اعتقاد ندارند تا همچون تمام دوره‌های انتخابات تنها بر حق مسلم بانوان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی تاکید کنند و عملا راهی برای حضور آنان هموار نسازند.

*مرجع صالح برای تعریف رجل سیاسی کدام است؟

به هر حال ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات خواهد توانست برای یک‌بار هم شده به این مشکل پایان ببخشد و بیش از این زنان سیاستمدار را با تداوم رویه حذف آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌رو نسازد. اما آنچه از سوی سیاست‌های ابلاغی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده هم، محل بحث است. سیاست‌های ابلاغی به همین صورت و بدون تصویب قانونی که تمامی مواد آن را مورد توجه قرار دهد، قابلیت اجرایی ندارد. در این میان با ورود شورای نگهبان، عملا کار از عهده نهاد تقنینی خارج شده تا نهاد نظارتی انتخابات، تعریف جامعی از رجل سیاسی ارایه کند. اگرچه این روزها مجلس شورای اسلامی درگیر بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و پس از آن برنامه و بودجه است اما چه خوب بود که قوه تقنینی کشور اقدام به تعریف رجل سیاسی می‌کرد نه نهاد نظارتی. آنگونه که از اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می‌آید، وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانون اساسی، ریاست‌جمهوری و همه پرسی است و صراحتا وظایف دیگری را جز نظارت برای آن در نظر نگرفته است. پس می‌توان به این نتیجه رسید که هر تعریفی از رجل سیاسی به معنای تفسیر شورای نگهبان از اصل ١١٥ قانون اساسی است که در این صورت هم اگر قیدی به این تعاریف اضافه شود در زمره قانون جدید محسوب می‌شود نه تفسیر. پس بهتر بود که قوه قانونگذاری کشور وارد گود شده و تعریفی از این اصل ارایه کند. در این بین روش بهتر دیگری هم وجود داشت و آن تقدیم لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس بود؛ موضوعی که اگرچه در همه دولت‌ها کم و بیش صورت گرفته و هیچکدام به توفیقی دست نیافته، می‌توانست در این دولت به پایان برسد و در آن تعریف مشخصی هم از رجل سیاسی ارایه شود.

تعریفی که اگر با متصورات اعضای شورای نگهبان همخوانی نداشت می‌توانست خود را با ایرادات آن وفق داده و برای همیشه به یک قانون لازم‌الرعایه تبدیل شود. به هر حال آنچه مورد نظر جامعه زنان ایران است، تغییر ترکیب رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است. رقابتی که در ١١ دوره خود تنها عرصه را به روی مردان سیاستمدار فراهم کرده، در دوازدهمین دوره خود چگونه خواهد توانست زنان را هم در لیست نهایی کاندیداهای انتخاباتی قرار دهد. این موضوع در یکی از جلسات روز چهارشنبه شورای نگهبان به پایان خواهد رسید.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری فرارو، تاریخ انتشار: 19 دی 1395، کد مطلب: ۳۰۱۸۴۴:www. fararu.com


لینک کوتاه: betanews.ir/news/468279

خبر فوق مربوط به رسانهشعار سال می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم