تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در روزهای اخیر فیلتر شدن ۱۸۰ وب سایت مربوط به استارت آپ های فعال در حوزه گردشگری کشور درحالی حاشیه ساز شده که کمتر از ۱۰ روز به روز جهانی گردشگری باقی مانده است؛ روزی که امسال با شعار «گردشگری و تحول دیجیتالی» مشخص شده، اما به نظر می رسد در ایران برخی افراد و تشکل های سنتی صاحب نفوذ، همچنان در برابر واقعیت بروز تحول های دیجیتالی در این عرصه مقاومت نشان می دهند و با اقدامات خود روح رقابت در بازار گردشگری کشور را نشانه رفته اند. 368152_378.jpg

شعار سال: روز شنبه و یک روز پس از اعمال فیلتر بر تعدادی از وب سایت هایی که در حوزه فروش اینترنتی بلیت هواپیما و قطار و رزرو هتل فعال بودند، عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور، در کانال خود در یکی از شبکه های اجتماعی اظهار کرد که این اقدام به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است و بهانه اصلی این اقدام فعالیت بدون مجوز این کسب وکارها و اخلال در بازار با گرانفروشی بوده است. در ادامه، این اقدام با واکنش انتقادی دو عضو هیات دولت مواجه شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلترینگ غیرکارشناسی سایت ها را به معنای پایین کشیدن گروهی کرکره کسب وکارهای اینترنتی دانست و علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در حساب خود در توییتر وعده پیگیری انسداد ایجاد شده در فعالیت این کسب وکارها در مقطع حساس کنونی را داد.

این اظهار مونسان موجب از بین رفتن اتهاماتی شد که ابتدا متوجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص این موضوع شده بود، اما پیگیری ها و همچنین سابقه گله گذاری ها و شکایت ها از این استارت آپ ها نشان می دهد که پشت فیلترینگ صورت گرفته، ردپای برخی از تشکل های صنفی و فعالان سنتی حوزه گردشگری و برخی افراد در بدنه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به چشم می خورد؛ مجموعه ای که به نظر می رسد با نادیده گرفتن واقعیت تحولات دیجیتالی صورت گرفته در زمانه جاری، در پی برخوردهای سلبی با کسب وکارهای رقیب خود هستند و از طریق چنین اقداماتی، روح رقابت را در بازار خدشه دار می کنند.

بنا به تجارب تاریخی موجود، نتیجه چنین مقاومت هایی که نمونه آن پیش تر درخصوص فعالیت اقامتگاه های بوم گردی در حوزه گردشگری به چشم خورد و درخصوص نزاع میان تشکل های سنتی تاکسیرانی و استارت آپ های تاکسی اینترنتی رنگ وبویی جنجالی به خود گرفت بر یک نکته صحه می گذارد؛ هرچند چنین تعارض هایی زمانبر و اتلاف کننده انرژی و سرمایه هستند، اما نهایتا مقاومت دربرابر کسب وکارهای نوین و به روز بی فایده است و ماحصل آن چیزی است که یک کارشناس حوزه فناوری درخصوص آن چنین اظهار می کند: «ساعت ها از زمان مدیران صرف رفع یک مشکل همچون رفع فیلتر سایت کسب وکارهای اینترنتی می شود، درحالی که این زمان می توانست صرف توسعه و حرکت رو به جلو شود.»

چه اتفاقی افتاد؟

ماجرا از جمعه شب آغاز شد؛ زمانی که تعداد زیادی از سایت های ارائه دهنده خدمات مسافرتی در حوزه فروش بلیت و رزرو هتل به دلیل فیلترینگ از دسترس خارج شدند که «اسنپ تریپ»، «مستربلیت»، «رسپینا ۲۴» و «تی چارتر» از شناخته شده ترین آنها بودند. روز بعد این اقدام با واکنش انتقادی وسیعی در فضای مجازی و خصوصا از جانب اکثریت فعالان گردشگری کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و استارت آپ ها مواجه شد.

علی اصغر مونسان در حساب خود در توییتر اظهار کرد: «در کنار تلخی های تلاطمات ارزی، شاهد رونق چشمگیری در جذب گردشگر بوده ایم. انسداد ایجاد شده در فعالیت برخی استارت آپ های خدماتی در مقطع حساس کنونی را پیگیری می کنم.» همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در گفت وگو با رسانه ها و هم با بازنشر کردن توییت های انتقادی دیگران از تصمیم اتخاذ شده، مخالفت خود را با فیلترینگ سایت های استارت آپ های فعال در حوزه گردشگری و سازوکار غیرتخصصی موجود در حوزه فیلترینگ اظهار کرد. محمدجواد آذری جهرمی فیلترینگ غیرکارشناسی را به معنای پایین کشیدن کرکره کسب و کار مردم دانست و تصریح کرد: «باید روشی مبتنی بر «پالایش کارشناسی» جایگزین نحوه فعلی فیلترینگ، خصوصا سیستم رای گیری آنلاین شود. سیستم رای گیری آنلاین برای اینکه به موارد غیراخلاقی به سرعت رسیدگی شود پدید آمده است. دو عضو دولتی و سه عضو غیردولتی اعضای این کمیته رای گیری هستند و بسیاری از سایت ها را با رأی گیری آنلاین میان خود فیلتر می کنند. وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده این نظام رأی گیری که در بسیاری موارد غیرتخصصی و بدون کارشناسی عمل می کند را قبول ندارد.»

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی کشور، اصلاح این رویه را در دستورکار خود قرار نداده، خواهان ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد تا با ارائه طرحی برای اصلاح قانون، این مشکل و چالش را حل کنند. شاید در پی مجموعه این واکنش های گسترده فعالان و دولتی ها بود که نهایتا معاون دادستان کل کشور درخصوص فیلترینگ اعمال شده بر وب سایت استارت آپ ها توضیحاتی ارائه کرد. عبدالصمد خرم آبادی در کانال خود در یکی از شبکه های مجازی ایرانی نوشت: «سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی های مربوط به حوزه فروش بلیت را فعالیت سایت های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام و با ارائه فهرست برخی از این سایت ها از دستگاه قضایی درخواست کرده برای جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیت، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.»

وی در ادامه افزود: «به موجب تبصره یک ماده هفت قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی است و به موجب تبصره دو ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان به عمل آمده است.» وی البته در یادداشت خود با ابراز تعجب از اینکه بخشی از بدنه دولت مصرانه تقاضای فیلترینگ این سایت ها را می کنند و بخش دیگری از دولت با جوسازی در فضای مجازی این اقدام را تقبیح می کنند، تصریح کرد که سایت های فیلترشده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، رفع فیلتر خواهند شد؛ اتفاقی که هنوز نیفتاده است. اما این اظهارات نیز بی پاسخ نماند و یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در واکنش به این اقدام در حساب توییتری خود تصریح کرد: «فیلترینگ حدود ۱۸۰ سایت بر اساس استعلام دادستانی از سازمان هواپیمایی درخصوص اسامی سایت های فاقد مجوز فروش از این سازمان بوده است. اشتباه این استعلام، نادیده گرفتن دو نوع از سایت ها بوده است؛ آنهایی که پارتنر دارای مجوز دارند و آنهایی که به مقایسه و معرفی می پردازند.»

امیر ناظمی در یک رشته توییت افزود: «برخلاف شایعات شکل گرفته، آقای مونسان و خانم شرفبافی، مدیرعامل هما، نه تنها از استارت آپ ها شکایت نکرده بودند بلکه حامی کسب وکارهای نوپا هستند. آقای جهرمی نیز با دادستان صحبت کردند و پیچیدگی های فنی این موضوع را تشریح کردند. همچنین در این خصوص و به منظور شفاف سازی، سازمان هواپیمایی نیز نامه ای به دادستانی ارسال کرده است.» وی خاطرنشان کرد: «در فیلترینگ اعمال شده به چند مورد بی توجهی شده که «عدم نیاز برخی کسب وکارها به مجوز، ولو عضویت در صنف» و «همکاری برخی کسب وکارها میان چند شرکت» از آن جمله اند. همچنین این نکته نیز اهمیت دارد که عدم مجوز از یک سازمان خاص به معنای فعالیت بدون مجوز نیست و برخی به دلیل منافع فردی خود، نهادهای قانونی را برای برخی تصمیمات تحریک می کنند.»

این پژوهشگر حوزه فناوری ادامه داد: «فیلتر یک سایت مانند حکم قتل است و نمی شود به این سادگی حکم فیلتر صادر کرد. ظرف یک روز من، وزیر ارتباطات و چند مسوول دیگر هر کدام در حدود سه ساعت مکالمه تلفنی داشتیم برای حل یک مشکل و نه برای توسعه؛ زمانی که قاعدتا باید صرف حرکت رو به جلو می شد«.

چاره ای به جز مقابله

ابهام درخصوص افراد پشت پرده این تصمیم گیری، به اندازه ابهام در علت و بهانه این تصمیم است. هرچند از صحبت های معاون دادستان کل کشور چنین استنباط می شود که اعمال فیلترینگ بر این سایت ها به دلیل گرانفروشی و اخلال در بازار بوده، مستندات موجود نشان می دهد که برخی تشکل ها و فعالان سنتی صنعت گردشگری کشور از ماه های گذشته طی نامه نگاری هایی که با نهادهای مختلف داشتند، خواستار برخورد و تعطیلی این استارت آپ ها بودند، اما این بار با بهانه ای کاملا متضاد؛ «اخلال در بازار از طریق اعلام نرخ های تهاجمی و ارزان فروشی با قیمتی پایین تر از قیمت خرید از هتل ها»! برخوردی سلبی که به نظر می رسد بیشتر برآمده از احساس خطری است که فعالان سنتی این حوزه به دلیل عدم توسعه زیرساخت های خود و به روز نبودن، از جانب فعالیت این کسب وکارهای نوپا احساس کرده اند. برخی از این فعالان حتی در اظهارنظرهایی غیررسمی، این سایت ها را به پولشویی از این طریق متهم کرده اند؛ اتهامی که در حکم اخیر به آن اشاره نشده و در هیچ جای دیگر نیز ثابت نشده است.

اما تجربه مقابله با کسب وکارهای نوپا و فراگیری همچون اقامتگاه های بوم گردی و اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی باید این درس را به همراه داشته باشد که مقاومت در برابر تحولات زمانه و در راس آن تحولات دیجیتالی، امری عبث است. به باور کارشناسان چاره کار برای بنگاه ها و افرادی که از فعالان سنتی این حوزه محسوب می شوند، به روزرسانی تشکیلات و ابزارها و همراهی با واقعیت های روز است که بر مبنای آن نیز در جامعه مشتریان تقاضا و استقبال از یک محصول شکل می گیرد. در چنین شرایطی دمیدن در آتش اختلاف ها و اقدام جهت ایجاد انحصار در بازار تنها موجب اتلاف زمان و منابعی می شود که از آنها می توان برای بهبود فضای کسب وکار، توسعه و رشد صنعت توریسم کشور بهره برد.

شکل گیری استارت آپ ها به دلیل نقش پررنگی که در رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور دارند، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و به باور کارشناسان این کسب وکارها به دلیل بهره گیری از فناوری های نوین، در آینده نقشی تعیین کننده تر از امروز در اقتصاد جهانی خواهند داشت. بر این اساس، صاحب نظران مساله مخالفت با فیلترینگ چنین سایت هایی را دفاع از چند بنگاه اقتصادی نمی دانند؛ بلکه مساله مخالفت با پدیده ای است که روح رقابت را در بازار خدشه دار می کند و امنیت سرمایه گذاری در این حوزه را کاهش می دهد. مسوولان در صورتی که فعالیت اقتصادی بدون مجوز را مذموم می دانند و آن را دستاویزی برای اقدامات سلبی خود قرار می دهند، باید معضلات موجود در صدور مجوزها را ریشه یابی کنند تا روند فرساینده و زمانبر بوروکراتیک آن اصلاح شده و با ایجاد پنجره واحد گردشگری که سال ها است وعده آن داده شده اما تاکنون محقق نشده است، روند صدور مجوزهای فعالیت تسهیل شود و حمایت از فعالیت استارت آپ ها افزایش پیدا کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 27 شهریور 97، شماره: 3441389


   #استارت آپ #صنایع دستی #وزیر ارتباطات #فناوری اطلاعات #فضای مجازی #توییتر #توییت #گردشگر #وزارت ارتباطات #نمایندگان مجلس

محتوای خبر «فیلترینگ سایت های سفر؛ تقابل یا اجرای قانون؟» را در سایت «شعار سال» ببینید