تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بخش زیادی از بدهی دولت به بانک ها تسویه شد

اقتصاد ایران: معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در حال حاضر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی در یک چرخه به صورت متقابل تهاتر می شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حمید پورمحمدی در خصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصی از دولت، اظهار داشت: در حال حاضر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی در یک چرخه به صورت متقابل تهاتر می گردد.

وی افزود: خوشبختانه بر همین اساس قانون گذار به منظور بسط و توسعه تسویه بدهی های دولت در قالب تبصره ۵ قانون بودجه مکانیزمی دیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی هایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، می توانند به شرط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیش نویس آیین نامه این موضوع تهیه و به هیأت وزیران ارائه شد که به نظر من هم گشایشی در کار بانک ها است و هم بخش زیادی از بدهی بخش خصوصی، تعاونی ها و نهادهای عمومی تسویه و تعیین تکلیف خواهد شد.

وی تاکید کرد: تسویه بدهی ها از چند جهت مزیت دارد زیرا هم ترازنامه بانک ها شفاف می شود و هم بخش خصوصی امکان وام گیری جدید دارد.

پورمحمدی یادآور شد: سیاست های مالی بر سیاست های پولی مؤثر است و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متأثر خواهد شد. در سازمان برنامه و بودجه ضمن پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن سیاست های مالی، برنامه ریزی هم برعهده این سازمان است که باید برنامه ای تهیه شود که این سه بخش از هم متأثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.

وی در خصوص عواملی که منجر به برهم خوردن نظم بازار در این بخش می شود، یادآور شد: بانک مرکزی، بانک دولت است و دولت تمام منابعی که متعلق به خود را نزد بانک مرکزی ذخیره می کند و در ازای آن نیز سودی دریافت نمی کند و از طرفی گردش پولی دولت هم متمرکز در بانک مرکزی است و برهمین اساس در مواقع لزوم دولت از بانک مرکزی و سایر بانک ها انتظار دارد تا سرویس هایی به این مشتری خود بدهند. تا جایی که همه چیز سر جای خود باشد درست است.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: شاید مهم ترین موردی که در سال های اخیر بار مالی دولت را روی سیستم پولی کشور انداخته است در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.

وی تصریح کرد: در کنار آسیب چنین روندهایی می توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال های اخیر بخش زیادی از بدهی های خود به بانک های مختلف را تسویه کرد و اگر هم اکنون از بدهی دولت بحث می شود ، بدهی های سنواتی است.

دفتر پایش تعهدات دولت مسئول ارائه راهکار برای باز پرداخت بدهی ها

پور محمدی در خصوص جدیدترین اقدام به منظور بررسی و پرداخت بدهی های دولت، گفت: دفتر پایش تعهدات دولت در سال جاری در سازمان برنامه و بودجه برای نظم دهی بدهی ها و کنترل سقف بدهی های دولت تأسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه را برعهده دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی دولت ایجاد شده که این بدهی ها در این دفتر پس از این که جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود و در این دفتر سازوکارهای بودجه های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی ها تمهیداتی اندیشیده می شود.

وی تاکید کرد: با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأیید از سازمان برنامه وبودجه وجود ندارد و بی شک نظم دهی به بحث بدهی های دولت داده خواهد شد.

   #بانک مرکزی #بخش خصوصی #بدهی دولت #وام #سیستم بانکی

محتوای خبر «بخش زیادی از بدهی دولت به بانک ها تسویه شد» را در سایت «اکو نیوز» ببینید