تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دموکراسی همواره در معرض انحراف به سمت اقتدارگرایی و پوپولیست بوده و صاحبان قدرت و ثروت با عوام فریبی و شعبده بازی تبلیغات و رسانه ها، تلاش کرده اند تا قدرت را در اختیار گرفته و با لطایف الحیلی از دست بدست شدن آن جلوگیری نمایند. محدود کردن حقوقی و قانونی قدرت مهمترین مانعی است که میتواند از افتادن دموکراسی در این پرتگاه جلوگیری نماید.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی/ مهدی سعیدی

دولت اعتدال در دور دوم خود علی رغم شعارها و وعده هایی که در آستانه انتخابات اردیبهشت ماه 1396 داده است، با ناکامی های متعددی ناشی از ناکارآمدی برنامه ها و مدیران خود مواجه گردیده است، به نحوی که این وضعیت صدای موافقین و همراهان دولت را نیز در آورده است. شرایط حاصله موجب شده تا سناریویی تبلیغاتی و بازی رسانه ای جدیدی توسط اتاق عملیات جنگ روانی این جریان طرحریزی شده و قلم بدستان وابسته برای توجیه وضع موجب دست به فرافکنی زده و انواع و اقسام مطالب برای انحراف در افکار عمومی تولید شود تا مردم عامل مشکلات کشور را نه در ناکارآمدی دولت، بلکه در جای دیگری جستجو نمایند.

از جمله این بازی های رسانه ای می توان به اظهارات سعید حجاریان اشاره کرد. وی که از جایگاه تئوریسینی برای اصلاح طلبان برخوردار است، به تازگی در یادداشتی با رندی همیشگی خود از زبان اصولگرایان سخن گفته و در تشریح وضعیت دولت روحانی در صورت وخیم شدن اوضاع و ناکامی در برجام چنین اظهار داشته است:

«در صورتی که وضعیت گفته شده تشدید شود، راست ها چهار سناریو پیش روی دولت روحانی قرار خواهند داد. اولین آنها پیشنهاد استعفاست؛ یعنی روحانی را به استعفا دلالت کنند. دومین سناریو، اعمال فشار است؛ و بر سر مسائل شخصی رییس جمهور مانور دهند. سپس بر مبنای عکس العمل روحانی حملات را تشدید کرده و از رییس جمهور مشروعیت زدایی و نهایتا وی را وادار به کناره گیری کنند. سناریوی سوم، طرح عدم کفایت روحانی است؛ به نظر اگر اکثریت مجلس تا پایان سال اوضاع را بحرانی ببینند و نتوانند در برابر فشار مردم تاب بیاورند و به این جمع بندی برسند که دولت توانایی حل بحران ندارد، لاجرم و شاید بنا به بعضی صحبت ها موضوع عدم کفایت را مطرح می کنند.آخرین سناریو از جنس پرونده سازی است؛ به این نحو که مجموعه عملکرد روحانی را رصد کنند و فی المثل بگویند رییس جمهور با اصحاب فتنه سر و سرّی داشته یا در موضوع برجام دو و سه با خارجی ها ارتباطی برقرار کرده است، لذا نمی تواند سکاندار قوه مجریه باشد.»

از سوی دیگر عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان و فعال سیاسی اصلاح طلب نیز به میدان آمده و دراین باره نوشته است: «یک جریان سیاسی خاص با توجه به شرایط فعلی کشور، راهبرد جدیدی را برای جلوگیری از اتمام دوره ریاست جمهوری حسن روحانی طراحی کرده است. طرح مباحثی همچون استعفا یا فشار سیاسی بر رییس جمهور در همین راستا طراحی و نقل محافل سیاسی و رسانه ای شده است.»

این ادعاها در حالی مطرح می گردد که مویدی برای آن مطرح نگردیده و چنین کلامی در اظهارات منتقدان دولت روحانی وجود ندارد. لذا بکارگیری تعابیری چون به استعفا رساندن، اعمال فشار، طرح عدم کفایت و پرونده سازی، بیش از آنکه حاکی از ذهن منتقدین بالاخص اصولگرایان باشد و مستحضر به مشاهدات میدانی و انضمامی گردد، گزارشی است از آنچه در ذهن اصلاح طلبان می گذرد! و ایشان تلاش دارند تا از بار ناکارآمدی دولت بکاهند و القاء تلاش مخالفین برای ضربه زدن به دولت در افکار عمومی انحراف ایجاد کنند!

اما آخرین بازی کلید خورده در قالب این سناریوی رسانه ای، یادداشتی است که نویسنده کم سواد روزنامه "جهان صنعت" با عنوان «کاش ریاست جمهوری روحانی دور سوم داشت» نوشته است و در آن مطالبی را بیان کرده که خواندن آن جالب توجه است! وی با اشاره به کاهش انگیزه رییس جمهور به عنوان عاملی برای عدم رسیدگی کامل به مشکلات کشور می نویسد: «به دلیل آنکه طبق قانون اساسی ما روسای جمهور نمی توانند بیش از دو دوره در این سمت انجام وظیفه کنند، همین امر در دوره دوم برای روسای جمهور به یک عامل ضدانگیزشی ناخودآگاه تبدیل می شود.»

وی علت باقی ماندن مشکلات کشور و عدم تلاش موثر دولت برای حل آن را در این عامل روانشناختی انگیزشی جستجو می کند و برای رفع این آن راهکاری حقوق پیشنهاد می دهد: «شاید به همین دلیل است که مشاهده میکنیم در کشورهایی همچون روسیه و ترکیه دوره خدمت ریاست جمهور به دو دوره محدود نمی شود و روسای جمهور تا زمانی که در میان اکثریت مردم محبوبیت دارند و می توانند رای اکثریت رای دهندگان را به دست آورند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند... از میان برداشتن این عامل روانی ضدانگیزشی تنها یک راه حل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جهت نامحدود کردن دوره های ریاست جمهوری و سپردن سرنوشت تعداد دوره های ریاست جمهوری هر رییس جمهور به تعداد آرایی است که در هر انتخابات می تواند به دست آورد. با تجربه های نه چندان موفقی که از چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهار دهه گذشته به دست آورده ایم اجرای چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری چه بسا گره کور بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما را باز کند.»

چنین مواضع ناشیانه ای از جهات متعددی با شاخص های آنچه توسط جریان اصلاحات به عنوان الگو مطلوب کشورداری و توسعه سیاسی خوانده میشود در تعارض است! یکی از اصول کلیدی دموکراسی تحدید قدرت از طریق چرخش نخبگان می باشد و اینکه در نظام های دموکراتیک برای سمت ریاست جمهوری محدودیت زمانی گذاشته اند، نیز تضمینی قانونی برای تحدید این امر به حساب می آید. دموکراسی همواره در معرض انحراف به سمت پوپولیست بوده و صاحبان قدرت و ثروت با عوام فریبی و شعبده بازی تبلیغات و رسانه ها، تلاش میکنند تا قدرت را در اختیار بگیرند و با لطایف الحیلی از دست بدست شدن آن جلوگیری نمایند. این فرآیند بر آمده از خوی انحصارگرایی قدرت حکایت دارد و نمونه های فراوانی برای آن میتوان در تاریخ ارائه نمود. محدود کردن حقوقی و قانونی قدرت مهمترین مانعی است که میتواند از افتادن دموکراسی در پرتگاه پوپولیسم جلوگیری نماید.

جالب آن است که اصلاح طلبان سالیان سال همین استدلال ها را با ادبیات مختلف تکرار کرده اند و از آن به عنوان ابزاری برای هجمه به رقیب سیاسی خود بهره برده اند و ایشان را به اقتدارگرایی و پوپولیسم متهم نموده اند، اما امروز در برابر این اظهارات خلاف دموکراسی و روح قانون اساسی سکوت اختیار کرده اند. جا دارد که یادآور شویم این چنین اظهاراتی در این جریان دارای پیشینه بوده و سالیانی نه چندان دور عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات، خواستار تغییر قانون اساسی برای تداوم قدرت مرحوم هاشمی رفسنجانی رییس دولت پنجم و ششم شده بود!

این چنین اظهاراتی به خوبی آشکار می سازد که آنچه تحت عنوان نظریات سیاسی توسط این جریان مطرح می گردد، به ابزاری برای دستیابی به قدرت تبدیل شده است و آنگاه که شرایط دستیابی و تداوم قدرت به نحو دیگری اقتضا می کند، فرصت طلبانه تغییر موضع داده و از نظریات سیاسی خود صرف نظر می کنند! به واقع در پس نقاب اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی، اقتدارگرایانی پنهان شده اند که در بزنگاه های سیاسی چهره واقعی شان را عیان میسازند!

اردوگاه اصلاح طلبان مدتهای مدیدی است که از پارادوکس های متعددی رنج می برند و بازتاب آن در جامعه تبعات سنگینی برای آنان داشته است که از جمله این معضلات، نفوذ چهره هایی فرصت طلب است که اعتقادی به همان اصول نوشته و نانوشته اصلاح طلبی ندارند و مواضع آنان موجب عیان شدن چندگانگی این اردوگاه می گردد. راه چاره نیز معلوم است و آن مرزبندی با این جریان نفوذی است که تا به امروز تعلقات جناحی و عدم صداقت مانع انجام این اقدام شده است!


   #روحانی #اصلاح طلبان #دموکراسی #رییس جمهور #انتخابات #قانون اساسی #برجام #مشکلات اقتصادی #حکایت #ترکیه