تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داد و گفت: به زودی امضاهای این طرح جمع آوری و به هیئت رئیسه تقدیم می شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. 318469_920.jpg

شعار سال: رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبر داد و گفت: به زودی امضاهای این طرح جمع آوری و به هیئت رئیسه تقدیم می شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقهای شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این رأی در میان فقها مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول، تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات دیگر به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این گزارش، این نظریات تا حدودی تجزیه و تحلیل و ارزیابی شده و دیدگاه هایی نیز ارائه شده است. با وجود تأکید دین اسلام به برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زنان و مردان است که گویا هدف از این تفاوت ها، جنبه حمایتی آن برای زنان و مردان است؛ مسئله ای که در شرایط امروزی و با توجه به پررنگ شدن نقش اجتماعی زنان، کفه ترازوی عدالت را به سوی مردان سنگین تر می کند. بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد بوده و علت آن، جدا از مسائل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان عنوان شده است. با نگاهی به شرایط زندگی امروزی، به نظر می رسد دغدغه اجتماعی و اقتصادی برای این تفاوت دیگر حل شده باشد؛ اما نگاه غالب بر موضوعات حقوقی، این مسئله را در تمام این سال ها برنتابیده و تنها جایی کوتاه آمده است که دیه، دیه تصادفات باشد و شخصی غیرحقیقی، یعنی شرکت بیمه، ناچار به پرداخت آن باشد که همین برابری نیز با زیاده خواهی برخی سازمان های بیمه گر، دو سال است قطعی شده است.

جان در برابر جان

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره تصمیم فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای ورود به ماجرای دیه زنان و مردان به «شرق» می گوید: ما از ابتدای ورود به مجلس، روی ماجرای تساوی دیه زنان و مردان فکر کرده بودیم. از ابتدا نیز در مسئله تفاوت در ارث که نص صریح قانونی دارد، ورود پیدا نکردیم؛ اما دوستان چند مقوله را با مبنای ارث در نظر می گیرند. در حالی که ما در آیات درباره قصاص می بینیم که خداوند می فرمایند: النفس بالنفس؛ یعنی انسان را در برابر انسان در نظر گرفته اند... . او افزود: همان طور که می دانید، در بحث دیه تصادفات، این مسئله حل شده است و مشکلی وجود ندارد؛ اما این مشکل را در قصاص نفس داریم. مثلا در زمان قتل آتنا، دختر کوچک پارس آبادی، وقتی خانواده اش درخواست قصاص نفس را کرده بودند، دادگاه اعلام کرده بود باید تفاضل دیه زن و مرد پرداخت شود تا اعدام صورت بگیرد و به نظر می رسد اتفاقاتی از این قبیل می تواند حرمت اجتماعی را خدشه دار کند و از کارهایی است که می شود رویش کار کرد و ما هم به کمک دوستان حقوق دان کارهای تحقیقاتی مربوط به این مسئله را انجام دادیم و از طرف دیگر شورای فقهی و حقوقی به مسئله وارد شد. سلحشوری تأکید کرد: ما به این نتیجه رسیدیم اگر بخواهیم منتظر ورود دولت به این مسئله شویم تا لایحه بدهد، زمان زیادی طول خواهد کشید و خود ما هم تا طرحی که می دهیم به صحن برسد، سال ها طول می کشد و الان طرح هایی داریم که بعد از دو سال هنوز به صحن نرسیده اند و طرح اصلاح سن ازدواج را هم هنوز نتوانسته ایم به صحن برسانیم؛ بنابراین به این فکر افتادیم که استارت کار را بزنیم و استدلال های خود را بیان کنیم. می دانیم راه سختی در پیش داریم و قطعا به این سادگی پیش نخواهد رفت و حتی نمی دانیم نمایندگان چه واکنشی دارند و امضای پای این طرح به چند نفر خواهد رسید؟ اما تلاش ما شروع شده و امیدواریم به نتیجه برسد و شورای مشورتی خود را نیز تشکیل داده ایم. در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل می شود، با حضور استادان حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس، طرح هایی با محوریت وضعیت زنان بررسی و کارشناسی می شود.

راه سخت برابری

گفته های پروانه سلحشوری حاکی از آن است که قانونی کردن طرح موردنظر فراکسیون زنان مجلس کار ساده ای نیست و با مخالفت های سفت وسخت روبه رو خواهد شد. این مقاومت ها ریشه در منابع فقهی دارد. با آنکه آیه 92 سوره نسا درخصوص مقدار دیه زن و مرد سکوت کرده و تفاوتی هم از جهت جنسیت میان قتل افراد قائل نشده، اما در مورد مقتول از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما به نظر کارشناسان حقوقی که در تلاش برای برابرکردن دیه میان مردان و زنان هستند، این آیه شریفه بر دو جنس آفرینش اطلاق می شود. بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، درباره پیشینه حقوقی تفاوت دیه زن و مرد به روزنامه «شرق» توضیحاتی را ارائه می کند. کشاورز بیان می کند: به موجب ماده 448 قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو، یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به جهتی قصاص ندارد مقرر شده است. در مقابل دیه مقدر، یک غیرمقدر قرار دارد که به آن ارش هم می گویند و عبارت است از دیه ای که مقدار آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و سایر عوامل مؤثره میزان آن را تعیین می کند. آنچه فعلا مطرح است، دیه قتل است. به موجب ماده 505 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن نصف مرد تعیین شده. مستند این مورد بعضی روایات است که در مورد آن ادعای اجماع شده است، هرچند که نظر خلاف استثنایی هم وجود دارد. کشاورز در ادامه افزود: در سیستم قضائی ایران با اصلاح ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، دیه ای که در حوادث رانندگی به خانم ها تعلق می گرفت، با مردان مساوی شد. بدیهی است باید در نظر داشت که در این مورد از یک سو قانون خاصی که به آن اشاره کردیم وجود دارد و از دیگر سو پرداخت دیه در این گونه موارد، ابتدائا مبتنی بر قرارداد است و لذا نمی توان قیاسا آن را به مورد قتل عمد تسری داد. به گفته این وکیل دادگستری: اینکه گفته شده است در این مورد طرحی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده که باعث تساوی دیه زن و مرد خواهد شد، اصولا قابل رد نیست، زیرا سابقه ای در این مورد داریم که طی سال های دراز خانم ها از میراث شوهرشان صرفا مستحق دریافت قیمت اعیان یا ابنیه و اشجار و نقود بودند که در افواه و زبان مردم عادی به ارث بردن از «هوایی» تعبیر می شد و این ضابطه طی سال های دراز به موجب نص قانون مدنی برقرار بوده و اجرا می شد. کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: پس از تغییر نظام قضائی و پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از اصلاحات قانون مدنی در همین خصوص بود که سهم زوجه را از کل ماترک قرار داد و حتی این ضابطه را در مورد اموال تقسیم نشده، عطف به ماسبق کرد. بنابراین چنین تحولی غیرممکن نیست.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که درخصوص ضروریات دین تغییر ضوابط با قانون گذاری، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است و ممکن است به مصلحت نظام و رعایت آن موکول شود. در مورد اینکه مسئله تساوی دیه زن و مرد در قتل نفس جزء ضروریات دین هست یا نیست، اینجانب نمی توانم نظر بدهم و این درخور اظهارنظر علمای اعلام است. حالا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در دو سال گذشته تلاش کرده است روی مسائلی مانند اصلاح سن ازدواج کودکان، خروج زنان از کشور بدون نیاز به اذن همسر، ورود زنان به ورزشگاه و لایحه امنیت زنان در برابر خشونت ورود کند، باب تازه ای درباره برابری دیه زن و مرد باز کرده است. هرچند ورود به این ماجرا می تواند یک نقطه امید برای زنان محسوب شود، اما بوروکراسی حاضر در مجلس شورای اسلامی این نگرانی را ایجاد می کند که این طرح نیز سرنوشتی مانند بقیه طرح های مربوط به زنان داشته باشد؛ در دست اقدام و گنگ و بدون جواب.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه شرق، تاریخ انتشار 20 تیر 97، کد مطلب: 191161، www.sharghdaily.ir


   #قتل #ازدواج #قرآن #عدالت #خانواده #حوادث #حوادث رانندگی #رانندگی