تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر ۵۳ ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.

به گزارش ایمنا، یکی از منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری، تمرکز بر وجوه حاصل از عوارض ثابتی است که به صورت مستمر توسط شهروندان پرداخت می شود، عوارض سالانه ساختمان، دفع پسماند، کسب و پیشه و مالیات بر ارزش افزوده از جمله مصادیقی است که می تواند یک درآمد پایدار برای مدیریت شهری ایجاد کند. مشروح قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون می باشد. ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است. عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت شود یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در ارتباط با کالا و خدمات مشمول این قانون، درباره تمام کالاها و خدمات مشمول این قانون، انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره تعیین شد. همچنین براساس تبصره یک ماده ۳۸، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند.

در واقع براساس آن قانونگذار سهم ویژه ای از درآمد پایدار را برای مدیریت شهری لحاظ کرد. قانونگذار همچنین در ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرده است عوارض وصـولی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری محل واریز می شود. قانونگذار هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرده و برای جلوگیری از دست اندازی دولت به این منابع درآمدی، بر این نکته نیز تاکید داشته است که این مبالغ درآمد دولت نبوده و باید به حساب شهرداری محل تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود. تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲ درصد) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

   #مالیات #عوارض #شهرداری #قانون اساسی #سیگار