تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رشد استارت آپ های فین تک اندونزی

نتیجه چنین رویکردی در بلند مدت، رشد فزاینده تولید، ارتقای سطح درآمد در کشور و بالندگی اقتصادی است. اعتباردهی به استارت آپ های فین تک اندونزی نیز دقیقا در همین راستا مورد بررسی قرار می گیرد.

نوپانا به نقل از آرمان اقتصاد، سیاست های کنونی دولت اندونزی، روی تشویق برای سرمایه گذاری در کسب وکارها و افزایش میزان مصرف در کشور برای نیل به اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی متمرکز شده است. سرمایه گذاری های به ثبت رسیده در سال گذشته حاکی از برخی روندهای نزولی هستند؛ اما در حالت کلی، میانگین رشد ۵ درصدی چیزی است که آمار و ارقام نشان می دهند. این امر می تواند ناشی از کمبود تقاضا برای اعتبار باشد. دلیل دیگر نیز می تواند دسترسی محدود یا عدم دسترسی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و قشر متوسط جامعه به اعتبارات باشد.

محدودیت اعتباردهی فین تک اندونزی برای واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و قشر متوسط جامعه

کشور اندونزی شامل بیش از ۵۷ میلیون میکروشرکت یا شرکت کوچک است، اما تنها یک درصد از این تعداد می تواند همانند یک واحد کوچک یا متوسط اقتصادی ایده آل رشد کند. با وجود این که ظهور بازارهای آنلاین و موبایلی هم چون توکوپدیا (Tokopedia) و بوکالاپاک (Bukalapak) زمینه را برای رشد این واحدها مهیا ساخته است، اما محدودیت اعتبار مانع از رشد بسیاری از کسب وکارهای دیگر در این حوزه می شود.

طبق برآوردها، محدودیت در دسترسی این شرکت ها به اعتبارات، تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) اندونزی را چیزی در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار کاهش داده است که معادل ۱۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.

یکی از محدودیت هایی که مانع اعتباردهی می شود، مشکل ساختاری است، چرا که بانک های سنتی به دنبال وثیقه برای اعطای وام هستند و استارت آپ های توانایی و بودجه ی لازم برای انجام این کار را ندارند. از این رو، سیستم بانکداری سنتی اندوزی قادر به اعطای وام به این کسب وکارها نیست. آنچه که واضح است، دستیابی به روشی برای اعتباربخشی به این کسب وکارها، می تواند گره از بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید.

از منظر کاربران نیز مشاهده می شود که بودجه در نظر گرفته شده برای خانوار تنها ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است، درحالی که این رقم برای کشورهای همسایه چون تایلند و مالزی معادل ۷۰ درصد است. این آمار نشان می دهند که اندونزی نسبت به همتایان خود در این حوزه ضعیف عمل کرده و در خلال ضعف خود متحمل مصرف پایین و نرخ رشد اقتصادی اندک است.

بدیهی است که محدودیت در اعتباردهی فین تک اندونزی به کاربران، نه تنها فعالیت های اقتصادی آنها نظیر خرید کردن را با مشکل مواجه می کند، بلکه منجر به محدودیت در سرمایه گذاری های کاربران در مواردی چون خانه و زمین نیز خواهد شد. مشکل زمانی حادتر می شود که بسیاری از خانواده های قشر متوسط جامعه، توانایی فرستادن فرزندان خود به دانشگاه را نیز ندارند.

نرخ ثبت نام اندونزیایی ها در دوره آموزش عالی تنها ۲۷ درصد است که نسبت به کشورهای توسعه یافته (با رقم ۷۴ درصد) آماری بسیار پایین و تکان دهنده است. میانگین کل هزینه سرانه تحصیل در این کشور معادل ۱۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، با میانگین ۵۱ درصد، رقمی قابل توجه است. به همین دلیل نیز بیش از ۸۷۰۰۰۰ نفر از دانش آموزان اندونزی از تجربه تحصیلات آموزش عالی باز می مانند.

به عنوان کشوری که اقتصادی عمدتا مبتنی بر پول نقد دارد، بسیاری از اندونزیایی ها فاقد دسترسی به منابع موثق اطلاعات مالی هستند که توسط موسسات مالی کاملا به صورت سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر آن، بسیاری از بانک های بزرگ اندونزی بخش عمده ای از سود خالص هنگفت منطقه را به خود اختصاص داده اند و از این رو، تمایل چندانی برای مشارکت در طرح های وام دهی و اعتباردهی نشان نمی دهند. به همین دلیل نیز حجم انبوهی از مصرف کنندگان و واحدهای کوچک و متوسط تجاری خارج از سیستم اعتباری کشور باقی می مانند و طبیعتاً رشد اقتصادی اندوزی را با رکود مواجه می کنند.

اعتباردهی به استارت آپ های فین تک اندونزی ، تنها راه نجات

حوزه فین تک، یکی از داغ ترین حوزه های کشور اندونزی برای سرمایه گذاری طی ۱۸ ماه گذشته بوده است. بر اساس گزارشات منتشر شده، در میان ۲۶ قرارداد اعلام شده در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷، یک سوم از قراردادها مربوط به حوزه فین تک بوده است که دستاوردی بالغ بر ۲۱ میلیون دلار آمریکا را در برداشته و دومین سرمایه گذاری عمده در حیطه تکنولوژی را شامل می شود. هرچند که به لحاظ تاریخی در غالب دوره ها سرمایه گذاری ها و توجهات روی مبحث پرداخت معطوف بوده است، طی ۱۸ ماه گذشته، این حوزه اعتباردهی فین تک اندونزی بوده که مورد بررسی قرار گرفته و مرکز تمرکز سرمایه گذاری ها واقع شده است.

فعال سازی وام دهی فین تک به واحدهای تجاری متوسط و کوچک و اقشار متوسط جامعه

در بازارهای توسعه یافته، وجود سیستم های بانکداری پرقدرت و درخشان و نفوذ کارت های اعتباری، موسسات اعتباری را قادر می سازد تا به گردآوری و تجمیع اطلاعات اعتباری کاربران از طریق نهادهای چندگانه و مختلف بپردازند. در چنین شرایطی، درصورتی که شخص یا شرکتی درخواست اعتبار کند، سازمان های اعتباردهی می توانند از طریق یکی از نهادها، اطلاعات اعتباری متقاضی را بررسی و نسبت به اعتباردهی برای آن اقدام کنند. فراوانی داده های اعتباری در چنین سیستم هایی، یک فرایند کارآمد برای اعتبار سنجی و اعتباردهی به متقاضیان را ممکن می سازد.

اما در اندونزی شرایط کاملا متفاوت است و نفوذ ناقص و نامطلوب کارت های اعتباری در سطح جامعه و همچنین سیستم بانکداری مبتنی بر حساب های بانکی سنتی، حتی گردآوری اطلاعات اولیه را نیز با مشکل مواجه کرده است. البته علیرغم این محدودیت ها و نواقص، می توان امیدوار بود که رشد فزاینده و سریع گوشی های هوشمند بتواند سیستمی را ایجاد کند تا در غیاب اطلاعات اعتباری، دسترسی به برخی داده های مالی کاربران وجود داشته باشد.

گوشی های تلفن همراه هوشمند، در حقیقت گنجینه ای گران بها از داده ها هستند که می توانند رازهایی را در مورد کاربران فاش کنند که حتی نزدیک ترین دوستان آن ها نیز از آن بی خبرند. از داده های مکان یابی، محتواهای پیام رسانی و برنامه های نصب شده در گوشی گرفته تا معاملات و تراکنش های موبایلی صورت گرفته، در سیستم ذخیره شده و با استفاده از برنامه های خاصی قابل بازخوانی و دسترسی مجدد هستند. با استفاده از یکپارچگی موجود در سیستم های این چنینی، می توان مدل های ویژه ای را برای اعتباردهی فین تک اندونزی و اعطای وام به کاربران ایجاد کرد. کشور پرجمعیت چین، مثالی بارز از این گونه مدل های اعتباردهی است که در بازه زمانی محدودی توانسته غول های وام دهی بزرگی چون وی کش (Wecash)، کودیان (Qudian) و دیان رانگ (Dianrong) را معرفی کند. تکنولوژی هایی که توانسته اند میلیاردها دلار سرمایه را مدیریت کنند.

از همین رو، بسیاری از شرکت های اندوزیایی در حال حاضر مشغول کار روی ایجاد پروفایل های ریسک اعتباری برای کاربران با استفاده از اطلاعات گوشی های تلفن همراه هوشمند و برخی داده های دیگر هستند. با توجه به این که مبحث اعتباردهی فین تک اندونزی و اعطای وام می تواند بسیار گسترده باشد و زیرمجموعه های متنوعی هم چون کسب وکارهای کوچک، سیستم های آموزشی، سیستم های مالی مصرف کننده و … را در بر گیرد، تجمیع اطلاعات متنوع از کاربران می تواند بسیار کارآمد باشد. جولو (Julo) و دانا سیتا (Dana Cita) مثال هایی از این گونه شرکت ها در اندونزی هستند.

ناگفته نماند، همان طور که اعتباردهی فین تک اندونزی می تواند از رشد اقتصادی این کشور حمایت کند، در برخی شرایط نیز می تواند بحران ساز شود. حتی در سطح یک شرکت شخصی کوچک نیز نمی توان نسبت به خطرات ممکن بی تفاوت بود. برای مثال می توان شرکت چینی ژوبائو (Ezubao) با کلاهبرداری ۹ میلیارد دلار سرمایه تحت عنوان طرح پونژی (Ponzi) از ۹۰۰۰۰۰ سرمایه گذار را عنوان کرد.

به همین علت نیز اعمال رویکردهای نظارتی در این صنعت، به ویژه در حوزه سرمایه گذاری های جسورانه که کارآفرینان به هرقیمتی به دنبال رشد در آن هستند، از الزامات اداره خدمات مالی اندونزی (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) است. چنین طرح هایی مسلتزم رعایت شفافیت و وضوح هستند تا بتوانند رقابتی عادلانه را در فضای تعاملات ایجاد کرده و از از هر دو طرف، سرمایه گذار و مصرف کننده، به شکلی درست محافظت کنند. درصورتی که طرح های مورد نظر به خوبی پیش رفته و به منصه ظهور برسند، می توان شاهد تاثیر بسزای فین تک در بالندگی و رشد اقتصاد اندونزی، و دسترسی طیف عظیمی از عموم به اعتبارات در این کشور بود.

   #اندونزی #وام #استارت آپ #رشد اقتصادی #سرمایه گذار #خانواده #کارآفرینان #موسسات مالی #مالزی #دانش آموزان