تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گزیده اقتصادی

چرا به صادرکنندگان گفته نشد برای اینکه دولت می خواهد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی وارد کند هر مجوزی که برای واردات نیاز است ما این را به شما می دهیم تا واردات این کالاها را انجام دهید.

به گزارش مشرق، فرهیختگان از تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داده است: حدود چهار ماه به اتمام مدیریت ولی ا... سیف، از سمت رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانده است. او بیش از 1700 روز رئیس ساختمان میرداماد تهران است. در این روزها اتفاقاتی افتاد که از منظر اغلب اقتصاددانان کشور، به نوعی رد پای او و عملکرد نامطلوبش به چشم می خورد.

* قانون

- زیان همگانی از افزایش نرخ ارز

این روزنامه درباره بازار ارز گزارش داده است: مشکلات ارزی در دوره های مختلف باعث شوک های اقتصادی شده است. عوامل مختلفی از جمله مساله کاهش فروش نفت و تحریم ها که ورود ارز را سخت می کند، به همراه مسائل روانی اساسی ترین عوامل نوسانات ارزی است. البته سوداگری در این بازار نیز بی تاثیر نیست. با توجه به این نوسانات ارزی و با عنایت به تصمیم دولت به تک نرخی کردن ارز با دکتر حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی به گفت وگو نشسته ایم که گفت:

ضمن آرزوی موفقیت دولت ومردم در ایجاد ثبات دربازار ارز ،لازم به ذکر است ، دولت در سال های گذشته بارها وعده ارز تک نرخی را داد وبحث ایجاد بورس ارز را نیز مطرح کرد ولی نتوانست این وعده را عملی کند. اما مشاهده کردیم که پس از ایجاد بحران در بازار ارز به یک باره ارز تک نرخی شد. این در حالی است که دکتر سیف و دکتر کرباسیان همان روز در کمیسیون اقتصادی و مصاحبه با خبرنگاران از ارز تک نرخی صحبتی به میان نیاوردند . با این حساب سردرگمی در بانک مرکزی مشهود است که ارز مسافری و دانشجویی را حذف و به بازار کد می دهد و مدتی بعد به یک باره معاون اول از ارائه ارز مسافری و دانشجویی صحبت می کند. بدیهی است دولت، ارز به قیمت 4200 را درحد مشخص به مسافران و دانشجویان ارائه خواهد داد و برای فعالان اقتصادی از طریق ثبت سفارش خواهد بود. البته معلوم نیست اولویت بندی گروه های کالایی حذف خواهد شد یا خیر؟ اما نیاز مازاد مسافری و تقاضای افرادی که از طریق سرمایه گذاری و انتقال سرمایه در حال مهاجرت هستند و مهم تر از همه نیاز مردم عادی برای تبدیل ریال به ارز پاسخ داده نخواهد شد و این امر خود به خود بر دونرخی شدن و وجود بازار ثانویه و زیرزمینی دامن خواهد زد. البته تبدیل ریال به دلار توسط مردم به عنوان مهم ترین مساله موضوع ارز، در صورت ایجاد اطمینان، آرامش و ثبات می تواند مرتفع شود. درصورتی که مردم از عدم کاهش ارزش پول ملی اطمینان پیدا کنند، انگیزه ای برای تقاضای ارزی وجود نخواهد داشت. در ضمن وجود حساب ارزی با قابلیت برداشت آنی نیز می تواند موثر باشد. هرچند در سال 91 با عدم پرداخت به موقع اطمینان از مردم گرفته شد. در واقع این ریسک وجود دارد که حساب ارزی نیز در صورت سپرده گذاری کلان، در بزنگاه ها توان پرداخت متقاضیان اسکناس کاغذی را نداشته باشد و معضلی مثل موسسات را دوباره به معرض نمایش بگذارد.وجود صدای واحد در دولت و تعامل ملی می تواند از التهابات بکاهد. اما ایجاد مکانیسم مناسب برای ارز و پاسخ به تقاضاها بسیار حیاتی است. هرچند پاسخ به این پرسش نیز ضرورت دارد که اگر این تصمیم (ارز تک نرخی) قابلیت اجرا داشت چرا با این همه تاخیر صورت گرفته است؟

نکته دیگری که در سخنان دکتر جهانگیری وجود داشت، قاچاق بودن هرنوع معامله با قیمت و عنوان بالاتر بود. برخورد با سوداگران بسیار شایسته و قابل تقدیر است اما ایجاد اطمینان در خصوص حفظ ارزش پول ملی برای مردم بسیار حیاتی است. نبود اطمینان و آرامش و همچنین عدم پاسخ به تقاضای واقعی، موجبات ایجاد بازار آزاد و زیرزمینی را فراهم خواهد آورد. بدیهی است ایجاد ثبات و آرامش، تعامل و همکاری خود مردم را نیز می طلبد. عدم حضور در مقابل صرافی ها، بازار و عدم خرید دلار ثبات و آرامش را برای همگان به ارمغان خواهد آورد .

برخی مشکلات مربوط به دلار و ارز، مشکلات ساختاری و ناشی از بیماری اقتصاد کشور است و برخی دیگر به مشکلات روانی، ساختار بازار، مسائل سیاسی و منطقه ای مربوط می شود. افزایش قیمت دلار در دوره قبل این موضوع را در اذهان پررنگ کرد که سخت شدن تحریم ها عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز در کشور بود اما باید توجه داشت که سیر صعودی قیمت دلار در دوره قبل نیز تنها به دلیل تحریم ها نبود بلکه کسری بودجه دولت، نقش مهم تری در این زمینه بازی می کرد. باید توجه داشت که شرایط سیاسی منطقه و جنگ های منطقه ای و موضوع خروج آمریکا از برجام باعث شد، اختلالاتی در بازار ارز و دلار ایران به صورت از پیش تعیین شده ایجاد شود تا جایی که برخی شیخ نشینان کشورهای حوزه خلیج فارس مبادرت به خرید و قاچاق دلار در حد بالا در ایران کردند که موضوع دستگیری 22 نفر در این باره با گردش مالی هزاران میلیاردی در رسانه ها اعلام شد .از طرف دیگر برخی شرکت های ایرانی که تحریم ها را دور می زدند و با اسامی مختلف حساب باز می کردند با سخت گیری های دولت امارات بلوکه شده یا مشمول پنج درصد مالیات شدند. این کار انتقال منابع را دچار مشکل کرد. ترامپ در هفته گذشته بابت همین اقدامات امارات از شیخ این کشور تشکر کرد. یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ارز کمبود تزریق ارز توسط دولت به بازار است تا جایی که ارز دانشجویی قطع شده و ارز مسافر نیز فقط با بلیت و آن هم به سختی به مردم داده می شود.

نباید از بحث روانی درباره گرانی ارز غافل شد زیرا برخی آگاهانه یا ناآگاهانه با صحبت های خود به افزایش قیمت دلار دامن زدند. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه ای اظهار کردند: قیمت ارز در سال 97 بیش از قیمت مسکن بالا خواهد رفت و همین اظهارنظر روی بازار دلار تاثیر منفی گذاشت.از طرف دیگر آقای ترکان بعد از ماه ها مصاحبه نکردن در رسانه ها با استقبال تلویحی از افزایش قیمت اعلام می کند: افزایش قیمت ارز باعث تقویت تولید ملی و افزایش صادرات می شود؛ در حالی که تجربیات گذشته نشان داد بالا رفتن نرخ ارز تاثیرچندانی در افزایش صادرات کشور نداشت. این صحبت ها به بازار چنین القا می کند که دولت خود درصدد افزایش نرخ ارز است.البته به جهت وارداتی بودن بسیاری دستگاه ها و مواد اولیه تولید در کل افزایش ارز به نفع تولید و صادرات نخواهد بود. از طرف دیگر سیف، مدیر عامل بانک مرکزی در مصاحبه ای تاکید می کند که امیدواریم ثبات موجود در سال 97 حفظ شود. این درحالی است که دلار نزدیک پنج هزار تومان قیمت داشت و این موجب تثبیت محدوده پنج هزار تومان و عبور از این مقاومت شد. در شرایط فعلی ممکن است افزایش قیمت در بازار به سرعت اتفاق نیفتد اما به طور حتم بسیاری تولیدکنندگان که نهاده های اولیه خود را از خارج وارد می کنند یا حتی افرادی که نهاده های داخلی را مصرف می کنند، تحت تاثیر موج گرانی دلار قرار گرفته و نرخ کالا و خدمات خود را بالا می برند.

افزایش قیمت دلار یک سکه دو سویه است؛ یعنی درآمد دولت بالا می رود اما از طرف دیگر از آنجایی که دولت خود بزرگ ترین مصرف کننده در کشور است، در مجموع این موضوع به ضرر دولت تمام خواهد شد. افزایش دلار نه به نفع دولت است، نه مردم و تنها این موضوع به نفع دشمنان کشور تمام می شود. بازار منتظر بهانه برای افزایش نرخ ارز بود. باید با تدبیر و عزم ملی جلوی این بهانه ها را گرفت. زمانی که بازار بخواهد قیمت را بالا ببرد، منتظر یک بهانه است؛ به گونه ای که در این مدت مشاهده شد کوچک ترین اظهارنظرها حتی از سمت یک فوتبالیست در صفحه مجازی اش موجب شد تا بازار تحت تاثیر قرار گرفته و شایعات نجومی قیمت دلار بیشتر پا بگیرد. از طرف دیگر مردم مدام پیش بینی هایی در زمینه دلار و اقتصاد می کنند و همین موضوع به التهاب بازار دامن می زند. این درحالی است که حتی آنان که دلار دارند نیز در مجموع برنده این ماجرا نخواهند بود. فاجعه زمانی خود را در بازار ارز نشان می دهد که متوجه می شویم این افزایش ناگهانی قیمت دلار به دلیل اتفاق خاص اقتصادی مشخصی صورت نگرفته بلکه در واقع یک افزایش نرخ فانتزی و روانی است. آنچه که اکنون اهمیت دارد، این است که بازار دیگر توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مردمی که قصد تعویض ریال با دلار را دارند، ندارد. اگر مسئولان به دنبال راهکاری برای ثبات بازار ارز هستند، کنترل مسائل روانی در اولویت است. دولتمردان و نماینده ها باید تلاش کنند پیش بینی ها و حدس و گمان های خود را تا حد ممکن رسانه ای نکنند. کنترل بازار ارز نیز باید هدفمند صورت بگیرد و با استدلال مشخصی بازار دلار را کنترل کنیم. کشور ما دشمنان بسیاری دارد که منتظر شرایطی هستند که مسائل را به نفع خود تمام کنند و مردم باید توجه داشته باشند در موقعیت حساس و خطرناک کنونی نباید تحت تاثیر التهابات ساختگی قرار گیرند و بر نوسانات و مشکلات دامن زنند.

* فرهیختگان

- ولی ا... سیف در آستانه جدا شدن از بانک مرکزی

فرهیختگان از تغییر رئیس بانک مرکزی خبر داده است: حدود چهار ماه به اتمام مدیریت ولی ا... سیف، از سمت رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانده است. او بیش از 1700 روز رئیس ساختمان میرداماد تهران است. در این روزها اتفاقاتی افتاد که از منظر اغلب اقتصاددانان کشور، به نوعی رد پای او و عملکرد نامطلوبش به چشم می خورد. در 5/4 سال اخیر نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان به 1500 هزار میلیارد توما ن رسید یعنی تقریبا سه برابر شد. بحران موسسات مالی غیرمجاز وارد فاز جدیدی شد و تقریبا روزی نبود که مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز روبه روی بانک مرکزی، ریاست جمهوری، مجلس و... تجمع نکنند و علیه رئیس کل شعار سر ندهند. حتی کار به جایی کشید که وقتی سیف برای بازدید به نمایشگاه مطبوعات رفت تا خودی نشان دهد، توسط مردم هو و از نمایشگاه بیرون انداخته شد! کارشناسان می گویند این همه انزجار از او، به دلیل عملکرد نامطلوبش در حوزه سیاستگذاری است. حتی اغلب اقتصاددانان بر این باورند که دلیل اصلی التهابات ارزی در هفته های گذشته سوء مدیریت بانک مرکزی در بازار است، چراکه این نهاد قبل و بعد از التهابات ارزی، هیچ سیاست مدونی برای فروکش کردن بحران انتخاب نکرد. اما شواهد نشان می دهد دولتی ها از او راضی اند. سکوت پاستور در برابر برخی اقدامات و اعتراضات مردمی نشان می دهد پاستور خیلی هم بدش نمی آید، فردی مانند ولی ا... سیف در قامت رئیس ساختمان میرداماد خودنمایی کند. کارشناسان می گویند دلیل راضی بودن دولت از او، انعطافش در برابر خواسته های اقتصادی دولتی هاست.

شنیده شده او قرار است تا 120 روز دیگر تغییر و به عنوان سفیر به یکی از کشورهای اروپایی نقل مکان کند. اما سوال این است که آیا نباید قبل از رفتن او از بانک مرکزی، او و تیمش درباره عملکرد 5/4 ساله شان پاسخ ملت را بدهند. شنیده شده شاپور محمدی رئیس کنونی بورس تهران، پیمان قربانی معاون کنونی بانک مرکزی و هاشم بت شکن قرار است به جای ولی ا... سیف به بانک مرکزی بروند. اگرچه اسامی افراد مذکور فعلا تایید نشده، رسانه های نزدیک به دولت در روزهای اخیر از این افراد به عنوان جایگزینان سیف سخن گفته اند.

سیف استاد تاخیر در اجرای سیاست های پولی و بانکی است

دکتر وحید شقاقی پژوهشگر اقتصادی استاد دانشگاه خوارزمی تهران در گفت وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که به عملکرد سیف در ۵/۴ سال اخیر چه نمره ای می دهید؟ می گوید: «به جز نوسانات ارزی که مدیریت اقتصادی مجموعه دولت را آن رقم زد، نظارت بر سپرده ها و مدیریت نقدینگی، ابلاغ اوراق گواهی 20 درصد، عدم تدوین و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و مواردی از این دست ضعف مدیریتی سیف در بانک مرکزی را کاملا آشکار می کند، به طوری که امروز میزان نقدینگی به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است که به جرات می توان گفت این میزان نقدینگی یک خطر بزرگ اقتصاد ایران است. مورد دوم نظارت بر بانک ها درزمینه عدم دستکاری ترازنامه ها و رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار است. ضعف سوم مدیریتی سیف، ابلاغ اوراق گواهی 20 درصد بود که با افزایش نرخ سود بانکی از 15 به 20 درصد، نه تنها هیچ عایدی ای برای دولت و همچنین کنترل نرخ ارز نداشت، بلکه بیش از 12 هزار میلیارد تومان ضرر روی دست دولت گذاشت. تعلل در افتتاح حساب سپرده ارزی مورد سوم ضعف مدیریتی وی است که اگر به موقع اجرا می شد، می توانست از نوسانات ارزی اخیر جلوگیری کند. مورد بعدی خروج سرمایه است؛ سوال این است که چرا این امر در دوره مدیریت سیف جدی گرفته نشد؟»

وی تاکید کرد در مجموع ارزیابی بنده این است که گرچه در مدیریت ارزی مجموعه دولت مقصر است، اما در حوزه هایی که شرح داده شد، نوعی تعلل، تاخیر و طرح های اشتباه در مدیریت سیف بر بانک مرکزی دیده می شود. دکتر شقاقی شهری در پایان، در پاسخ به این سوال که آیا گزینه هایی مانند شاپور محمدی رئیس بورس، هاشم بت شکن و پیمان قربانی برای پست حساس بانک مرکزی مناسبند یا نه؟ گفت این گزینه ها قطعا ضعیف تر از آقای سیف هستند و قطعا توانایی هماهنگی تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی را نخواهند داشت.

سیف قانون گریز نبود، اما برنامه ها ضعف داشتند

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «فرهیختگان» در ارزیابی عملکرد سیف در بانک مرکزی می گوید بر اساس قانون، حیطه وظایف بانک مرکزی در حوزه تنظیم سیاست های پولی، بانکی، مالی و اعتباری است که این سیاست ها به صورت دستوری از شورای پول و اعتبار به رئیس بانک مرکزی ابلاغ می شود. اما از جهت ترکیب قوا و سیاست هایی که مصوب شوراهای فرادست است، در رابطه با مصوبات رئیس کل بانک مرکزی نقش نظارتی- اجرایی دارد و طبیعی است که هرچه حسن و قبح وجود دارد، به یک شخص ارجاع داده نمی شود. برای اینکه شخص باید آن سیاست را در شورای فرادست به تصویب برساند، لذا ضعف ها و قوت ها تضامنی است. عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت در مجموع معتقدم قانون گریزی در بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است، اما برخی برنامه ها ضعیف بودند. ندیمی در پایان، در پاسخ به این سوال که آیا گزینه هایی مانند شاپور محمدی رئیس بورس، هاشم بت شکن و پیمان قربانی برای این پست حساس بانک مرکزی مناسبند یا نه؟ پاسخ روشنی نداد و معتقد بود که مدیریت بانک مرکزی صرفا به یک شخص مربوط نمی شود و این افراد هم با توجه به اینکه در بدنه سیستم مالی بوده اند، می توانند ایفای نقش کنند.

نمره 11 می دهم

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران درباره عملکرد سیف به «فرهیختگان» گفت: «به نظر من با توجه به تجاربی که آقای سیف در بانک های دیگر داشتند آن گونه که انتظار می رفت عملکرد مطلوبی را ارائه نداد. نقص ایشان در مباحث نظری و شناخت از اقتصاد کشور و مباحث پولی بود که خصوصا در نرخ بهره بانکی و ارز نتوانست عملکرد و تصمیمات به موقع و مناسبی بگیرد. من به عملکرد ایشان از 20 بین 11 تا 13 می دهم.»

افقه درباره خصوصیات رئیس آینده بانک مرکزی معتقد است: «کسی که می خواهد این مسئولیت مهم را برعهده بگیرد ضمن اینکه باید اقتصاد خوانده باشد آن هم با گرایش پولی و بانکی، باید شناخت واقعی و دقیقی از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور داشته باشد. در کشور ما متغیرهای اقتصادی به شدت تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است. در غیر این صورت بعید است بتواند تصمیمات درست در زمان مقتضی بگیرد. به نظر من دکتر کمیجانی به دلیل اینکه معاون بانک مرکزی است و با توجه به اینکه اقتصاد خوانده، گزینه مناسبی برای جانشینی سیف است.»

بانک مرکزی استقلال ندارد

نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این باره به «فرهیختگان» گفت: «چون بانک مرکزی استقلال واقعی را از دولت ندارد نمی توان عملکرد شخص را به تنهایی سنجید. در کل تیم اقتصادی قبلی دولت عملکرد بهتری داشت و این باعث شده بود بانک مرکزی نیز عملکرد بهتری از دوره جدید دولت داشته باشد. در یک سال اخیر به دلیل اینکه تیم اقتصادی دولت تغییر کرد و خصوصا در بحران ارزی اخیر بانک مرکزی نتوانست مدیریت درستی را اعمال کند.»

وی ادامه داد: «به جای اینکه معاون اول بیاید و نرخ 4200 تومانی را برای دلار اعلام کند، بانک مرکزی باید حرکت موثرتری را انجام می داد. این ساختار غلط بانک مرکزی است که اجازه عملکرد صحیح را به بانک مرکزی نمی دهد. بحران اصلی در حال حاضر مساله ارز است که به نظر می رسد هنوز این بحران را پشت سر نگذاشته ایم. دولت باید عملکرد بهتری را نشان بدهد و اعتماد را به مردم برگرداند.»

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: «نه عملکرد شخص سیف بلکه عملکرد مجموعه بانک مرکزی در دوره جدید را موفق نمی دانم. بسیاری از سیاست های بانک مرکزی دستوری به آن ابلاغ می شود. اینکه کنترل سیاست های پولی و مالی در دست دولت است، خود می تواند بحران زا باشد. باید ساختار بانک مرکزی تغییر کند و استقلال بیشتری به آن داده شود. هیچ جای دنیا دولت سیاست های پولی را اجرا نمی کند.»

امین رشتی درباره ویژگی های رئیس آینده بانک مرکزی بیان داشت: «در پستی مانند رئیس بانک مرکزی بهتر است فردی انتخاب شود که اقتصاد را درک کند. مشکل ما این است که بعضا اصول اقتصادی شوخی فرض می شدند، ولی مهم تر از تخصص باید کسی باشد که به بازارهای مالی آشنا باشد و بتواند فکری برای ساختار پولی کشور بکند، چون حضور یک شخص به اندازه سیستم درست، موثر نیست.»

سیف تسلط و اختیار کافی ندارد

عبدالحمید انصاری، مدیرکل اسبق اعتبارات بانک مرکزی درباره عملکرد بانک مرکزی به «فرهیختگان» گفت: «شاکله و ساختار بانک مرکزی به نحوی است که حضور آقای سیف در آن نقش زیادی ندارد. تصمیمات را تیم کارشناسی بانک مرکزی می گیرد و به مقامات بالا ارجاع می دهد. برای سیف فقط در حد اداره امور جاری سازمان نقش قائل هستند. ضمن اینکه اساسا در دوره آقای روحانی تیم اقتصادی در بیرون از بانک مرکزی تصمیم می گیرند و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ می کنند.»

وی ادامه داد: «نمونه آن تصمیماتی است که برای نرخ سپرده های بانکی گرفته شد. ابتدا در شهریور گذشته سود سپرده ها به 15 درصد کاهش یافت و چند ماه بعد یکباره اجازه افتتاح سپرده های 20 درصدی را می دهند. این مسائل نشان از عدم تسلط و اختیار کافی سیف دارد. قابل رویت است که تصمیمات از جایی دیگر گرفته و به ایشان ابلاغ می شود.»

وی تصریح کرد: «قانون پولی و بانکی که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص کرده مربوط به سال 1351 است. باید مانند همه حوزه ها در این قانون نیز تجدیدنظر شود.»

انصاری درباره خصوصیات رئیس آینده بانک مرکزی گفت: «هر کس در بانک مرکزی بخواهد کار کند ابتدا باید این سازمان را بشناسد. ما به کرات شاهد بوده ایم کسانی برای ریاست بانک مرکزی آمده اند که فقط سابقه مدیریت در بانک های تجاری را داشته اند. این افراد تا مدت ها سرگردان بودند و در نتیجه بانک مرکزی با مجموعه کارشناسان اداره می شد. ضمن اینکه رئیس آینده باید اقدام جدی و بدون فوت وقت برای اصلاح قانون پولی و بانکی و قوانین قدیمی داشته باشد تا برای سال های آینده نظام بانکی را روی ریل صحیح قرار دهد.»

- چرا افراد خاص امضای طلایی واردات دارند؟

فرهیختگان درباره واردات گزارش داده است: پیمان سپاری ارزی بحثی است که در اقتصادهایی که می خواهند ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات دوباره به چرخه اقتصادی آن کشور وارد شود، از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته و دارد و به نحوی در مقاطعی برخی از کشورهای آسیایی چون هند و پاکستان و برخی از کشورهای اروپایی به خصوص بلوک شرق این سیاست را در کشورهای خود اعمال می کردند به نحوی که عمدتا این سیاست ها در کشورهایی که با کمبود ارز مواجه بوده و به دنبال ایجاد مانع در فرار سرمایه از اقتصادشان هستند، اعمال می شد. برخی کارشناسان مصوبه جدید دولت مبنی بر الزام صادرکنندگان به پرداخت ارزهای حاصل از صادرات به سیستم بانکی داخل کشور و دریافت ریالی آن براساس نرخ مصوب 4200 تومان را بازگشت مجدد به این سیاست و در راستای کاهش انگیزه صادرکنندگان می دانند. «فرهیختگان» در گفت وگو با محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی که از صادرکنندگان نمونه کشور به شمار می رود به بررسی این موضوع و تبعات این تصمیم پرداخته است. روشنک درباره تصمیم اخیر دولت می گوید: «تصمیمات فعلی دولت هیچ کدام قابلیت اجرا ندارند و مثل همان تصمیمات قبلی ازجمله ثابت نگه داشتن نرخ ارز، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عدم وصول مطالبات معوق بانکی که غلط بود، این کار هم اشتباه و مسلما محکوم به شکست است.

این تصمیم گیری پیشینه ای دارد که من طی نامه ای در شهریورماه سال 96 در مخالفت با دستکاری و کاهش سود پس اندازهای بانکی برای ریاست و هیات رئیسه محترم اتاق ایران نوشتم که پوست خربزه و موز زیر پای دولت نیندازند. دلیلش این بود که کاهش نرخ سود پس انداز مردم، به خصوص پس اندازهای خرد مردم در بانک ها معلوم بود چه عواقبی خواهد داشت. به نظرم دو عامل اصلی باعث این جریان و التهابات نرخ ارز شد؛ یکی نگه داشتن فنر تورمی در نرخ ارز که دولت بی دلیل این فنر را نگه داشت در حالی که باید اجازه می داد نرخ ارز همراه با تورم افزایش یابد که این اقدام یک دستکاری و دخالت بیجا بود. دلیلش هم این بود که چون دولت مدعی بود می خواهد تورم را تک رقمی نگه دارد برای تحقق این وعده و مهار تورم جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت. موضوع دیگر کاهش دستوری نرخ سود سپرده های مردم در بانک ها بود. این دو موضوع در کنار عدم وصول مطالبات معوق بانک ها از بدهکاران بزرگ که اکثرا یا دولتی یا خصولتی هستند باعث شد در انتهای سال 96 و ابتدای امسال شاهد به هم ریختگی در بازار ارز باشیم.

تصمیمات فعلی هیچ کدام قابلیت اجرا ندارند و تماما مثل همان تصمیمات قبلی ازجمله نگه داشتن نرخ ارز، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و عدم وصول مطالبات معوق بانکی که غلط بود، این کار هم اشتباه و غیرکارشناسی و مسلما محکوم به شکست است؛ اصلا غیرممکن است. ما در گذشته و در اواخر دولت دهم شاهد تمام این مسائل و اقدامات ازجمله اینکه رئیس کل بانک مرکزی هر روز یک بیانیه صادر کند و... بوده ایم که تاثیر و نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت. اینکه شما مسیری را برای حرکت انتخاب کرده و بعد یک باره در اواسط راه برگردید، عقلانی و شدنی نیست مگر اینکه مسائل دیگری پشت این تصمیمات باشد که فعالان اقتصادی و ما از آن بی خبر باشیم.

شاید دولت تصور می کند ترامپ می خواهد برجام را نقض کرده و تحریم های وسیعی بر ضد جمهوری اسلامی وضع کند وگرنه این گونه تصمیمات به بهانه کنترل نرخ ارز غیرکارشناسی و ناصحیح است. اگر واقعا موضوع اصلی بحث نرخ ارز بود می توانستند با رفع دلایلی که باعث ایجاد این بحران شده بود، یعنی با رفع همان دلایلی که عرض کردم نرخ ارز را کنترل کنند وگرنه این کار در شرایط فعلی امکان ندارد. شما فرض کنید من می خواهم کالایم را به تاجیکستان یا سایر کشورهای آسیای میانه صادر کنم اصلا من از کشورهایی مانند تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و... چگونه می توانم ارز را به داخل کشور بیاورم و آن را به بانک مرکزی بدهم.

اصلا امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد. ما ارز را در امارات، چین، روسیه و... به کسانی که می خواستند کالا وارد کشور کنند، می فروختیم و معادل ریالی آن را در ایران از صرافی ها تحویل می گرفتیم. اصلا مگر ما وقتی کالایی را به افغانستان صادر می کنیم از آنها دلار می گیریم که حالا بخواهیم آن دلارها را به بانک مرکزی تحویل دهیم؛ ما از افغانستان یا کشورهای آسیای میانه ریال می گیریم.

به هر حال براساس این مصوبه، صادرکنندگان همان ریال را در ایران می گیرند اما نه به نرخ بازار آزاد، بلکه این مبلغ با دلار 4200 تومانی محاسبه می شود که این موضوع شاید باعث بی انگیزگی صادرکنندگان شود.

از کجا این ریال را می گیریم. این صرافی های وابسته به بانک ها در ایران هستند، ما که نمی توانیم ارز خودمان را وارد ایران کنیم. اگر هم ما این ارزها را با چمدان به فرودگاه بیاوریم هم طبق قوانین جدید در ایران قاچاق محسوب می شود و هم این کار در خود این کشورها ممنوع است و امکانش نیست.

پیمان سپاری برای کشورهایی که سیستم بانکی دارند امکان پذیر است ولی ما که سیستم بانکی نداریم. بحثی که می کنم عمدتا بحث کشورهای آسیای میانه و افغانستان است، نه آنها بانکی دارند که ما پول را از طریق بانک های آنها بفرستیم نه ما بانکی داریم که از طریق بانک های خودمان این پول ها را وارد کشور کنیم. حالا ممکن است برای کشورهای اروپایی به خاطر اینکه گشایش اعتبار و بانک دارند بتوان این کار را کرد.

این تصمیمات حتی در زمان کمبود ارز هم گرفته نمی شود. این تصمیمات در زمان جنگ و درگیری گرفته می شود. ضمن اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی باید مقدماتی داشته باشد. فعالان اقتصادی در ماه های گذشته مدام می گفتند مشکل وجود دارد اما کسی گوش نمی کرد، بعد رئیس جمهور تا آخرین روزهای سال 96 می گوید مشکلی وجود ندارد اما یک باره این تصمیم گرفته می شود. این کارها به چه معناست؟ ضمن اینکه راه حل این مشکل این بود که دستکاری ها و مداخلات دولت به حالت قبل برمی گشت اما ذی نفعان و مشاورانی که در دولت حضور دارند بعضا تصمیماتی می گیرند که غلط است. الان هم ما می گوییم صدور این بخشنامه ها و تصمیمات غلط است. اگر دولت می خواست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد کار سختی نبود، می شد به کسانی که امضای طلایی برای واردات دارند می گفتند این مجوزها به کسانی تعلق می گیرد که صادرات انجام می دهند و با این مجوزها از محل ارز حاصل از صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کشور کنند. برای چه باید افراد خاصی مجوز واردات خودرو و... را داشته باشند. به نظرم راه حل این است که اگر چیزی به نام امضاهای طلایی و رانت خواری وجود نداشته باشد دولت به صادرکنندگان بگوید از محل ارز حاصل از صادرات با ارائه برگ سبز صادراتی مجوزهایی که به دیگران داده می شود به صادرکنندگان اعطا شود تا کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. مگر هدف این نیست که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد با این کار یعنی ارائه مجوز به صادرکنندگان برای واردات، این مشکل به سادگی حل می شد. الان مگر برای واردات خودرو یا صد قلم دیگر، ارز از کشور خارج نمی شود.

منظور این است که برای بازگشت درآمدهای ارزی چرا به جای اجبار، تشویق را جایگزین نکردند. چرا به صادرکنندگان گفته نشد برای اینکه دولت می خواهد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی وارد کند هر مجوزی که برای واردات نیاز است ما این را به شما می دهیم تا واردات این کالاها را انجام دهید. این جوری دیگر نیازی به اختصاص ارز جدید به واردکنندگان نبود.

به هرحال با این وضعیت دور زدن قانون هم افزایش می یابد چون صادرکننده در گذشته دلار حاصل از صادرت خود را با قیمت بالاتری در بازار می فروخت، اما حالا مجبور است با نرخ 4200 تومان بفروشد. اقداماتی از قبیل کارت های بازرگانی صوری، کم اظهاری و... از ساده ترین آنهاست.

من اصلا امیدی به انجام و اجرای این بخشنامه ها و مصوبات ندارم وگرنه این مسائل قطعا پیش خواهد آمد. ما تا حالا کشورمان به گونه ای بوده که بنا به دلایل سیاسی خیلی از سرمایه گذاران حتی اگر برای سرمایه گذاری به ایران می آمدند هم تمایل نداشتند این موضوع را دولت آنها متوجه شود. سرمایه گذاری این افراد هم عمدتا شخصی و این گونه بوده که آنها یک فرد مورد اعتماد خودشان را در ایران پیدا کرده و پول شان را به صورت ارز در اختیار طرف ایرانی قرار می دادند و طرف ایرانی با تبدیل این ارز به ریال به نام خودش در ایران سرمایه گذاری می کرد. برای مثال ساختمان یا هتل و... تاسیس کردند. حالا طرف ایرانی می خواهد سرمایه یا سود سرمایه گذاری طرف خارجی را به وی بازگرداند، چگونه باید این کار را انجام دهد، وقتی دولت می گوید خرید و فروش ارز قاچاق است. اصلا چگونه می تواند این موضوع، یعنی سرمایه گذاری طرف خارجی را در ایران که بر حسب اعتماد دوطرف بوده، ثابت کند؟ چون ثبت و ضبطی رخ نداده است. یعنی این مسائل به این سادگی نیست که دولت بخواهد یک شبه تصمیم بگیرد و تصمیمات خود را عملیاتی کند.

من با به کار بردن کلمه تک نرخی برای اجرای این مصوبه مخالفم. اصلا این کار تک نرخی کردن ارز نیست. دولت هم اشتباه می کند که از این واژه استفاده می کند. کاری که دولت کرد تک نرخی کردن ارز نبود بلکه مداخله در بازار ارز بود. زمانی می توان گفت ارز تک نرخی شده که هر کسی به ارز نیاز دارد بتواند ارز مورد نیاز خود را به هر مقداری که می خواهد خریداری کند. ما منکر این نیستیم که در هیچ جای دنیا دلار به صورت اسکناس در اختیار مردم قرار نمی گیرد، یعنی اگر شما در هر کشوری بگویید 50 هزار دلار می خواهم به شما داده نمی شود؛ اما راه کنترل این موضوع اتخاذ این تصمیمات نیست. معتقدم کسانی که در گذشته زیر پای دولت پوست موز و خربزه انداختند و این بلا را برای ارز بر سر دولت آوردند همان ها پوست خربزه جدیدی را زیر پای دولت انداخته اند.

* شرق

- تصمیمات بی اثر دولت

روزنامه شرق درباره تصمیمات ارزی دولت گزارش داده است: هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست رئیس جمهور، همه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد یورو را به عنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی و به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی محل استفاده قرار دهند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند؛ راهکاری که به نظر می رسد در شرایط خاص اقتصاد ایران، برای فرار از هرگونه تحریم احتمالی در نظر گرفته می شود. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، این راهکار را راهکاری ممکن برای مبادلات تجاری ایران دانسته و گفته حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست. به گزارش خانه ملت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به بخش نامه های وزارت اقتصاد، عنوان کرد: امروز مبادلات اقتصادی کشور، گشایش اعتبار و خرید خارجی طبق بخش نامه ها با یورو انجام می گیرد، بنابراین حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست. بااین حال، این مقام مسئول از تلاش های ایران برای مذاکره با کشورهای مختلف به منظور تجارت با پول ملی سخن به میان آورد. به گفته او «وزارت امور اقتصاد و دارایی مذاکراتی را با کشورهای مختلف انجام می دهد تا مبادله کالا با پول ملی کشورهای مقابل صورت گیرد و لزوما نیازی به وجود ارز سومی در این بین نیست. حجم مبادلات ایران با کشورهای غیر، بسیار بیشتر است تا کشورهایی که با دلار فعایت اقتصادی انجام می دهند، بنابراین امیدواریم در این زمینه بتوانیم اقدامات مؤثری را عملیاتی کنیم تا به جایی برسیم که دلار به طور کامل از مبادلات اقتصادی کشور خارج شود». این مسئله تا چه اندازه کاربردی است؟ آیا هزینه تبدیل یورو به دلار، بار سنگینی بر مبادلات تجاری ایران ایجاد نخواهد کرد؟ آیا این راهکار می تواند راهکاری بلندمدت برای ایران باشد؟ در شرایطی که یورو نیز ارزی جهان شمول محسوب می شود و آن نیز از قوانین U-Turn اتحادیه اروپا پیروی می کند، تغییر این ارز اصولا کارایی دارد؟ این موضوعی است که آن را با دو کارشناس مطرح کردیم.

شکل گیری ارزی فراملی

محسن شرکا، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو با «شرق» می گوید: کشورها در جهان باید برای معاملات بین المللی خود فکری کنند؛ زیرا تسلط یک ارز در بازار، کشورها را آسیب پذیر می کند.

شرکا در ادامه با ارائه این پیشنهاد که پولی فراملی بدون وابستگی به کشوری خاص به وجود بیاید، می افزاید: در این روش، کشورها می توانند به میزان ذخیره ای که در این بانک فراملیتی دارند، از این پول بین المللی برخوردار باشند و برای معاملات فرامرزی خود، از این ارز بین المللی بهره مند شوند.

او با بیان اینکه آمریکا با چاپ بدون پشتوانه دلار می تواند جهان را تحت تأثیر قرار دهد، ادامه می دهد: اینکه اکنون از دلار به سمت یورو برویم یا هر ارز دیگری، مشخص نیست چقدر می تواند مشکل ما را حل کند. اگر در آینده اروپا نیز بنا بر منافع ملی خود به سمت آمریکا برود و با آمریکا هم کیش شود و تحریم ها را علیه ایران بدتر کند، آن زمان باید برنامه دیگری بچینیم.

هزینه گزاف تبدیل یورو به دلار

این فعال اقتصادی با اشاره به هزینه تبدیل یورو به دلار می گوید: این اقدام هزینه هایی نیز برای مبادلات تجاری ایران به همراه خواهد آورد. شرکا با بیان اینکه استفاده از سوآپ ارزی نیز به سهولت ممکن نیست، می افزاید: در گذشته که ایران پیش از به وجودآمدن یورو با دیگر کشورها به صورت منطقه ای کار می کرد، به دلیل ارزشمندبودن ریال بود. عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت می گوید: ما روی تعاملات بین المللی خود در بخش اقتصاد، قوی عمل نکرده ایم و اکنون در حال خسارت دیدن هستیم. درحال حاضر به شدت نیازمند سرمایه گذار خارجی هستیم و این مسئله، تعاملات سیاسی و اقتصادی گسترده ای را می طلبد. رئیس کانون کارآفرینان توسعه گرای خراسان بزرگ با بیان اینکه در آشوب، اقتصاد رشد نخواهد کرد، تأکید می کند: در چنین شرایطی، صرفا اقتصاد فاسد و غیرمولد است که رشد می کند.

راهکاری به نام سوآپ

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکار سوآپ ارزی می گوید: در چنین شرایطی، این موضوع خود راهکار محسوب می شود. با فرض اینکه ایران و هند مبادله پولی را در نظر بگیرند، باید دید ارزش برابری ارز این دو کشور چگونه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؟ آنچه مسلم است، کشوری مانند هند پول ملی خود را در مقابل ارز بین المللی دلار خواهد سنجید و در اختیار ایران قرار می دهد، بنابراین ارزش ریال نیز در برابر دلار سنجیده خواهد شد و آنچه مسلم است، این است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، در هر حال ایران ضرر خواهد کرد.

تبدیل مبنای ارزی به یورو

کامران ندری، کارشناس بانکی، نیز در گفت وگو با «شرق» درنظرگرفتن یورو به عنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی و به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی را کم تأثیر در روند کنونی مبادلات تجاری و بانکی ایران می داند و می گوید: بانک هایی که با ایران کار نمی کنند، مشکلشان آن است که تحریم های آمریکا می گوید هر بانکی با ایران کار کند، از چرخه دلار حذف خواهد شد که این حذف شدگی برای آنها بسیار پرهزینه خواهد بود؛ این کارشناس بانکی ادامه می دهد: مسئله نرخ ارز به این موضع برمی گردد که بتوانیم تقاضا برای ارز را کنترل کنیم. بخشی از تقاضا برای ارز، تقاضا برای واردات است که تراز تجاری ما را تشکیل می دهد. بخشی از تقاضا برای ارز نیز که در بحث خروج سرمایه می گنجد، آن است که برخی در حال تبدیل پول ملی به ارز خارجی و در حال خروج آن از کشور هستند. بخشی سفته بازی در بازار است و بخش دیگر، نگرانی مردم را تشکیل می دهد که به آن دلیل، مازاد دارایی را که می تواند دارایی آنها در بانک هم باشد، به دارایی پرسود دیگری مانند دلار تبدیل می کنند که این دارایی می تواند به جای دلار، یورو باشد. وقتی تقاضا برای دلار بیشتر شود، طبعا قیمت یورو نیز با افزایش روبه ور می شود. اتفاقی که اکنون رخ داده، کاهش ارزش ریال است. وقتی ریال با کاهش ارزش مواجه شود، به این معناست که ارزش آن در برابر سایر ارزها نیز با کاهش روبه رو خواهد شد. با این وجود، این کارشناس به این نکته اشاره می کند که تأثیر این تبدیل مبنای ارزی، فقط می تواند روانی باشد.

تصمیماتی که دولت در روزهای گذشته برای دلار گرفته این روزها بازار را در یک حالت انتظار قرار داده است. این تصویری از این روزهای بازار است که نه تنها فعالان اقتصادی که نمایندگان مجلس نیز درباره آن در محافل مختلف گفت وگو و رایزنی می کنند. آنچه مسلم است بی ثباتی نرخ ارز بر سایر بازارها اثر دارد و بر همین اساس است که دولت تصمیم به تعیین یک نرخ واحد گرفته است. نگرانی ها از وضعیت بازار ارز در حالی است که غلام محمد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: انتظار در بازار ارز بر بخش های مختلف اقتصادی به صورت مستقیم تأثیرگذار است و عملا بازار را در یک بلاتکلیفی قرار می دهد. او در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، تأکید کرده است که بی ثباتی نرخ ارز تأثیرات خود را همچنین بر ارزش پول ملی خواهد داشت. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفته است: وضعیت ناپایدار ارزی رکود پروژه های عمرانی را به دنبال می آورد. این هشدارها سبب شد دولت روی ایجاد ثبات نسبی در بازار با ایجاد یک نرخ واحد اقدام کند. چند روزی است که بازار نرخ دلار را چهارهزارو ٢٠٠ تومان نشان می دهد و همچنان منتظر تصمیمات بعدی دولت است.

قدر مسلم است که نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد. حتی افزایش و کاهش نرخ ارز نیز بر صنایع و بازار تأثیرگذار خواهد بود. علت این موضوع این است که بخش عمده ای از مواد اولیه از خارج وارد می شود و وقتی هزینه ها افزایش یابد، دستمزد کالا و خدمات نیز افزایش می یابد و قیمت ها بالا می رود. وقتی قیمت ارز افزایش یافته است؛ یعنی از نرخ مبادله ای سه هزار تومان که ابتدای سال گذشته به سه هزارو ٧٠٠ تومان رسید و اکنون چهارهزارو ٢٠٠ تومان شده، در مقایسه با آخرین قیمتی که برای ارز مبادله ای در سال گذشته داشتیم، حدود ١٧ درصد افزایش یافته است و دراین صورت قطعا در قیمت نهایی کالا و خدمات تأثیر می گذارد. پیش بینی ها در سال گذشته بدون افزایش نرخ ارز این بود که با توجه به افزایش نرخ مبادله ای از سه هزار به سه هزارو ٧٠٠ تومان، امسال نرخ تورم به ١٥ درصد برسد؛ اما اکنون با افزایش ١٧ درصدی نرخ ارز تورم برای سال ٩٧ قطعا تورم بالای ٢٠ درصد خواهد بود. مگر اینکه دولت بار دیگر سیاست های انقباضی خود را ادامه دهد و بخواهد تورم را به زور پایین نگه دارد. دراین صورت حتما بی کاری یا همان نبود اشتغال توسعه پیدا می کند و تولید ملی، رشد اقتصادی و تولید ثروت در کشور کاهش می یابد و در این حالت فقر توسعه ایجاد خواهد شد. بازار اکنون صبر و انتظار دارد. این در حالی است که دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومان جهانگیری نیز به صنایع و واردات داده نشده است. ضمن اینکه معلوم نیست این ارز با چه شرطی قرار است پرداخت شود. این یک سمت ماجراست. از سمت دیگر، پیمان صادراتی که در دوره هاشمی اجرا و در دوره خاتمی برداشته شد، دوباره برقرار خواهد شد. با برقرارشدن پیمان صادراتی، صادرکننده باید ارز را به قیمت چهارهزارو ٢٠٠ تومان به سیستم بفروشد که عملا صادرکننده نمی داند چه اتفاقی می افتد؛ بنابراین صادرکننده ها دست روی دست گذاشته اند و تماشا می کنند و واردکننده ها منتظر ارز هستند؛ بنابراین مجموعه بازار از نظر صادرات و واردات و حتی معاملات داخلی هم در حالت صبر و انتظار به سر می برند. پروژه های عمرانی نیز همین وضعیت را دارد؛ اما موضوعی که مطرح می شود، این است که دولت بودجه را به مجلس دیر ارسال می کند، مجلس نیز بودجه را دیر تصویب می کند. در این شرایط آیین نامه های اجرائی نیز از سوی دولت دیرهنگام ابلاغ می شود. این در حالی است که آیین نامه های اجرائی به استان ها و پیمانکاران دولتی نیز هنوز ابلاغ نشده است؛ درنتیجه کارهای پیمانی هم بلاتکلیف مانده است. بنابراین بهتر است که بودجه ٩٨ از هم اکنون نوشته شود و تا آخر خرداد به مجلس ارسال شود. دراین صورت حتی دولت می تواند در صورت بروز مشکل متمم بودجه دهد. اما اینکه روزهای آخر اسفند لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند، بخش پیمانکاری بلاتکلیف می ماند و فقط نظاره گر خواهد بود.

اسم تغییر و تحولات نرخ ارز نوسان نیست. در دنیا نوسانات نرخ ارز یک تا دو درصد است؛ اما آنچه در ایران اتفاق افتاده، یکی، دو درصد نیست؛ بلکه ٤٠ درصد است؛ ولی به طور کلی حتی کاغذ معمولی برای دفتر معمولی هم فروخته نمی شود و نرخ ها نیز نرخ عجیبی است. این در حالی است که در مقایسه با ماه گذشته کاغذ ٤٠ درصد گران شده است.

برای کارخانه احتیاج به مواد اولیه داریم که فروخته نمی شود. این در حالی است که در فروردین نیز تولید نداشته ایم. اگر بگوییم ضرر نکرده ایم؛ اما سودمان از بین رفته است. درهرصورت در بازار خیلی از کالاها و خدمات به دلیل نبودن نرخ در بازار خرید و فروش نمی شوند و برای فروش خیلی باید اصرار کرد.

آن هم با قیمت یورویی که شش تا هفت هزار تومان است و کسی نمی تواند بگوید چرا. ما هم نمی دانیم قیمت تمام شده کالا باید در چه نرخی باشد؛ حتی نمی دانیم قیمت کالا چقدر تمام می شود. این مشکل تمام شرکت ها و کارخانه های ایرانی است. این در حالی است که ماه رمضان هم در راه است.

حقوق پرسنل هم در فروردین ماه افزایش یافته. علاوه براین مشکل بیمه و مالیات را هم باید اضافه کنیم. اداره ارزش افزوده گفته است تا امروز همه پول ها باید پرداخت شود. نقدینگی به شدت در همه شرکت ها کاهش یافته است.

این مسائل در بخش پروژه های عمرانی نیز مشهود است. دولت هیچ موقع حساب وکتاب نداشته است.

هر زمان بودجه کاهش یافته، دست در جیب بودجه عمرانی گذاشته و بودجه عمرانی هیچ گاه تحقق پیدا نکرده است. برای همین پروژه های عمرانی نیز نیمه کاره مانده اند. درآمد ریالی به شدت افزایش یافته، اما حتی امکان خرید مواد اولیه برای پروژه های عمرانی هم وجود ندارد.

حتی قیمت تمام شده پروژه های عمرانی نیز برای پیمانکار مشخص نیست، مگر اینکه ارز چهارهزارو ٢٠٠ تومانی پرداخت شود. هر قیمتی برای ارز تعیین شود مهم نیست؛ مهم عرضه ارز است. اگر عرضه نشود عملا مشکل ایجاد می شود.

نمونه آن این است که اگر هزار دلار به مسافر داده شود، پنج هزار دلار می تواند با خود ببرد، چهار هزار دلار مابقی را از کجا باید دریافت کند. سفر دوم و سوم چه می شود. همه اینها نامعلوم است که نرخ دومی در بازار شکل خواهد گرفت و مردم به خوبی این را می دانند. برای همین نیز نه دلار و نه یورو عرضه نمی شود. تقاضا وجود دارد و عرضه نیست. نرخ بازار آزاد هم مشخص نیست.

نرخ ارز، نرخ خرید کالا یا فروش کالا به خارج است و مسلما با تغییر نرخ ارز، تصمیم گیری در مورد خرید یا صادرات کالا نیز تغییر می کند؛ به عنوان مثال اگر ارز، ارزان شود، واردات بیشتر از صادرات صرفه خواهد داشت، اما اگر ارز گران شود شاید عده ای فکر کنند که صادرات به علت افزایش نرخ ارز بیشتر می شود که معمولا هم همین طور است، اما به هرترتیب تغییر مداوم و بدون دلیل و هرروزه نرخ ارز مسلما قدرت تصمیم گیری را، هم از صادرکننده و هم واردکننده می گیرد و موجب می شود نتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند و در این حالت، هم صادرکننده و هم واردکننده با چالش های جدید روبه رو می شود. این مسئله مهم تر از هر مسئله دیگری است. به دلیل بی ثباتی نرخ ارز بازارها بلاتکلیف اند. هیچ کس از فردا خبر ندارد و نمی داند چه اتفاقی می افتد. حتی نمی داند ارز را با چه قیمتی تهیه کند. بنابراین در چنین شرایطی کسی دنبال هیچ کاری نمی رود. هم اکنون بازارها نه در رکود که در حالت صبر و انتظار به سر می برند. برای اینکه بازار راه بیفتد و ثبات پیدا کند باید همگان از وضعیت رویه موجود و قیمت ها مطلع باشند، اما این در حالی است که هم اکنون بانک مرکزی هر روز یک یا دو بخش نامه ابلاغ می کند. بنابراین اگر وضع به همین ترتیب ادامه یابد، همه باید هر روز صبح از ب

   #بانک مرکزی #نرخ ارز #یورو #پول ملی #افزایش قیمت #رئیس بانک مرکزی #قیمت دلار #هند #نرخ سود بانکی #افغانستان


منبع خبر (مشرق نیوز) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «سیف در آستانه جدا شدن از بانک مرکزی/ چرا افراد خاص امضای طلایی واردات دارند؟/ کوچ مشتریان از بازار خودرو/ دلالی در بازار ارز ادامه دارد» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.