تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
معاون سیاسی وزارت کشور؛ دفاع از «آزادی های سیاسی» را تا آخر خط ادامه می دهیم/ پیامدهای سیاسی فشار اقتصادی به مردم انکارناپذیر است

اسماعیل جبارزاده: بنده و همه اعضای خانواده بزرگ وزارت کشور، از وزیر محترم گرفته تا معاونان، مدیران ارشد، استانداران و فرماندارن، ملتزم به حراست از «آزادی های سیاسی» هستیم که از آرمان های اصلی امام(ره) و انقلاب بود. اتفاقا دغدغه تمامی مبارزان دوران ستمشاهی آزادی های سیاسی بود وگرنه آزادی های اجتماعی به معنی رایج آن، در جامعه کم و بیش وجود داشت.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ آرمان نوشت: یکی از مهم ترین مطالبات حامیان انتخاباتی آقای روحانی در سال92و96 فضای باز سیاسی و افزایش آزادی های سیاسی و مدنی در کشور بود. به همین دلیل نیز وزارت کشور و معاونت سیاسی این وزارتخانه به عنوان متولی این قضیه همواره مورد توجه افکار عمومی و حامیان دولت قرار داشته است. در دولت یازدهم اقدامات مثبتی در زمینه تحقق آزادی های سیاسی صورت گرفت، اما به نظر برخی از کارشناسان این اقدامات کافی نبود و آزادی سیاسی در کشور نیازمند عزم جدی تر و برنامه ریزی دقیق تری است. با این وجود در دولت دوازدهم با حضور دکتر اسماعیل جبارزاده در معاونت سیاسی وزارت کشور که از اطلاح طلبان شناسنامه دار است مطالبات در این زمینه شکل جدی تری به خود گرفته است. این در حالی است که دکتر جبارزاده چهار دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به شمار می رود. به همین دلیل و برای تحلیل و تبیین مهم ترین برنامه های وزارت کشور با ایشان گفت وگو کردیم که در ادامه متن آن را از نظر می گذرانید.

آیا با حضور شما به عنوان یک شخصیت اصلاح طلب در معاونت سیاسی وزارت کشور، رویکردهای اصلاح طلبانه در جهت افزایش آزادی های مدنی و سیاسی در وزارت کشور افزایش پیدا خواهد کرد؟

واژه ها در هر زبانی یک معنای قاموسی و لغتنامه ای دارند و یک معنای اصطلاحی تاریخی. مثلا همین عبارت اصلاح طلبی در لغت به معنی تلاش برای بهبود روند امور و رفع ضعف ها و تغییر در شیوه ها در راستای بهسازی و توسعه و پیشرفت است. به این معنا همه ما باید در زندگی فردی و اجتماعی خویش، اصلاح طلب باشیم؛ یعنی علی الدوام نسبت به مسائل، دیدگاه انتقادی داشته و به وضع موجود قانع نباشیم. به این اعتبار من خودم را اصلاح طلب می دانم و همواره کوشش می کنم به اصلاح امور بیندیشم. در هر جایگاه خدمتی هم قرار گرفته ام، چه در دوران دفاع مقدس و چه در قوه مقننه و مجریه، تفکر انتقادی داشته و به اصلاح روندها اندیشیده ام. اما «اصلاح طلبی» در معنای اصطلاحی خود، واژه ای خاص است که در سپهر سیاسی کشور در سال های اخیر مفهومی ویژه یافته و به یکی از دوجریان عمده و ریشه دار سیاسی کشور اطلاق می شود که البته دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی من انطباق بیشتری با آن دارد و در چهار دوره نمایندگی مردم بزرگ حوزه انتخابیه ام(تبریز، آذرشهر و اسکو) در جمع نمایندگان اصلاح طلب مجلس حضور داشتم. حال، حضور بنده در وزارت کشور، یا هر مقام مسئول دیگری در هر پست مدیریتی دولتی باید در راستای تحقق اندیشه های ریاست محترم جمهوری و برنامه های دولت باشد. اندیشه ها و برنامه هایی که در سال 1392 به معرض آرای عمومی نهاده شده و مورد تایید اکثریت مردم قرار گرفت و سپس در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 مهر تاییدی دوباره خورد. نگاهی به گفتمان حاکم بر بیانات رئیس جمهور محترم در کارزارهای انتخاباتی و رویکردهای مدیریتی ایشان، دو کلید واژه اصلاح و اعتدال را به ذهن متبادر می کند که باید سرلوحه همه مدیران دولت مستقر از جمله بنده قرار بگیرد. توسعه نهادهای مدنی و گسترش آزادی های سیاسی، اجتماعی تنها بخشی از وظایفی است که بر دوش معاونت سیاسی وزارت کشور سنگینی می کند که امیدوارم در ادای این وظیفه به حول و قوه الهی موفق باشم. لازم به یادآوری است که افزایش آزادی های مدنی و سیاسی، جزو سیاست های رئیس جمهور و وزیر کشور و در برنامه ای که هر دو بزرگوار تقدیم ملت و مجلس کرده اند ذکر شده است و با تمام توان تلاش می کنیم در جهت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کنیم و اطمینان دارم رسیدن به آن هدف ها بدون همراهی و مشارکت مردم و جریان های سیاسی و صاحب نظران اجتماعی میسر نخواهد بود. بنابراین آماده دریافت نظرات، انتقادها و پیشنهاد های آنان هستیم.

آیا از نگاه شما اصلاحات برای فضای سیاسی ایران امری ضروری است؟

به گواهی تاریخ تمدن، فرهنگ و سیاست بشری، هر سیستمی که تن به اصلاح ندهد محکوم به فناست. همه سامانه های انسان ساخته، باید «خودانتقادی» را سرلوحه امور خویش قرار دهند وگرنه راه فساد و تباهی را در پیش خواهند گرفت. این مدعا، مقتبس از فرهنگ قرآنی است؛ در سوره عنکبوت، خداوند متعال هشدار می دهد که به صرف ایمان آوردن و در زمره امت رسول ا...(ص) قرار گرفتن کافی نیست و باید همواره مراقب پندار و گفتار و کردارمان باشیم: «أَحَسبَ النَّاسُ أَن یتْرَکُوا أَن یقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یفْتَنُونَ ». همه ما که مدعی پرورش در مکتب اسلام هستیم باید به اصلاح روندها و فرایندها ملتزم باشیم. عملکرد حکومت ها در تاریخ، تحت پوشش هیچ شرکت بیمه ای نیست و هیچ کس یا هیچ منبع قدرتی، موفقیت ما را ضمانت نکرده است. از این نظر اصلاحات، امری ضروری است چون آن سوی دیگر ماجرا ناکامی است. نظام جمهوری اسلامی که ثمره مجاهدت های فراوانی است، تنها در سایه نقد گذشته و اصلاح حال و آینده می تواند به رشد و بالندگی خویش ادامه دهد. بر این باورم که همه رویکردها، تصمیمات و عملکردها در فضای سیاسی ایران 40 سال گذشته را باید مرور کنیم و بدون تعصب و با نگاه تیز و ریزبین همه نقایص و عیوب رفتاری و کارکردی خود را در گذشته شناسایی و نسبت به اصلاح همه کژی ها و کاستی ها اقدام کنیم؛ چراکه رمز بقای تمدن ها و حکومت ها در طول تاریخ، همین روش بوده و خداوند با هیچ قومی بر خلاف سنت های خود که در قرآن ذکر شده رفتار نکرده است.

در زمینه آزادی های سیاسی و مدنی چه موانعی پیش روی خود می بینید؟

بنده و همه اعضای خانواده بزرگ وزارت کشور، از وزیر محترم گرفته تا معاونان، مدیران ارشد، استانداران و فرماندارن، ملتزم به حراست از «آزادی های سیاسی» هستیم که از آرمان های اصلی امام(ره) و انقلاب بود. اتفاقا دغدغه تمامی مبارزان دوران ستمشاهی آزادی های سیاسی بود وگرنه آزادی های اجتماعی به معنی رایج آن، در جامعه کم و بیش وجود داشت. نکته دیگر اینکه شخص رئیس محترم جمهور و کلا دولت های یازدهم و دوازدهم به این مساله توجه ویژه ای داشته دارند؛ گواه آن نیز منشور حقوق شهروندی است که ضامن آزادی های فردی و اجتماعی آحاد ملت بزرگ ایران است. درباره موانع فضای باز سیاسی نیز باید عرض کنم، این مساله، تابعی است از موانع ساختاری توسعه همه جانبه و پایدار در ایران. ما از بسیاری جهات، کشور توسعه یافته ای هستیم، اما در برخی موارد هنوز به نتایج مطلوب نرسیده ایم. همچنان که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی نوروزی شان خاطرنشان ساختند ما هنوز در باب عدالت اجتماعی، از اهداف انقلاب فاصله داریم که باید با سختکوشی فراوان در این زمینه، توسعه نایافتگی خود را جبران کنیم. این مشکل، تنها با دستور و بخشنامه دولتی و... قابل حل نیست؛ باید تمامی زیرساخت های فضای باز سیاسی ایجاد شوند، اعم از مطبوعات و احزاب و عناصر گفتمان ساز و... جوامع پیشرفته در این باره، تاریخی پر از کوشش و تلاش و مبارزه پشت سر نهاده اند و لاجرم جامعه ما نیز باید با سرعت تمام همان مسیر را طی کند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی های مدنی، پرهزینه ترین بخش توسعه پایدار است؛ ملتی در این مسیر موفق بوده که از عهده تحمل این هزینه ها برآمده باشد.

در شرایط کنونی نسل جدید اصلاح طلب از نسل گذشته فاصله گرفته و نسبت به برخی از انگاره های این جریان دچار تردید شده است. به نظر شما جریانی که نیازمند بازسازی و بازنگری در مبانی خود است چگونه می تواند نسل جدید را که با پرسش های بی پاسخ زیادی مواجه شده اقناع کند؟

هر جریان سیاسی ریشه داری باید متناسب با تحولات زمانه پیش رفته و خودرا بازسازی کند؛ حتی اگر شده در اصول و مبانی خود تجدیدنظر نماید تا بتواند پاسخگوی نیازهای زمانه و نسل جدید باشد. همان گونه که اصلاحات را رمز بقای ملت ها و حکومت ها عنوان کردم، اصلاح در جریان فکری اصلاحات نیز شرط بقای آن است. این طور نیست که بگوییم اصلاح طلبان باید اول خود را اصلاح کنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز نسل جوان باشند؛ بلکه این دو مقوله به موازات هم قابل تحقق است. به عبارت دیگر هر تشکل سیاسی ضمن به روز کردن و به روز نگه داشتن خود، می تواند مخاطبان بروز و نوطلب را جذب و مدیریت کند و با خود و اهداف خود همراه نگه دارد.

دلیل اصلی تغییر استانداران از یک استان به استان دیگر چه بود؟ چرا وزارت کشور از استانداران جدید و به خصوص بومی در مدیریت استان ها استفاده نکرد؟

تغییر و جابه جایی استانداران، شیوه ای مدیریتی برای ایجاد تحول در اداره کشور و تسهیل در امور حکمرانی خوب است. به باور ما اگر استانداری، در دوره ای و در استانی خوب و موفق عمل کرده است، بهتر است این تجربه موفق را در استانی دیگر نیز به کار گیرد تا بخشی دیگر از کشور نیز از مدیری لایق و توانمند بهره مند شود. درباره عدم بومی گزینی در استان ها نیز نظر مقام عالی وزارت و باور خود ما در مجموع آن بود که مدیران غیربومی و البته پخته و مجرب، بهتر و روان تر می توانند در جایگاه استانداری خدمت کنند؛ تجربه این چند ساله نیز موید این مدعا است؛ به ویژه در مناطقی که مناسبات قومی و مذهبی و... عامل تعیین کننده و تاثیرگذاردر موفقیت یک مدیر باشد. اغلب صاحب نظران این حوزه، تصمیم وزارت کشور و دولت را در این خصوص، مثبت ارزیابی می کنند و در عمل نیز شاهد کارکرد بهتر و روان تر استانداران غیربومی در اداره استان ها هستیم.

آیا هنوز شرایط مناسب برای استانداری زنان در کشور فراهم نشده است؟ آیا این اراده در وزارت کشور وجود داشت؟ چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟

به نیکی به این موضوع واقفم که مشارکت حداکثری زنان در امر اداره کشور از مطالبات جدی حامیان دولت و از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم است. در این باره، آنچه در دولت دوازدهم مدنظر وزارت کشور است و به آن عمل می شود، احراز صلاحیت فرد برای برعهده گرفتن مسئولیت و سمت های مدیریتی بدون نگاه جنسیتی است. از این رو در دولت دوازدهم نسبت به دولت های گذشته، از زنان زیادی درمجموعه های مدیریتی استفاده شده است. اما همچنان که گفتم به دلیل عدم حضور فعال احزاب در عرصه سیاسی کشور، ما در پاره ای موارد هنوز جامعه ای توسعه نایافته هستیم. یکی از آن موارد، مقوله مدیریت عالی زنان است که البته در سال های اخیر، در بدنه دولت، مخصوصا در وزارت کشور رشد چشمگیری داشته است. هم اینک بانوان محترم پرشماری درسمت های مدیریتی درقالب فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و مدیران میانی درسطح کشور مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید بتوان از ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت. این گونه نیست که مانعی جدی و اراده ای منفی بر سر این راه وجود داشته باشد. یک نکته را هم نباید فراموش کرد که استانداران، وظایف متعددی برعهده دارند که یکی از مهم ترین آنها اداره شورای تامین استان است. در این چارچوب استاندار، ریاست جمعی متشکل از قوه قضائیه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را برعهده دارد که این افراد نظرات مشورتی به وی می دهند، اما تصمیم نهایی با استاندار است. حال اگر بانویی سابقه کار امنیتی، سیاسی، نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است که عملا در مقام استاندار و رئیس شورای تامین استان در برخی بخش ها دچار مشکل می شود. در حال حاضر نیز بنابه دلایلی وظیفه اصلی استانداران، برقراری و حفظ امنیت و آرامش در محل ماموریت خود است. انجام این ماموریت، آن هم به نحو احسن، تجربه ای فراوان می طلبد. به همین دلیل است که در میان شرایط احراز این پست، دارا بودن سابقه ای 10 تا 15 ساله در امور مرتبط امنیتی، نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی لحاظ شده است. همچنین است موارد دیگری مثل ریاست بر ستاد مبارزه با مواد مخدر یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... پرواضح است که پیدا کردن بانویی که از چنین کوله بار تجربی برخوردار باشد، کار ساده ای نیست و در برخی مناطق نیز اصلا غیرممکن است. نکته دیگر ویژگی های خاص جسمی و روحی بانوان است که نوعا با برخی وظایف استانداری که ماهیتی دشوار و صعب دارد، چندان سازگار نیست. به این لحاظ این اطمینان را به همه شهروندان می دهم که در انتخاب استانداران مطلقا نگاه جنسیتی وجود ندارد و هیچ فرد واجد شرایطی، با مختصاتی که ذکر شد، صرفا به دلیل جنسیت از احراز پست استانداری باز نمی ماند. البته در کل باید بپذیریم که ما به هر حال وارث نگاه ویژه ای به این مساله هستیم که ریشه های تاریخی دارد. از اعطای حق رأی به زنان تا استاندار شدن ایشان راه درازی است که باید پیموده می شد که بسیاری از آن طی شده است. باید از بانوان توانمند در مدیریت های میانی به شکلی گسترده در بازه زمانی مشخصی استفاده شود تا کسب تجربه کرده و کم کم به جایگاه های بلندی برسند. به تعبیر دیگر چون در گذشته کادرسازی گسترده صورت نگرفته، امروزه برای انتخاب استاندار و حتی فرماندار زن دستمان چندان باز نیست ولی چشم انداز آینده بسیار روشن است، چرا که زنان در امر تحصیل و فعالیت های اجتماعی گوی سبقت را از مردان ربوده اند و این نویدبخش آتیه ای درخشان برای زنان ایران است. اینها همه را گفتم تا به این نکته اساسی تاکید ورزم که هم رئیس محترم جمهور و هم وزیر محترم کشور بر سر عهد خود با مردم در استفاده از پتانسیل عظیم بانوان پراستعداد ایرانی هستند و از هر روزنه ای برای ارتقای جایگاه زنان در عرصه مدیریتی استفاده خواهند برد.

برخی از کارشناسان معتقدند که با گذشت بیش از 5 سال از عمر دولت آقای روحانی، همچنان مدیران احمدی نژادی در بدنه میانی و پایینی دولت حضور داشته و با رویکردهای دولت در تعارض قرار دارند. در این زمینه چه تدبیری اندیشیده شده است؟

اولا باید این نکته کلی را یادآور شوم که آنچه اهمیت دارد، تغییر در رویکردهای مدیریتی است نه افراد؛ هرچند منکر آن نیستیم که وقتی مردم به اندیشه ای رأی داده اند و از تفکر و روش مدیریتی پیشین خسته و بلکه رنجور شده اند، حقشان است که دیگر آن چهره های سابق را بر مسند امور نبینند. این مطالبه مردم، دست کم در وزارت کشور پاسخ حداکثری یافته است؛ چرا که تقریبا تمامی مدیران ارشد آن دوره هشت ساله، جای خود را به افراد باورمند به اندیشه های رئیس جمهور منتخب داده اند. امروزه در مجموعه وزارت کشور و در بین استانداران و فرمانداران که نمایندگان عالی دولت در اقصی نقاط کشور هستند، مدیری نمی توان یافت که همسو با سیاست های دولت نباشد. در این زمینه البته پایشی مستمر نیز صورت می پذیرد تا دیگر، تجربه های تلخ آن سال ها تکرار نشود و مدیران براساس باور قلبی، به حقوق ملت احترام گذاشته و در راه استیفای آن قدم بردارند، البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که گماردن اتوبوسی افراد در پست های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم و تنها بر اساس سلائق شخصی و وابستگی های جناحی که در دولت های نهم و دهم صورت گرفت و سرمایه های فراوانی از مملکت را به باد داد، شیوه ای درست و معقول نیست و ما نیز نباید در دام آن بیفتیم. همچنین باید یادآور شوم هر کارمند در طول خدمت 30 ساله خود، حداقل هفت دولت را تجربه می کند؛ از این رو نمی توان افراد را به جرم اشتغال در دولتی، از خدمت در دولت دیگر محروم ساخت. هرچند پست های کلیدی و مدیریت های مهم و تاثیرگذار باید از آن کسانی باشد که بیشترین تعلق خاطر و باور را به برنامه های دولت داشته باشند. این مساله مهم در وزارت کشور کاملا رعایت می شود.

دیدگاه شما درباره فشارهای اقتصادی به مردم چیست؟ آیا این فشارهای اقتصادی آینده سیاسی دولت را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟

پیامدهای سیاسی فشار اقتصادی به مردم انکارناپذیر است. هرگونه فشار اقتصادی که به مردم وارد می شود می تواند به موج نارضایی دامن زده و کارآمدی دولت را مخدوش کند. خوشبختانه در روزهای اخیر، دولت خدمتگزار تمهیداتی در این باره اندیشیده و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ کرده که موفقیت این اقدامات در گرو همراهی مردم عزیزمان است. بدون همراهی مردم، هیچ تصمیم بزرگی عملیاتی نمی شود. امیدوارم مردم و به خصوص فعالان بخش های اقتصادی، همانند چهار سال دولت یازدهم به کارآمدی و توان دولت خود در مهار تورم و مواجهه با مشکلات اقتصادی، باور داشته باشند.

ازدیدگاه برخی ازجامعه شناسان، جامعه ایران به دلیل افزایش آسیب های اجتماعی (فروپاشی خانواده، کاهش سن اعتیاد و فحشا، بیکاری، بالارفتن آمار طلاق و...) مدت هاست به مرزهای بحران رسیده است. از دیدگاه جنابعالی راه حل عبور از این بحران های اجتماعی چیست؟ ادامه وضعیت موجود به کجا خواهد رسید؟

جمهوری اسلامی ایران در چهاردهه گذشته بحران های فراوانی را از سر گذرانده است که هریک می توانست هرنظامی را ساقط کند؛ اما به فضل الهی و در سایه وحدت و انسجام ملی از همه این بحران ها عبور کرده است. امروزه نیز با وجود همه مشکلاتی که بر شمردید به گمان من، یگانه راه خروج از بحران، حراست از سرمایه اجتماعی، تکیه بر انسجام ملی، پرهیز از دعواهای بی حاصل جناحی، حفاظت از محیط زیست، مبارزه بی امان با فساد و پاشیدن بذر امید در دل های همه شهروندان به ویژه جوانان است. باید همواره به یاد داشته باشیم که کشور عزیزمان ایران، دارای تمدن و فرهنگی دیرین و منابع مادی و معنوی سرشار است که می توان با بازنگری در روش ها و نگرش ها، استمرار تاریخی آن را حفظ کرد.

رویکرد وزارت کشور درباره تخریب کنندگان وجهه دولت در بین افکار عمومی چیست؟ آیا از پشت پرده و نیت اتاق فکر مخالفان دولت آقای روحانی آگاهی دارید؟ چه تدبیری برای خنثی کردن این تخریب ها در پیش گرفته اید؟

به هر حال این امری طبیعی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر رویکرد در مدیریت کشور از اداره هیاتی و بی برنامه به مدیریت خردمندانه، منافع عده ای به خطر افتاد یا از بین رفت. بنابراین جای تعجبی ندارد که برخی تمام همّ و غم خود را مصروف تخریب دولتی کنند که دست آنها را از کسب وکار تحریم کوتاه کرده است. باید از توطئه این افراد در درجه اول به خداوند بزرگ پناه برد و برایشان آرزوی هدایت و عقلانیت کرد. آنان شاید نمی دانند که همه ما ساکنان یک کوی هستیم و در یک کشتی نشسته ایم و اگر قصد آنها غرق کردن کشتی دولت است، پیش و بیش از همه خودشان ضرر خواهند کرد. تدبیری که می توان کرد این است که با قوت و قدرت و مستظهر به پشتیبانی ملت، با بصیرت به راهمان ادامه دهیم و از سرزنش مدعیان نیندیشیم!

دیدگاه شما درباره رویکردهای ساختارشکنانه محمود احمدی نژاد و اطرافیانش چیست؟ آیا روزی را تصور می کردید که به صراحت در مقابل ساختارهای نظام بایستد؟ چه آینده سیاسی برای وی متصور هستید؟

درباره این فرد چندان مایل به اظهار نظر نیستم؛ الباطل یموت بترک ذکره. فقط این مقدار بگویم که تاریخ بهترین و البته سختگیرترین داور درباره کردار و پندار و گفتار انسان هاست. همچنان که امروز به رغم تصور بسیاری از کسانی که گمان خیر درباره ایشان داشتند، بخشی از ماهیت واقعی این فرد و اطرافیانش بروز و ظهور یافته و البته «این هنوز از نتایج سحر است» و در آینده هویت حقیقی این جریان و آنچه درباره انقلاب و نظام و رهبری در سر داشتند، بیش از پیش آشکار و عیان خواهد شد.

   #رئیس جمهور #دولت دوازدهم #نسل جدید #حکومت #خانواده #روحانی #مواد مخدر #مقام معظم رهبری #اشتغال #هشدار

محتوای خبر «معاون سیاسی وزارت کشور؛ دفاع از «آزادی های سیاسی» را تا آخر خط ادامه می دهیم/ پیامدهای سیاسی فشار اقتصادی به مردم انکارناپذیر است» را در سایت «دیدبان ایران» ببینید

منبع خبر (دیدبان ایران) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «معاون سیاسی وزارت کشور؛ دفاع از «آزادی های سیاسی» را تا آخر خط ادامه می دهیم/ پیامدهای سیاسی فشار اقتصادی به مردم انکارناپذیر است» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.