تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح رفتار اقتصادی دولت و سیاست های بانکی و پولی می تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه سال 97 با سیاست های کلی نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع برگزار شد.

در سومین جلسه کمیسیون نظارت که نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و رؤسای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش هیأت انطباق حقوقی کمیسیون، بندهایی از مواد و تبصره های لایحه بودجه که مغایر با سیاست های اصل 44 اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سایر سیاست های کلی کشور بود، تصویب شد که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ورود مجمع به حوزه نظارت، فرصتی برای آغاز اصلاح اساسی در بودجه ریزی کشور است، افزود: اصلاح رفتار اقتصادی دولت و سیاست های بانکی و پولی می تواند سرآغاز تحول اقتصادی کشور باشد و مجمع برای تحقق این امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتی خود در جهت انطباق جهت گیری ها و برنامه ریزی های کشور با سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، گام های اساسی بردارد.

بیشتر بخوانید

تعیین تکلیف پاداش پایان خدمت معلمان در صحن علنی مجلس

وی رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را واقع بینانه و اولویت محور دانست و تأکید کرد: نمی توان هر سال به علت محدودیت های زمانی، موضوع انطباق بودجه و رفع مغایرت های آن با سیاست های کلی را نادیده گرفت و به آینده موکول کرد و مجمع در این راستا واقعیت ها، محدودیت ها و ضرورت های کشور را کاملاً مدنظر قرار خواهد داد.

براساس این گزارش، اعضای کمیسیون نظارت مجمع علاوه بر بررسی مواد و تبصره ها، مواردی از جهت گیری های لایحه بودجه از جمله عدم توسعه و تعمیق نظام مالی و عدم توجه به کاهش تصدی گری دولت و افزایش بودجه شرکت های دولتی را مغایر با اهداف و تکالیف سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

مغایرت های لایحه بودجه سال 97 که در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی برطرف نگردد، پس از تصویب در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/

   #بودجه سال 97 #شورای نگهبان #سازمان بازرسی