تاریخ دریافت خبر:
منطق و شرع حکم می کند بنای تاریخی به محض ثبت از سوی میراث فرهنگی به قیمت واقعی خریداری شود و تحت مالکیت دولتی قرار گیرد اما در دورانی که بهره برداری از بناهای تاریخی نیز به بخش خصوصی و بناهای تاریخی نظیر خانه عامری ها به هتل تبدیل می شود، نباید انتظار داشت خانه نیما پس از بیش از یک دهه خریداری و تحت مالکیت دولت قرار گرفته باشد.

شعار سال: با خروج خانه نیما یوشیج در منطقه دزاشیب تهران بر اساس حکم دادگاه، بار دیگر ضعف سازمان میراث فرهنگی در مدیریت این بناها مشخص شد؛ ضعفی که به دلیل سیاست گذاری های اشتباه و اشتباه بر این سیاست گذاری ها در حوزه میراث فرهنگی است و کوشیده می شود با ثبت ملی، عملاً اموال یک شخص گروگان گرفته شود که طبیعتاً واکنش هایی خلاف مصالح ملی را از سوی مالکان حقیقی و حقوقی در پی دارد.

چندی پیش به بهانه پنجاه و هشتمین سالگرد بدرود حیات نیما یوشیج شاعر برجسته ایران، تصاویری از وضعیت نامناسب خانه منتسب به او در محله دزاشیب تهران منتشر شد که گفته می شود سرپناه معتادان کارتن خواب شده و اکنون مشخص شد با صدور رای دادگاه بر اساس شکایتی که مالک خصوصی این ملک داشته، این بنا از لیست ثبت ملی خارج شده و این بدین معنا است که مالک می تواند همچون یک بنای کلنگی آن را تخریب و بنای بزرگی نظیر یک برج را برپا کند و یا به شخصی واگذار کند که چنین قصدی دارد.

سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی استان تهران خبر خروج خانه نیما از ثبت ملی را تایید کرده و در این زمینه گفته است: «متاسفانه به تازگی مالکان خانه نیما، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند مبنی بر اینکه هیچ سند و مدرکی در خصوص اینکه این خانه متعلق به نیمایوشیج است، وجود ندارد و از دیوان خواسته اند تا این خانه از فهرست آثار ملی کشور خارج شود. دادگاه هم به رغم دفاعیات سازمان میراث فرهنگی و موارد مندرج در پرونده ثبتی و دیگر اسنادی که نشان می دهد این خانه، عملا خانه نیماست؛ متاسفانه به درخواست مالکان رای مثبت داده و این خانه را در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶ از فهرست آثار ملی کشور خارج کرده است

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ادامه داد: «در رای دیوان این گونه آمده است که هیچ گونه سند ثبتی واجد ارزش قضایی در نسبت خانه مورد نظر، با نیما وجود ندارد و با توجه به آن، حکم خروج از ثبت صادر شده است. البته ما هنوز نمی دانیم آیا دیوان عدالت اداری، پرونده ثبتی خانه را استعلام کرده است یا خیر. این مساله مهمی است که باید مشخص شود و دیوان عدالت اداری باید به آن پاسخ دهد




سیروس نیا درباره اقداماتی که سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از خروج این خانه از فهرست آثار ملی انجام داده نیز گفت: «ما دفاعیات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم و از آن ها خواستیم که در رای خود تجدیدنظر کنند، ولی درخواست ما رد شد. درنهایت به رغم موجودیت اسناد کافی در این باره، این حکم صادر شده است. دیوان عدالت اداری تنها به شرعیات تکیه کرده تا بندهای قانونی سازمان میراث فرهنگی

هرچند این مقام میراث فرهنگی ادعا کرده است: «خانه ای که از ثبت خارج می شود به این معنا نیست که مالک می تواند آن را تخریب کند. این ملک به دلیل شخصیت مهمی که در آن حضور داشته، بنایی ارزشمند است و مالک حق تخریب آن را ندارد.» اما واقعیت آن است، سکونت گاه نیما برای بخشی از دوران زندگی اش که در کوچه رهبریِ خیابان رمضانی واقع شده با خروج از لیست قابلیت تخریب و تبدیل به یک ساختمان بزرگ را دارند و قطعاً گفته مقامات میراث فرهنگی دقیق نیست.

با این حال نمی توان در این زمینه انتقادی را متوجه مالک خصوصی این بنای بزرگ با ارزش میلیارد تومان دانست. واقعیت آن است که از گذشته تاکنون چه در زمینه کنترل قاچاق اشیای عتیقه و چه در ارتباط با حفظ بناهای تاریخی، قوانین واقع گرایانه ای وضع نشده و با وجود آسیب های فراوانی که در این زمینه به میراث فرهنگی کشور وارد آمده، شاهد بازنگری در این زمینه نیستیم. چه در زمینه کشف اشیای عتیقه و چه در زمینه مالکیت بناهای تاریخی به محض آنکه میراث فرهنگی از ماجرا مطلع شود، برخلاف شرع و با تکیه بر قوانین عجیب عملاً اثر یا بنای تاریخی را از کنترل شخص خارج می کند.

مشخصاً درباره خانه های تاریخی، مالک خصوصی بنای تاریخی عملاً محکوم به واگذاریِ زیرقیمت بنا به میراث فرهنگی و یا حفظ بنا و رها کردنش به شیوه ای است که مالک خانه منتسب به نیما انجام داده است. این در حالی است که منطق و شرع حکم می کند بنای تاریخی به محض ثبت از سوی میراث فرهنگی به قیمت واقعی خریداری شود و تحت مالکیت دولتی قرار گیرد اما در دورانی که با حمایتِ امثال سیدمحمد بهشتی بهره برداری از بناهای تاریخی نیز به بخش خصوصی و بناهای تاریخی نظیر خانه عامری ها به هتل تبدیل می شود، نباید انتظار داشت خانه نیما پس از بیش از یک دهه خریداری و تحت مالکیت دولت قرار گرفته باشد.

سیاست گذاری های غلط توسط چنین اشخاصی باعث شده برخی به محض اینکه احتمال می دهند خانه تحت مالکیت شان به عنوان اثر تاریخی با ثبت میراث فرهنگی مواجه شود، اقدام به تخریب جنبه های ارزشمند و تاریخ بنا نظیر آینه کاری ها و کاشی کاری ها بزنند. همچنین شنیده شده برخی بناهای تاریخی ثبت شده توسط مالک خصوصی به خوبی آبیاری می شوند تا در نهایت فرو بریزند و خانه ای برای حفاظت توسط یگان های میراث فرهنگی باقی نماند. تا زمانی که میراث فرهنگی با مالکان چنین بناهایی با اهرم قانون برخورد کند و مالک اموالش را قفل شده بپندارد، نمی توان امید داشت که خانه های تاریخی در امان باشند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تابناک، تاریخ 21 دی 96، کد مطلب: 763651: www.tabnak.ir


   #عدالت #دیوان عدالت #نیما یوشیج #بخش خصوصی #استان تهران #گروگان #استعلام