تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 243
ارتباطات > رسانه و روزنامه نگاری - همشهری آنلاین:
اولین سال درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، نفی اعمال خشونت و... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه های سه شنبه-۱۹ دی-جای گرفتند.

محمدرضا عارف نماینده تهران و رییس فراکسیون امید در ستون سرمقاله اعتماد با تیتر«حامی و مشاوراصلاح طلبان» نوشت:

روزنامه اعتماد،۱۹دی

آیت الله هاشمی حقیقتا یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است. اگر انقلاب را به سه دوره «قبل از انقلاب»، «دوران تثبیت» و «دروان سازندگی و بعد از آن» تقسیم کنیم، نقش محوری آقای هاشمی در همه ادوار به وضوح مشاهده می شود. این نقش پررنگ به خاطر ویژگی هایی از جمله اشراف و تسلط بر مسائل، درک صحیح از توانمندی ها و ظرفیت های کشور و مطالعه و اطلاع دقیق از آمار است. آقای هاشمی اعداد و ارقام مربوط به بخش های مختلف کشور را می دانست و در جریان آمار دقیق، حداقل در بخش های مهم بود. یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی آیت الله هاشمی توسعه، پیشرفت و تعالی نظام بود.

طبیعی است خلأ حضور شخصیتی با این دغدغه ها و چنان ویژگی هایی اکنون به شدت احساس می شود. ایشان در همه مقاطع، از مبارزات انقلابی تا سال های اول و تثبیت انقلاب، از ریاست مجلس شورای اسلامی تا ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تاثیرگذار بوده و به همین خاطر است که نمی توان به سادگی خلأ وجود او را جبران کرد. به هر حال نمی توان قضا و قدر را تغییر داد و اکنون با جای خالی آقای هاشمی مواجه هستیم. از آنجایی که بنا نیست قطار انقلاب متوقف شود، باید ادامه داده و همه با کار، همدلی و همراهی بیشتر تلاش کنیم تا ان شاءالله در راهی که ایشان برای خود ترسیم کرده بود؛ گام برداریم و پاسخگوی نیازهای مردم و مطالبات کشور باشیم.

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اگرچه از جمله شخصیت های برجسته فراجناحی به حساب می آمد اما همیشه محل مشاوره اصلاحات و اصلاح طلبان بود. من هیچ یک از بزرگان اصلاحات را سراغ ندارم که در مقطعی با آقای هاشمی تعامل نداشته باشند. اتفاقاتی که در دهه ٨٠ افتاد و نقشی که گفتمان چپ سابق یا اصلاحات در حفظ مردم، به میدان آوردن و پاسخ به مطالبات آنان داشت، آقای هاشمی را به یک نگاه جدید هدایت کرد. این نگاه جدید و تغییر نگرش با جایگاه اصلاح طلبان ارتباط نزدیکی دارد؛ جایگاهی که در یک نگاه واقع بینانه و غیرشعاری با دستاوردهای ٨ سال دولت اصلاحات اهمیت خود را نشان می دهد. البته آقای هاشمی همیشه خود را فراجناحی می دانستند. حتی زمانی که در جامعه روحانیت مبارز نقشی کلیدی به عهده داشتند نیز خود را وابسته به راست تلقی نمی کردند هرچند که رفتار و عملکرد ایشان در مقاطعی برای جریان چپ، سنگین تمام شد و آنها احساس کردند آیت الله هاشمی به سمت راست مایل شده است. به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری و بعد از تغییر برخی وزرا، این پیام به جامعه القا شد که آقای هاشمی به سمت راست تمایل پیدا کرده است. با این حال معتقدم که در دهه ٨٠ و به خصوص سال های بعد از ٨٤ تعامل جدی با جریان اصلاحات داشته و یکی از حامیان اصلی و محل مشورت اصلاح طلبان شدند.

خشونت، راه حل نیست

ناصر فکوهی در ستون سرمقاله شرق نوشت:

روزنامه شرق،۱۹ دی

در این روزها که برخی ناآرامی ها و اعتراضات پیش بینی پذیر اتفاق افتاد، کافی نیست فقط حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم؛ موضوعی که به خودی خود بدیهی و قانونی است. بلکه باید به پرسش هایی از این دست پاسخ دهیم؛ چگونه باید به این حق، تحقق و ضمانتی عملی و چنان حدی از تأثیرگذاری داد که مانع آسیب زاشدن آن شود؟ چرا اعتراضات به شکلی خاص پدید آمده و رادیکالیزه می شوند؟ از آنجا که هنوز فرصت و داده های کافی برای تحلیل این امر وجود ندارد، نگارنده چارچوب نظری بحث را صرفا اندکی در قالب شهر سیاسی باز می کند. برای این کار، باید واژه «شهرمندی» (urbanity) را از دو مفهوم «شهرنشینی» (urbanism) و «شهروندی» (citizenship) جدا کرد. شهرنشینی مفهومی بیشتر زیستگاهی و فضایی-زمانی و «شهروندی» مبحثی حقوقی- سیاسی است؛ اما «شهرمندی» با درجات متفاوت از پایین تا بالا را می توان موقعیتی دانست که شهرنشینی در پهنه ای معلوم به درجه ای از توسعه (ولو نامتوازن و ناپایدار) رسیده باشد که بازگشتی برای آن به موقعیت پیش شهر وجود نداشته باشد؛ در این حال، در جامعه مجموعه ای از روابط، ساختارها، کنش ها، قوانین و حتی اشیا و سازوکارها وجود دارد که ظرفیت هایی خاص را می سازند؛ ظرفیت هایی هم محدود کننده و هم آزادیبخش، هم درونی و هم برونی، هم مثبت و هم منفی.

بنابراین برای شهرمندی باید ساختار به ظاهر متناقض اما در واقع پیچیده «محدودیت/ آزادی» را درک و درونی کرد و در اینجا درونی کردن از درک مهم تر است. به این ترتیب، یک قرارداد اجتماعی مطلوب آن است که این دوگانه درونی- برونی را در سطح فرد و گروه های اجتماعی کاربردپذیر کند. تحقق نیافتن این هدف در کوتاه یا درازمدت، شهرمندی را تخریب، شهرنشینی را عذاب آور و شهروندی را در معرض خطر نابودی موقت کوتاه یا درازمدت قرار می دهد. در این شرایط، زندگی هم برای خود و هم برای دیگری که دائما جایشان با هم عوض می شود، سخت تر و خطر آسیب ها و ناآرامی های اجتماعی که همه را تهدید می کند، متناوبا افزایش می یابد. شهرمند وجهی درونی دارد که هم گرایی نسبی و تحمل و مدارا، هم افزایی تجربه ها و نکات مثبت میان همه کنشگران درون شهر، چه در معنای متعارف و چه در معنای سیاسی آن (کشور) است. یک وجه بیرونی نیز در همین مفهوم وجود دارد که محیط ژئوپلیتیک شهر سیاسی را می سازد؛ آشتی و پرهیز از تنش و هم گرایی با همسایگان، منطقه و جهان. به دلیل منافع ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ در خاورمیانه، تقریبا فقط کشور ما هنوز سالم مانده؛ اما به شدت در معرض تهدید دائمی و جدی است. هر شهری یا هر سیستم سیاسی - اجتماعی ای، در مدیریت اجتماعی دو جنبه درونی و برونی خود، دو فرصت و دو تهدید دائم دارد به این معنا که میزان تنش ها، آشتی و واگرایی ها را به حداقل و میزان هم گرایی، آشتی ها و پرهیز از خشونت را به حداکثر برسانند.

اِعمال خشونت، در هر سطحی و به هرشکلی، نه به معنای مفید بودن آن است، نه به سود هیچ کسی و تنها می تواند یک بازی باخت- باخت باشد که یک بازی بُرد- بُرد را ناممکن کند. البته منظور از «هم گرایی»، یکسان کردن ناممکن، سبک های زندگی و سلایق انسان ها نیست؛ بلکه به معنی تلاش برای آشتی، درک و به رسمیت شناختن یکدیگر و پس زدن وسوسه طرد یا محدودیت «دیگری» به مثابه یک رویکرد است. نتیجه این امر، میزان موفقیت برای دستیابی به «وحدت ملی» در درون و استقلال و موازنه سیاسی در برون است. اینکه یک جامعه به صورت مثبت به بهترین موقعیت از شهرمندی برسد یا به پایین ترین سطح آن، حاصل صبر و کار پیگیرانه و سخت در طول ده ها و بلکه صدها سال، تصمیم گیری های درست نخبگان و مردم عادی و داده های درونی و برونی بی شمار دیگری است. در این شرایط، کشوری پس از چنین زنجیره ای، یا تبدیل به «ایسلند» (شاخص توسعه انسانی ٩ / ٢٠١٥) و سوئیس (شاخص توسعه انسانی ٢ / ٢٠١٥) با بالاترین احساس رضایتمندی از زندگی و تعلق ملی می شود یا تبدیل به افغانستان (شاخص توسعه انسانی ١٧١ / ٢٠١٤) و لیبریا (شاخص توسعه انسانی ١٧٧ / ٢٠١٥) با کمترین میزان از رضایتمندی و تعلق ملی. رویکردهای اتوپیایی و اراده گرایانه که اعتراض های اجتماعی را می توان در قالب آنها تعریف کرد، بدون شک موتورهایی اساسی برای بسیاری از تغییرات بزرگ تاریخی بوده و خواهند بود؛ این جنبه مثبت آنها است؛ اما متأسفانه، مانند هر پدیده ای، احتمال جنبه های منفی نیز در آنها هست: اینکه تصور نوعی «میان بُرزدن» و «یک شبه ره صدساله رفتن» را به وجود بیاورند، این تصور را که اتوپیا به جای آنکه موتوری باشد برای انرژی بخشیدن به ما در مسیر کار درازمدت، بتواند جایگزین آن کار درازمدت شود. اگر به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم تعلق خاطر داریم، اگر فکر می کنیم حق ما و فرزندان ما برخورداری از ثروت ها و نعمت های این جامعه و سرزمین است، باید موقعیت درونی و برونی جامعه خود را به خوبی بسنجیم و هدف گذاری کوتاه و درازمدت بکنیم. بدانیم چرا دست به کاری می زنیم؟ به چه می خواهیم برسیم؟

وقتی رسیدیم، چگونه می خواهیم و می توانیم رفتار کنیم؟ محدودیت ها و ظرفیت هایمان برای ساختن و آبادی کدام اند؟ شیوه درست آن است که پیش از «تخریب» هر چیزی، به امکان «ساختن» جایگزین آن اندیشید؛ اینکه یکی از این دو (تخریب) ساده و در دسترس و دیگری (ساختن) سخت و دور از دسترس است. از این دریچه دید و برخلاف گروهی از نظریه های تاریخ گرایانه و به همین میزان ساده انگارانه اتوپیایی، اگر هدف، دگرگونی مثبت جامعه باشد، مهم نیست در جامعه ای در مقطعی خاص، کدام گروه یا گروه ها حاکم هستند و کدام در زیر حاکمیت؛ مهم این است که مشخص باشد برای این هدف، در کوتاه یا دراز مدت چه کارهایی و با کدام ابزارها می توان انجام داد؟ باید دانست فرایند ساختن، آبادی، آبادانی، دموکراسی، آزادی، استقلال و هم گرایی درونی و برونی از هر راهی بگذرد، این راه بی شک، خشونت هژمونیک یا خشونت ضد هژمونیک ضدقدرت نیست و طرد «دیگری» جز به واکنشی در آینده منجر نمی شود؛ اینکه موقعیت «دیگری» را ما تعیین نکرده ایم که بتوانیم به میل و به ویژه به «زور» خود، آن را تغییر دهیم؛ اینکه جامعه و شهرمندی، موقعیت هایی پیچیده هستند که برای حفظ آنها و دچارنشدن به موقعیت هایی دوزخی، نباید دچار وسوسه های اتوپیایی توخالی و پوپولیستی شد.

روزنامه کیهان در ستون سرمقاله اش نوشت:

روزنامه کیهان،۱۹ دی

مدرسه «کامیونیتی» که به مدرسه آمریکایی نیز شهرت داشت، با مساحتی بیش از ده هزار متر مربع در مرکز تهران

- خیابان مریضخانه، شمال خیابان مجاهدین(ژاله سابق)- واقع شده بود. این مدرسه را میسیونرهای آمریکایی مقیم تهران در سال ۱۸۳۰ میلادی- ۱۲۰۸ شمسی- تاسیس کرده بودند. این مدرسه که در آغاز به دانش آموزان آمریکایی و اروپایی که والدینشان در ایران ماموریت داشتند اختصاص یافته بود، به تدریج و از اوایل دهه ۳۰ به مدرسه ای برای فرزندان رجال و اقشار مرفه ایرانی تبدیل شده بود. مدرسه کامیونیتی در سال۱۳۵۷، سال پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به ۳۰۰ تن از دانش آموزان را که از فرزندان همان قشر مرفه بودند در خود جای داده بود.

در سال ۱۳۵۸ شهید رجائی مشاور وزیر آموزش و پرورش در دولت موقت بود و آقای اصغر نوروزی، رئیس منطقه ۱۲ آموزش و پرورش بود که مدرسه کامیونیتی در آن منطقه قرار داشت. نوروزی با استناد به مالکیت مدرسه که متعلق به دولت بود، اختصاص مدرسه ای با مساحت بیش از ۱۰ هزار متر به حدود ۳۰۰ دانش آموز از اقشار مرفه را در مقایسه با سایر مدارس دولتی که انبوهی از دانش آموزان را در فضایی کوچک جای داده بودند، ناعادلانه دانسته و خواستار انضمام آن به سایر مدارس دولتی شد. این تصمیم مخالفت شدید والدین و برخی از مسئولان وقت را به دنبال داشت و نهایتا قرار شد در جلسه ای با حضور شهید رجائی، اصغر نوروزی و جمعی از والدین دانش آموزان در این باره تصمیم گیری شود. در آن جلسه که برخی از سران نهضت آزادی نیز حضور داشتند، یکی از والدین که به نمایندگی از بقیه سخن می گفت، اظهار داشت؛ اگرچه امتیازات و امکانات این مدرسه بسیار بیشتر از سایر مدارس دولتی است ولی باید توجه داشته باشید که ما در اینجا دکتر و مهندس تربیت می کنیم که در خدمت مردم و از جمله همین دانش آموزان کم بضاعت قرار می گیرند! در این هنگام شهید رجائی پاسخی داد که برای همیشه در لوح تاریخ ایران اسلامی باقی خواهد ماند، اگرچه این روزها برخی از مسئولان از آن فاصله فراوانی گرفته اند. آن شهید بزرگوار گفت: اگر فرزندان این مرز و بوم از دیفتری و حناق بمیرند، بهتر است تا از عقده بمیرند و ناچار باشند در نظام اسلامی این فاصله طبقاتی را تحمل کنند! این مدرسه متعلق به دولت است و باید همه اقشار ملت از آن بهره ببرند، ضمن آنکه چه کسی گفته است فقط فرزندان شما استعداد دکتر و مهندس شدن را دارند و دانش آموزان محروم و مستضعف از این استعداد بی بهره هستند؟! کلام شهید رجائی که از ژرفای دل محروم نواز و عدالت خواه او بیرون آمده و بر زبانش نشسته بود، فصل الخطاب بود و... مدرسه آمریکایی کامیونیتی باز پس گرفته شد.

دیروز آقای دکتر روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما مسئولان با نسل جوان است. امروز آن طوری که ما فکر می کنیم، با آنچه که جوانان فکر می کنند، متفاوت است. امروز نگاه جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می کند و این اشکال اساسی است»!

تاکید رئیس جمهور محترم بر تفاوت سبک زندگی جوانان با مسئولان، نشان می دهد که منظور ایشان از «فاصله مسئولان با نسل جوان» فاصله طبقاتی و تفاوت برخورداری از امکانات مالی و معیشتی نیست! که باید- با عرض پوزش- این بخش از اظهارات آقای روحانی را اینگونه تصحیح کرد که؛ مشکل امروز فاصله طبقاتی مسئولان- البته برخی از آنان-

با توده های مردم و از جمله «نسل جوان» است و نه تفاوت و فاصله اندیشه و نوع و سبک زندگی!

یکی از مشکلات مشترک آقای روحانی با آقای احمدی نژاد این بوده و هست که فراموش کرده اند وظیفه اصلی ایشان اداره قوه مجریه است و نه نظریه پردازی ایدئولوژیک! اظهار نظر درباره سبک زندگی و تفاوت خواسته نسل ها بر عهده کارشناسان و صاحبنظران این عرصه است و رئیس جمهور باید به امور مربوط به حوزه مسئولیت خویش بپردازد و امکانات و ظرفیت های نظام را با پرداختن به اموری که در حوزه مسئولیت ایشان نیست هدر ندهد و یا -خدای نخواسته - با پیش کشیدن اینگونه مسائل خود را از توضیح درباره وظایفی که رئیس قوه مجریه بر عهده دارد، بی نیاز نداند!

می گویند یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود خطاب به مردم می گفت؛ اگر من رئیس جمهور شوم با امپریالیسم، سوسیالیسم، آنارشیسم، فاشیسم، ایده آلیسم، مارکسیسم و... به شدت مقابله می کنم! در این هنگام پیرمردی از میان جمعیت برخاست و در حالی که از درد به خود می پیچید گفت من که از این همه ایسم چیزی نفهمیدم. کاش برای روماتیسم بنده هم فکری می کردید!

آقای رئیس جمهور! کاش توضیح می دادید جوانان مورد نظر جنابعالی در سخنان دیروزتان چه کسانی هستند؟! آیا خیل انبوه جوانانی را می فرمایید که مانند بسیاری دیگر از اقشار مردم از بیکاری، تورم، گرانی لجام گسیخته کالا و خدمات ضروری، نداشتن مسکن، گرانی اجاره بها و... رنج می برند و در همان حال برخی از مسئولان را می بینند که در خانه های چند ده میلیارد تومانی زندگی می کنند، حقوق های نجومی می گیرند، خودروهای لوکس و گران قیمت سوار می شوند و...؟! و یا فرزندان برخی از حرامخواران که به قول رهبر معظم انقلاب مست ثروت و غرورند و سوار بر ماشین های آنچنانی در خیابان ها جولان می دهند و...؟!

و البته هنوز هیچ مسئولی از آنان نپرسیده است که از کجا آورده اند؟!

مشکل امروز جوانان و سایر مردم زندگی اشرافی برخی از مسئولان است و فاصله ای پر ناشدنی که با توده های ملت، مخصوصا اقشار محروم و مستضعف گرفته اند. و باز هم به قول رهبر معظم انقلاب؛

«جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود، اشرافی گری بلای کشور است. وقتی اشرافی گری در قله های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه. آن وقت شما می بینید فلان خانواده ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی می خواهد پسرش را داماد کند و یا دخترش را عروس کند، یا فرض کنید میهمانی بگیرد، مجبور است به سبک اشرافی حرکت بکند... رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می دهند باید ضد این جهت اشرافی گری باشد. کما اینکه اسلام اینجوری است.»

از حضرت امیر علیه السلام است که هرجا ثروت انبوهی است در کنارش حق ضایع شده ای وجود دارد و اینگونه بود که امام راحلمان رضوان الله تعالی علیه، می فرمود؛ «روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است.»

درباره سخنان دیروز رئیس جمهور محترم گفتنی های دیگری نیز هست که به بعد موکول می کنیم.

دکتر حامد حاجی حیدری از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:

روزنامه شرق،۱۹ دی

قضیه: شکر خدا، اغتشاشات که یک روبنای امنیتی بود، فرونشست؛ اعتراضات هم که عمق اجتماعی داشتند، از بیم بروز اغتشاشات متوقف هستند؛ تمام جناح های سیاسی کشور، اعم از دولتی و منتقد دولت و حتی اصلاح طلب برانداز،

اغتشاشات را محکوم و اعتراضات را بر حق شمردند؛ و دولت دکتر حسن روحانی، از زمستان یورت تا زمستان 96، و بسی پیش از آن، مسیر خویش را در چارچوب دکترین «کو گوش شنوا» ادامه می دهد. هیچ برنامه ای برای سفرهای استانی یا حضور حساس دولت در عمق دور دست و نزدیک کشور برای درک مؤثر نیازهای مردم و تسکین این نیازها به چشم نمی خورد.

پرداخت دوم به قضیه: منطقی نیست که دکتر حسن روحانی، خواهان تکرار تجربه دهه 1370 با این همه هزینه باشند، و منطقی هست که بخواهند تغییرات مهمی در سیاست خود اعمال کنند تا فراتر از بالا و پایین شاخص های نابینای کلان اقتصادی، حرکت برازنده ای در تأمین اجتماعی و امداد به اقشار آسیب پذیر صورت دهند؛ باید از سیاست های زمخت و غیرحساس اعطای یارانه غیر هدفمند به هفتاد و چند میلیون نفر به مقصد حفظ رأی، به سمت حضور هوشمندانه تر در متن مردم حرکت کنند. وزیر اقتصاد پیشین در پارلمان و در همان سال 92 از توان دولت برای شناسایی نیازمندان به یارانه و تخصیص هدفمند یارانه به آن ها خبر داد و وزیر رفاه پیشین و پسین، گواهی داد که منصرفان از دریافت یارانه را مورد تشویق قرار خواهد داد. هیچ یک از وعده ها از جانب دولت راست گویان محقق نشد و اعطای یارانه به شماری هم اندازه کل جمعیت ادامه یافت تا بالاخره انتخابات 96 هم گذشت. حالا وقت آن است که دولت به میان مردم برود و نیازمندان واقعی را واقعاً بیابد و به آن ها امنیت اقتصادی و امداد اجتماعی عطا فرماید. توقع این است که دولت آماده اعمال تغییرات مهم در دکترین «کو گوش شنوا» باشد، و الا ظاهراً بر همه نیروهای سیاسی، و حتی اصلاح طلبان برانداز هم معلوم است که اعتراض ها برحق هستند.

پرداخت سوم به قضیه: هدف از طراحی سیاست های تعدیل اقتصادی از جانب اقتصاددانان لیبرال، دستیابی به یک اقتصاد خودتنظیم بوده و هست؛ آن ها سیستم های انسانی را مانند سیستم های بی روح مکانیکی، قابل پیش بینی و خودتنظیم می خواهند و برای دستیابی به این توان فنی برای کنترل، دست به کارهای خشنی می زنند. ولی واقع آن است که چنین اقتصادی در شرایط فعلی جهان که تلاطمی عظیم و پیچشی تاریخی به دلیل حضور فزاینده ماشین ها در تولید ثروت ملل را به خود می بیند، نه ممکن است و نه مطلوب. در واقع، در شرایط غامض فعلی، دولت باید به عنوان نماینده اراده اخلاقی ملی حاضر باشد و بتواند در مواقع بحران های مستمر، از منافع ملی و حیثیت انسانی ملت دفاع کند، و این با سودای اقتصاد خود تنظیم که تنها در مقطعی از حیات بی رقیب کمپانی هند شرقی مصداق داشت، سازگار نیست. پس، دکتر حسن روحانی، در حالی که هنوز چند ماه از آغاز دور دوم صدارتشان نمی گذرد، و به سرعت برایشان معلوم گردیده که طراحی های «جنگ روانی» برای انتخابات تا چه اندازه تاریخ مصرف اندکی دارند، می توانند با یک طراحی مجدد، مسیری را انتخاب نماید که همان پیام اصلی انتخابات های 92 و 96 بوده است؛ مردم به او رأی ندادند تا آرزوهای اقتصادی اقتصاددانان لیبرال را تحقق ببخشد؛ بلکه به ایشان رأی دادند تا «چرخ های سانتریفیوژ و شرف ملت» و «چرخ های زندگی فرد فرد مردم و نه فقط قشر متوسط تهرانی» هر دو بچرخند؛ خب، این چرخ ها کندتر شده اند و نه تندتر. این دو عبارت کلیدی، معنا و مفهوم اصلی دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر بودند و رئیس جمهور باید برای جلوگیری از مواجهه با یک سرخوردگی ملی، به این دو پیام اهمیت بدهند، و در تحقق آن بیش از این فرصت از دست ندهند و وارد حاشیه هایی از سنخ «الفاظ حقوق شهروندی» نشوند.

متد حل و فصل قضیه: برای سیاستمداران بزرگ در دنیای پویای امروز، مسئله تغییر امری بسیار طبیعی و معمول محسوب می شود، اما، سؤال مهم و اساسی این است که چگونه می توانیم طی مسیر تغییری که جبراً پیش رو داریم به موفقیت دست یابیم. لازمه برخورد موفقیت آمیز با تغییرات، وفق دادن خود با اصول، همراهی های معنادار مردم، کارگزاران مهم تغییر، و کسب به موقع رفتارها و افکار جدید است. پس، آنچه بیش از هر چیز لازم است، ذهن روش مند و پایبند به اصول است. اغلب سیاستمداران امروز، هنگام ضرورت تغییرات، دچار مشکلات عدیده ای می شوند که ریشه همه آن ها در «تردید» و «تذبذب» و «سروشیسم» در انتخاب مسیر صحیح است، و آن چه کمک می کند «متد» و «قواعد روش» است. در این زمینه چند توصیه به دکتر حسن روحانی و تیم فکری و عملیاتی ایشان داریم:

نخست این که توصیف درست و دقیقی از وضعیت حال حاضر مردم داشته باشید؛ این، بخش مهمی از حل مسئله است. معمولاً اعمال تغییر در سیاست های کلان، فرآیندی بسیار پیچیده است. دلیل این پیچیدگی هم آن است که معمولاً، عوامل بسیار متعددی در تغییرات دخیل هستند و هم چنین، این که فاکتورهای متعددی را برای سیر موفقیت آمیز تغییرات باید در نظر گرفت. به همین جهت، عامه مردم در مواجهه با تغییرات دچار سردرگمی می شوند، ولی سیاستمدار باید به اتکاء تجربه و پختگی خویش، در اطراف موضوع کاوش کند و ضمن حضور در میان مردم اطلاعات حساس و تعیین کننده را از قعر جامعه کشف نماید و معمول دارد.

سیاستمدارانی که در مقابل وضعیت های پیچیده، به جای حضور فعال در متن حادثه، بیشتر دستور تحقیق می دهند، سرسام دوچندانی خواهند یافت. بنا بر این، چنین سیاستمدارانی معمولاً، یکی از این دو راه را در پیش می گیرند یا کلاً از بر خورد با تغییر اجتناب می ورزند تا وضعیت سابق خود را حفظ کنند یا این که با ساده انگاری سعی دارند تا به جوانب صعب تغییر کمتر بیندیشند. اگر می خواهیم در برخورد با تغییر، موفق شویم و به راحتی با آن کنار بیاییم، باید بدانیم که هر دو این راه ها نادرست هستند. برای رسیدن به تغییر درست، باید آگاه باشیم که حیطه های حساس واقعیت اجتماعی در کجاها هستند، و با حضور مستمر در این حیطه ها، با تدبیر هوشیارانه به استقبال مشکلات برویم. باید محیط اطراف خود و عوامل مؤثر بر تغییر را به طور دقیق بررسی و تحلیل کنیم و هم چنین، از مشورت با مردمی که به طور ملموس مشغول حل مسائل عمق زندگی خود هستند، بهره مند شویم.

توصیه بعد ما به دکتر حسن روحانی، «شفاف سازی واقعی» است. باید با تمامی عواملی که اضطراب و نگرانی مردم را پدید آورده اند، رویاروی شد، و هیچ چیز را سانسور نکرد. نباید سؤال های ذهنی مردم را با «جنگ روانی» سرکوب کرد. باید «دلواپسی»های مردم را شناسایی و آن ها را طبقه بندی و اولویت بندی کرد. هر چه این شفافیت بیشتر باشد، و هر قدر دولت به جای انگ زدن به منتقدان منطقی خود، وارد گفتگوی «شفاف واقعی» با آن ها شود و به جامعه پاسخ های دقیق و قابل فهم بدهد، اضطراب جامعه و به تبع آن ، اضطراب تصمیم گیران کمتر می شود. «شفاف سازی واقعی»، فقط با تفکر و گفتگوی عمیق در مورد واقعیت ها با منابع مناسب عینی محقق می شود. این دولت، بویژه در این نقطه، یعنی در حیطه «شفافیت واقعی» ضعف مفرط دارد و یکی از محرمانه ترین دولت های قابل تصور محسوب می شود.

نکته بعد، لزوم اطمینان و اعتماد به نفس ملی است. این دولت از ابتدا با نیروهایی کار می کرده است که برای جراحی گوش خود به آلمان رفته اند و به اطبای ایرانی اعتماد نداشته اند. یکی دیگر از آن ها آن قدر به ما بی اعتماد است که سطح توانمندی ما را در سطح تولید آبگوشت بزباش تقلیل داده است. آن یکی معتقد است که باید مدیر وارد کنیم. این روحیه فارغ از «امید» به «ظرفیت های ملت»، به درد اداره کشور و انجام تغییرات بزرگ نمی خورد. مدیری که در حال مواجهه با تغییر است باید اعتماد به نفس شخصی و ملی داشته باشد و باور کند که به اتکاء ملت خویش، قادر به انجام تغییرات بزرگ هست. البته، این اعتماد به نفس باید در حد متعادل باشد، ولی این حد تعادل در مورد فرهنگ و مکتب و اقتصاد در تمدن ایران اسلامی، ابداً کم نیست، و واقع آن است که دولت یازدهم و دوازدهم، همواره از این جهت دچار مشکل بوده است. تا حدی، میزان اعتماد به نفس در هر فرد متأثر از تاریخچه زندگی افراد هم هست. مع الاسف برخی از دوستان ما در دولت، زندگینامه درخشانی در فهم توش و توان ملت خویش نداشته و ندارند. مقایسه کنید برخی از این افرادی که مدام راجع به ملت سخنان ناامید کننده می زنند، را مثلاً با دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی که سابقه حضور در جبهه و فعالیت مستقیم در متن مردم را دارد و هنوز هم عاداتی را در این ارتباط حفظ کرده است؛ از این مقایسه معلوم می شود که افراد خودکم بین و ملت ناامیدکن، اغلب، سال هاست که در طبقات ساختمان نیاوران گیر افتاده اند و سابقه خوبی هم از حضور میان مردم نداشته اند. آنان، در حالی ما را تحقیر می کنند که ما را و ظرفیت های عظیم ما را نمی شناسند.

دست آخر آن که، توصیه ما به دولت این است که از نیروهای توانمندی که سطح مناسبی از خلاقیت + تعهد + ثبات را با هم دارند، به عنوان نیروهای پیشرو دولت استفاده کنند. خلاقیت، عامل اصلی موفقیت در سیر تغییرات است، و به ویژه در حیطه اقتصادی که جهان نزدیک به دو دهه است که نسخه عملیاتی واقعی ندارد، چسبیدن به دگم های روشنفکری لیبرال خطاست، و نیاز به خلاقیت بسیار مهم است. وقتی با مشکلات اقتصادی روبه رو می شویم، اعم از مسائل بزرگ یا کوچک و مورد انتظار یا غیر منتظره، باید برای حل آن ها راه های خلاقانه، ولی، در عین حال، واقع گرایانه پیدا کنیم. در ضمن، باید استراتژی های قدیمی خود را تغییر دهیم و راهبردهای جدید تدبیر نماییم، و برای آن که این تغییرات، سر و شکل پخته و برنامه داری به خود بگیرد، تعهد به اصول لازم است. در دنیای متلاطم فعلی، شخصیت های پایبند به اصول لازم است تا در میان راه، قاطعیت خود را در برخورد با حوادث و خودبزرگ بینی قدرت های ستمگر، خود را نبازند. این تلاش متعهدانه سخت ترین گام در مسیر کنار آمدن با هر نوع تغییری است و بدون آن «تغییر نتیجه بخش» میسر نیست، و خوب که بنگریم، آنچه سردار قاسم سلیمانی را به بزرگ مرد این روزهای کشور تبدیل کرده، دقیقاً همین عامل است. عامل سوم هم ثبات نام دارد؛ در اثر این عامل، باید آرامش فریبنده ای را که پیش از تغییر داشتیم به فراموشی بسپاریم تا جا برای موقعیت و شرایط جدید باز شود. بدین ترتیب آمادگی خواهیم داشت که خود را در موقعیت جدید تعریف کنیم. باید به تغییر به عنوان یک عامل تکامل نگاه کنیم؛ عاملی که انسان را در معرض موقعیت های جدید پیشرفت با اصول سازگاری بیشتری دارند قرار می دهد (توأم با اقتباس هایی از لیندا بریم).

   #دانش آموزان #یارانه #رئیس جمهور #آیت الله هاشمی #روحانی #انتخابات #اصلاح طلبان #استقلال #سوئیس #سانسور

محتوای خبر «سرمقاله های روزنامه های ۱۹ دی» را در سایت «همشهری آنلاین» ببینید