تاریخ دریافت خبر:
ایسنا: علی اصلانی، یک مقام مسئول کارگری اظهار کرد: با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال می شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که مورد رضایت گروه های کارگری نیست به تصویب می رسد.

وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد هزینه ماهانه کارگران به طور دقیق محاسبه و مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار شود بی نتیجه خواهد بود.

اصلانی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را هم ملاک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه شود و آنچه به دست می آید، مبنا و ملاک تعیین و تصویب رقم دستمزد قرار گیرد.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران را تورم زا می دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت حامل های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش یابد تورم ایجاد نمی کند ولی چند درصد به حقوق کارگر اضافه شود تورم زاست؟

این مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه ها و بنگاه ها و مالیات و عوارض سخن نمی گویند ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می افتند؟ نمی توانیم به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

   #حقوق کارگران #ورشکستگی #مالیات #عوارض #البرز