تاریخ دریافت خبر:
میزگرد بودجهبا تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان در روزهای پیش رو به بررسی جزئیات این لایحه خواهند پرداخت. میزگرد قدس را در خصوص بررسی شاخص ها و جزئیات مهم اقتصادی لایحه ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت با حضور موسی الرضا ثروتی و علی بروغنی دو عضو شورای تنقیح قوانین مجلس و نمایندگان سابق مجلس در ادامه بخوانید:

با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان در روزهای پیش رو به بررسی جزئیات این لایحه خواهند پرداخت. میزگرد قدس را در خصوص بررسی شاخص ها و جزئیات مهم اقتصادی لایحه ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومانی دولت با حضور موسی الرضا ثروتی و علی بروغنی دو عضو شورای تنقیح قوانین مجلس و نمایندگان سابق مجلس در ادامه بخوانید:

مایلیم بحث را با این پرسش کلی شروع کنیم که با توجه به اسناد بالادستی کشور از قبیل برنامه توسعه و سند چشم انداز، چه مواردی را در لایحه پیشنهادی دولت، مغفول می دانید و اینکه دولت، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دستگاه ها را اساس این لایحه می داند را تأیید می کنید؟

ثروتی: در خصوص شاخص های کلی منبعث از اسناد بالادستی از قبیل قانون اساسی، سیاست های ابلاغی رهبری، سند چشم انداز، برنامه توسعه پنج ساله باید گفت خود دولت برنامه ششم را با تأخیر یک ساله داد. در واقع برنامه نداد یک سری احکام کلی داد. از همین رو رئیس مجلس به رهبری نامه نوشت که دولت برنامه نمی دهد ما چه کنیم!؟ یکی از دلایل غیرقانونی و غیربرنامه ای بودن دولت یازدهم و دوازدهم همین است که مهم ترین سند کشور که برنامه توسعه است را به مجلس ارائه نکرد. رهبری هم گفتند مجلس برنامه تهیه کند. یک سال طول کشید تا مجلس این برنامه را نوشت و مصوب کرد. دولت اما چون این برنامه مجلس را قبول نداشت آن را به روزنامه رسمی نداد تا اینکه رئیس مجلس خودش این برنامه را مطابق قانون اساسی به روزنامه رسمی داد. متأسفانه رئیس جمهور با اینکه پنج سال در مجلس بوده، اما هنوز قانون را یاد نگرفته یا به قانون اهمیت نمی دهد تا در نتیجه عدم ابلاغ برنامه، کشور با چالش جدی مواجه شود.

بر این اساس وقتی دولت برنامه را قبول ندارد معلوم نیست بر چه مبنایی بودجه را ارائه کرده؟ امسال مثلاً سال اول اجرای برنامه ششم بود و قرار بود دولت، هدفمندی یارانه ها را در جدولی ارائه و درآمدها و هزینه ها را مشخص کند ولی این کار را نکرد. معتقدم مجلس باید تکلیف خود را با دولت روشن کند چون ظاهراً دولت نه قانون را قبول دارد و نه احترام می گذارد. با این شیوه چه انتظاری از بودجه سال آینده داریم!؟

در لایحه بودجه شاخص های اقتصاد کلان از قبیل رشد ۸ درصدی اقتصاد، بیکاری ۷ درصدی ذکر شده، اما این دولت در پنج سال گذشته قانون اشتغال و رفع موانع تولید، قانون اصل ۴۴ را اجرا نکرده و فقط شعار اقتصادی می دهد. دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد در ظاهر مرتباً رئیس جمهور و معاون اول و وزرا می گویند تابع اقتصاد مقاومتی هستیم.

لایحه بودجه امسال مثل سال های دیگر یک لایحه عادی است و اینکه بودجه بر مبنای عملکرد است شعار صرف است. به اعتقاد من هیچ چیز این بودجه بر مبنای عملکرد نیست؛ چرا که دولت یازدهم مثلاً شعار داد که پروژه های بالای ۸۰ درصد را در اولویت قرار می دهیم اما این کار را نکرد. من که نماینده استان کمتر توسعه یافته خراسان شمالی بودم فهرستی از پروژه های بالای ۸۰ درصدی استان را دادم، اما انجام نشد. حتی پروژه ۹۵ درصد پیشرفت هم داشتیم، اما انجام ندادند. همه گناه ها را به گردن دولت قبلی می اندازند. دو بار هم رهبری به رئیس جمهور تذکر دادند، اما رئیس جمهور و معاون اول مدام به دولت قبل تهمت می زنند.

بودجه عملیاتی یعنی هر کاری بر اساس واحد و قیمت تمام معین باشد. گاهی سه برابر قیمت تمام شده هزینه می شود، اما آن پروژه به اتمام نمی رسد! بانک ها و شرکت های دولتی ما به صورت صوری بالاتر از واقعیت اعلام می کنند.

بروغنی: در تکمیل اظهارات همکارم باید بگویم بودجه دقیقاً بر مبنای برنامه نیست و احکام برنامه اجرا نشده است. مثلاً دولت تعهد داده سالی ۱۵ هزار نیروی انسانی کم کند، اما در این بودجه چنین چیزی نمی بینیم! رشد اقتصادی اگر چه بهبود یافته، اما رشد مدنظر برنامه توسعه محقق نشده است. نقدینگی از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در دولت دهم به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم دولت در کاهش تورم موفق بوده، ولی در مسکن و اشتغال نه... در لایحه سال آینده هم از مسکن اجتماعی خبری نیست.

در بحث توسعه مناطق محروم و توسعه متوازن نگاه خاصی در لایحه ندیدم. اینکه دولت می خواهد مطابق تورم ۱۰ درصد حقوق را بالا ببرد به باور من اشتباه است و باید افزایش حقوق، پلکانی باشد. چرا باید آن که ۸ میلیون تومان می گیرد ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و آن که یک میلیون تومان می گیرد هم ۱۰ درصد؟ این تبعیض آمیز است. باید بازنشسته ها و حداقلی بگیرها را به طور ویژه می دیدند. دولت البته در یکی دو سال اخیر حقوق های حداقلی را ترمیم کرد و برای نخستین بار گام مثبتی برداشت. انتظار داریم امسال هم این طور شود. شکاف طبقاتی بی سابقه باید کاهش یابد و تمام اسناد بالادستی این را مورد تأکید قرار داده اند و به طور قطع بودجه سنواتی بهترین فضا برای پر کردن این شکاف طبقاتی است. فقرزدایی و از بین بردن شکاف طبقاتی بویژه با توجه به اعتراضات اخیر مردمی باید به صورت عملیاتی در بودجه وارد شود.

البته معتقدم لایحه بودجه محاسنی از قبیل کمک بلاعوض به بخش کشاورزی دارد که می تواند مایه توسعه این بخش و افزایش اشتغال زایی در آن باشد، همچنین توجه به شرکت های دانش بنیان، واقعی دیدن قیمت نفت را در خود دارد، اما کاستی هایی هم هست از قبیل اتکاء بر منابع نامطمئن اوراق قرضه و رشد درآمدهای مالیاتی که احتمال محقق نشدنش بالاست. دولت ظاهراً در نظر ندارد بر بازار و تولیدکنندگان فشار بیاورد، اما همان مالیات بر ارزش افزوده به طور قطع بر بازار فشار وارد می-کند. وقتی اقتصاد ما فعال نیست انتظار وصول درآمد مالیاتی منتفی است. افزایش بی-رویه هزینه های جاری از ایرادات انکارناپذیر بودجه است این کار یعنی به فراموشی سپردن مطالبات عمرانی جامعه. خوشبختانه قرار شده شیب افزایش قیمت حامل ها ملایم تر از پیشنهاد اولیه دولت باشد. معتقدم اینکه دولت اشتغال زایی را به درآمدهای حاصل از هدفمندی گره زده ایراد بزرگی است.

اگر به اعداد و ارقام بودجه ورود کنیم، مهم ترین تغییرات نسبت به سال ۹۶ کدام ها هستند؟ تبعات این تغییرات احتمالی را چه می دانید؟ آیا اینکه بگوییم دولت، برخی درآمدها را خیالی و غیرواقعی دیده درست است؟

ثروتی: رقم کل بودجه کشور ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۱۰ درصد رشد دارد. بودجه عمومی دولت ۴۲۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۶۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه هاست.

درآمد مالیاتی با رشد حدود ۱۵ درصدی به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که مانند سنوات قبل احتمالاً ۲۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نمی شود. اتکاء به مالیات البته خوب است؛ امروز ما ۲۵ درصد بودجه کشورمان از محل مالیات تأمین می شود در بسیاری کشورها ۷۵ درصد از این محل تأمین می شود. مردم مالیات می دهند تا دولت، جامعه را اداره کند و در این خصوص از دولت پرسش می کنند. ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم اگر این ها را در تور بیندازیم خوب است. قانون جامع مالیاتی را مصوب کرده ایم، اما دولت تاکنون بخوبی آن را اجرا نکرده است. با توجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان ما در شرایط رکودی به این مالیات ها معترض هستند نباید به آن ها فشار بیشتر وارد کرد در عوض بسیاری مشاغل مانند دلالان خرید و فروش سکه و دلار کنار خیابان و خیلی از صنوف تجاری از قبیل واردکنندگانی که کارت بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف دارند، یک ریال هم مالیات نمی دهند. رئیس جمهور می گوید ما نباید به حساب مردم سرک بکشیم؛ همین حرف غلط است چون باید مطابق قانون حساب های مردم روشن باشد و منبع آن پول باید معلو م شود که حاصل قاچاق است یا رشوه. هر پولی که می آید باید مالیاتش پرداخت شود.

متأسفانه همین دولت، بودجه نهاد ریاست جمهوری را ۵/۲ برابر کرده. چرا وزرا نجومی می گیرند؟ قانون می گوید باید ۷ برابر حداقل حقوق را بگیرند. یعنی یک وزیر باید ۷ میلیون تومان بگیرد. خود دکتر نوبخت اعلام کرده که وزرا به صورت خالص ۲۰ میلیون تومان و ناخالص ۲۵ میلیون تومان می گیرند این ۲۵ برابر حداقل حقوق است و در هیچ کشوری این طور نیست. وزیر بهداشت ما ۲۴ برابر حداقل حقوق را دریافت می کند. رئیس جمهور باید جواب بدهد چرا هزینه های جاری را تا این حد بالا برده است، به نحوی که بالای ۹۰ درصد بودجه، جاری است. این همه همایش، مراسم... چه دلیلی دارد؟ ۳۰ درصد بودجه ما متفرقه است چرا که انضباط در بودجه نویسی نداریم.

معتقدم خیلی خوب است که در بودجه سال آینده قرار است برای پاداش بازنشستگی سقف تعیین شود. یک کارگر در نهایت ۳۰ میلیون تومان و یا یک فرهنگی در بهترین حالت ۵۰ میلیون تومان دریافت می کند که این بشدت تبعیض آمیز است و همین دولت در ایجاد تبعیض، نمونه بوده.

در لایحه بودجه سال آینده وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده چرا که واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده است. هر سال رئیس جمهور به مجلس گزارش کاهش وابستگی به نفت را می دهد، اما این طور نیست. پارسال باید این وابستگی ۲۵ درصد می بود، اما ۳۷ درصد بود امسال هم افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی فروش ۱۸۰۰ میلیارد تومان سهام دولت در دستور کار است. که از این محل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت دیده شده است. اوراق مشارکت هم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان با تضمین و بدون تضمین دولت دیده شده است. مقروض ترین دولت در صد سال اخیر همین دولت است. امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق فروخته شده و سود آن در سال های قبل اختصاص داده اند. اگر این صرف بخش عمرانی می شد، ایده آل بود، اما شاهد کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی هستیم. همین اسناد خزانه هم نوعی استقراض است. طبق قانون برنامه باید ۴۱ درصد از درآمد نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود. در لایحه سال آینده واریز ۳۲ درصد این درآمدها آمده که ۲۶ هزار میلیارد تومان را هم دولت قصد دارد از صندوق بردارد آن هم صرف کارهای جاری می کند نه عمرانی! مثلاً ۵/۱۴ درصد فروش نفت و میعانات را سهم وزارت نفت قرار داده آن هم نه برای افزایش سرمایه گذاری بلکه برای جبران افزایش هزینه های جاری وزارت نفت! دولت باید مطابق قانون دائمی ۳ درصد از درآمد نفت را به مناطق محروم و نفت خیز بدهد، اما هیچ سالی دولت یازدهم این کار را نکرد و توزان منطقه ای را از بین برد.

همچنین در تبصره ۲ واگذاری بنگاه های دولتی آمده، حال آنکه دولت یازدهم ضعیف ترین عملکرد را در اصل۴۴ داشت. به دولت قبل ایراد می گیرند که به خصولتی ها واگذار کرده، اما دولت یازدهم همین قدر هم همت نداشت. نه به خصولتی داد و نه به بخش خصوصی. از ابتدای دولت یازدهم ۴۰۰ شرکت باید واگذار می شد، اما واگذار نکردند.

بودجه شرکت های دولتی و بانک ها ۸۱۳ هزار میلیارد تومان دیده شده. چرا بودجه این ها هر سال بالا می رود؟ مگر این ها را واگذار نکرده اند!؟ واقعیت این است که این ها به خاطر گرفتن پول مفت و حقوق و مزایای مفت چند ۱۰ میلیونی، اجازه واگذاری نمی دهند. هر سال ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای تقویت بخش تعاون می بینند، اما هیچ سالی دولت این کار را انجام نمی دهد. سهم تعاون در اقتصاد ما ظرف ۲۰ سال گذشته فقط ۵ درصد بوده در حالی که مطابق برنامه توسعه باید به ۲۵ درصد می رسید. تعاونی های فراگیر را نادیده می گیرند در حالی که یکی از راه های اشتغال همین صندوق توسعه ملی است و با همین فلسفه شکل گرفته که سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی را تقویت کند، اما دولت ها مدام به آن دست اندازی می کنند. مجلس هم همین طور... امروز دولت صندوق توسعه ملی را خالی کرده است در حالی که برداشت ارزی و ریالی از این صندوق جز در موارد ذکر شده و با صلاح دید رهبری نباید صورت گیرد. باید فقط تسهیلات ارزی بدهند. اگر کشور برنامه دارد چرا به صندوق دست اندازی می کنند؟ چرا رئیس جمهور در یک مورد ۹ درصد کمتر به صندوق می ریزد و از همین هم ۶۰۰۰ میلیارد تومان برداشت می کند!؟

دیگر اینکه در تبصره ۳ لایحه، فاینانس ۳۰ میلیارد دلار پیش بینی شده و حتی فاینانس های سال های قبل که محقق نشده را اضافه کرده اند که آن هم ۵۰ میلیارد دلار است و جمعاً ۸۰ میلیارد دلار می شود که به طور قطع غیرواقعی است. پول نفت خودمان را هم نمی توانیم به صورت فاینانس از چین بگیریم...

باور دارم دولت، خودش علت بیکاری است چرا که منابع صندوق را بر می دارد و اجازه تسهیلات دهی، اشتغال زایی و رونق صنعت را نمی دهد و واردات هم کنترل شده نیست. قرار بوده سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان به شرکت های مشکل دار بدهند، اما عملکرد ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این که نشد مملکت داری!

بروغنی: علاوه بر این ها قرار است سال آینده از محل صندوق توسعه ۳۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار، آب رسانی روستاها ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۰۰ میلیون دلار برای صدا و سیما هزینه کنند که این ها جاری است و می توانستیم از محل جاری هزینه کنیم. ما همیشه برای تقویت بنیه دفاعی از فروش مازاد نفت هزینه می کردیم، اما در سال آینده باید از محل صندوق تأمین شود. این کار هم غلط است. موارد این-چنینی کم نیست. این یعنی علاوه بر این که بالای ۹۰ درصد بودجه ما جاری است صندوق توسعه ملی را هم به جاری بسته اند. چند سال است که رهبری شعارهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده اند. پول های صندوق توسعه باید وارد چرخه اقتصاد شود تا رونق بیاورد. نباید صندوق توسعه ملی محلی برای جبران ناکارآمدی مجلس و دولت و تأمین هزینه های جاری شود.

به طور مشخص و بر این اساس که دولت به دنبال حذف حدود ۳۵ میلیون نفر یارانه بگیر است نگاه لایحه دولت را به محرومان و بودجه مناطق محروم چطور می-بینید؟

ثروتی: عرض کردیم همین که دولت سهم ۳ درصدی مناطق محروم را نمی دهد، توازن منطقه ای را به هم زده است. اکنون میزان درآمد برخی استان ها ۳۵ میلیون تومان در سال است و برخی ۱۵ میلیون تومان. در مجموع امروز میانگین درآمد سرانه کشور ۳۵ میلیون تومان است که در سال آینده احتمالا به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. برخی استان های ما نصف این درآمد را دارند که این یعنی بی عدالتی و نابرابری. یعنی ظلمی که هر سال نسبت به استان های محروم تکرار می شود. ضریب جینی در دولت یازدهم و دوازدهم هم افزایش یافته و به عبارتی فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده اند. وزرا حقوقشان دو برابر شده، اما حقوق کارمندان ۱۰ درصد رشد کرده. طبق قانون باید هر سال وزارت رفاه خط فقر را اعلام کند که امروز در تهران ۳ میلیون تومان و در استان ها ۲ میلیون تومان است، اما اعلام نمی کند.

۹۰ درصد بازنشسته های ما زیر ۲ میلیون تومان و ۹۰ درصد کارمندان زیر ۳ میلیون تومان می گیرند. یعنی همه زیر خط فقر هستند چه رسد به بیکاران!

دولت خط فقر مطلق را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و در لایحه بودجه ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق خانوارهای جامعه هدف از طریق افزاش پرداخت به خانوارهایی که درآمدشان کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است، دیده. ما در برنامه چهارم توسعه تکلیف داشتیم که باید مستمری مددجویان ۴۰ درصد حداقل دستمزد باشد که در برنامه ششم این را به ۲۰ درصد کاهش دادند! برای سال آینده مستمری این خانوارها را به ۷۰۰ هزار تومان افزایش داده اند، اما من امیدوار نیستم که این کار انجام شود. دولت فقط موقع انتخابات، پول پخش کرد!

قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازند. ما قانون مصوّب کردیم سالانه ۴ نوبت باید به مددجویان سبد کالا بدهند، اما دولت اجرا نمی کند! مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه باید ۱۰ درصد درآمد هدفمندی را به سلامت بدهیم که هیچ سالی این کار را نکردند. یعنی دولت دهم که هیچ نداد و در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار کم پرداختند و فقط امسال خوب عمل کردند آن هم شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان... ن. بدبختانه در دولت یازدهم به مردم ظلم بزرگی شد و تعرفه های پزشکی تا ۴۰۰ درصد بالا رفت.

متأسفانه سال هاست برای پایگاه اطلاعاتی ایرانیان بودجه می گذاریم، اما بدون خروجی بودجه ها خرج می شود؛ بنابراین دولت می گوید آمار و اطلاعات از دارایی و اموال مردم نداریم. از امسال می خواهند برای سلامت پول بگیرند که این خود نارضایتی در پی دارد در حالی که باید یک درصد مالیات ارزش افزوده یعنی ۶۰۰۰ میلیارد تومان که حالا شده ۱۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یابد. امروز در مجموع به حوزه سلامت ۵۲ هزار میلیارد تومان می پردازیم که رقم بسیار بزرگی است، اما با خدمات ارائه شده متناسب نیست.

دولت گفته در سال آینده یارانه نقدی را به نیازمندان می پردازیم، اما کمیته امداد و بهزیستی باید این را تأیید کند. اکنون از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، اما فقط ۶ میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. کارمندان ما که در امرار معاش درمانده اند فعلاً در فهرست واجدان شرایط یارانه نیستند. من موافق حذف هستم، اما باید سطح درآمد و اشتغال بالا برود و افراد از خط فقر بالاتر بیایند.

بروغنی: من اساساً طرفدار یارانه دادن به مردم و چشم انتظار نگه داشتن آن ها برای یارانه ناچیز نیستم؛ بنابراین هرچه تعداد یارانه بگیرها کم شود، بهتر است، اما به چه شکل؟ آیا باید از یک طرف از جیب مردم برای گران کردن قیمت انرژی پول بگیریم و از طرفی دیگر توزیع ناعادلانه درآمد داشته باشیم!؟ ممکن است در بین یارانه-بگیرهای امروز، صاحبان درآمد بالای ۲۰ میلیون تومان هم باشند! اگر دولت بدرستی مردم را شناسایی و سقفی برای درآمد تعیین کند بدون توجه به آمار جمعیتی و نوع شغل و شهرنشین بودن یا روستانشینی، می تواند این ها را حذف کند. نباید آبرومندان نیازمند را قربانی کرد. آن هایی که نیازمند واقعی هستند و در طول سال ها حقشان خورده شده و ضعیف نگه داشته شده اند، حق دارند یارانه بگیرند.

ناگفته نماند ما باید خودمان را جای دولت و مجلس هم بگذاریم و بپذیریم که منابع محدود است؛ بنابراین باید بودجه سالانه بر اساس عدالت ورزی و مبارزه با فقر، توزیع شود. بودجه خوب از نظر ما باید عدالت محور، کافی و کارآمد باشد. در کنار همه این موارد بودجه باید به افزایش روحیه کار، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات و کاهش واردات و جلوگیری از فرار مالیاتی بویژه فرار نوکیسه ها، کاهش تصدیگری و چابک سازی دولت، نگاه دقیق داشته باشد.

   #یارانه #رئیس جمهور #مالیات #اشتغال #عدالت #رئیس مجلس #مسکن اجتماعی #نوبخت #کمک بلاعوض #چین