تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار:

یک اقتصاددان، خروج از وضعیت کنونی اقتصادی برای دولت را در گرو اصلاح بودجه برای کوتاه مدت و بهبود فضای کسب و کار در بلندمدت می داند.

mX1515098762.jpg
به گزارش جوان ایرانی به نقل از صبحانه،مرتضی افقه ، درباره راهکار دولت برای خروج از وضعیت کنونی در اقتصاد که انتقاداتی را برانگیخته است، گفت: به نظر من شروع برخی ناآرامی ها و اعتراضات صرفا به دلایل اقتصادی نبود؛ گر چه به دلایل و بهانه های افزایش قیمت ها مطرح شد. ظواهر امر نشان می دهد رقبای سیاسی دولت بعد از ارائه لایحه بودجه می خواستند از وضعیت پیش آمده سوءاستفاده کنند که منجر به حوادث اخیر شد.

وی اضافه کرد: به هر حال این اعتراضات هشداری است که باید به محرومیت طبقات فرودست جامعه توجه شود؛ آن هم نه صرفا در گفتار بلکه در عمل.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران با بیان این که به نظر می رسد در جدال های سیاسی مسائل و مشکلات طبقات محروم جامعه فراموش می شود افزود: به نظرم این روزها نکته قابل توجه این است که به سمت سیاست های مربوط به آزادسازی قیمت ها نرویم تا شرایط اقتصادی بهبود یابد. شرایط کنونی فضای مناسبی برای به کار بردن مکانیزم آزادی قیمت ها نیست؛ هر چند به نظر می رسد برخی از مشاوران رئیس جمهوری طرفدار این نوع سیاست ها هستند.

افقه خاطرنشان کرد: برخی با کج فهمی از ساختارهای اجتماعی کشور به دنبال اعمال نظر خود برای آزادسازی قیمت ها هستند، در حالی که این موضوع موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. اگر به خاطر داشته باشیم، سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ که برای اولین بار این سیاست ها پیاده شد، با انتقاداتی همراه بود ولی اکنون آستانه صبر و تحمل مردم نسبت به آن دوران کاهش یافته است.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که هنوز و علی رغم اعتراضات، بعضی می گویند نباید راه حل مربوط به افزایش قیمت ها را فراموش کرد و راه حل بد را کنترل قیمت ها توسط دولت می دانند. به نظر من این یک زنگ خطر است؛ چرا که قشر محروم و حاشیه ای با کوچک ترین تحریکی می تواند برای کشور مشکلات سیاسی جدی ایجاد کند؛ ضمن اینکه بسیاری هم هستند که آماده اند از اعتراض های مردم سوء استفاده کنند.

این اقتصاددان در خصوص راهکار دولت برای خروج از وضعیت کنونی گفت: به نظرم دولت باید سریعا نان خورهای بودجه را کاهش دهد. اکنون واحدها، سازمان ها و نهادهای بسیاری هستند که به بودجه آویزانند ولی تاثیر چندانی در افزایش تولید ندارند. اگر بودجه صرف گروه ها و نهادهایی شود که به تولید کمک نمی کنند، این بودجه تورم زا خواهد بود و تورم آن نیز همراه با رکود است که درمانش به مراتب سخت تر از تورم همراه با افزایش نقدینگی است. دولت باید بودجه را اصلاح کند و در این زمینه کل نظام باید تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: در بلندمدت نیز مهم ترین اولویت دولت باید حل موانع کسب و کار باشد؛ همان مشکلاتی که باعث شده درآمد سرانه کشور افزایش نیابد، به رکود اقتصادی دچار شویم و نظایر آن.

به گفته افقه اکنون مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان است که منجر به آن شده واحدهای تولیدی فقط با نیمی از ظرفیت خود کار کنند. چنین وضعیتی یعنی رکود و بیکاری و خود زمینه ساز گسترش فقر و نابرابری خواهد بود. در نتیجه در کوتاه مدت اولویت دولت اصلاح بودجه و در بلندمدت باید برطرف کردن موانع کسب و کار باشد./ایسنا



   #افزایش قیمت #قدرت خرید #حوادث