تاریخ دریافت خبر:
معاون رئیس جمهور: مشکلات فرهنگی کار اصلاح ساختاری دولت را پیچیده کرده است... 383696_153.jpg
هادی غلامحسینی

در شرایطی که حدود 70درصد اقتصاد ایران دولتی است و به گفته معاون رئیس جمهور، کارکنان دولتی به رغم برخورداری از 10درصد شاغل کل کشور بیشترین مداخله را در اقتصاد ایران دارند و به دلیل مشکلات فرهنگی کار اصلاح این بخش سخت شده است اما آمارهای رسمی سال 94 نشان می دهد از 2میلیون و 300هزار کارمند دولتی فقط در حدود 8هزار نفر دارای مدرک دکترا هستند.

به گزارش «جوان» فرمان اقتصاد ایران دست کیست؟ چرا آنقدر نوسان در اقتصاد ایران بالاست و چرا اقتصاد ایران به سمت خروج از رکود و رونق حرکت نمی کند؟ این سؤالاتی است که شاید هزاران بار در ذهن ها متبادر شود و افکار عمومی را درگیر خود کرده باشد. معاونت استخدامی رئیس جمهور با بیان اینکه تعداد شاغلان کشور 23میلیون و300هزار است، تعداد کارکنان بخش دولت را 2میلیون و 300هزار نفر معرفی می کند که این افراد بیشترین سهم را در تصمیم گیری های اقتصاد دارند.

در این بین برآن شدیم وضعیت کارکنان بخش دولت را مورد کنکاش دهیم تا متوجه شویم بخش دولت در اقتصاد ایران که بیشترین سهم را از اقتصاد دارا می باشد و هم قوه مجریه و هم اینکه در بودجه هر سال 70درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته است، توسط چه افرادی و با چه سطحی از تحصیلات اداره می شود.

طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار که در واقع یکی از زیربخش های سازمان برنامه و بودجه ریزی کشور است، در سال 94 تعداد افراد شاغل در دستگاه های اجرایی در حدود 2میلیون و 300هزار نفر بوده که از این تعداد 93/1درصد مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی و 9/6درصد نیز مشمول قانون کار بوده اند. توزیع کارکنان دولت از منظر مدرک تحصیلی نشان می دهد که فقط 3/3درصد از کارکنان بخش دولت که بالغ بر 79هزار و 900 نفر می شود، دارای مدرک دکترا می باشند و در حدود 7/5درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 2/49درصد دارای مدرک لیسانس، بیش از 16درصد دارای مدرک فوق دیپلم، حدود 17درصد دارای دیپلم و بیش از 6درصد هم دارای مدرک زیردیپلم می باشند.

در اینکه بخش دولت به نیروهایی در سطوح مختلف تحصیلی نیاز دارد، هیچ شکی نیست اما وقتی می بینیم که خروجی تصمیم گیری های بخش دولت در سال های متمادی چندان مطلوب نبوده است، مشخص می شود که قلب مرکز تصمیم گیری و سیاستگذاری بخش دولت با چالش جدی سطح تحصیلات آکادمیک و حتی تجربه میدانی روبه رو است و همین فقر تحصیلی موجب شده سیاستگذاری بخش دولت از سطح هوشی که از آن انتظار می رود، برخوردار نباشد.
بخش دولت طیب نیا را رنجاند

در این بین، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم فردی بود که آن را طبیب تورم می نامیدند و امید می رفت با حضور وی در وزارت اقتصاد تحولات مثبتی برای اقتصاد دولتی و نفتی ایران رقم بخورد اما انتقادات وی در اواخر دولت یازدهم مشخص کرد که اعمال نظریات صحیح اقتصادی در بدنه بخش دولت به این سادگی ها نیست، زیرا در این بدنه به گفته جمشید انصاری معاون رئیس جمهور فرهنگی شکل گرفته است که اعمال اصلاحات در بدنه اداری کشور را بسیار سخت و پیچیده کرده است. حال آنکه کارمندان دولت به دلیل در اختیار داشتن امکاناتی چون مجوزها، اجرا، نظارت، ایجاد تغییرات، وضع قوانین و تصمیم سازی و کارهایی که در بنگاه های بزرگ متعلق به دولت انجام می شود، نقش به سزایی در اقتصاد دارند.

همین که بودجه جاری کشور در سال سر از ارقام 200هزار میلیارد تومان درآورده است و بودجه عمرانی با قرض و انتشار اوراق بدهی به زور به مرز 30هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، مشخص است که در بخش دولت به عنوان مهم ترین بخش از اقتصاد ایران چه مشکلات عمیق و متعددی وجود دارد که امید به اصلاحات مثبت در اقتصاد را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
طیب نیا: دولت نفتی ریشه مشکلات اقتصادی است

علی طیب نیا که در تمامی اظهارات خود دولتی بودن و نقتی بودن اقتصاد را ریشه مشکلات اقتصاد ایران معرفی می کرد، در ماه های پایانی دوران وزارت خود بخش دولت را به عدم کارایی، حقوق های نجومی، سفرهای خارجی، مازاد نیروی انسانی و... متهم کرد و خداحافظی وی با وزارت اقتصاد و قرار نگرفتن یک وزیر هم وزن وی در وزارت اقتصاد نشان داد که گویا قرار نیست در اقتصاد و به ویژه بخش دولت روی پاشنه صحیحی بچرخد و حال آنکه بهبود اقتصاد ایران در گرو اصلاح ساختاری بخش دولت است.
اقلیت دولتی اکثریت مداخله را در امور کشور دارد

از سوی دیگر به گفته معاون رئیس جمهور، با وجودی که تعداد کارمندان دولت تنها 10درصد از جمعیت 23میلیون و 300هزار نفری نیروی شاغل کشور را در برمی گیرد اما کارمندان دولت تأثیر بیشتری در تصمیمات نسبت به سهم خود از اشتغال کل در اداره کشور دارند، زیرا مجوزها، اجرا، نظارت، ایجاد تغییرات، وضع قوانین و تصمیم سازی و کارهایی که در بنگاه های بزرگ متعلق به دولت انجام می شود، دست این 10درصد است.
بودجه جاری

جمشید انصاری در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با انتقاد از مدیران دولتی که در برابر اصلاحات ساختاری بخش دولت مقاومت می کنند، تصریح می کند سال 95 بالغ بر 238هزار میلیارد تومان بودجه محقق شده که 208هزار میلیارد تومانش را بودجه جاری و مصرفی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت بلعید.
گروه های مشاوره ای خارجی آمدند اما مشکل جای دیگری است

رئیس سازمان اداری و استخدامی با طرح این سؤال که چرا گروه هایی مثل، شرکت مشاوره ای مکنزی و هاروارد در کشور برای اصلاح و کارآمد سازی ساختار دولت شکل نگرفته است، مدعی می شود که گروه های مشاور خارجی برای مشاوره آمدند، مشکل این است که با این شرایط فرهنگی، ادارات دولتی راهکاری برای اصلاح ساختار به این سادگی ها اجرا نمی شود.
مأموریت مدیران دولتی، حفظ پست مدیریتی است

رئیس سازمان اداری و استخدامی با طرح این پرسش که چرا اصلاحات و برنامه ها در اصلاح نظام اداری کشور نتیجه بخش نیست، می گوید: 97هزار مدیر تا سطح رئیس اداره در کشور داریم، اگر واحدهای عملیاتی مانند: رئیس یک بیمارستان و مدیر مدرسه را هم به آنها اضافه کنیم، 247 هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم، بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری را در دولت که بخواهیم اجرا کنیم و منجر به حذف بخشی از این مدیران و پست های اضافی مدیریتی شود، مقاومت می کنند. در پایان به نظر می رسد باید روی مقوله اصلاح ساختاری بخش دولت بسیار جدی تر تأمل کنیم زیرا بهبود اوضاع اقتصادی به اصلاح این بخش بستگی دارد که سهم قابل ملاحظه ای از امکانات را در برگرفته است.

   #اقتصاد ایران #استخدامی #رئیس جمهور #وزیر اقتصاد #مشکلات اقتصادی #استخدام #اشتغال