خرید سکه کلکسیونی

ویرانه ای به نام نظارت بر ساخت و ساز/ مرگ اخلاق در پرداخت رسانه‌ای بحران

تاریخ دریافت خبر:
سرمقاله روزنامه ها

با گذشت سه روز از زلزله کرمانشاه و درگذشت بیش از حدود 500 نفر از هموطنان (براساس آمار تا عصر روز سه شنبه) بار دیگر بحث بر سر استحکام بنا و دلایل تلفات بالای زلزله در کشورمان بالا گرفته است.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن!

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:

۱- صبح روز دوشنبه درحالی که خبر زلزله 7/3ریشتری شب قبل، ملت را عزادار کرده بود و صدها تن از هموطنانمان در غرب کشور جان باخته و هزاران نفر مجروح و بی‌خانمان شده بودند و انتظار آن بود که کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان دغدغه اصلی دولت باشد، آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اولین واکنش نسبت به فاجعه یاد شده گفت:«بیشتر خانه‌های تخریب شده در استان کرمانشاه متعلق به مسکن مهر بوده است»! و توضیح نداد در حالی که فقط چند ساعت از وقوع زلزله گذشته و بیشترین ساعات آن نیز در تاریکی شب سپری شده است جناب معاون از کجا به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که«بیشترین خانه‌های تخریب شده متعلق به مسکن مهر بوده است»؟!
اما سایت‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت، از اظهارات آقای جهانگیری خط ماموریت را دریافت کردند! و به جای ترغیب مسئولان به کمک‌رسانی بی‌وقفه به زلزله‌زدگان و نجات زیر آوار ماندگان، آوار سنگینی از دروغ را بر سر ملت و مجروحان و جان‌باختگان سرازیر کردند که چه نشسته‌اید؟ همه این فاجعه زیر سر دولت احمدی‌نژاد بوده است!!... یکی خطاب به احمدی‌نژاد نوشت؛ آشی که تو پختی، مسکن مهر دقیقا مصداق روشن سوء مدیریت دولتی است که میان‌مایگان در ایران ساختند»! دیگری با تیتر درشت « قصر اندوه»! نوشت،«دومین مجموعه مسکن مهر در سرپل ذهاب در برابر زمین لرزه مقاومت نکرد»! روزنامه دولتی ایران نوشت «وضعیت مسکن مهر در سر پل ذهاب بدتر از بقیه جاهاست»! آن دیگری اساس زلزله را به مسکن مهر نسبت داد و با تیتر درشت«زلزله مسکن مهر»! نوشت«مسکن مهر که ساکنانش تمام پس‌انداز خود را به امید خانه‌دار شدن و تحمل سختی‌ها صرف این پروژه کردند، حالا نگرانی‌ها را درباره سرنوشت سایر واحدهای مسکونی این پروژه در سراسر کشور افزایش داده است»! و... تیترهایی نظیر«بی‌مهری‌های مسکن مهر»،«افتخار هشت ساله دولت مهرورز به قبرستان تبدیل شده است»!«با وجود مسکن مهر هر زلزله‌ای در ایران«زلزله مهر» خواهد بود»! «پروژه ده ساله مسکن مهر، تابوت‌هایی برای ساکنانش خواهد شد»! «مسکن مهر به جای آنکه محل آرامش مستضعفان باشد به محل دفن آنها تبدیل شد»! و...


گفتنی است شبکه فارسی زبان بی‌بی سی، ارگان رسمی دولت انگلیس هم با استناد به اظهارات جهانگیری همان خط خبری که معاون رئیس‌جمهور کلید زده و روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای پی‌گرفته بودند! با جدیت دنبال کرد!
۲- آقای رئیس‌جمهور که دیروز برای بازدید از مناطق زلزله‌زده به سر پل ذهاب رفته بود نیز طی سخنانی در جمع مردم مصیبت‌زده گفت«در این حادثه برخی ساختمان‌هایی که به صورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی می‌گذرد، تخریب و دچار حادثه شده‌اند»رئیس‌جمهور در ستاد بحران استان نیز گفت«وقتی به سر پل ذهاب رفتیم دیدیم که چگونه خانه‌های مردم که در کنار خانه‌های مسکن مهر بود حتی شیشه‌هایش هم نشکسته بود اما خانه‌های مسکن مهر تخریب شده بودند»! و از این طریق اذهان را به سوی ساختمان‌های مسکن مهر توجه داد و گفت:«دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد»! و بدین ترتیب آقای رئیس‌جمهور هم دقیقا همان خط اعلام شده جهانگیری و پی‌گرفته از سوی مجموعه زنجیره‌ای‌ها را دنبال کرد و ترجیح داد در این ماجرا نیز مانند چهار سال و چند ماه گذشته همه خرابی‌ها را بر گرده مسکن مهر و دولت ما قبل دولت خود سوار کند!


۳- و اما مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه که نزدیکترین و ذیصلاح‌ترین مسئول دولتی برای اظهار نظر در این ماجرا بوده است آب پاکی را روی دست آقایان ریخت و رسما اعلام کرد«تعداد افراد فوت شده بر اثر زلزله 7/3 ریشتری در مسکن مهر استان کرمانشاه ۲ نفر بوده است»بدیهی است که به طور طبیعی و قانونی نظر ایشان که مسئول مستقیم استان در وزارت راه و شهرسازی بوده است صائب‌ترین و قابل قبول‌ترین نظر ارائه شده در این زمینه باشد ضمن آنکه فقط یک محاسبه سر انگشتی و مراجعه به آمار رسمی نیز نظر ایشان را تأیید می‌کند.
و اما در این باره گفتنی‌هایی هست،بخوانید!
الف- اظهار نظر رسمی مسئولان اداره کل شهرسازی استان کرمانشاه که تعداد فوت‌شدگان مسکن مهر را دو نفر اعلام کرده‌اند نشان می‌دهد که اظهارات آقایان رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان خلاف واقع است و این پرسش پیش می‌آید که چرا قبل از بررسی و کسب اطلاعات لازم انگشت اتهام را به سوی مسکن مهر گرفته‌اند؟!
ب- آقای رئیس‌جمهور فرموده‌اند:«دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد»! که سخن بجایی است ولی باید به خاطر ایشان آورد که ۵۳۷۱ واحد مسکن مهر در استان کرمانشاه در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ از سوی مسئولان محترم دولت یازدهم و با حضور معاون وزیر راه کابینه ایشان افتتاح شده است. بنابراین بر فرض صحت نظر دولت محترم درباره مسکن مهر، اگر به قول آقای رئیس‌جمهور قرار به«شناسایی مقصران و معرفی آنان باشد»باید مسئولان دولت یازدهم و مخصوصا مسئولان وزارت راه و شهرسازی که شناخته شده نیز هستند با عنوان مقصر به مردم معرفی شوند! شایسته نیست که هنگام افتتاح ۵۳۷۱ واحد مسکن مهر با آن عکس یادگاری بگیرند و در رسانه‌ها با بوق و کرنا بدمند که این تعداد فراوان از مسکن مهر نیمه ساخته را در استان کرمانشاه تکمیل و افتتاح کرده‌ایم و حال که به قول خودشان- و نه به واقع- دچار آسیب شده، گناه آن را به دیگران نسبت بدهند!!
ج- فرموده‌اند«ببینید خانه‌هایی که مردم ساخته‌اند حتی شیشه‌هایش هم نشکسته ولی خانه‌های مسکن مهر تخریب شده است»! که باید گفت؛
اولا؛ به قول خود جناب رئیس‌جمهور«۱۱ هزار خانه روستایی و ۴۵۰۰ مسکن شهری تخریب شده است»و سهم مسکن مهر در این میان ۲ فوتی بوده است. خب! بفرمائید ۴۲۸ کشته و ۷۸۱۷ مجروح دیگر فاجعه زلزله کرمانشاه کجا ساکن بوده‌اند؟!
ثانیا؛ مگر«۱۱ هزار خانه روستایی و ۴۵۰۰ مسکن شهری»که به گفته آقای رئیس‌جمهور تخریب شده را مردم نساخته بودند؟! چرا که مطابق آمار رسما اعلام شده کمتر از نیم درصد ‏عزیزان فوت شده ساکن مسکن مهر بوده‌اند.
ثالثا؛ به یقین دولت محترم فراموش نکرده است یکی از ساختمان‌های ویران شده، بیمارستان تازه‌ساز اسلام‌آباد غرب است که نه به دست مردم بلکه توسط دولت یازدهم ساخته و اواخر فروردین ماه ۹۶ با حضور وزیر محترم بهداشت افتتاح شده بود! آقایان در این‌باره چه نظری دارند؟ و چه کسانی را باید به عنوان مقصر شناسایی و به مردم معرفی کنند؟!


۴ - بر خلاف ادعای آقای جهانگیری، ساختمان‌های مسکن مهر در زلزله کرمانشاه کمترین آسیب را دیده‌اند و به گفته مدیر روابط عمومی و شهرسازی استان کرمانشاه و علی‌رغم ادعاهای مطرح شده«خوشبختانه در واحدها و مجتمع‌های مسکن مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف بر روی ساختمان آوار شود نبودیم» بنابراین جای این پرسش است که آقایان بر چه اساس و با استناد به کدام شاهد و سند میدانی به جای آنکه همه تلاش و توان خود را صرف رسیدگی به امور زلزله‌زدگان مصیبت دیده و اکثرا محروم کنند، انبوهی از اظهارات خلاف واقع را بر سر این بندگان مظلوم خدا آوار کرده‌اند؟!


۵ - و بالاخره پرسشی هم از شورای عالی امنیت ملی، هیئت نظارت بر مطبوعات و دادستانی تهران در میان است و آن اینکه نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از مردم که عمدتا از اقشار محروم و شریف کشورمان، یعنی قریب به12/5درصد جمعیت کشور در ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکن مهر ساکن هستند. سؤال این است که آیا ایجاد دلهره و ترس از تخریب احتمالی مسکن و فرو ریختن آوار بر سرشان که روزنامه‌های زنجیره‌ای آن را در شیپورهای فریب خود می‌دمند«خلاف مصالح و منافع ملی»نیست؟!... «مسکن مهر تابوت ساکنان آن است»! «از همین حالا باید تمامی ساکنان مسکن مهر در سراسر کشور تخلیه شوند»! «بعید نیست در آینده مسکن مهر شاهد آنچه در موصل و حلب دیدیم باشیم».
این نکته نیز گفتنی است ظاهرا کسانی که درباره زلزله7/3ریشتری کرمانشاه اظهار نظر کرده‌اند حتی زحمت یک مراجعه دم دستی برای شناخت علمی زلزله را نیز به خود نداده‌اند که اگر کمترین زحمتی به خود داده بودند درباره زلزله‌ای با این شدت ویرانگری اینگونه سخن نمی‌گفتند!

رسانه در بحران بحران در رسانه

سید محمدرضا فیاضی در وطن امروز نوشت:

در شرایطی که بخش قابل توجهی از هموطنان ما در شرایط نامناسب بعد از زلزله‌ای مهیب به سر می‌برند و بر اساس قواعد اخلاق و شرع، هر شخص به اقتضای شرایطش باید به هر شکل ممکن تلاش کند بخشی از بار سنگین این مصیبت را برای آسیب‌دیدگان کاهش دهد، طبیعتا اهالی رسانه نیز (اعم از رسانه‌های رسمی یا جماعت محترم فرواردکننده!) موظفند بر اساس رسالت اجتماعی- انسانی خود وظایفی را انجام دهند. پیشنهاد این نوشته در این زمینه، ناظر به استفاده از مجموعه‌ای 5 مرحله‌ای است که مبتنی بر منطق فرآیندی و اقتضائات زمانی پیشنهاد می‌شود.


در گام نخست رسانه‌ها باید کارکرد «اطلاع‌رسانی» خود را در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی و فوری مردم برای مطلع شدن از اخبار درست و عینی انجام داده و به مقابله با شایعات بپردازند. روی دیگر این اطلاع‌رسانی ناظر به منعکس کردن دغدغه‌ها و نیازهای واقعی مردم مصیبت‌زده‌ای است که باید از طریق تریبون رسانه‌ها، مطالبات‌شان برجسته‌سازی شود.
در گام دوم رسانه‌ها باید از همه امکانات‌شان برای «بسیج عمومی مردم» و سرازیر کردن خدمات مردمی و دولتی به مناطق آسیب‌دیده استفاده کنند و موج احساسات مردم را به سمت نتایج عینی و مفید برای مصیبت‌زدگان جهت‌دهی کنند تا مانع توقف این احساسات در مرحله ابراز تأسف صرف و انبوه پست‌های تسلیت در شبکه‌های اجتماعی شوند!


گام سوم اما ناظر به فعال کردن وجه «نظارتی، مطالبه‌گری و حتی افشاگری رسانه‌ها» علیه عوامل مخلی است که فرآیند امدادرسانی را دچار مشکل یا کندی می‌کنند. این مسأله اما تنها متوقف بر انعکاس مشکلات و کم‌کاری‌های موجود نیروهای مسؤول نیست و بخشی از آن در جهت مراقبت از منحرف کردن افکار عمومی ذیل مسائل حاشیه‌ای و تسویه‌حساب‌های سیاسی است که قطعا طرح آنها در شرایطی که بحران همچنان ادامه دارد، نتیجه‌ای جز کاهش سطح همبستگی اجتماعی و اخلال در خدمات عمومی نخواهد داشت.


گام چهارم اگرچه از نظر رتبه‌ای و زمانی پس از مراحل قبلی قرار دارد اما از حیث میزان وخامت حال روحی مصیبت‌دیدگان و ضرورت بازگرداندن امید به افرادی که از فردای اتمام مراحل آواربرداری، داغ مصیبت‌شان بیشتر خواهد شد، اهمیت بسیار بالایی دارد. رسانه‌ها در این گام موظفند حسب کارکردهای «آموزشی و سرگرمی» خود، نهایت تلاش‌شان را برای بازگرداندن روحیه مصیبت‌دیدگان و عامه مردم مصروف کنند و در این مسیر از تمام خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود بویژه برای اقشار حساس‌تر مصیب‌دیده نظیر کودکان استفاده کنند تا بزرگ‌ترین سرمایه انسان یعنی امید را احیا کنند.


گام نهایی که البته از حیث زمانی نیازمند تدقیق و تخصص بیشتری است، ناظر به تلفیق کارکردهای ‌اطلاع‌رسانی، نظارتی و آموزشی رسانه‌ها با محوریت آسیب‌شناسی عوامل موجود در بحران است؛ اینکه در بحران پیش‌آمده چه عواملی موجب افزایش تلفات بوده‌اند و نقش هر سازمان و دولت و شخصی در مسائل ایجادشده چیست و برای رفع هر یک از این مشکلات چه تجویزهایی وجود دارد و چه افرادی باید به محکمه عدالت کشیده شوند؟ طبیعتا برای انجام این گام حیاتی و جلوگیری از بازتکرار فجایع مشابه در آینده، باید به صورت تخصصی، منصفانه و البته سختگیرانه برنامه‌ریزی کرد و تا منتج شدن هر یک از مسائل به نتیجه مطلوب، اهرم پیگیری رسانه‌ها موظف است موضوع را در سطح افکار عمومی زنده نگه دارد و مانع فراموشی یا عادی شدن آن شود.


تذکر: رعایت جامعیت، تقدم و توجه به اقتضائات زمانی در کنار گام‌های فوق، مسأله‌ای حیاتی است که رعایت نکردن آن نه‌تنها موجب کاهش تأثیر هر گام می‌شود، بلکه می‌تواند کارکردها را به کژکارکرد تبدیل کند. برای مثال اگر پیش از اطلاع‌رسانی دقیق و عینی نسبت به بحران پیش‌آمده یا طرح اولویت‌های نیازی مصیب‌دیدگان، با رویکردی عجولانه، احساسی و غالبا غیرتخصصی به دنبال کشف و معرفی مقصران باشیم، فرصت طلایی امداد به مصیبت‌دیدگان و استفاده عملیاتی از موج احساسات همدلانه عمومی را از دست خواهیم داد و نه‌تنها در تشخیص و تحلیل مشکلات اسیر تعصبات و حب و بغض‌های غیرمنطقی خواهیم شد، بلکه با دست خود امکان استفاده از مشارکت عمومی جامعه در جهت یاری مصیب‌دیدگان را از دست خواهیم داد.


به دیگر سخن، فقدان خویشتنداری سیاسی- رسانه‌ای و البته مغفول ماندن نگاه فرآیندی و اقتضایی نسبت به وظایف رسانه، موجب می‌شود کارکردهای مثبت و حیاتی رسانه در زمان بحران، در سطح اظهارنظرهای احساسی و غیرکارشناسی و حتی شانتاژها و تسویه‌حساب‌های سیاسی تقلیل یابد و اهالی رسانه ناخواسته نه‌تنها باری از دوش مصیبت‌زدگان برنمی‌دارند، بلکه با داغ کردن آتش کشمکش‌های مبتذل سیاسی و جناحی، سطح همبستگی و همدلی عمومی را نیز کاهش می‌دهند و امکان بهره‌مندی عملی آسیب‌دیدگان از کمک‌های مردمی را نیز به حداقل می‌رسانند.


مضاف بر این، دامن زدن وقت‌نشناسانه رسانه‌های رسمی و غیررسمی به تحلیل‌های تخمینی، غیرکارشناسی و احساسی و غفلت از سایر گام‌های طرح‌شده، باعث می‌شود فضای مناسب برای افراد مغرض نیز فراهم شود تا با ماهیگیری از آب گل‌آلود و بهانه‌جویی‌ها و مغالطه‌ها، عقده‌های فروخورده خود پیرامون مسائل مختلف را از مجرای دوقطبی‌سازی‌های کاذب میان مذهب و اخلاق یا مردم و حکومت، عقده‌گشایی کرده و بر آتش داغ مردم، کباب عروسی خود را باد بزنند... .


آنچه گفته شد اگرچه در نگاه اول کاملا مشخص، منطقی و بدیهی به نظر می‌رسد اما نیم‌نگاهی به فضای طرح شده در برخی رسانه‌های رسمی و فضای شبکه‌های اجتماعی، حاکی از این هشدار اساسی است که منطق کاسبی از بحران، وقت‌نشناسی و تلاش برای بهره‌برداری ابزاری و غالبا بی‌منطق از هر پدیده، ولو تلفات زیر آوار مانده اهالی یک روستا در غرب کشور، به خودی‌خود بحرانی ‌است که دستاورد آن جز کشمکش‌های بی‌حاصل سیاسی له یا علیه یک دولت، عقده‌گشایی‌های گفتمانی‌ و عقیدتی، تخریب همبستگی اجتماعی و در نهایت فروپاشی اخلاق در سطح حرفه‌ای و عمومی، نخواهد بود... .

دو راهی امریکا در سوریه با پایان داعش

محمد بابایی در روزنامه جوان نوشت:

«تروریست‌های غیرقابل بخشش داعش باید در میدان‌های نبرد از بین بروند نه اینکه بدون رضایت عراق با اتوبوس از سوریه به مرز عراق منتقل شوند.» این توئیتی است که رابرت مک گورگ، نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا در ائتلاف علیه داعش در حدود سه ماه قبل نوشت؛ زمانی که حزب‌الله پس از درهم کوبیدن آخرین مناطق داعش در مناطق مرزی لبنان و سوریه موافقت کرد آخرین عناصر این گروه به همراه خانواده‌شان به شهر دیرالزور، المیادین و البوکمال واقع در نزدیکی مرز عراق منتقل شوند. در جریان توافق حزب‌الله حدود 300 نفر که عمدتاً غیرنظامی بودند از قلمون به دیرالزور منتقل شدند، در هر دو منطقه نیروهای حزب‌الله حضور فعال علیه تروریست‌های داعش داشتند و همانطور که نصرالله گفت عناصر داعش تنها از یک میدان نبرد به میدان نبرد دیگر مقاومت منتقل شدند. در عوض حزب‌الله یک اسیر خود را آزاد می‌کرد و پیکر چند تن از شهدای مقاومت از جمله شهید محسن حججی را از داعش پس می‌گرفت. مقامات امریکایی پس از آگاه شدن از این توافق ژست اخلاقی به خود گرفتند و با نظارت پهپادها چند روزی مانع از اجرای توافق شدند تا نشان دهند در از بین بردن شبه‌نظامیان داعش در «میدان‌های نبرد» مصمم هستند.

اما حالا پس از گذشت سه ماه هیچ چیزی بهتر از گزارش بی‌بی‌سی نمی‌تواند «دروغگویی‌» و «ریاکاری» مقامات امریکایی را نشان دهد. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی در جریان توافق امریکا، حدود 4 هزار شبه‌نظامی داعش به صورت امن به سمت دیرالزور یا البوکمال منتقل می‌شوند تا خطوط دفاعی داعش را در مقابل پیشروی‌های نیروهای مقاومت تقویت کنند و در عوض داعش بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چاه نفتی سوریه را تقدیم متحدان امریکا یعنی کردها (نیروهای دموکراتیک سوریه)‌ می‌کند. البوکمال آخرین پایگاه داعش در منطقه مرزی سوریه است و انتظار می‌رود طی چند روز آینده این شهر به صورت کامل آزاد شود. آزادسازی این شهر همچنین به معنای تکمیل آخرین حلقه از کریدور زمینی مقاومت خواهد بود که بر اساس آن برای اولین بار تهران به سواحل مدیترانه و بیروت به صورت زمینی دست پیدا می‌کند؛ تحولی که در تاریخ چند هزار ساله ایران کم‌سابقه هست.

امریکایی‌ها برای جلوگیری از تحقق این مسیر زمینی هر آنچه را که در چنته داشتند به کار گرفتند از جمله کیش دادن شبه‌نظامیان داعش به سمت البوکمال، دیرالزور و المیادین و معامله بر سر بزرگ‌ترین چاه نفتی سوریه. این چاه نفت حدود 88 درصد تولید نفت سوریه را تولید می‌کند و از اهمیت زیادی برای بازسازی و خودکفایی سوریه دارد. امریکایی‌ها با تسلط بر این چاه نفت یکی از مهم‌ترین رگ‌های اقتصادی سوریه را به دست گرفته‌اند تا در خوشبینانه‌ترین حالت در مذاکرات سیاسی پس از جنگ از آن به عنوان اهرمی برای امتیازگیری استفاده کند و در بدترین حالت سوریه را فلج و در نهایت تجزیه دوفاکتوی این کشور را رقم بزنند. این تحرکات امریکایی‌ها نشان می‌دهد جنگ در سوریه وارد مرحله جدیدی می‌شود که آن مقاومت مقابل اشغالگری مستقیم امریکاست. دمشق بارها اعلام کرده حضور هر گونه نیروی خارجی بدون رضایت دولت مرکزی غیرقانونی است و اشغالگری محسوب می‌شود و هدف مشروعی تلقی خواهد شد. حالا که نیروهای مقاومت در حال کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت داعش در البوکمال هستند، بیش از پیش با نیروهای اشغالگر امریکایی به صورت مستقیم رو در رو می‌شوند. با پایان داعش، امریکایی‌ها یا باید مأموریت را «تمام شده‌» بدانند و نیروهای خود را از شمال شرقی سوریه خارج کنند و اجازه دهند حاکمیت مرکزی بر این بخش از کشور مسلط شود و یا اینکه مأموریت جدیدی برای ادامه حضور خود در سوریه تعریف کنند.

به نظر می‌رسد در واشنگتن هنوز بحث‌های جدی برای انتخاب یکی از دو راه وجود دارد و هنوز مراکز تصمیم‌گیری نتوانسته‌اند به نتیجه‌ مشخصی برسند. از یک طرف برای آنها سخت است که مناطق بازپس گرفته شده از داعش از جمله رقه را به دمشق پس دهند چرا که پیروزی دیگری برای ایران و حزب‌الله خواهد بود و از طرف دیگر آنها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند هزینه حضور بلندمدت در شمال شرقی سوریه را تقبل کنند. اگر امریکایی‌ها تصمیم بگیرند به حضور نظامی خود در سوریه ادامه دهند به معنی آن خواهد بود که جنگ مقاومت وارد مرحله تازه‌ای شده است که هدف نهایی آن مجبور کردن امریکایی‌ها برای خروج از شمال شرقی سوریه است و گزارش بی‌بی‌سی بیش از پیش عزم مقاومت را برای رسیدن به این هدف جزم خواهد کرد. گزارش بی‌بی‌سی همچنین شکی نمی‌گذارد که ائتلاف امریکایی نه تنها برای اهداف ژئوپلتیکی خود تروریست‌های داعش را از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر منتقل می‌کند بلکه برای دستیابی به این جاه‌طلبی‌های ژئوپلتیکی حتی حاضر است امنیت داخلی کشورهای غربی را قربانی کند. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر از عناصر فرانسوی، بلژیکی، انگلیسی و سایر کشورها توانسته‌اند از این فرصت استفاده و از مرز ترکیه عبور کنند. تصور اینکه حتی عده‌ انگشت شماری از عناصر داعش به کشورهای مبدأ برگشته‌اند هم اکنون کابوسی برای دولت‌ها و مردم کشورهای غربی شده است.

ویرانه ای به نام نظارت بر ساخت و ساز

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

با گذشت سه روز از زلزله کرمانشاه و درگذشت بیش از حدود 500 نفر از هموطنان (براساس آمار تا عصر روز سه شنبه) بار دیگر بحث بر سر استحکام بنا و دلایل تلفات بالای زلزله در کشورمان بالا گرفته است. در این میان برخی به ریزش ساختمان‌های تازه تاسیس مسکن مهر اشاره دارند و برخی دیگر ریزش ساختمان بیمارستانی با گذشت کمتر از یک سال از تاریخ اتمام ساخت را با بیمارستانی که پس از چندین دهه از ساخت از آزمون زلزله سربلند بیرون آمده است مقایسه می‌کنند. فارغ از انگیزه طرح این مسائل و ابراز تاسف از سیاسی کردن بحث استحکام بنا، نباید از پذیرش این واقعیت طفره برویم که ساخت و ساز در ایران فاقد استانداردهای لازم، به ویژه از بعد ایمنی است و ضرورت دارد به این مسئله پرداخته شود.

بناهای دولتی و زلزله بودجه ای

اجازه دهید ابتدا به وضعیت ساختمان‌های دولتی بپردازیم. اگر خبر تخریب بیمارستان دولتی را که بهمن 95 در اسلام آباد غرب به بهره برداری رسید به عنوان شاهد ماجرا مدنظر قرار دهیم، سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده که بیمارستانی پس از 9 ماه از بهره برداری تخریب شود و بیمارستانی دیگر در همان محدوده با گذشت دهه‌ها از ساخت، کمترین آسیب را دیده است؟ برای بررسی این مسئله لازم است به صحبت‌های روز یک شنبه رئیس دیوان محاسبات درباره مشکلات بودجه ریزی در کشور و از جمله بودجه عمرانی نگاهی بیندازیم. به گزارش روز دوشنبه 23 آبان روزنامه خراسان، «عادل آذر با اشاره به این که متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از ۴۱ سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال ۲۷ طرح بیش از ۴۱ سال، ۴۴ طرح ۳۱ تا ۴۰ سال و ۲۸۴ طرح ۲۱ تا ۳۰ سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند. رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از این که ۷۵۵ پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است، افزود: میانگین مدت اجرای پروژه‌های عمرانی معادل 14.2 سال است (حدود 3.3 برابر مدت زمان پیش‌بینی شده) به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. آذر تصریح کرد:از هر 100 تومان اعتبار برای طرح‌ها ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود بنابراین ۴۸ تومان آن هدر می‌رود که نشان‌دهنده نبود کارایی است.»

مرور این آمارها نشان می‌دهد که چرا، ساخت و ساز دولتی از اطمینان و ایمنی کافی برخوردار نیست، چرا که ساختار بودجه ریزی کشور، به ویژه در بخش عمرانی با معضل شدید ترافیک طرح ها، کمبود منابع و در هم ریختگی مدیریتی طی دولت‌های مختلف مواجه بوده است. در چنین شرایطی از طرحی که معلوم نیست به خاطر کسری بودجه و طولانی شدن روند ساخت با چه کیفیت و نظارتی ساخته شده است، نمی‌توان انتظار چندانی داشت، چرا که در چنین شرایطی مسئولان مربوط از سازمان برنامه که بودجه را اختصاص می‌دهد تا وزارت بهداشت که با مطالبه ساخت بیمارستان مواجه است، ممکن است ترجیح دهند که کار زودتر تمام شود. مردم هم شیفته ساختمان تازه تاسیس و زیبای بیمارستان می‌شوند و مسئولان محلی مسحور روبان زیبای مراسم افتتاح و تصاویر پی در پی عکاسان از این که مشکلی از مردم حل شده و نکته مثبتی در کارنامه کاری آن‌ها درج شده خوشحال هستند. فارغ از این که ممکن است احداث این بنا تحت فشار زمان طولانی، کسری بودجه و مطالبات مردم، فاقد کیفیت لازم باشد. البته این تمایلات به هیچ وجه نباید نافی انجام وظیفه دستگاه یا فرد ناظر در این روند باشد هر چند در عمل متاسفانه این اتفاق می‌افتد.

مسکن مهر و معمای ساخت و ساز ارزان قیمت

بخشی از ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب دیده را باید در قالب مسکن مهر دید. اگرچه که با وجود ارائه زمین و آماده سازی‌های اولیه زمین و همچنین ارائه وام از سوی دولت، ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر عملا توسط بخش غیردولتی انجام شده است، اما نقش دولت در این طرح فراتر از کارفرماست. فارغ از انتقادها و یا دفاع‌هایی که از پروژه مسکن مهر می‌شود، سرعت ساخت و ساز در دولت دهم و تلاش برای خانه دار کردن مردم با حداقل قیمت، موجب شد تا ایمنی به حاشیه رود. اگر از موضوع مسکن مهر شهرهای زلزله زده بگذریم، بسیاری از واحدهای مسکن مهر با چالش ایمنی به ویژه از نظر مکان یابی مواجه است. از ساخت مسکن در شیب تند کوه و در لابه لای تپه‌ها که با خطر سیلاب، رانش زمین و آسیب جدی تر در صورت زلزله مواجه اند، تا کمبود امکانات بهداشتی و ایمنی در برخی شهرهای جدید و سکونتگاه‌های مسکن مهر، معضلی است که نباید از نظر دور داشت. در چنین شرایطی ساخت واحد مسکونی ارزان قیمت مسکن مهر که ارزان بودن آن نه به لطف استفاده از فناوری‌های نوین که به مدد نادیده گرفتن برخی استانداردها انجام شده نشان می‌دهد که در این بخش کیفیت قربانی کمیت شده است.

ساختمان‌های غیردولتی و تعارض منافع سازنده و ناظر

با این حال در بحث ساخت و سازهای غیردولتی، معضل اصلی به نظارت ساخت و ساز بر می‌گردد. به صورت کلی در بخش ساخت و ساز، فرایند کار به این صورت است که شهرداری مجوز لازم برای ساخت بنا را می‌دهد و برخی نظارت‌های کلی را انجام می‌دهد که البته این نظارت‌ها یا به صورت قانونی و یا بعضا غیرقانونی از طریق جریمه فروشی و دیگر پرداخت‌ها کمرنگ می‌شود. در چنین شرایطی شهرداری که درآمدش وابسته به ساخت و ساز است، بیش از آن که انگیزه نظارت و بهبود کیفیت ساخت و شهرسازی را داشته باشد، انگیزه کسب درآمد برای گذران امور و تامین هزینه‌ها را دارد. عامل مهم دیگر در بخش ساخت و ساز، مهندسان ناظر هستند. در حقیقت ما در این بخش با تعارض منافع مواجه هستیم و در بعد ساختار، بخش سازنده و ناظر در برخی از موارد یکی هستند. در این گونه موارد مهندسانی که مجوز نظام مهندسی دارند، عملا کار ساخت بنا را انجام می‌دهند و مهندس ناظر هم عملا همکار همان سازنده است که با مجوز نظام مهندسی بر عملکرد سازنده نظارت می‌کند یا این که در برخی موارد شاهد هستیم سازنده ساختمان فردی عادی است اما فرایند امضافروشی برخی مهندسان ناظر عملا نظارت را از حیز انتفاع خارج کرده است. به این ترتیب فارغ از افراد و مهندسانی که بسیاری از آن‌ها افرادی با وجدان کاری بالا و مسئولیت شناسی فراوان هستند، عملا با ساختاری مواجه هستیم که علاوه بر این که باید بر خود نظارت کند، در عمل منافع خود را هم می‌خواهد حداکثر کند و هرگونه توقف و ممانعت در مسیر ساخت و ساز موجب کاهش درآمد در این بخش می‌شود و این مسئله را می‌توان مصداق تعارض منافع دانست.

در هر صورت به نظر می‌رسد اگر مسئله را از فضای سیاسی و مچ گیری خارج کنیم و سازنده ساختمان، دولت، شهرداری و نظام مهندسی را فارغ از افراد و مدیران آن‌ها مدنظر قرار دهیم، ساختار حاکم بر نظام ساخت و ساز و نظارت بر آن با آسیب‌های جدی مواجه است و فشارهای مختلف بر روند ساخت و ساز موجب می‌شود که کیفیت به حاشیه رود. در این میان تا زمانی که به این مسئله به شکل ساختاری و از منظر روابط بین اجزا به صورتی که موجب نظارت بیشتر و ایمنی بالاتر شود، نگاه نکنیم، زلزله‌ها ساختمان برخی هموطنان و دل بسیاری دیگر از آن‌ها را خواهد لرزاند.

جای خالی مهندس ناظر

غلامحسین عسگری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در روزنامه ایران نوشت:

دیدن عکس‌های ساختمان‌ها پس از زلزله، کاملاً اوضاع ساختمان سازی را روشن می‌کند. واحدهای مسکن مهر دیوارهایشان فروریخته اما سقف و اسکلت ساختمان محکم بوده و سالم مانده است. از این نگاه می‌توان گفت که اسکلت ساختمان مقاومت بهتری نسبت به دیوارها داشته است. اما وقتی عکس این ساختمان‌ها را با ساختمان‌های مجاور مقایسه می‌کنیم، در اینجاست که تفاوت ساختمان‌سازی خود را نشان می‌دهد. خانه‌های شخصی ساز، مهندس ناظر داشته و سختگیری‌هایی برای ساخت آن وجود داشته است. اما در مسکن مهر چنین چیزی نبود. فقط سعی کردند ارزان و با کمترین قیمت ممکن ساختمان را بسازند. سازندگانش اصلاً حرفه‌ای نبودند. مشکل ما نه فقط در مسکن مهر، بلکه در کل بخش‌های کشور همین است که سازندگان حرفه ای مسکن نمی‌سازند، هرکسی می‌آید و شروع به ساخت و ساز می‌کند. اگر چنین نبود، ساخت خانه‌های مقاوم در برابر زلزله چندان هم سخت و پیچیده نبود.

زلزله، خطری است که شهرها را تهدید می‌کند. آیین‌نامه‌ها و قوانین خوبی هم برای ساخت خانه‌های مقاوم در برابر زلزله داریم، اما به دلیل آنکه سازندگان حرفه ای و مجریان ذیصلاح مسکن نمی سازند، در برابر زلزله بسیار آسیب پذیریم. البته در ساخت مسکن مهر هم در تمام کشور به یک شکل عمل نشد. در برخی نقاط کشور مثل کاشان مسکن‌های نمونه‌ای ساخته شد و مصالح خوبی هم داشت اما در همه جا این طور نبود. مصالح مشابه در تمام کشور به کار نرفت و نظارت‌ها به یک شکل صورت نگرفت.وقتی بخواهید با متری 290 هزار تومان یک خانه بسازید، همین می‌شود. ما برای اینکه صرفاً آمار ساخت را بالا ببریم و اعلام کنیم که واحدهای بسیار زیادی در کشور ساخته شده است، از ارزان‌ترین مصالح بدون هیچ نظارتی استفاده می‌کنیم. انبوه‌سازی این میزان مسکن بدون مطالعه در مدت زمان محدود کار درستی نبوده است. ما کیفیت را فدای سرعت و تعداد کردیم. حالا هم نتیجه سوء کار را می‌بینیم.

زلـــزله

سید مصطفی میرسلیم در روزنامه رسالت نوشت:


الحمدلله هموطنان متعهد، دولتمردان و نیروهای مسلح و سازمان‌های امدادی به کمک زلزله زدگان شتافته اند و تاکنون قدم‌های مؤثری برداشته اند که امیدوارم به کاهش فوری آلام مصیبت زدگان بینجامد.
من شخصاً خود را موظف می دانم از هم میهنان عزیز بویژه زلزله زدگان عذر خواهی کنم: سیاست‌های کلی مقابله با سوانح طبیعی بویژه زلزله در ١٣٨٤ تدوین و ابلاغ شده است و اکنون دوازده سال از آن تاریخ می گذرد و قدم شایسته ای برای عملیاتی کردن آن مصوبه انجام نگرفته است. عذر خواهی من به مناسبت عضویتم در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که هشدار لازم را بموقع درباره عدم اهتمام مجریان نسبت به این موضوع اساسی ، نداده ام و امروز باید فقط ابراز تأسف و تسلیت و شرمندگی کنیم از بلایی که بر سرمان آمده است.


کشور ما در نوار زلزله خیز قرارگرفته و آنچه در غرب کشور با زلزله اخیر رخ داد نه اولین مورد بوده و نه آخرین مورد خواهد بود. البته پیش بینی زلزله هنوز روش قاطع و مطمئنی ندارد اما پهنه بندی کشور از نظر خطر زلزله میسر است تا بر آن مبنا ، متناسب با حساسیت هر منطقه ، قواعد ساخت و ساز و مقاوم سازی تدوین و از اجرای آن با همیاری مردم حمایت شود. هزینه آن قطعا از خسارت‌هایی جانی و مالی که بویژه مردم با هر سانحه متحمل می شوند کمتر است.


برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درباره اقداماتی که باید قبل از سوانح طبیعی و بعد از وقوع آن انجام گیرد تا خسارات و ضایعات به کمترین مقدار برسد و امدادرسانی و بازسازی به سریع‌ترین و مؤثرترین وجه صورت پذیرد، علی رغم تأکیدات مصوبه بر پیشبرد اهداف تعیین شده در مدت 10 سال و دستیابی به نتایج مشخص در برنامه پنجم توسعه، اقدام ثمربخشی نشده است.
اداره کشور صرفاً با ابراز تأسف و عاطفه انجام نمی گیرد. اهتمام بر اجرای داهیانه و هوشمندانه و دلسوزانه و به‌موقع مصوبات و تصمیمات ناشی از اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلی ،لازم است. برای دولت دوازدهم آرزوی موفقیت می کنم.

راه‌های سیاست

ناصر فکوهی در روزنامه شرق نوشت:

پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری و آغازبه‌کار دولت جدید دکتر روحانی، برخی انتظاراتی که از ایشان می‌رفت، برآورده نشد، همچنان که بسیاری از هراس‌هایی که از این دوره نزد برخی دیگر وجود داشت. دلیل این امر آن بود که ایشان سیاست‌هایی (از جمله در انتصاب‌های خویش) به کار گرفتند که با تفسیر خودشان از وعده‌های انتخاباتی‌ هماهنگ بود، اما لزوما با انتظارها یا هراس‌های گروه‌های مختلف مردم و فعالان سیاسی انطباق نداشت. نگارنده پیش از انتخابات اخیر دلایل خود را برای تشویق مشارکت گسترده و رأی‌دادن به آقای روحانی (اما بدون توهم) اعلام و پیش‌بینی هم کرده بود ایشان با آرای بالا و در دور اول انتخاب خواهد شد؛ اما در همه این یادداشت‌ها بر چند نکته تأکید شده بود: اینکه جامعه مدنی نباید برای بهبود وضعیت خویش چشم‌انتظار حوزه سیاسی بماند، زیرا این حوزه بنا بر تعریف و در تمام اشکال رسمی، بیش و پیش از هر چیز، حفظ و بازتولید خود را دنبال می‌کند و سپس اهدافی مانند بهبود وضعیت اجتماعی را. اگر این نکته را درک نکنیم همواره از فعل‌وانفعالات سیاسی در شگفت خواهیم بود و همان اندازه که خود این حوزه در توهم است ما نیز نسبت به توانایی‌های خویش دچار توهم می‌شویم. واقعیت آن است که در نظام‌های دموکراتیک یا رو به‌دموکراسی، مهم‌ترین اولویت برای جامعه، حفظ این موقعیت یا تقویت آن است. همه انتظارات دیگر باید در مراحل بعدی قرار بگیرند، ازجمله مطالبات اجتماعی، اقتصادی و... .

اگر این نکته را درست بفهمیم از اولین اشتباه خود یعنی درغلتیدن در نوعی زیاده‌خواهی (یا بیشینه‌خواهی یا ماکسیمالیسم) برحذر خواهیم بود. توجه کنیم همین بیشینه‌خواهی ممکن است حتی ابزارها و دستاوردهای محدود دموکراتیک ما را تخریب کند. به عبارت دیگر، خواستن حداکثرها به گواه تاریخ اغلب به ازدست‌دادن حتی حداقل‌ها رسیده است و نه چیز دیگری؛ اما آیا این امر به آن معناست که باید به حداقل‌ها کفایت کرد و کمینه‌خواهی (مینی‌مالیسم) را هدف گرفت؟ پاسخ ما منفی است. بدون شک جامعه باید در پی بهبود دائم وضعیت خود در کلیت آن و در همه اجزایش باشد و این امر را وابسته به رابطه‌ای مستقیم با حفظ یا کناررفتن این یا آن دولت نکند؛ اما راه رسیدن به این هدف که تقریبا برای همه روشن است (یعنی رسیدن به آزادی، رفاه، عدالت، روابط متعادل و کم‌تنش اجتماعی، استقلال ملی و...) لزوما و صرفا «راه سیاست» در معنای اخص این کلمه نیست. بیاییم در یک تمثیل سخن خود را گویاتر کنیم. وقتی ما دچار یک آسیب یا بیماری می‌شویم، به‌دنبال یک طبیب می‌رویم که به او اعتماد داریم تا در فرایندی که مورد قبولش است، درد ما را تشخیص دهد و درمان کند. این امر را می‌توان به فرایند انتخابات و تشکیل دولت تشبیه کرد. پس از این اعتماد اولیه، نیاز است به پزشک مزبور فرصت داده شود کار تشخیص و درمان خود را به شیوه‌ای که گمان می‌کند مناسب است انجام دهد. البته در صورت نارضایتی از روند کار، باید بتوانیم با توجه و تجربیات خود، اما با عقلانیت، پزشک را در زمان خاصی و نه در میانه درمان تغییر دهیم (مثل انتخابات بعدی) یا اینکه از او بخواهیم شیوه‌ خود را تغییر دهد یا به ما درباره دلایل کارهایش توضیح دهد که این کار هم راه و روشی دارد (مثل اعتراض‌ها، انتقادها، پیشنهادها و...) اما اینکه خواسته باشیم پیش از فرصتی معقول، پزشک و درمان را با تصورات واهی رها کنیم و در فرایندی تعریف‌نشده راه و روش دیگری برای درمان خود انتخاب کنیم، یا اصولا پزشکی را زیر سؤال ببریم (مثل سیستم دموکراتیک را) و سراغ روش‌های شفاگری خرافاتی برویم، شک نداشته باشیم که انتخابی نادرست کرده‌ایم و به‌سوی تباهی خویش پیش خواهیم رفت. دولت روحانی، مانند هر دولت دیگری در گذشته یا در آینده کشور ما (در شرایط دموکراتیک) باید زیر نظارت کامل مردم (از خلال رسانه‌ها و انجمن‌های مردم‌محور) و سایر نهادهای رسمی، پاسخ‌گو و در سطح بالایی از تحمل نسبت به مخالفت‌ها و نقدهای همگان باشد و حتی خود، ابزارهای این انتقاد را تضمین و تثبیت کند. دولت دوازدهم حتی پیش از دور دوم خود، مشکلاتی اساسی بوده و هست که در یادداشت‌های پیشین به آن اشاره شد. مهم‌ترین آنها ادامه‌دادن به سیاست‌های خاص اقتصادی و تمایل به نوعی روابط «جناحی و بین‌جناحی» است که به‌جای آنها باید به تلاش بیشتر برای تحقق‌بخشیدن به شعارهای انتخاباتی خود و حرکت در راه فراهم‌آوردن ابزارهای مورد نیاز جامعه ما برای رسیدن به آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی بپردازد؛ ازاین‌رو بی‌آنکه درباره توانایی‌های دولت یا خودمان دچار توهم شویم، به یاد داشته باشیم اولا طیفی سیاسی‌ که می‌تواند در فعالیت‌های سیاسی مشارکتی حقوقی داشته باشد، بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از مجموعه کنونی و چشم‌انداز سیاسی و رویکردهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی موجود در نهادهای سیاسی کنونی و فراتر از دوگانه اصلاح‌طلب/ اصولگرا بوده و هست. هم ازاین‌رو اولویت مطلق در شرایط کنونی تثبیت فرایندهای دموکراتیک و گسترده‌کردن حلقه مشارکت سیاسی تا حداکثر ممکن است.