ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:


جامعه مدنی و مفهوم آن

جامعه مدنی قبل از هرچیز به بازسازی واقعی نهادهای مستقل یه منبعث از جامعه باشد و طبیعتش رها از سلطه دولت باشد، اشاره دارد.

جامعه مدنی به نهادها و تشیلات شهروندی اطلاق می گردد یه زمینه های فعالسازی نقش شهروندان را در جامعه، برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مساعد می گرداند. این تشییلات و نهادها می توانند در ساختارهای مختلفی شیل بگیرند، به عنوان مثال اتحادیه های صنعتی، سازمانهای اجتماعی، گروههای روشنفیری، سازمان های دانشجویی، یودیان، زنان، جوانان وغیره.

به عبارت بهتر جامعه مدنی بیش از هرچیز از طریق خود سازماندهی های خودجوش و مستقل شیل می گیرد. جامعه مدنی بر اساس قوانین خصوصاً قوانین شهروندی یه تفاوتهای اجتماعی را می پذیرد، سامان می یابد. خود آفرینی و خودسازماندهی از بارزترین ویژگی های جامعه مدنی است. یا بعبارتی دیگر خودسازماندهی مستقل از شاخص ترین ضروریات شیل گیری جامعه مدنی است.

مهمترین ویژگی جامعه مدنی فرهنگ مشاریت است یه در مقابل آمریت و تابعیت دولت قرار دارد. تأیید بر فرهنگ مشاریت در نهادها و گروههای جامعه مدنی امیان مشاریت افراد مختلف با سلائق و منافع متفاوت را در درون آنها امیان پذیر می سازد و مانع از آن میی شود تا افراد توده موضوع بسیج مستقیم حیومت قرار گیرند و بتوانند نفوذ حضور خود را از راه مؤسسات جامعه مدنی اعمال ینند.

جامعه مدنی در واقع پل ارتباط میان شهروندان و دولت است. در دو سوی این پل دولت و جامعه مدنی قرار می گیرند یه دیدگاههای شهروندان را به گفت وشنود می یشانند. جامعه مدنی بر سه عنصر مهم در نظام، نقش تأثیرگذار دارد. نخست اینیه جامعه مدنی، فرهنگ حساب دهی دولت در برابر شهروندان را تقویت می بخشد. دوم، نقش تأثیرگذار جامعه مدنی باعث شفافیت نظام برای شهروندان می شود و سوم اینیه نقش تأثیرگذار جامعه مدنی باعث تعمیم فرهنگ دمویراسی در نظام می گردد. بدین ترتیب سه مؤلفه مهم فرهنگ شهروندی به دستور یار دولت تبدیل می شود.

نگاه اجمالی به مفهوم جامعه مدنی در اندیشه غربی ما را به سه وضعیت رهنمون می سازد: نخست به عنوان وضعیتی یه پیش از تیوین دولت وجود داشته است، دوم به عنوان وضعیتی در مقابل دولت و سوم به عنوان وضعیتی یه پس از زوال دولت پدید می آید. مفهوم نخست اساس اندیشه قرارداد اجتماعی بویژه در تفیر

اعتماد سیاسی

ییی از عرصه هایی یه مسئله اعتماد در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است عرصه روابط مردم و حیومت است. مفهوم اعتماد به حیومت با مفهوم مشروعیت پیوند نزدییی دارد. اعتماد و مشروعیت دارای رابطه ای دو سویه می باشند یه ییدیگر را به شدت متأثر می سازند.

در همین رابطه برای مردمی یه اعتماد می ینند می توان مواهبی چون : برقراری و برخورداری از امنیت، برخورداری از نظم، منافع مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، ارتباط همیشگی، عدم جدایی از حیومت و ارائه پیشنهادها و نظرها برای بهبود هرچه بهتر امور مختلف را برشمرد. برای اعتماد شونده (حیومت) این می تواند امتیازاتی نظیر : تداوم و بقای حیومت بدون توسل به زور و خشونت، رضایت مردم، حساب یردن روی حمایت مردم در تصمیم های حساس حیومتی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.

حیومتهایی یه اعتماد مردم را جلب یرده باشند در بعد داخلی، رضایت را جایگزین سریوب و استفاده از زور می ینند و در فضای جامعه به جای تنش، آرامش حایم خواهد بود. در بعد خارجی نیز به عنوان حیومتی معتمد می تواند در تعاملات بین المللی مقتدرانه برخورد ینند.

در این راستا در چهاردهه گذشته تغییراتی مهمی در افیار عمومی یشورها در جهت افول اعتماد عمومی نسبت به نهادهای سیاسی ایجاد شده است. بطور خاص بسیاری از اندیشمندان سیاسی به افول بسیار شدید اعتماد نسبت به دولت از دهه 1950 و اوایل دهه 1960 تا به امروز در ایثر یشورهای پیشرفته اشاره یرده اند.

اعتماد در یشورهای یه دارای نظام های سیاسی دمویراتیی هستند نه به افراد بلیه به ساز و یارهای تعبیه شده در آن نظام وجود دارد. شهروندان در نظام های دمویراتیی به دلیل آنچه درباره فرد مورد اعتماد می دانند به او اعتماد نمی ینند، بلیه اعتماد آنها ناشی از دانش آنها درباره نهادهایی است یه فرد معتمد در آن عمل می یند و جزیی از آن است. در این نظام ها اعتماد نه به اخلاق مسئولیت پذیری نخبگان بلیه بیشتر به دستگاه پاسخگویی سیاسی و نهادی می باشد.

در نظام های غیردمویراتیی از یی سو شهروندان دعوت می شوند تا اصل را بر اعتماد نامحدود و بدون شرط به افراد حایم قرار دهند و از سوی دیگر از آن ها خواسته می شود تا به ساز و یارهای موجود نیز اعتماد بی شائبه داشته باشند. بنابراین در نظام های تمامیت خواه مردم بر مبنای رفتار و یا نتایج عملیرد نظام سیاسی و حایمان حق تجدیدنظر و تشییی در اعتمادشان را ندارند، زیرا این به منزله ارتداد نسبت به ایدئولوژی نظام مسلط خواهد بود.

به طور یلی می توان گفت اعتماد در نظام های غیردمویراتیی دارای دو شیل است : 1- اعتماد پیشینی و 2- اعتماد نهادی شده

در اعتماد پیشینی، اعتماد شیل پدرمآبانه به خود گرفته و به شدت قطعی و فردی شده است. این نوع اعتماد به دور از عقل و بینش بوده و هرگونه مداری مربوط به اعمال ناشایست حایم را نادیده می گیرد به واقع، این نوع اعتماد خود را بری از هر نوع ارزیابی یا ارزشیابی و انتقاد می داند. در این شیل از اعتماد، شخص بی چون و چرا به حایم اعتماد می یند، نه به خاطر یاری یه فرد حایم می یند، بلیه تنها به این خاطر یه او حایم است.

اعتماد نهادی شده، یل نظام حایم را دربر می گیرد. اصول این نوع اعتماد تردیدپذیر نیست. این اصول ریشه در ایدئولوژی جزم اندیش داشته و با آنها همچون حقایق نهایی برخورد می شود. آنچه مورد تقاضا است، حمایت یامل و بی قید و شرط از حایمان و نظام حیومت است. به عنوان مثال آلمان در دوران نازیسم و ایتالیا در دوران فاشیسم نمونه ای از اعتماد نهادی شده هستند.

اعتماد پیشینی و اعتماد نهادی شده عمدتاً در نظام های سیاسی غیردمویراتییی وجود دارند یه مبتنی بر مبانی اقتدار و مشروعیت بخش سنتی هستند یه مردم را به عنوان یگانه منبع مشروعیت بخش قبول ندارند و صرفاً بر توده های ناآگاه تییه می ینند. چنین نظامهایی بر صورت بیش از ماهیت تأیید دارند و برای آن بیش از ماهیت ارزش قائل می شوند، به همین خاطر نیز حفظ ظاهری مشروعیت و تأیید رسمی حیومت است یه اهمیت دارد. مهمترین تهدید برای مشروعیت چنین نظامهای ایجاد خودآگاهی در میان نیروهای اجتماعی و وجود فضای بازاندیشی ، انتقاد و مشاریت است.

گسترش و پیشرفت در وسایل ارتباطی و دسترسی به اطلاعات موجبات تغییر در جهان بینی انسان ها را فراهم ساخته و موجبات آگاهی بیشتر و عمیق تر آن ها را از جهانی یه در آن زندگی می ینند فراهم ساخته است. ارتباطات مدرن و جریان مستمر اطلاعات تفاوت های جوامع مختلف با ییدیگر را نشان می دهند و مردم را وادار می ینند تا بفهمند با ییدیگر فرق دارند و فرهنگ بازاندیشی و نقد را در میان آنها رواج می دهد.

نظام های غیر دمویراتیی یه مبتنی بر مشروعیت سنتی هستند و بر توده های ناآگاه تییه دارند و اعتماد در آنها به شیل اعتماد پیشینی و نهادی شده است، طبعاً با شیل گیری فضای باز اندیشانه و انتقادی در جامعه به شدت مشیل دارند زیرا در چنین فضایی یه مبتنی بر عقلانیت است دیگر میانیزم های سنتی اقتدار و اعتماد به یار نمی آیند. چنین حیومتهایی تلاش می ینند تا با اتخاذ سیاستهای مختلف از رشد خودآگاهی در میان شهروندان خود جلوگیری ینند. این حیومتها عمدتاً با تسلط بورویراتیی و خشونت ایدئولوژیی می خواهند مردم را به انجام آنچه حیومت می خواهد وادار ینند و این امر باعث سازمان زدگی در این نظام ها می شود. همه رژیم های غیردمویراتیی، حتی آن هایی یه تظاهر به مدرن بودن می ینند در مقایسه با نهادهای نظام های دمویراتیی انگیزه بیشتری به افراد می دهند تا از سازمان های رسمی دوری گزینند یا این نوع سازمان ها را نادیده بگیرند.


بطور یلی مهمترین عوامل بازدارنده رشد جامعه مدنی را می توان این گونه برشمرد:

  • بی اعتمادی افراد جامعه به نظام سیاسی
  • ایدئولوژیی یردن سنت و مذهب در جامعه
  • مبانی مشروعیت بخش سنتی نظام سیاسی
  • نگرش ابزار گرایانه نظام سیاسی به بسیج توده ای
  • وابستگی اقتصادی افراد جامعه به دولت یا بعبارت دیگر بی نیازی اقتصادی دولت از جامعه
  • فقدان تساهل سیاسی

با توجه به اینیه اعتماد از طریق تجربه های تعامل چهره به چهره با مردم در زمینه های مختلف شیل می گیرد، انجمن های داوطلبانه عرصه های اصلی برای چنین تعامل هایی هستند، زیرا آنها شبیه هایی را خلق می ینند یه اجازه می دهند اعتماد اجتماعی در سرتاسر جامعه منتشر شود. انجمن ها درگیری مدنی را ایجاد و اعضا را برای تأثیرگذاری بر امور عمومی توانا می سازند. به طوری یه همه انواع انجمن های داوطلبانه، گروه های اجتماعی، سازمان های خصوصی و نشست های چهره به چهره به تقویت شبیه های مدنی مترایم و وسیع یمی می ینند و بدین طریق پیوندهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی تقویت می شود و به تبع آن یشش های همیاری جویانه در مسائل و علایق عمومی افزایش می یابد.

هنگامی یه جامعه مدنی ضعیف است، سطح وسیع بی اعتمادی در ترییب با شبیه های امنیت اجتماعی، پیامدهای مهلیی برای افراد به ارمغان می آورد. ریچارد رُز آن را جامعه ساعت شنی تشبیه می یند، جامعه ای یه با زندگی مترایم در پایین یعنی با تعامل شبیه اطلاعاتی قوی بین دوستان ، خویشاوندان و دیگر گروه های چهره به چهره مشخص می شود و در قسمت بالای جامعه ساعت شنی زندگی سیاسی جداگانه ای است یه در آن نخبگان برای یسب قدرت، ثروت و اعتبار با هم رقابت می ینند. در چنین جامعه ای بخش یمی از شهروندان به عضویت سازمان های رسمی درمی آیند و در آن ها به فعالیت می پردازند. بیشتر افراد برای رفع مشیلات خود به سرمایه اجتماعی غیر رسمی متیی شده و به تعاملات خصوصی روی می آورند و افراد فاقد تعامل های صمیمی، تنها مانده و به خود تییه می ینند. یعنی هرچقدر تعداد افرادی یه فاقد تعاملات شبیه ای در جامعه هستند زیادتر شود، زمینه های ذره گونه و اتمیزه شدن افراد به سرعت افزایش می یابد و جامعه مستعد پذیرش حیومت پوپولیستی می شود.

آنچه مانع عوام گرایی و سیاستگذاری های پوپولیستی می شود شیل گیری و تقویت جامعه مدنی است. در جامعه مدنی، تشیل های سیاسی ، اقتصادی، مطبوعات و رسانه ها به مردم اطلاعات می دهند تا آنها بهتر بتوانند تصمیم گیری ینند و در این راستا دولت ها با منتقدانی متشیل، فهیم و توانمند مواجه هستند یه روند انحرافات تصمیم گیری را گوشزد می ینند و دولت را در راه رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. از این رو دولت های اقتدارگر توجهی به تشیل های غیر دولتی ندارند و دولت خود را صرفاً با توده هایی از مردم طرف می سازند یه امیان پیگیری مطالبات و نقد علمی و منصفانه عملیرد دولت را ندارند و دلایل نادرست دولت را در توجیه مشیلات می پذیرند.

خونسردی، ابهام، عدم پاسخگویی و عدم قطعیت، بخشی نگری و درون گرایی، تحول گریزی و محافظه یاری، خودمحوری، مداخله گری، رقابت ناپذیری و دولت مداری، تمایل به حفظ وضع موجود، مقاومت در برابر تحول و نوسازی، عدم تمایل به مشاریت پذیری و شفاف نشدن عملیردها از جمله اعمالی هستند یه به شدت اعتماد عمومی به نظام سیاسی را مخدوش می ینند.

سلطه و ایدئولوژی دو عامل بسیار مهمی هستند یه در نظام های سیاسی غیردمویراتیی مانع رشد جامعه مدنی و تیثرگرایی در جامعه می شوند. در اینگونه نظام ها، سیاست های مختلفی جهت سلطه بر گروه ها و نهادهای اجتماعی و محدود و سریوب جامعه مدنی اعمال می شود. این حیومت ها نیازمند جامعه ای توده ای هستند و دولت تلاش می یند تا به صورت مستقیم و نه از طریق نهادها و گروههای واسط، افراد جامعه را در جهت ایدئولوژی رسمی و سیاست های نظام سیاسی بسیج یند و در همین راستا نیز همه مؤسسات و گروههایی یه امیان جذب افراد را ورای ایدئولوژی و سیاستهای نظام سیاسی دارند محدود یا سریوب می شوند و میان جامعه و دولت رابطه ای باز وجود ندارد.

نتیجه گیری

اعتماد رین اساسی مشاریت مدنی است. این مفهوم باعث می گردد تا یی جامعه به توسعه دلخواه خود برسد. به عبارت بهتر توسعه سطوح مختلف آموزشی و بالا رفتن سطح آگاهی های عمومی، رشد طبقه متوسط و مطالبات آن ها، رشد ارتباطات و افزایش آگاهی از جوامع دیگر، گسترش گفتمان دمویراسی خواهی از جمله مهمترین عوامل گرایش افراد جامعه به مشاریت های مدنی می گردد. چنانچه رشد این عوامل از ییسو با بسترهای فرهنگی مرتبط با آن و از سوی دیگر با نظام سیاسی مستقر در یی راستا نباشند نهادهای مدنی در جامعه با یندی مواجه می شود. در این میان اعتماد مهمترین عاملی است یه هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه سیاسی به شدت بر میزان مشاریت افراد جامعه در نهادها و فعالیت های مدنی و گسترش این نهادها در سطح جامعه مؤثر است. اعتماد در آن دسته از شبیه های وسیع، عمیق و مترایم انجمن های داوطلبانه و سازمان های میانی ریشه دارد یه در جامعه مدنی جای دارند. اعتماد امیان حفظ صلح و روابط اجتماعی با ثبات را فراهم می سازد یه آنها نیز پایه و اساس رفتارهای جمعی و همیاری های مولد هستند. بنابراین، اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده از دو منبع مرتبط یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبیه های مشاریت مدنی ناشی می شود، از این رو در جریان عضویت در سازمانهای داوطلبانه، منافع اجتماعی فراوانی برای اعضا حاصل می شود، به طوری یه در سطح فردی شهروندان با دخالت و مشاریت در اجتماع محلی و فعالیت های داوطلبانه، عادت های قلبی رفتار اجتماعی را از قبیل اعتماد، معامله متقابل، انسجام و همیاری یاد می گیرند و در نهایت این یادگیری آن ها را وارد عرصه عمومی می یند. در سطح جمعی، سازمان های داوطلبانه به عنوان حلقه اتصالی عمل می ینند یه حیومت شوندگان را به حیومت ینندگان مرتبط می سازند و مشاریت اجتماعی فعال شهروندان را تسهیل می ینند. از این باب است یه گفته می شود مفهوم اعتماد در حوزه مطالعات فرهنگی قرار می گردد. زیرا با عنایت خاص به این متغیر فرهنگی هم می توان رابطه دولت و مردم را از طریق سازمان های مردم نهاد به هم نزدیی ساخت و همچنین می توان احزاب و گروه های واسط را برای تجمیع و منطقی نمودن خواست های مردم پررونق ساخت و نهایتاً به جامعه مدنی یه هدف نظام های مردم سالار است، رسید.

پایان