خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
کامبیز نوروزی
کامبیز نوروزی گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای موجب تشدید نظام کیفری علیه روزنامه نگاری شده است.

به گزارش ایسکانیوز، کامبیز نوروزی در نشست علمی «بررسی لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از منظر انطباق با حقوق ملت و تضمین حقوق صنفی رسانه ها» که در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، در رابطه با لایحه سازمان نظام رسانه اظهار کرد: سال هاست روزنامه نگاران ایران تشکل صنفی ندارند و تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران که همان انجمن روزنامه نگاران ایران است بسته شده و طی 5 سال گذشته کمترین اقدامی برای بازگشایی آن صورت نگرفته است. این مسأله نشان می دهد که دیدگاه عمومی به تشکل های صنفی چیست و چقدر تمایل به تسلط بر نهادهای صنفی وجود دارد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: همین تجربه از صدها تجربه در تاریخ صنفی ایران کافی است که ما را از این متن که به نام لایحه نظام صنفی منتشر شده وحشت زده کند.

این مدر س حقوق مطبوعات با اشاره به متن لایحه مذکور خاطرنشان کرد: هر متن قانونی قبل از اینکه سراغ مواد آن برویم یک مبانی نظری یا یک روح دارد که این مبانی را از سطوح نانوشته آن باید در بیاوریم. اگر مبنای نظری و روح حاکم بر آن متن درست باشد قابل اصلاح است و اگر این مبانی درست نباشد، جایی برای اصلاح باقی نمی ماند.

نوروزی تصریح کرد: این مبنای نظری قائل به آن نیست که روزنامه نگاری فرد اجلای تحقق آزادی بیان است و قائل نیست که روزنامه نگار باید مستقل از قدرت باشد. اگر یک روزنامه نگار از یک مدیر دولتی چیزی را بپرسد باید مطمئن باشد که امنیت حرفه ای او به خطر نمی افتد و این متن این دیدگاه را ندارد.

وی با اشاره به محورهای اصلی لایحه نظام رسانه ای تصریح کرد: در این دیدگاه چیزی به نام پروانه روزنامه نگاری ابداع شده که یک عقب گرد تاریخی است. از زمان تصویب اولین قانون مطبوعات تا به امروز، ما پروانه مطبوعات داشتیم و با توجه به این لایحه کسی روزنامه نگار محسوب می شود که این پروانه را دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد تنبیهات سنگین یکی دیگر از محورهای این لایحه است که مقرر کرده این سازمان 10 مورد تخلف برشمرده که برای این تخلفات می تواند روزنامه نگار را تنبیه کند و در واقع این قانون موجب تشدید نظام کیفری علیه روزنامه نگاری شده است.

نوروزی بیان کرد: این لایحه گام رو به جلو نیست بلکه حداقل 50 سال برگشت به عقب است و بهترین راه برای این لایحه بایگانی کردن آن است.

این مدرس حقوق مطبوعات یادآور شد: نکته مهم این است که باید بین قانونگذاری و سیاست گذاری تفاوت قائل باشیم. قانونگذاری عمل حاکمیتی است و قانونگذار می خواهد قدرت خود را اعمال کند. این قانون ربطی به قانون مطبوعات ندارد و راجع به یک تشکل صنفی است.

وی با طرح پیشنهادی به وزیر ارشاد بیان کرد: این لایحه باید کنار گذاشته شود و قابل اصلاح نیز نیست. خیر عمومی در آن است که دولت شجاعانه آن را متوقف کند که مورد تقدیر جامعه مدنی قرار خواهد گرفت

در ادامه، محمد هاشمی در این نشست اظهار کرد: با نگاه به این لایحه می بینیم که رسانه به عنوان یک ابزار دیده شده و محور نیست، اینجاست که وسیله و هدف را باید در نظر گرفت.

هاشمی گفت: این خانه از پای بست ویران است؛ ایجاد این سازمان از نظر وجودی با آزادی بیان و رسالت رسانه سازگاری ندارد.

این حقوقدان اظهار کرد: در این لایحه و مندرجات آن به حقوق و اخلاق اشاره شده است، اما اصل قضیه این است که شروع آن قضیه با مشکل اساسی مواجه است.

وی بیان کرد: ایجاد تشکل صنفی توسط رسانه ها باید به صورت خودجوش باشد و اینکه بخواهیم از بالا برای شان تشکل صنفی ایجاد کنیم، خلاف اصل آزادی بیان است.

منبع: ایسنا